پرونده سوم : لداخ و آرایش سیاسی پس از لغو خودمختاری

 پس از آنکه انگلیسی­ها در سال 1846 حاکمیت کل این ایالت را به پاس خدمات گلاب سینگ به وی و خاندان وی واگذار کردند، منطقه لداخ (Ladakh) بعنوان یکی از مناطق این ایالت پهناور به ذیل حاکمیت کامل خاندان دوگرا در آمد. در سال 1947، تقسیم شبه قاره هند باعث شد تا لداخ به سمت هندی ایالت ملحق شده و از نظر ساختار حاکمیتی بعنوان یکی از بخش­های ذیل نظر کشمیر اداره شود. این شرایط تا اول جولای 1979 ادامه یافت تا اینکه در این تاریخ لداخ به دو بخش جداگانه به نام­های کارگیل (Kargil) و لِه (Leh) تقسیم شد. مبتنی بر سرشماری سال 2011 جمعیت مسلمان لداخ با 127،296 و جمعیت بودایی­های این منطقه 108،761 نفر می­باشد. اکثریت قاطع مردم منطقه کارگیل را مسلمانان و اکثریت منطقه لِه را بودایی­ها شکل می­دهند. نکته حایز اهمیت اینجاست که از جمعیت مسلمان منطقه عمومی­لداخ، اکثریت را شیعیان اثنی عشری شکل می­دهند که تمرکز آنها در بخش کارگیل واقع شده است.

مردم بخش لِه برای دهه­های متمادی بدنبال خروج از حاکمیت ایالت جامو و کشمیر و تبدیل شدن به یک منطقه فدرال تحت نظارت مرکز بودند. به همین منظور و برای رسیدن به هدف خویش جنبشی به نام حرکتی مردمی شرایط منطقه فدرال ( People’s Movement for Ladakh UT status ) تاسیس کردند. دلیل این امر این بوده که مردم بخش لِه معتقد بودند که مرکزیت ایالت در بخش کشمیر به گونه­ای بوده است که به خواست­ها و تقاضاهای آنها توجهی نداشته است. جالب آن است که از دیگر سو مردم کارگیل نیز دقیقا همین انتقاد را به مردم بخش لِه داشته­اند که در تخصیص بودجه به بخش کارگیل همواره کوتاهی می­کرده اند. این نگاه باعث شد تا بر خلاف مردم منطقه لِه ـ که عموما بودایی هستند ـ مردم کارگیل که عمدتا مسلمانان شیعه مذهب هستند مخالف تقسیم ایالت جامو و کشمیر بر هر پایه و اساسی باشند؛ چه تقسیم بر اساس زبان چه تقسیم بر اساس مذهب و دین. دلیل این امر هم مشکلات و مصائبی بود که بواسطه تقسیم 1947 دچارش شدند و چیزی بالغ بر 7هزار خانواده از ساکنین منطقه کارگیل (عمدتا از پیروان مکتب اهل بیت) در طول خط کنترل میان هند و پاکستان در کشمیر تقسیم شدند.

1ـ پیشینه بحث

در دهه 80 میلادی جنبشی در منطقه لِه براه افتاد که تحت رهبری مجمع بودایی­های لداخ بود و هدفش تاکید بر احقاق حق و تبدیل شدن به یک منطقه فدرال تحت کنترل مرکز بود تا بخش لِه را بتوانند مستقیما ذیل نظر دهلی کنترل و اداره کنند اما از دیگر سو مسلمانان که در منطقه کارگیل اکثریت را داشته اند مخالف این اقدام بودند. بعد از مدتی و به دلیل مشکلات بوجود آمده در ایالت جامو و کشمیر و موج اعتراضات و گروه­های مسلح، این جنبش ترجیح داد بصورت موقت دست از مطالبات خویش بردارد. بعد از دوره­ای اخذ مشورت، تصمیم بر این شد تا شوراهایی به نام شورای توسعه کوهستان خودمختاری لداخ تشکیل شود و این اقدام در اوایل دهه 90 میلادی محقق گشت. این شورا منتخب مردم منطقه بوده و قدرت حاکمیتی محدودی در منطقه داشت. در سال 2003 نیز یک شورای کوهستان برای منطقه کارگیل تاسیس شد. نکته حایز اهمیت در این است که بخش کارگیل هرچند از نظر دین مشترک با مردم دره کشمیر هستند لکن مذهب آنها غالبا تشیع اثنی عشری بوده و همچنین زبان و فرهنگ متمایزی با دره کشمیر دارند. با این اوصاف مردم کارگیل همواره خود را در موضع گیری­های ­سیاسی، نزدیک به دره کشمیر دانسته و مخالف تقسیم ایالت بوده­اند.

2ـ وقایع بعد از لغو خودمختاری کشمیر

در 5 اگوست 2019 دولت مرکزی هند ایالت سابق جامو و کشمیر را با تصویب قانونی به دو منطقه فدرال تحت کنترل مرکز تقسیم کرد. این نخستین بار بود که ایالتی در هند از موقعیت ایالت بودن تنزل داده شده و به دو منطقه فدرال تحت کنترل مرکز تقسیم می­شد. طبق قانون جدید تفاوت میان این دو منطقه جدید، در این بود که محدوده جامو و کشمیر دارای بدنه قانون­گذاری بوده در حالیکه محدوده لداخ فاقد بدنه قانون­گذاری است. در پی اجرای قانون مذکور هر کدام از این دو منطقه فدرال توسط دو معاون فرماندار مجزا که توسط دهلی تعیین می­شوند اداره می­گردند.

با لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر و تقسیم ایالت به دو منطقه فدرال مجزا، مردم لِه از این اقدام استقبال کردند. از دیگر سو مردم مسلمان کارگیل این اقدام را رد کرده و اظهار داشتند که چنین اقدامی ­بدون در نظر گرفتن آرا و نظرات احزاب و گروه­های سیاسی جامو و کشمیر رخ داده است. بعد از تقسیم ایالت جامو و کشمیر تمامی­گروه­های مذهبی و اجتماعی و سیاسی کارگیل کمیته اقدام مشترکی شکل دادند که در سرتاسر کارگیل اعلام اعتصاب عمومی­کرد. مردم نیز به خیابان­ها آمده و به لغو خودمختاری اعتراض کردند. تمام مسیرهای متنهی به شهر کارگیل نیز مسدود گشت. دولت نیز اقدام به قطع اینترنت موبایل این منطقه کرد که تا 27 دسامبر 2019 یعنی 140 روز تداوم یافت.

تا پیش از لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر، 6 تن از اعضای مجلس قانون­گذاری ایالت را مردم لداخ شکل می­دادند اما در حال حاضر تمامی ­تصمیم­گیری­ها بر عهده فرمانداری قرار گرفته است. فرمانداری نیز حسب قانون در برابر مردم پاسخگو نبوده و تنها در قبال ریاست جمهوری کشور هندوستان پاسخ­گو است. عملا در شرایط کنونی دولت مرکزی تمامی ­حقوق مردم منطقه لداخ را به نظام بورکراسی­ای حواله کرده است که کاملا منطبق به دستور دهلی تصمیم می­گیرد و از دو شورای کوهستان فعال در این منطقه سلب اختیار و مسئولیت شده است.

قدرت مالی و بودجه­ای دو شورای کوهستان هم به ساختار مدیریتی جدید واگذار شده که تحت مسئولیت معاونت فرمانداری جدید هستند. نکته­ای که وجود دارد این است که قدرت و حیطه مسئولیت شوراهای کوهستان در شرایط جدید هنوز نامشخص بوده و معلوم نیست که این شوراها چه نقشی را از این به بعد در ساختار مدیریتی این منطقه ایفا خواهند کرد و آیا اساسا در ساختار مدیریتی باقی خواهند ماند یا خیر.

3ـ وضع قوانین جدید و نگرانی از آینده ای مبهم

با گذشت یک سال از لغو خودمختاری ایالت جامو و کشمیر، دولت مرکزی اقدام به تصویب قوانین متعددی در حوزه اصلاحات زمین و نیز قوانین شهروندی در این ایالت سابق کرده است. این اوضاع مردم منطقه لداخ را با نگرانی­ها و سوالات بسیاری روبرو کرده است که تاثیرات این شرایط جدید بر آنها چه خواهد بود. بعد از این رخداد در شهر لِه جنبشی از احزاب مذهبی و سیاسی بنام حمایت از «طرح ششم» (People’s Movement for Sixth Schedule group of religious and political parties) تاسیس شد که بدنبال تدوین قوانینی جهت ضمانت اجرای قانون طرح ششم برای مردم لِه است. مطابق طرح ششم از قانون اساسی هندوستان، مردمان ساکن در برخی مناطق خاص قبایلی و مرزی می­توانند از حقوق مشخصی جهت خودمختاری در امور خویش بهره ببرند. در سپتامبر 2020 این جنبش مردمی ­اعلام کرد که به دنبال تحریم انتخابات شورای کوهستان در شهر لِه هستند مگر اینکه قانون طرح ششم به لِه اعطا شود. کمیسیون ملی قبایل کشور هندوستان، درست قبل از انتخابات پیشنهاد کرد که به منطقه فدرال لداخ، حق طرح ششم اعطا گردد اما دولت با چرخشی 180 درجه از اجرای این طرح بعد از انتخابات شورای کوهستان لِه سرباز زد.

در تاریخ 29 اکتبر جمعی از سازمان­های مذهبی، اجتماعی و سیاسی کارگیل ائتلاف جدیدی بنام ائتلاف دموکراتیک کارگیل (Kargil Democratic Alliance) را شکل دادند. این ائتلاف دو هدف اصلی را دنبال می­کرد. اولا احیای شرایط خاص ایالتی جامو و کشمیر و دیگری تبدیل کردن منطقه فدرال تحت کنترل مرکز لداخ به یک ایالت تا زمانی­که شرایط ویژه ایالتی جامو و کشمیر احیا شود. این ائتلاف هم با جنبش مردمی­اعلامیه گپکار نشست مشترکی داشت که خلال آن بر تلاش برای بازگرداندن شرایط کشمیر به وضعیت ما قبل از آگوست تاکید شده بود.

در اوایل دسامبر 2020 ائتلاف دموکراتیک کارگیل نشست دیگری با جنبش مردمی­ برگزار کردند که خلال آن پیرامون مساله طرح ششم کارگیل بحث کرده و نمایندگان کارگیل و لِه هر دو اظهار داشتند که در برابر هر اقدامی­که بخواهد بر خلاف خواست مردم لداخ باشد خواهند ایستاد. نمایندگان مذکور اذعان داشتند که هر دو منطقه نسبت به هر تصمیم قانونی علیه لداخ موضع گیری خواهند کرد.

 در شرایط کنونی مردم لداخ نسبت به آینده خویش هیچ تضمینی نداشته و در ترس و واهمه از دست دادن فرصت­های شغلی و زمین، با حضور احتمالی مهاجرین از دیگر مناطق هندوستان در این منطقه روبرو هستند. اکنون منطقه فدرال لداخ عملا به دو بخش تقسیم شده است. لِه با اکثریت بودایی که به دنبال حق طرح ششم هستند و مردم اکثرا مسلمان کارگیل که تا بازگشت شرایط به قبل از آگوست 2019، به دنبال تبدیل شدن لداخ به یک ایالت موقت هستند.

اینگونه به نظر می­رسد که دولت مرکزی به منظور تقسیم لداخ و شکستن مطالبه مردم منطقه کارگیل، ضمن شرایطی با تضمین اعطای طرح ششم به لداخ موافقت کند تا در این شرایط­ نیروهای موجود از حاکمیت معاونت فرمانداری پیروی کرده و منطقه لداخ تحت حاکمیت سیستم بروکراتیک باقی بماند. علی الخصوص که ناآرامی­های اخیر در مرز میان هند و چین واقع در منطقه لداخ و مشخصا دره گالوان (Galwan Valley)، شرایط سوق الجیشی لداخ را برای هندوستان حایز اهمیتی دوچندان کرده است.