عزم حوثی‌ها برای تسلط بر پارلمان یمن
پارلمان یمن که اکثریت آن را طرفداران حوثی‌ها تشکیل می‌دهند، در فروردین‌ماه/ آوریل طرحی را تصویب کرد که لغو عضویت ۴۴ تن از نمایندگان را به اتهام “تمایل به خشونت” پیگیری می‌کرد. نمایندگان پارلمان متعاقباً در تیرماه/ ژوئیه نیز، عضویت ۳۹ نماینده‌ی دیگر را به اتهام “حمایت از خشونت” لغو کردند.
اما اقدامی شایان توجه از سوی دادگاه صنعا، که حوثی‌ها به آن تسلط دارند، در اسفند ۱۳۹۸/ مارس ۲۰۲۰ بر تمامی این اتفاقات مقدم بود. این دادگاه دارایی‌های ۳۵ تن از نمایندگان پارلمان را قبل از آن‌که به اتهام “همکاری و ارتباط” با نیروهای تحت رهبری عربستان برایشان حکم اعدام صادر کند، مصادره کرد. این نیروها از سال ۱۳۹۴/ ۲۰۱۵ با حوثی‌ها در جنگ هستند. همین دادگاه بود که در بهمن/ فوریه، ۱۱ نماینده را به دلیل “مشارکت” در نشست اعضای مجلس نمایندگان وفادار به رئیس‌جمهور عبد ربه منصور هادی، در حضرموت اعدام کرد.
این اتفاقات حاکی از آن است که حوثی‌ها در تلاشند تا کنترل خود بر پارلمان را تثبیت کنند؛ جایی که حزب کنگره‌ی عمومی خلق، که علی عبدالله صالح، پیش از کشته شدن به دست حوثی‌ها در آذر ۱۳۹۶/ دسامبر ۲۰۱۷، آن را رهبری می‌کرد، اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار دارد.
۳۹ نماینده
یکی از مشاوران نایب‌رئیس مجلس در صنعا که خواسته است نامش فاش نشود، به امواج.میدیا گفت که پارلمان با ارائه‌ی نام ۳۹ نماینده‌ی اخراج‌شده به کمیسیون عالی، در حال آماده شدن برای انتخابات است، تا کرسی‌هایی که حال خالی هستند را پر کند. کمیسیون انتخابات نیز وجود این کرسی‌های خالی را گزارش می‌کند.
به گفته‌ی این مشاور، حوثی‌ها با درخواست انتخابات، به دنبال آنند که “تعداد نمایندگانشان با اعضای حزب کنگره‌ی عمومی خلق برابر باشد.” حوثی‌ها پس از انتخاباتی که در فروردین ۱۳۹۸/ آوریل ۲۰۱۹، به دستور خودشان برگزار شد، توانستند ۲۴ کرسی را از آن خود کنند.
احمد سیف حاشد، نماینده‌ی مستقل پارلمان، با این اقدام علیه ۳۹ نماینده مخالفت کرد، چراکه اکثریت نمایندگان از رأی‌دادن به گزینه‌ی حل اختلاف منع شده بودند. وی در فیس‌بوک نوشت: “در دوره‌ی صالح عضویت یکی از نمایندگان، یحیی الحوثی، لغو شد. نام او خوانده شد و اکثریت مورد نیاز نیز حاضر بودند. ما به جز برای هفت نفر، با حل اختلاف مخالفت نکردیم. اما همه چیز اشتباه بود.” وی افزود: “حال در زمان حوثی‌ها، نه نام کسی خوانده شد و نه دو سوم اکثریت حضور داشتند… یحیی الحوثی امروز آمد تا عضویت ۳۹ نماینده را لغو کند.” او به یکی از رهبران ارشد جنبش حوثی اشاره داشت.
فحوای اعلامیه
یکی از خبرنگاران پارلمانی در صنعا که خواسته است نامش فاش نشود، گفت که اعلام وجود “کرسی‌های خالی” ۳۹ نماینده، تأیید می‌کند که حوثی‌ها قصد دارند برای پر کردن کرسی‌های خالی، انتخابات برگزار کنند.
این ۳۹ نماینده، همگی از نمایندگان حوزه‌های تحت کنترل حوثی‌ها در شمال بودند و این امر آن‌ها را به هدفی مهم و آشکار برای جنبش حوثی تبدیل می‌کرد. در چنین شرایطی، این خبرنگار یمنی فهرست آن‌ها را “تفکیک‌پذیر” خواند، و تلاش‌های شورای انتقالی جنوب برای خروج از شمال و بازگرداندن حکومت مستقل در جنوب یمن را مشروعیت‌بخش توصیف کرد.
این خبرنگار در ادامه به امواج.میدیا گفت که قانون اجازه نمی‌دهد انتخابات فقط در قسمتی از کشور برگزار شود و خاطرنشان کرد که فراخوان برای انتخابات در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها نقض قانون انتخابات است.
فراخوان برای انتخابات، احتمالاً تنها منجر به بروز اختلافات بیشتر خواهد شد. این خبرنگار پارلمانی استدلال کرد که “این امر منجر به شکاف بیشتر در پارلمان خواهد شد”؛ همچون آشفتگی‌‌هایی که در پی فراخوان انتخابات برای پر کردن کرسی‌های ۲۴ نماینده‌ای که در ۲۴ فروردین ۱۳۹۸/ ۱۳ آوریل ۲۰۱۹ درگذشتند، رخ داد.
پس از آن‌که حوثی‌ها اعلام کردند که “می‌خواهند ۳۹ کرسی نمایندگان را پر کنند”، پارلمان طرفدار هادی هماهنگی‌های لازم را برای نشستی در حضرموت آغاز کرد و این همان حرکتی بود که هادی پس از برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ انجام داد. احمد سعید بن بریک، رهبر اماراتی طرفدار شورای انتقالی جنوب، به طور خاص به آن دولت یمن که در عرصه‌ی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، هشدار داد که جلسات پارلمانی یا دولتی را در حضرموت برگزار نکند.
“دیرپاترین مجلس نمایندگان در تاریخ”
ابراهیم الابیض، مدیر تلویزیون، به امواج.میدیا گفت که پارلمان فعلی “غیرقانونی” است و افزود که این مجلس “اکنون از منافع تنها یک گروه دفاع می‌کند” که اشاره‌اش به حوثی‌ها بود.
وی همچنین تأکید کرد که “انتخابات در کشورهای جهان سوم معمولاً با هدف تقویت قدرت حاکم انجام می‌شود” و نیز اظهار داشت که یمن “از دموکراسی‌های جهان غرب دور است.”
پایان دوره‌ی پارلمانی آغاز شده در سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳، در فروردین ۱۳۸۸/ آوریل ۲۰۰۹ بود، اما بر اساس موافقت‌نامه ای که به امضای حزب حاکم کنگره و احزاب مخالف رسید، انتخابات “با هدف فراهم کردن زمان برای اصلاح سیستم انتخاباتی” به مدت دو سال به تعویق افتاد.
معرفی لایحه‌ای از سوی سلطان البرکانی، رئیس حزب کنگره‌ی خلق یمن در پارلمان در سال ۱۳۸۹/ ۲۰۱۰ در مورد اصلاحات قانون اساسی که دوره‌ی هفت‌ساله ریاست‌جمهوری را ملغی می‌کرد، منجر به خروج نمایندگان مخالف از این شورا و تحریم جلسات آن شد. احزاب مخالف در انقلاب دی ۱۳۸۹/ فوریه ۲۰۱۱ شرکت کردند که سرنگونی صالح را در پی داشت و یمن را تا به امروز در بحران سیاسی و نظامی فرو برده است.
بر اساس توافق‌نامه‌ی تمدید دو ساله، دوره‌ی پارلمان به طور رسمی در فروردین ۱۳۹۰/ آوریل ۲۰۱۱ به پایان رسید و از آن زمان تاکنون هیچ انتخاباتی برگزار نشده و هیچ توافقی برای تمدید مجدد دوره‌ی پارلمان صورت نگرفته است. در تمام این مدت تا به امروز هنوز جلساتی در حال برگزاری است.
الابیض، یکی از اعضای حزب کنگره‌ی خلق، گفت: “حزب کنگره‌ی خلق فرو پاشید و دیگر تک حزب کنگره‌ای وجود ندارد و به چندین حزب کنگره تبدیل شده است.” وی استدلال کرد که حزب وی در صنعا به طور مؤثری به شاخه ای از جنبش حوثی بدل گشته است.
مردم یمن بیشترین آسیب را می‌بینند
علی احمد العنسی، مرد پنجاه ساله‌ی یمنی، پذیرفت که با امواج.میدیا درباره‌ی ماجرای غم‌انگیز در حال وقوع صحبت کند. وی در حالی که در پیاده‌رو کنار خانه‌ی خود، در نزدیکی منزل عبدالملک القسوس، نماینده‌ی مجلس و یکی از ۳۹ نماینده اخراج شده، نشسته بود، گفت که تصمیم لغو عضویت قسوس “درست” است، زیرا این نماینده‌ی مجلس “از صنعا به عربستان و ترکیه فرار کرده است.” با این حال از دلایل لغو عضویت پارلمان پشتیبانی نکرد. وی گفت: “او باید در کنار من باشد و در رنج‌ها و دردهایی که من متحمل می‌شوم شریک باشد.” عنسی در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ به قسوس رأی داده است.
عنسی گفت در انتخابات برای پر کردن کرسی‌های خالی، اگر حوثی‌ها از آن‌ها بخواهند، شرکت نمی‌کند و ادامه داد: “ما انتخابات را نمی‌خواهیم. من به خاطر این وضعیت بدی که سیاستمداران ما را به آن کشانده‌اند از خودم متنفرم. آن‌ها باید ما را از درگیری‌های خود سوا کنند.” وی افزود: “آیا امروز مجلس به دنبال از بین بردن قحطی، فقر، بیکاری، بیماری و پرداخت حقوق است؟ خیر، هر حزبی می‌خواهد بهترین کار را فقط برای خود و گروهش انجام دهد.”
منبع:https://amwaj.media/
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, پارلمان یمن, جریان, یمن
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
