شانس کم جنبش‌های مدنی عراق برای حضور در پارلمان آتی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
شانس کم جنبش‌های مدنی عراق برای حضور در پارلمان آتی
جنبش ها و نیروهای مدنی معتقدند انتخابات تغییری در وضعیت عراق ایجاد نخواهد کرد و سلامت آن به دلیل نفوذ سلاح و پول تضمین نشده است.

انتخابات پارلمانی عراق در حالی قرار است در دهم اکتبر 2021 برگزار شود که نیروها و جنبش های سیاسی مدنی و سکولار، امیدی به تغییر قابل توجهی از پس این انتخابات ندارند.

در همین رابطه جنبش های سیاسی نوپا، جدید و نیروهای مدنی سنتی از حضور در انتخابات کناره گیری کرده و آن را تحریم کردند به این دلیل که معتقدند که انتخابات، دروازه ای برای تغییر مورد نظر نخواهد بود.

این جنبش ها همچنین بر عدم تضمین سلامت انتخابات به دلیل نفوذ سلاح و پول سیاسی اتفاق نظر دارند.

ناظران معتقدند این اطلاعات دلیلی بر حضور کمرنگ نیروهای مدنی در پارلمان آتی عراق است و فعالان نیز بر این باورند خودداری از مشارکت در انتخابات، مشروعیت روند سیاسی فعلی در کشور مبتنی بر سهمیه بندی فرقه ای را سلب می کند.

اما در میان ناامیدی فعالان در عراق، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق تاکید کرده که دولتش اقدامات شدیدی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آتی اتخاذ کرده است.

الکاظمی در اظهاراتش تاکید کرد که انتخابات تنها راه حل مشکلات عراق است و خبر داد که هماهنگی صورت گرفته تا برای کسب بالاترین میزان اعتبار و مقبولیت برای انتخابات آتی، طرف های بین المللی برای نظارت بر آن حضور داشته باشند.

اکثر فعالان طی هفته های اخیر جبهه های مخالف تشکیل دادند که از بارزترین آنها می توان به «البیت الوطنی»، «الحزب الشیوعی العراقی» و سایر جنبش های سیاسی نوپا اشاره کرد.

به گفته «احمد حقی» از فعالان جنوب عراق، اکثریت نیروهای مدنی، انتخابات را تحریم کرده اند اما برخی از گروه ها تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفته اند.

حقی اشاره کرد که اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مدنی به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت نخواهند کرد چرا که مشارکت در آن را اعطای مشروعیت بدون دستیابی به کرسی حقیقی با وجود نفوذ سلاح، پول و دستکاری اراده رای دهندگان می دانند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مدنی و فعالان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این تصمیم نهایی است، تاکید کرد که انتخابات آتی چهره های جدیدی را به صحنه نخواهد آورد چرا که تا زمانی که سهمیه بندی فرقه ای، عرف سیاسی معمول در کشور باشد، تغییری حاصل نخواهد شد.

از طرفی دیگر «عمار النعیمی»، از سران جنبش «نازل آخذ حقی» که پس از تظاهرات اخیر در عراق در بغداد تاسیس شد، تاکید کرد که انتخابات زودهنگام یکی از مطالبات مردمی در تظاهرات بود که نیروهای مدنی، سکولارها و جوانان خواهان آزادی در خط مقدم آن بودند.

وی گفت قطعا تحریم انتخابات منجر به تضعیف شانس پیروزی نیروهای مدنی می شود و این همان چیزی است که اکثریت نیروهای سیاسی سنتی و نیروهای حامل سلاح که از صدای آزادی می هراسند، به آن نیاز دارند.

النعیمی در گفت وگویی با العربی الجدید، تصمیم تحریم را محترم و دارای توجیهاتی توصیف کرد اما گفت که وظیفه آنها مشارکت در روند سیاسی و مبارزه با فساد از عمق پارلمان و مشارکت در اصلاحات حقیقی است.

در همین راستا، «حسین الغرابی»، رئیس جنبش «البیت الوطنی» که یک نهاد سیاسی جدید است و انتخابات را تحریم کرده، گفت که نهادهای مخالف و تحریم کننده انتخابات، در برابر شیوه های دموکراتیک از جمله انتخابات نایستاده اند بلکه در برابر سلاح بی ضابطه که برخی اعضای و رهبران احزاب و نهادهای سیاسی موثر دارند، قرار گرفته اند.

وی در گفت وگویی با العربی الجدید گفت: اصل انتخابات آن چیزی است که همه نیروهای مدنی، ملی و نیروهای مردمی خشمگین به دنبال آن هستند اما وضعیت فعلی عراق، صورتی خطرناک از انتخابات را ارائه می دهد و ما مخالف این هستیم که جزئی از آن باشیم.

به نظر «شروق العبایجی»، نماینده سابق پارلمان عراق، نهادهای سیاسی که به تحریم انتخابات روی آورده اند، دلایلی نظیر ضعف دولت فعلی در حل مشکلات امنیتی و تهدید نامزدها و سران نهادهای مدنی و سکولار و ترور نامزدهای آنها، دارد.

وی گفت این نهادها خواستار انحصار سلاح در دست دولت هستند که با وجود صدها کشته هنوز محقق نشده و بیان کرد که پول سیاسی فاسد که برخی نیروهای سیاسی بزرگ در دست دارند، موجب خرید و فروش رای و تخریب انتخابات از طریق دستکاری در آرا می شود.

این نماینده سابق پارلمان عراق معتقد است اگر دولت می تواند مطالبات نیروهای مدنی را اجرا کند، تحریم انتخابات صورت نمی گرفت اما به هر حال گروه های مدنی قوی ترین هستند حتی اگر فرصت های دستیابی به کرسی در پارلمان برای آنها اندک باشد و ملت عراق بزرگترین نیروی مدنی در برابر فاسدان هستند.

«عبدالله الرکابی»، تحلیلگر امور سیاسی عراق نیز اظهار داشت در انتخابات آتی عراق، نامزدهای مستقل که منشأ حزبی با نهادهای سیاسی معروف و سنتی دارند، پیروز خواهند شد و اکثر این نمایندگان مستقل در پی تشکیل دولت با نهادهای اصلی خود ائتلاف می کنند.

وی با بیان اینکه نیروهای مدنی نقش موثری در پارلمان آتی نخواهند داشت، تاکید کرد که دلایلی که موجب شد نیروهای مدنی انتخابات را تحریم کنند، توجهیاتی است که باید از آن برای مشارکت در انتخابات در راه مبارزه با گروه های مسلح و تلاش برای از بین بردن آنها و جلوگیری از دستیابی آنها به منابع مالی و خشکاندن سرچشمه های آنها و کنترل بر سلاحشان استفاده می شد.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟