ترکیه و حکایت غمبار سقوط لیر

 گروه اقتصادی ـ علی رحمانی: شاید در میان تحولات اقتصادی امرز جهان هیچ مقوله‌ای شگفت آور تر و غم‌بارتر از سقوط ارزش لیر در برابر دلار در ترکیه کنونی نباشد. چرا که حزب عدالت توسعه از بدو تأسیس خود از سال 2001 تا همین اواخر شعار توسعه اقتصادی و نابودی مشکلات در عرصه اقتصادی را سرلوحه حرف و عمل خویش قرار داده بود اما طی چند روز گذشته شاهد اعتراضاتی در شهرهای مهم ترکیه مانند استانبول و آنکارا بوده‌ایم که ریشه اقتصادی داشت این اعتراضات توسط طیف چپ‌گرای جنبش دانشجویی در این کشور و احزاب مهمی مانند حزب کمونیست ترکیه حمایت شد در گفتگویی بی‌طرفانه با استاد سید علی قائم مقامی از کارشناسان با سابقه ترکیه به دنبال مرور تحولات رو به افول اقتصاد ترکیه هستیم تا ریشه‌های اقتصادی تحولات سیاسی-اجتماعی این کشور کهن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
بولتن نیوز: استاد قائم مقامی عزیز با سلام خدمت حضرت عالی خیلی ممنونم که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید تا از حضور و معلوماتتان در حوزه اقتصاد و سیاست ترکیه استفاده کنیم. برای شروع خواهشمندم کمی در مورد تاریخچه سیاستهای اقتصادی AkP یا همان حزب عدالت و توسعه از زمان به قدرت رسیدن آقای اردوغان تا به امروز برای ما توضیح دهید؟ تا آنجا که بنده یادم هست اینها آن موقع خیلی در حوزه اقتصاد مانور دادند و سعی می‌کردند که به نوعی در حوزه اقتصادی خود را برجسته کنند اقتصاد ترکیه از آن دوران تاکنون چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟
قائم مقامی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از این که حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2003م میلادی روی کار بیاید ترکیه تقریباً ورشکست شده بود و در آن موقع تقریباً هر دلار برابر با یک میلیون لیر ترک شده بود و بیش از 70 میلیارد دلار یک شبه از بانکهای ترکیه تخلیه شده بود. یعنی یک فاجعه عظیم اقتصادی و فقر شدیدی بر ترکیه حاکم بود. همچنین شرایطی که در آن حزب عدالت و توسعه تشکیل شد یعنی از حزب ملی گروش به رهبری پروفسور نجم الدین اربکان به اسم یک جریان جدید انشعاب پیدا کرد و خود را دموکرات-مسلمان اعلام نمود با عنوان حزب عدالت و توسعه و تأکید کرد که ما حقوق بشر را به صورت همه جانبه اجرا خواهیم کرد و مسئله مربوط به حجاب و مسائل نظایر اینها را رفع خواهیم کرد. همچنین علاوه بر مسائل حقوق بشری تلاش خواهیم کرد تا ترکیه را از این فاجعه اقتصادی ملی نجات بدهیم. اما سیاست اقتصادی که حزب عدالت و توسعه آن را دنبال نمود همان سیاست نولیبرالی است یعنی سیستم اقتصادی درهای باز یا آزاد. چون ترکیه در سال 1996م با اتحادیه اروپا قرارداد اتحاد گمرکی امضاء کرده بود. منظور از قرارداد اتحاد گمرکی این است که ترکیه وارد سیستم نولیبرالی و اقتصاد بازار آزاد می‌شود. براساس این قرارداد بازار اتحادیه اروپا و ترکیه به اصطلاح یک کاسه می‌شود یعنی تمام کشورهایی که با اتحادیه اروپا قراردادهای اقتصادی دارند می‌توانند در بازار ترکیه شرکت کنند و همچنین شرکتهای ترکیه‌ای هم می‌توانند وارد بازارهای اروپایی بشوند یعنی بیش از 70 میلیارد دلار از اقتصاد ترکیه از لحاظ واردات و صادرات وابسته به اتحادیه اروپا است و همین امر تا امروز ادامه دارد. یعنی این اتحادیه گمرکی باعث شده هم آمریکا و اسرائیل و هم کشورهای اروپایی وارد بازار ترکیه بشوند و این سیستم هنوز هم ادامه دارد. علاوه بر آن حزب عدالت و توسعه در سال 2005 م با اتحادیه اروپا مذاکره کرد و سرفصل مذاکرات برای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را امضاء کرد و باید این 35 سرفصل را که همان اصول اروپایی شامل مباحث اقتصادی، تجاری، و حتی مسائل ماهیگیری، قوه قضائیه و حقوق بشر هستند را اجرا کند و سیستم اقتصادی این کشور کاملاً به صورت اقتصاد اروپا در می‌آید و ترکی باید براساس این سرفصل‌ها اصلاحات اروپایی را در کشور خود انجام دهد که ترکیه یکسری از این مسائل را انجام داد و درباره برخی مسائل حقوق بشری مثلاً عضو دادگاه حقوق بشر اروپا شد و پیمان حقوق بشری اروپا را امضا کرد یعنی به صورت چند جانبه تلاش می‌کند که وارد اتحادیه اروپا شود و این راهبرد را دنبال می‌کند. به علاوه ترکیه متحد آمریکا و ناتو است یعنی باید اصول ناتو را هم اجرا کند اما این کشور هنوز نتوانسته است اصول اتحادیه اروپا را به صورت کامل اجرا کند و این اتحادیه مدام ترکیه را به نقض حقوق بشر و یا استقلال سه قوا متهم می‌کند به خصوص بعد از نظام مخصوص ریاست جمهور ترک که تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و مجلس ترکیه را از بین می‌برد. مسائلی که ترکیه با اتحادیه اروپا و ناتو دارد بر نظام اقتصادی ترکیه تأثیر عمیقی دارد.
بولتن نیوز: با توجه به این مسئله ما الان شاهد سقوط شدید ارزش لیر ترک در برابر دلار هستیم به طوری که هر دلار آمریکا تقریباً با سیزذه و نیم لیر ترکیه برابری می‌کند و یا هر یورو برابر است با 15 لیر ترکیه با توجه به این که سقوط آزاد لیر ترکیه در برابر دلار و و یورو در روزهای اخیر بسیار جریان ساز شده لطفاً علل و عوامل داخلی و خارجی سقوط ارزش پول ملی این کشور را بیان بفرمائید؟
قائم مقامی: عرض کردم همه‌اش به نوعی به هم وابسته است و جزو عوامل اثر گذار بر اقتصاد ترکیه به حساب می‌آید. اکنون ترکیه تقریباً 210 میلیارد دلار حجم صادراتی دارد که بیش از 70 میلیارد دلار آن با اتحادیه اروپا همچنین هزینه واردات انرژی ترکیه از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، قطر، الجزایر و… بیش از 50 میلیارد دلار است یعنی همه این هزینه‌ها بر اقتصاد ترکیه تأثیر دارد. علاوه بر این ترکیه465میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و سر رسید بازپرداخت سرمایه به اضافه بهره بانکی حدوردا 230 میلیارد دلار شده است. اما آقای اردوغان در خصوص ذخایر ارزی ترکیه آقای اردوغان می‌گفت حدود 128 میلیارد دلار شده است اما توان بازپرداخت ترکیه منفی 49 میلیارد دلار است. یعنی ذخایر ارزی ترکیه پاسخگوی بازپرداخت بخشی از این بهره بانکی به دیگر کشورها و شرکتها نیست. به علاوه اکثر طرحهای بزرگ ترکیه را شرکتهای خارجی انجام می‌دادند.
بولتن نیوز: با توجه به این مسائل دلیل یا دلایل افت سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه چیست؟
قائم مقامی: می‌خواهم عرض کنم که مثلاً اتوبان‌های بزرگ ترکیه یا حتی تونل‌های بزرگ و طولانی این کشور به صورت شراکتی با شرکتهای مختلف ساخته شده است یعنی مثلاً شرکتهای چینی در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند و قراردادهای پیمانکاری و همکاری امضاء کردند و یا شرکتهای اروپایی و اسرائیلی در این پروژه‌ها شرکت کردند شرکت سٌکار جمهور آذر بایجان در ترکیه بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است و قطر هم حدود 20 میلیارد دلار سوآپ داشته است. روسیه نیز در بخش انرژی ترکیه به خصوص گاز ترکیه سرمایه گذاریهایی داشته است سرمایه‌گذاری کلانی هم داشته است همه اینها دلار می‌خواهد نه لیر ترک که ذخایر ارزی ترکیه پاسخگوی این مسائل نیست. عرضم به حضور شما البته ترکیه حدود 35 میلیارد دلار درآمد ارزی در بخش توریستی داشت که به دلیل پاندمی کرونا ابتدا به 20 میلیارد و سال گذشته به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی درآمد توریستی ترکیه هم به نوعی از بین رفت. فارغ از این ما نزدیک به 4/5 میلیون نفر پناهنده سوری و عراقی در ترکیه داریم و گفته می‌شود حدود 60 میلیارد دلار هزینه داشته که در نوع خود کمر شکن است. اتحادیه اروپا فقط نزدیک 6 میلیارد یورو به ترکیه بابت پناهنده‌های موجود در ترکیه کمک کرده و سایر هزینه‌ها را همان طور که اروغان می‌گوید خود ترکیه تقبل نموده است. تمامی این مسائل دست به دست هم داده است که یک بحران مالی و سپس سیاسی در ترکیه ایجاد شود. می‌توان گفت به نوعی بلند پروازیهای نظامی ترکیه مانند دخالت در سوریه، عراق و لیبی نیز باعث شد که این بحران اقتصادی به وجود بیاید و بعد تبدیل به بحران سیاسی و ریزش آراء اتحاد جمهور شود. این اتحاد شامل حزب عدالت و توسعه و حزب افراطی و دست راستی حرکت ملی است.
بولتن نیوز: جریان سیاسی آقای آلب ارسلان تورکش؟
قائم مقامی: الان رهبری این جریان به دست آقای دولت باغچه علی است و آراء احزاب مخالف اتحاد جمهور ارتقا آراء داشتند. البته در انتخابات 2019م نیز به طور کامل یک ترکیب دو قطبی در جامعه ترکیه به وجود آمد و ترکیه از لحاظ سیاسی قطب بندی شد. و شکاف و تضاد در صفوف متقابل به وجود آمد که همین مسائل باعث شد بحران اقتصادی به وجود آمده در جامعه شدت یابد. البته مسائل مالی دیگری هم هست نظیر این که رجب طیب اردوغان رشد اقتصادی ترکیه را بر پایه صنعت راه و ساختمان جلو برده که این شرکتهای راه و ساختمان به علت مسائل اقتصادی حالت ورشکستگی پیدا کرده‌اند در کنار این مسئله ما نکته‌ای را در مورد سیاستهای اقتصادی ترکیه داریم که کارشناسان معتقدند منحصراً متعلق به ترکیه و آقای اردوغان است و آن است که اردوغان می‌گوید« تورم وابسته به نرخ بهره ست.» و به همین خاطر نرخ بهره را از 19 درصد به 15 درصد کاهش داده است. توجیه آقای اردوغان هم این است که نرخ بهره پایین منجر می‌شود که شرکتهای تولید کننده با نرخ پایین بهره بانکی از بانکها استقراض کنند و به سوی تولید رو بیاورند تا این که اقتصاد ترکیه به صورت صادرات محور ادامه داشته باشد. کسری بودجه این اقتصاد تقریباً 40 تا50 میلیارد دلار است افزایش خسارت کسری بودجه به خسارت جاری تبدیل شد. اما از لحاظ اقتصادی می‌توان گفت در اثر این تورم جامعه کارگری ترکیه که نزدیک به 10 میلیون نفر است دستمزدش به شدت فروکش پیدا کرد مثلاً حداقل دستمزد در ترکیه نصف شده است و لحاظ محاسبات اقتصادی نفت، گاز، سی ان جی و ال ان جی بین 30 تا 70 درصد گران شده است. همه اینها باعث می‌شود شرایط معیشتی قشر کارگری و کارمندی کاهش پیدا بکند. این مسئله حتی روی تولید هم تأثیر خواهد داشت. یعنی نیروی کار که با حداقل دستمزد کار می‌کند توان معیشتی و خرید خود را از دست داده است این نیروی کار چطور می‌تواند در افزایش حجم تولیدات ترکیه برای صادرات مشارکت داشته باشد. گفته می‌شود که اردوغان در داخل این تضاد را مشاهده نمی‌کند و می‌شود گفت اردوغان بدون این که با صندوق بین المللی پول قرارداد ببندد. البته در حال بستن قرارداد با صندوق بین المللی پول است. دستورات آن را اجرا می‌کند ترکیه چند سال قبل نیز 19 STAND BAYبا صندوق بین المللی پول IMF امضاء کرده بود است. یکی از اصولIMF این است که دستمزدهای کارگران در کل دستمزدهای عمومی ثابت نگه داشته شود و افزایش پیدا نکند و در نتیجه مقداری تورم به وجود بیاید. یعنی به نوعی سیاست اردوغان به جای فقر زدایی دامن زدن به فقر عمومی در بین مردم ترکیه است. البته آقای اردوغان مانند بسیاری دیگر از کشورهای دیگر نوعی سیاست ضد دموکراتیک را در پیش گرفته است و مدعی است نیروهای خارجی وضعیت بحران اقتصادی در ترکیه را دامن زده‌اند یعنی تلاش می‌کند که مردم را فریب دهد به عنوان این که نیروهای خارجی چنین توطئه ای کرده‌‌اند. اما توطئه اصلی این است که اقتصاد ترکیه وابسته به نظام لیبرال و نولیبرالی جهانی است و سیاستهای درهای باز را اجرا می‌کند. همین قرارداد اتحادیه گمرکی باعث شده که بازار اقتصادی ترکیه در دست شرکتهای چند ملیتی قرار بگیرد. علاوه بر این بزرگترین تشکل مالی ترکیه انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع ترکیه/توسییاد است که اعضای این انجمن شرکتهای بزرگ چند ملیتی ترکیه هستند. یعنی شرکتهای ترکیه‌ای با شرکتهای آمریکایی و اروپایی ، ژاپنی و کره‌ای هستند. چه در صنایع دفاعی و چه در حوزه راه و ساختمان یا پیمانکاریهای مشترک در کشورهای دیگر اردوغان به این شرکتها هم گفته من نرخ بهره را کاهش می‌دهم و شما بیایید با نرخ بهره کم تولیدات خود را افزایش دهید. انجمن صاحبان صنایع گفته این سیاست اردوغان قابل قبول نیست و تورم را افزایش می‌دهد. اردوغان هم در پاسخ گفته هر کاری شما گفتید من انجام دادم دیگر چرا به سیاستهای من اعتراض می‌کنید؟ یک چنین پیچیدگی‌هایی در سیاستهای مالی ترکیه وجود دارد که تقصیر آن برگردن اردوغان و حتی نقض حقوق بشر در ترکیه است. کشورهای اروپایی و یا حتی آمریکا نیز می‌گویند در ترکیه نقض حقوق بشر وجود دارد و به خصوص کشورهای اروپایی سرمایه گذاری خود را در ترکیه کاهش داده‌اند. البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا 160 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند اینها حفظ می‌شود اما در این دو سه سال اخیر سرمایه گذاری جدیدی در این کشور اتفاق نیافتاده و حتی شاهد فرار سرمایه هم بوده‌ایم.