توافقات ترکیه و دولت جدید لیبی؛ احیای نقش‌آفرینی ترکیه در شمال آفریقا

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
اقدامات اولیه رهبر جدید لیبی در صحنه بین‌المللی این تصور را ایجاد می‌کند که لیبی آماده تجارت با همه کشورها است، اما این تصویر با برخی از هشدارها همراه است. عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر موقت لیبی پس از ادای سوگند، با تعدادی از رهبران و بزرگان اروپا در لیبی در اواسط مارس ملاقات کرد و سپس چندین سفر به خارج از کشور از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس)، ترکیه و روسیه انجام داد.

سفر دبیبه به امارات متحده عربی نشانه روشنی است که این کشور برای برقراری توازن در لیبی بسیار مهم محسوب می‌شود. اماراتی‌ها متعهد شده‌اند که از دولت دبیبه حمایت کنند. پس از سفر به ترکیه، دبیبه به همراه وزیران امور خارجه و نفت و گاز و رئیس ستاد کل لیبی به مسکو پرواز کرد که می‌تواند نشانه روشنی از اولویت‌های سیاست خارجی وی باشد.

اما آنچه از استقبال با شکوه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از رهبر جدید لیبی می‌توان درک کرد، اینکه مهم‌ترین شریک لیبی جدید، ترکیه خواهد بود. دبیبه برای اولین جلسه شورای همکاری استراتژیک مشترک به ترکیه رفت و رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه نیز این دیدار را بسیار مهم توصیف کردند. در واقع، ترکیه می‌خواست این پیغام را ارسال کند که علی‌رغم تغییر دولت در لیبی،رابطه ترکیه با طرابلس همچنان ویژه است.

در این جلسه، دو کشور بر اهمیت تفاهم‌نامه دریایی سال 2019 خود تأکید کردند. این رویداد، در پی اعلامیه 14 آوریل مبنی بر توافق یونان و لیبی برای از سرگیری گفتگوها در مورد تعیین مرزهای دریایی، حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد، دولت جدید لیبی می‌خواهد به درخواست همسایگان خود پاسخ دهد، اما سیاست واقعی خود را هنوز عیان نکرده است.

هیئت‌های لیبی و ترکیه همچنین در مورد پنج تفاهم‌نامه جدید توافق کردند که شامل پروژه‌هایی از جمله در زمینه آموزش، انرژی، رسانه و بازسازی لیبی بود. در حالی که بسیاری تصور می‌کردند پایان دولت توافق ملی به رهبری فائز السراج، به معنای کاهش نفوذ آنکارا در طرابلس است، اما همانطور که این توافق‌نامه‌ها نشان می‌دهد همکاری لیبی و ترکیه در حال گسترش است.

در روابط بین آنکارا و طرابلس همکاری‌های نظامی به عنوان یک اولویت اصلی و در عین حال بحث‌برانگیز باقی خواهد ماند. همانطور که انتقال قدرت سیاسی در لیبی رو به جلو حرکت می‌کند، طبق توافق آتش‌بس و قطعنامه‌های سازمان ملل، «همه نیروهای خارجی و شبه نظامیان» نیز باید کشور را ترک کنند.

رقبای منطقه‌ای ترکیه امیدوارند که نیروهای این کشور به زودی از لیبی خارج شوند، اما احتمالاً در کوتاه مدت این اتفاق نخواهد افتاد. ترکیه تأکید کرده است همچنان به توافق‌نامه‌های قبلی برای آموزش نیروهای لیبیایی متعهد است. یاسین آکتای، نایب رئیس حزب عدالت و توسعه و یکی از دستیاران ارشد اردوغان، اعلام کرد که ترکیه قصد ندارد از این کشور خارج شود و معتقد است حضور این کشور برای تثبیت وضعیت لیبی بسیار ضروری است.

ترکیه از زمان آغاز حملات نظامی حفتر در آوریل 2019 به دولت توافق ملی کمک کرده است. تعمیق این روابط در حالی افزایش یافت که در پاییز 2019 ترک‌ها از دولت توافق ملی ناراضی بوده و بیشتر نگران تحولات سوریه بودند.

تفاهم‌نامه همکاری نظامی و امنیتی 27 نوامبر 2019 نیز به دو دلیل نقطه عطفی در روابط دو کشور بود؛ نخست؛ انزوایی که ترکیه در دریای مدیترانه شرقی با آن مواجه بود و دوم، دیگاه دولت توافق ملی درباره اینکه مزدوران گروه واگنر وابسته به روسیه، توازن در جبهه جنگ را به نفع نیروهای حفتر تغییر خواهند داد.

پس از آن نیز دو کشور در خصوص مرزهای دریایی و تعیین مرزهای مناطق اقتصادی انحصاری با یکدیگر توافق نامه‌های مشترک امضا کردند. ترکیه بلافاصله دولت جدید موقت لیبی را وادار به تمدید این توافق‌نامه‌ها کرد تا نشان دهد که این توافق‌نامه تا چه حد برای آنکارا مهم هستند.

برای بسیاری در اروپا، ظهور ترکیه به عنوان حامی اصلی طرابلس یک شوک بود. از آنجایی که نقش ترک‌ها در 10 سال گذشته اهمیت بیشتری یافته است، آن‌ها حضور خود در لیبی را کاملا طبیعی قلمداد می‌کنند. از نظر رهبری ترکیه، این بازگشت به لیبی، پایان نظمی است که با معاهده اوشی 1912، هنگامی که عثمانی‌ها از لیبی رانده شدند، ایجاد شده بود. در واقع، نقش آفرینی جدید ترکیه در لیبی به معنای آغاز حضور دوبار این کشور در آفریقای شمالی است.

ترکیه انگیزه کمی برای کاهش حضور نظامی خود در لیبی دارد، به ویژه اگر تنش‌ها در مدیترانه شرقی، ترکیه را در برابر یونان و قبرس قرار ‌دهد و اختلافات با کشورهایی مانند مصر و امارات متحده عربی همچنان یک نگرانی استراتژیک و یک دردسر دیپلماتیک برای آنکارا باشد.

تقاضای جامعه بین‌المللی برای خروج همه نیروهای خارجی و شبه نظامیان از لیبی، طبق قطعنامه 2570 شورای امنیت سازمان ملل در 16 آوریل، باید به شکل جدی تری اجرا شود. اما مقامات ترکیه معتقدند، نیروهای نظامی این کشور توسط دولت قانونی طرابلس فراخوانده شدند، فراخوانی که توسط سایر کشورها بی‌پاسخ مانده بود تا از این دولت در برابر حملات نیروهای تحت رهبری ژنرال حفتر دفاع کنند.

از نظر آنکارا، ادامه حضور نظامی در لیبی برای حفاظت از اهداف استراتژیک گسترده‌تر ترکیه در مدیترانه و خلیج (فارس) امری ضروری است. بویژه اگر گفتگوی دیپلماتیک ترکیه با مصر و امارات سرانجامی نداشته باشد.

در مجموع، به نفع همه بازیگران درگیر جنگ لیبی است که از دیپلماسی و همکاری در سراسر مدیترانه شرقی و خلیج (فارس) حمایت کرده و به لیبیایی‌ها اجازه دهند تا سرنوشت خود را به دست گیرند.

 

منبع:https://www.scfr.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟