هدف اقلیم کردستان عراق از تاسیس بانک مرکزی مستقل چیست؟

درآمدهای نفتی، کشاورزی و گردشگری بیشترین منابع درآمدی اقتصاد اقلیم کردستان عراق را تشکیل می‌دهد و جمعیت تقریبا 6 و نیم میلیون نفری از جمله 1.2 میلیون کارمند دولتی از این طریق امرار معاش می‌کنند.

اقلیم کردستان عراق ماهانه برای دادن حقوق‌ها به 895 میلیارد دینار (614 میلیون دلار) یعنی معادل 10 تریلیون و 740 میلیارد دینار در سال (7 میلیارد و 368 میلیوت دلار) نیاز دارد که 40 درصد آن مربوط به حقوق عناصر ارتش و پلیس است که ماهانه 105میلیارد و 707 میلیون و 335 هزار دینار (بیش از 725 میلیون دلار) حقوق دریافت می کنند.

پارلمان عراق پس از ماه‌ها کش‌وقوس و سلسله دیدارها و گفت‌وگوها میان هیات اقلیم کردستان به ریاست «قباد طالبانی»، معاون نخست‌وزیر اقلیم با مسئولان دولت فدرال و رهبران گروه‌های سیاسی، سرانجام در 31 مارس گذشته لایحه بودجه را به تصویب رساند و در آن سهم اقلیم از بودجه که پیشتر 17 درصد بود را به 12 درصد کاهش داد.

تاسیس بانک مرکزی مستقل
در اقدامی که اقلیم کردستان آن را مثبت و در پرداخت هزینه‌ها و تعهدات مالی کارساز می‌داند، اربیل از وجود نیت جدی برای تاسیس بانک مرکزی مستقل از بانک مرکزی عراق در اربیل خبر داد؛ امری که کارشناسان مالی و بانکی در بغداد آن را ابزاری برای اعمال فشار سیاسی اقلیم کردستان بر دولت مرکزی قلمداد می کنند.

دکتر ارشد طه، مشاور اقتصادی پارلمان اقلیم کردستان در این باره گفت که میان اربیل و بغداد برای تاسیس بانک مرکزی مشابه آنچه در بغداد هست، تفاهم وجود دارد.

طه در گفت‌وگو با الجزیره تصریح کرد: اقلیم کردستان پس از سال 2014 میلادی در معرض بحران‌های اقتصادی و مالی نفسگیری قرار گرفت که دلیل ان، امتناع دولت مرکزی از پرداخت تعهدات مالی خود در قبال اقلیم کردستان در سال‌های 2015 تا 2020 میلادی بود افزون بر این، کرونا، کاهش بهای جهانی نفت خام و پیامدهای جنگ علیه گروه تروریستی داعش و پناهندگی بیش از یک میلیون نفر از استان‌های عراق به اقلیم، همه دست به دست هم دادند تا توان اربیل بر تامین نقدینگی لازم به منظور پرداخت حقوق‌ها و دیگر تعهدات مالی به مشکلاتی مواجه شود.

وی با بیان اینکه بدهی‌ها و تعهدات مالی طی سالیان گذشته انباشته شده و به رقم 30 میلیارد دلار رسیده است، گفت: اربیل قصد دارد با هماهنگی بغداد بانک مرکزی مشابه بانک مرکزی عراق ایجاد کند، این بانک در اربیل به دلیل اینکه بانک‌های محلی اقلیم کردستان قادر به تامین نقدینگی نیست، وابسته به بانک مرکزی بغداد خواهد بود.

شاید یکی از مهم‌ترین کارکردهای بانک مرکزی در هر کشوری، چاپ پول باشد اما طه این امر را تکذیب کرد و گفت: اربیل هیچ قصدی برای چاپ پول کُردی ندارد زیرا اقلیم کردستان، واحدی مستقل از عراق نیست.

بانک مرکزی عراق شعبه‌هایی در همه استان‌های عراق از جمله استان‌های اقلیم کردستان دارد که بر اساس سیاست پولی عراق فعالیت می‌کنند و طرح‌هایی برای اصلاح مالی و اقتصادی تدوین می کنند.

کنترل و مهار تورم
در همین رابطه، «عبدالحسین المنذری»، کارشناس امور بانکی عراق تصریح کرد: بانک مرکزی عراق مسئول سیاست‌های پولی این کشور است و درست نیست که بانک مرکزی دیگری داخل عراق تاسیس شود زیرا این امر مساله‌ای حاکمیتی به شمار می رود.

المنذری در ادامه به الجزیره گفت: در صورتی که اربیل دست به تاسیس بانک مرکزی بزند، آیا تضمین خواهد کرد که سود بانکی بیش از سود کنونی ندهد؟

وی تاکید کرد: این اقدام( تاسیس بانک مرکزی در اربیل) می‌تواند در فعالیت بانک مرکزی عراق در زمینه کنترل بازار آزاد و مهار تورم اختلال ایجاد کند.

ابزار فشار
اجرایی شدن قصد اربیل برای تاسیس بانک مرکزی به گفته دکتور علی النصیفی، کارشناس مدیریت مالی با موانعی رو به رو است که از جمله آن می‌تواند به چاپ پول، منابع درآمدی و تعهدات و ارتباطات با نهادهای مالی و پولی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشاره کرد چرا که این دو نهاد مالی بین‌المللی اجازه نخواهند داد اقلیم کردستان این تصمیم خود را عملی کند.

النصیفی افزود: معتقدم این تصمیم اربیل، ابزاری برای اعمال فشار سیاسی اربیل بر بغداد است و بعید است که این امر تاثیری بر تعامل کشورهای منطقه و جهان با اربیل داشته باشد.

وی گفت:این تصمیم منجر به اختلال و بی‌نظمی مالی در اقلیم کردستان خواهد شد و همانند ماجراجویی سیاسی پیشین اربیل در برگزاری همه‌پرسی جدایی‌طلبی از عراق در سال 2017 میلادی، دودش به چشم اقلیم کردستان خواهد رفت.

بر اساس آمارهای اتحادیه کارگران اقلیم کردستان عراق، بیش از 200 هزار نفر به خصوص در بخش خصوصی کار خود را از دست داده‌اند و بیش از 30 هزار نفر به دلیل بحران اقتصادی و پیامدهای کرونا، فعالیت‌شان متوقف شده است.

منبع:https://mdeast.news