رونق خرید و فروش سلاح در عراق و تأثیر آن بر افزایش جرم و جنایت

علیرغم عملیات مستمر نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با تجارت سلاح در بغداد و دیگر استان‌های این کشور به خصوص بصره، بابل، میسان و کرکوک و بازداشت بسیاری از عاملان فروش آن، هنوز هم به دست آوردن سلاح سبک و متوسط برای کسانی که پول آن را دارند آسان است.  در این میان، ناظران و کارشناسان تاکید دارند که اغلب تاجران سلاح از پوشش امنیتی نهادها و شخصیت‌های متنفذ برخوردار هستند.  بازار مَریدی از بزرگترین بازارهای مردمی در بغداد برای فروش مواد دست دوم است که در منطقه الصدر در شرق پایتخت عراق قرار دارد و یکی از مراکز اصلی خرید سلاح از سوی شهروندان عادی به شمار می رود.  در این بازار، انواع اسلحه سبک و متوسط به همراه مهمات خرید و فروش می شود؛ امری که به نگرانی مقامات مسئول عراقی دامن زده است چرا که تاجران در این بازار و دیگر بازارهای عراق به خصوص بصره، بابل و کرکوک تسلیحات جدید می‌فروشند و این امری نشانگر آن است که یا تبانی برای واردات این تسلیحات به داخل کشور وجود دارد یا اینکه عملیات قاچاق اسلحه از انبارهای وزارت دفاع و کشور در جریان است.  در همین رابطه، یک منبع امنیتی می گوید که بازار مریدی و دیگر بازارها در منطقه الشعب، اور و بغداد جدید در پایتخت انواع مختلفی از اسلحه‌های سبک و متوسط را به فروش می رسانند و اغلب عاملان اصلی فروش اسلحه با فرماندهان امنیتی مهم، سیاسیون و شیوخ عشایر در ارتباط هستند.  وی می افزاید که اغلب اسلحه‌ها مربوط به تسلیحات ارتش سابق و تجهزات ارتش کنونی و غنایم به جا مانده از جنگ با گروه تروریستی داعش است اما ، بخشی از تسلیحات جدیدی که در این بازارها عرضه می شود از اقلیم کردستان وارد بغداد می شود و بخشی دیگر به احتمال زیاد مربوط به انبارهای سلاح نیروهای نظامی است که در چارچوب قراردادی برای نوسازی تسلیحات، راه به بازارها پیدا می کند.  به گفته منابع مطلع، قیمت کلت‌های کمری در بغداد که براساس نوع آن و تاریخ ساخت و کشور تولیدکننده متفاوت است، بین 600 تا 3 هزار دلار است اما قیمت سلاح‌های دیگر نظیر تفنگ‌های جنگی 800 تا 4 هزار دلار برآورد می شود که از سوی افراد عادی برای حفاظت منزل خود از دزدان و یا برای استفاده در درگیری‌های عشیره‌ای و یا بنا به اهداف دیگر خریداری می شود.  در همین ارتباط، «باقر احمد»، فعال مدنی عراقی و ساکن منطقه الصدر بغداد، می گوید: فروش اسلحه علیرغم عملیات نیروهای امنیتی کاهش پیدا نکرده است و جنگ علیه داعش منجر به رونق بازار اسلحه در عراق شده است.  به گفته وی گسترش سلاح بی‌ضابطه منجر به افزایش جرم و جنایت در بغداد و دیگر استان‌ها شده است و دولت و نهادهای امنیتی باید پرونده تجارت سلاح را با جدیت پیگیری کنند.  «بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هم پدیده تجارت سلاح را تهدیدی واقعی برای امنیت بغداد و همه شهرهای کشور دانست و گفت: طی سال‌های اخیر سلاح به طور بی‌ضابطه میان مردم گسترش یافته است، امری که امنیت جامعه را تهدید می کند و باید هر چه سریع‌تر اقداماتی عملی برای مقابله با ان اتخاذ شود.

منبع:https://mdeast.news