عراق در دوراهی تردید و امید به اصلاحات در آینده

سقوط موصل و بسیاری از شهرهای عراق در ۲۰۱۴ توسط داعش، نقش مهمی در تغییر معادلات سیاسی این کشور داشت. داعش تهدیدی وجودی برای عراق بود، تهدیدی که از نظر کیفی و قدرت با گروه های تروریستی قبلی مثل القاعده قابل مقایسه نبود و پاسخ به این تهدید نیز بایستی از طریق امنیتی و سیاسی صورت می گرفت. مرجعیت دینی در نجف برای اولین بار در قرن گذشته با صدور فتوای جهاد با داعش مداخله کرد و رسما از حزب الدعوه خواست که نوری مالکی را از نخست وزیری کنار بزنند.

یکی از چالش های اساسی حکومت عراق، کاهش سطح اعتماد مردمی است. سطح نا امیدی در بین عراقی ها در ۲۰۱۹ به یک نقطه جوش رسید و باعث ایجاد اعتراضات گسترده مردمی در بغداد و شهرهای جنوبی و شیعه نشین شد، این درحالی بود که بعد از ۲۰۰۳ اعتراضات یکی از ویژگی های روزمره مردم بود اما اعتراضات ۲۰۱۹ از نظر میزان مشارکت و گستردگی جغرافیایی و همچنین تعداد کشته ها و زخمی ها تفاوت اساسی داشت؛ اگرچه از ان زمان حدود ۱۸ ماه می گذرد اما بسیاری از مطالبات انباشته شده مردم بی پاسخ مانده است لذا اگر به مطالبات و درخواست ها پاسخ مناسب داده نشود می تواند در طول زمان پایداری ساختار سیاسی عراق را با چالش های اساسی مواجه سازد.

اعتراضات مردمی و مطالبات آنها

اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ عراق که به نام انقلاب تشرین نامیده می‌شود. مجموعه اعتراضاتی است که از تظاهرات، پیاده‌روی، تحصن و اعتصاب تشکیل شده‌است. این اعتراضات از ۱ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده‌است. زمان شروع اعتراضات توسط فعالان مدنی در رسانه‌های اجتماعی معین شده و در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق منتشر شده‌است. هدف آن اعتراض به ۱۶ سال فساد، بیکاری و خدمات عمومی ناکافی بوده‌است که بعداً به فراخوان برای براندازی حکومت و توقف مداخله ایران در عراق انجامیده‌است. مهترین علل این اعتراضات عبارت بودند از : ظهور ناسیونالیسم عراقی، آمریکاستیزی، ایرانی‌ستیزی، فساد دولتی و حکومتی، مداخله ایران در عراق، بیکاری، اقتصاد، حداقل دستمزد، خدمات عمومی ضعیف، رسیدگی به تغییر قانون اساسی.

واکنش احزاب عراقی به اعتراضات به سه شکل بود: برخی منکر شکست سسیتم سیاسی بودند، عده ای تا حدودی شکست ساختار سیاسی را قبول داشتند و برخی دیگر نیز آن را به دخالت و نفوذ خارجی نسبت می دادند. در هفته اول اعتراضات عادل عبدالمهدی نخست وزیر عنوان داشت که ۹۰ درصد مطالبات معترضن مشروع است اما وی حضور نفوذی ها در میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان را برای تشدید اوضاع رد نکرد. در همین حال مقتدی صدر، حیدرالعبادی و دیگر رهبران عراقی خواستار استعفای دولت عادل شدند. وضعیت به وجود امده و کاهش سطح اعتماد مردمی به سیستم باعث شد که عوامل این اعترضات را بررسی کنند که به این نتیجه رسیدند :

۱. تنش و اختلافات عمیق جریانات و احزاب سیاسی و تاثیر ان بر جلوگیری از تلاش دولت برای اصلاحات و تغییر مسیر اولویت های دولتها به ویژه در امور اقتصادی، مالی و خدماتی .

۲. ناامیدی مردم از ایجاد یک کشور پایدار مبتنی بر حقوق شهروندی،توزیع عادلانه ثروت، سطح پایین رفاه، ایجاد امنیت ، شفافیت، و کارامدی دولت و دستگاه های وابسته به آن .

تاثیر نبود خدمات و بیکاری بر نا ارامی ها

-اکنون عراق نزدیک به ۴۰ میلیون نفر جمیعت دارد که حد.ود ۲ برابر ۲۵ سال پیش است و طبق براورد وزارت برنامه ریزی عراق اگر نرخ رشد جمعیت فعلی ادامه پیدا کند تا ۱۵ سال اینده جمعیت عراق دو برابر خواهد شد و لذا دولت عراق مجبور است فضای کسب و کار مطلوبی ایجاد کند و تا پایان دهه جاری بایستی سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد کند و واضح است اگر دولت کارفرمای اصلی باقی بماند این مساله حل نخواهد شد. بر اساس قانون بودجه ۲۰۲۱ که اخیرا در مجلس تصویب شد در حال حاضر ۳,۲۶ میلیون کارمند رسمی دولت هستند و تا ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دولت ارتزاق می کنند.(۴ میلیون بازنشسته+ ۱.۵ میلیون نفر تحت پوشش حمایت اجتماعی و صدها هزار پیمانکار در وزارت خانه ها) و امسال هم نزدیک به یک میلیون نفر در سامانه کار و امور اجتماعی ثبت نام کرده و منتظر هستند که زیر چتر پوشش حمایتی دولت قرار بگیرند.

وضعیت فعلی کشور به گونه ای است که دولت مستقر قادر به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی نیست و هر ساله نزدیک به ۷۰۰ هزار جوان با مدارک دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی می خواهند وارد بازار کار شوند؛ لذا نا امیدی ناشی از کمبود فرصت شغلی منبع سوخت برای اعترضات مکرر را فراهم می سازد. همچنین دولت توانایی همگام سازی با تقاضای روز افزون خدمات اساسی از جمله تامین اب و برق پایدار در شهرها به ویژه در فصل گرما را ندارد و لذا بایستی هرساله در فصل تابستان شاهد موج اعتراضات باشیم.

کاهش درامدها و افزایش هزینه ها

در سالهای اخیر حقوق و دستمزد کارمندان و پیمانکاران بخش قابل توجه بودجه عراق را به خود اختصاص می دهد، این درحالی است که در سال ۲۰۰۴ هزینه تمام شده حقوق کارمندان و بازنشسته ها۱۲,۵ درصد کل بودجه عراق بود .( حدود ۴ تریلیون دینار) این درصد طی سالهای متمادی به سرعت افزایش یافته چرا که هم تعداد کارمندان و هم میزان حقوق ها افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد کل بودجه در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و ۳۸درصد در سال های ۲۰۱۰و ۲۰۱۱ رسید و میزان بودجه نیز از ۳۰ تریلیون دینار در سال ۲۰۰۵ به ۷۰ تریلیون دینار در سال ۲۰۱۰افزایش یافت و در سال ۲۰۱۳ نیز به دلیل افزایش قیمت نفت بودجه عراق به ۱۱۹ تریلیون دینار رسید. در بودجه ۲۰۱۹ حدود ۴۴ تریلیون دینار برای حقوق کارمندان اختصاص پیدا کردو ۱۸ تریلیون دینار هم برای بازنشسته و افراد تحت پوشش حمایت اجتماعی در نظر گرفته شد. در بودجه ۲۰۲۱ حدود ۵۴ تریلیون دینار برای حقوق کارمندان و ۳۱ تریلیون دینار برای بازنشسته ها و اقشار تحت پوشش دولت اختصاص یافت که جمعا ۸۵ تریلیون دینار می شود که بیش از در امدهای مورد انتظار صادرات نفت است و دولت با کسری بودجه مواجه است. ابتدا بودجه سال ۲۰۲۱ عراق ۱۱۳ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که ۶۴ میلیارد آن تحقق می یافت و ۴۹ میلیارد کسری داشت که در تاریخ عراق سابقه نداشت و این امر مورد انتقاد قرار گرفت. نهایتا پارلمان عراق قانون نهایی بودجه مالی ۲۰۲۱ عراق را پس از گذشت چند ماه بحث و بررسی با حجم بودجه ۲۰۲۱ عراق به ۱۲۹,۹ تریلیون دلار (تقریبا ۸۹ میلیارد دلار تصویب کرد.

درامدهای نفتی بیشترین سهم را از درامدهای خالص دولت عراق دارد و از ۹۸ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است هدفی که با توجه به داده های اقتصادی و شرایط کشور دستیابی به ان را خیلی سخت کرده است. بنابراین وابستگی عراق به نفت به عنوان کالای اصلی و گاه تنهاترین کالا، برای تامین هزینه های خود، یک خطر روبه افزایش است و دولت های اینده را با مشکلات جدیدی رو به رو خواهد ساخت مگر اینکه اصلاحات ساختاری و اقتصادی انجام دهند.

اصلاحات سیاسی یا اصلاحات اقتصادی، اولویت کدام است ؟

اصلاحات اقتصادی با اصلاحات سیاسی شروع می شود. از سال ۲۰۰۴ دولت ها در عراق با ائتلاف های سیاسی و توافقی تشکیل شده اند. دولت های ائتلافی هم از اقداماتی که بقای انها را با خطر مواجه سازد، خودداری می کنند و نمی توانند برخلاف اراده و منافع فراکسیون بزرگتر دست به اجرای اصلاحات اساسی بزنند و بدون در نظر گرفتن انها سیاست خود را اجرا کنند. بنابراین بیشتر دولتها خواسته یا ناخواسته روی پرونده هایی متمرکز می شوند که تاثیری در منافع فراکسیون بزرگتر نداشته و لذا هرگونه انجام اصلاحات، اساسی و بنیادی نیست.

بر همین اساس موفقیت اصلاحات اساسی به وجود یک دولت موثر و منسجم وبا حمایت فراکسیون و تحالف بزگتر و همچنین پارلمان و مرجعیت نیاز دارد.

ضرورت اصلاحات سیاسی

یکی از پارادکس های سیاسی عراق این است که نمی توان ساختار حزبی آن را دمکراتیک توصیف کرد، بنابراین طبیعی است که این سیستم حزبی نماینده واقعی مردم نیست. مشارکت رای دهنده گان در انتخابات با گذشت زمان کاهش یافته و به کمترین میزان در ۲۰۱۸ یعنی ۴۴ درصد رسید.

احزاب اصلی عراق در دو دهه اخیر توسط همین افراد کنونی رهبری شده اند ، اگرچه شاهد برخی انشعابات بوده ایم اما اکثریت این احزاب جدید نیز دمکراتیک نیستند. ویزگی تمامی احزاب عراقی این است که حول یک شخصیت و یک رهبر منفرد می چرخند که سرانجام یکی از اعضای خانواده وی جانشین او می شود و اگر هم کنگره ای برگزار می شود ،کاملا تشریفاتی است. عدم شفافیت در بین احزاب عراقی و عدم توانایی انها در ایجاد تغییرات واقعی و معنادار در رهبری حزب، عامل دیگری در نارضایتی و نامیدی در میان بسیاری از گروه های اجتماعی به ویژه جوانان که دو سوم جعیت عراق را نمایندگی می کنند.

اصلاح قانون احزاب، پیش زمینه اصلاح در روند انتخابات است تا بتوانند یک دولت کارا، موثر، پارلمانی و پایدار ایجاد کنند. لذا اصلاح قانون احزاب به اندازه اصلاح قانون انتخابات اهمیت دارد.

حضور تعداد زیادی حزب در انتخابات، نشان دهند بلوغ سیاسی نیست، بلکه بیانگر نابسامانی سیاسی است. اکثر قریب به اتفاق احزاب عراقی فاقد نمایندگی ملی و جامع هستند و غالبا بر اساس هویت منطقه ای، مذهبی،قومی و فرقه ای بنا شده اند. اگر احزاب بزرگتر و ملی شوند تشکیل دولت های موثر ، قوی و هماهنگ را تسهیل می کند و عملکرد بدون ترس از اقلیت های سیاسی خواهد بود.

پیشنهادات برای اصلاحات جدی در عراق

۱.طراحی مجدد و تغییر ساختار موثر سیاسی برای ایجاد یک دولت منسجم و نماینده مردم.

۲. اصلاح سیستم قضایی، نظارتی و قانون گذاری که قادر به مقابله با فساد سازمان یافته باشد. (عراق در انتهای لیست شاخص فساد قرار دارد. رتبه ۱۶۰ از ۱۸۰ را دارد . مقابله با فساد یکی از اولویت های معترضین بود)

۳. یکپارچه سازی سیستم امنیتی- نظامی و انحصار سلاح در دست دولت و دادن اقتدار به دولت. ( ماده ۳۲ قانون احزاب، احزاب سیاسی را انجام فعالیت نظامی منع کرده است.)

۴. ارائه خدمات عمومی،تولید و توزیع ثروت به روش عادلانه و موثر

۵. مدیریت اقتصادی برای تسهیل، تحریک وایجاد فرصت شغلی برای جامعه در حال رشد عراق

۶.برنامه ریزی و داشتن چشم انداز ۱۰ ساله برای روند اصلاحات

هرچند تلاش برای دستیابی به چنین اصلاحات جامعی ممکن است با موانع سیاسی و محدودیت های قانونی روبه رو باشد و حتی در برخی موارد نیاز به تغییر در قانون اساسی است اما باید هر چه سریعتر این اصلاحات همه جانبه صورت گیرد در غیر اینصورت عراق با لطمات جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.

منبع:https://www.cmess.ir/