ایالات غیرمتحده آمریکا

 

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

جمهوری خواهان با آن که در انتخابات ریاست جمهوری ٣ نوامبر گذشته شکست خوردند، دلیلی برای احساس رضایت دارند که عبارت از نتایج خوبی است که در مجلس های قانونگذاری ایالت ها به دست آورده و حضور خود در آنها را تقویت کرده اند. موفقیتی که در کشوری که با وجود فدرالیسم جایگاه بزرگی برای قدرت محلی قایل است، کم اهمیت نیست.

با آن که در نوامبر ٢٠٢٠، بخش عمده ای از دنیا چشم به رقابت بین آقایان جوزف بایدن و دونالد ترامپ دوخته بود، خود آمریکایی ها می دانستند که انتخاباتی گوناگون (مجلس ها، ناحیه ها، همه پرسی ها و غیره) به طور همزمان در همه ۵٠ ایالت برای تعیین ترکیب قدرت برگزار می شود که از نظر سیاسی اهمیتی در حد انتخابات ریاست جمهوری دارد. در زمانی که نهادهای ملی دچار انشقاق شده اند – یعنی مجلس نمایندگان، سنا و ریاست جمهوری توسط یک حزب کنترل نمی شود-، چنان که سال ها است که چنین است و دستگاه قانونگذاری فدرال دچار انسداد شده، تصویب قوانینی درباره موضوع هایی که دموکرات ها و جمهوری خواهان درباره آنها اختلاف نظر دارند، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. در چنین حالتی، ایالت ها درصدد پرکردن خلائی که توسط واشنگتن ایجاد شده برمی آیند و این امر دستکم درباره موضوع هایی که مربوط به دفاع یا سیاست خارجی نیست مصداق می یابد.

در پیشروترین ایالت ها از نظر نوآوری در قانونگذاری، دفتر فرماندار ایالت، مجلس نمایندگان و مجلس سنای محلی معمولا در یک سو قرار می گیرند. چنین حالتی «تریفکتا» (trifecta) نامیده می شود. درحال حاضر ٣٨ سه گانه از این نوع وجود دارد که ٢٣ مورد آن در اختیار جمهوری خواهان و ١۵ مورد در کنترل دموکرات ها است. ١٢ ایالت دیگر، در معرض این خطر هستند که مانند قدرت فدرال دستخوش فلج سیاسی شوند.

این وضعیت با قرن گذشته تقابل آشکار دارد. در سال ١٩٩٢، تنها ١٩ ایالت در وضعیت «تریفکتا» بودند. در ٣١ ایالت دیگر، فرماندار می بایست دستکم با مجلس نمایندگانی که در کنترل اردوگاه حریف بود رودررو می شد. از آن زمان، قطبی شدن به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته و دموکرات ها و جمهوری خواهان در جاهایی که اکثریت یافته اند بیشتر به تحکیم مواضع خود پرداخته اند.

حشیش(ماری جوانا) دارای مصرف دارویی، سقط جنین…

هردو حزب، دربرابر عدم توانائی تصویب قوانین در واشنگتن، پشتیبانی، پول و ایده های خود را در سطح محلی صرف می کنند. طبق اصلاحیه دهم قانون اساسی، همه قدرت هایی که به طور مشخص به سطح فدرال اختصاص نیافته باشد، در اختیار ایالت ها است. این ایالت ها از جنبه نظری نمی توانند تصمیم هایی مخالف قوانین ملی بگیرند و متن هایی که تصویب می کنند می تواند ابطال شود. اما، ایالت ها در عمل از توان تعبیر و تفسیر بزرگی، به ویژه درمورد مسایلی که کاخ سفید یا کنگره مبهم و غیر روشن گذارده اند برخوردارند. براین مبنا، بسیاری از ایالت ها به موضوع هایی مانند پذیرش یا ممنوعیت ازدواج همجنس گرایان پرداخته اند. بین سال های ٢٠٠٩ و ٢٠١۵، ١٢ ایالت (از جمله آیووا، ورمونت، مریلند، نیوجرسی…) پیش از آن که دادگاه عالی کشور تصمیم به قانونی شناختن آن در سراسر ایالت ها بگیرد، آن را قانونی کرده بودند. (حکم دادگاه عالی «اوبرگفل دربرابر هوجز» در ٢۶ ژوئن ٢٠١۶ صادر شد).

حدود ۵٠ سال است که قدرت فدرال موفق به قانونگذاری درمورد مصرف حشیش(ماری جوانا) نشده و از پرداختن به موضوع هایی دراین مورد که قانون سال ١٩٧٠ («قانون مواد تحت کنترل»)، مانند حشیش(ماری جوانا) دارای مصرف دارویی، می توانسته مطرح کند طفره رفته درحالی که ایالت کالیفرنیا – و به تبعیت از آن ایالت های دیگر – در سال ١٩٩۶ (پیشنهاد ٢١۵) متنی را تصویب کرد که امروز در ٣۶ ایالت از ۵٠ ایالت آمریکا مصرف آن جنبه قانونی دارد. از سال ٢٠١٢، ١۴ ایالت دیگر هم استفاده درمانی از این ماده را مجاز شمرده اند اما از نظر فنی به دلیل مسدود شدن آن توسط واشنگتن (١) جنبه اجرایی نیافته است.

موضوع دیگر سقط جنین است. پس از قانونی شدن آن در سال ١٩٧٣ (با حکم «رو دربرابر وِید»، موضوع به جنبه های حاشیه ای و نامربوط به قانون فدرال، مانند استفاده از منابع پولی عمومی کشیده شد. دولت های ١٠ ایالت جمهوری خواه، (مانند لوییزیانا، یوتا، آرکانزاس…)، استفاده از منابع پولی خاص برنامه ریزی خانوادگی، که نخستین ارایه کننده خدمات سلامت و تولیدمثل – جلوگیری، قطع داوطلبانه بارداری و جلوگیری از حاملگی- است را برای سقط جنین افراد فاقد بیمه ممنوع کرده اند (٢). برعکس، ٧ ایالت تحت کنترل دموکرات ها، اجازه پرداخت هزینه سقط جنین توسط «مدیک اید» (کمک فدرال به افراد کم درآمد) را داده و ٩ ایالت دیگر هم با رأی دادگاه ها (٣) ناگزیر از لغو تصمیم خود شده اند.

به علاوه، درحالی که واشنگتن از مبارزه علیه تغییرات اقلیمی طفره می رود، قانونگذاران ١۴ ایالت قوانینی را برای کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای، با فراتر رفتن از هدف های تعیین شده توسط دولت فدرال، تصویب کرده اند و درحالی که دموکرات ها به صورت منظم جلو کارهای جمهوری خواهان در واشنگتن درمورد تضعیف سندیکاها را گرفته اند، ۶ ایالت از سال ٢٠٠٠ قوانینی را تصویب کرده اند که ابزارهایی کارآمد برای مقابله با اقدامات سازمان های کارگری است.

آیا می باید این مراجع ایالتی را به عنوان دلیل وجود دموکراسی تلقی کرد ؟ با دیدن ناتوانی مکرر واشنگتن در رأی دادن به یک بودجه، می توان به دادن پاسخ مثبت به این پرسش گرایش یافت. اما، آزادی عملی که به ۵٠ ایالت عضو فدراسیون داده شده، به نوبه خود موجب وادار به سکوت شدن مخالفان و تضعیف نمایندگی دموکراتیک می شود. درواقع، نهادهای تحت کنترل جمهوری خواهان تا حدی زیاد ساکنان شهرهای بزرگ را نادیده می گیرند. این افراد که گرایش مذهبی کمتری دارند و بیش از ساکنان مناطق روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند (حزب حاکم در ایالتشان هرچه که باشد)، بیشتر امیدهای خود را به شوراهای شهرها و توانایی در پرداختن به موضوع هایی مانند حداقل دستمزد، دفاع از مهاجران، مبارزه علیه نژادپرستی، حفاظت از محیط زیست و غیره می بندند. اما، چنان که دولت یک ایالت با قانون تصویب شده توسط یک شهر مخالف باشد، می تواند قانون دیگری وضع نموده و آن را لغو و نقض نماید. این کار «حق ارجحیت» (preemption) نامیده می شود.

درحال حاضر صدها نمونه از قوانین شهرداری هایی وجود دارد که توسط قانونگذاران جمهوری خواه لغو و نقض شده است. در مقابل، شهرهای محافظه کار معدودی وجود دارند که به خاطر جلوگیری از استخدام افراد فاقد مدارک اقامتی، ممنوعیت اقامت دارندگان سابقه بزهکاری جنسی یا ممنوعیت محلی استفاده دارویی از ماری جوآنا، جلوی کارشان گرفته شده باشد.

در سال ٢٠١٧، ایالت آرکانزاس قانون مصوب شهر فایت ویل برای جلوگیری از تبعیض نسبت به افراد همجنس گرا را لغو کرد. ایالت های کارولینای شمالی و تگزاس هم به نوبه خود قوانین مصوب شهرهای شارلوت و هیوستن برای وادارساختن موسسات به ساخت توالت های دوجنسیتی را لغو کردند (۴). همچنین، تگزاس مقررات کمک به خارجیان فاقد مدارک اقامتی – که توسط شهرداری های آستین، دالاس، سن آنتونیو و هیوستن به اجرا گذارده شده بود و حتی از پلیس می خواست که به گمرک و پلیس مهاجرت برای اجرای قانون فدرال کمک کند- را لغو کرد (۵). ٩ ایالت مانند جورجیا در سال ٢٠١٠ یا فلوریدا در سال ٢٠١٩، (که در ٨ تای آنها یک «تریفکتا»ی جمهوری خواه برسر کار بود)، تصمیم گرفتند عنوان «شهر مقدس» که برای حمایت از مهاجران غیرقانونی دربرابر بازداشت و اخراج ها به تصویب برخی از شهرداری ها رسیده بود را ممنوع کنند و ٨ ایالت، که ٧ تای آنها جمهوری خواه بودند، نیز مقررات مربوط به محدود کردن استفاده از کیسه های پلاستیکی را لغو کردند. از سال ٢٠١۶، ایالت آلاباما شهرها را از تعیین حداقل دستمزد بیشتر از میزانی که مقامات ایالت تعیین کرده بودند (٧.٢۵ دلار هر ساعت) منع کرد. این کار در پاسخ شورای شهر بیرمنگام بود که تصمیم گرفته بود حداقل دستممزد را به ١٠.١٠ در ساعت افزایش دهد. به این ترتیب، آلاباما از جمله ٢۴ ایالتی (که ٢٢ تای آنها توسط جمهوری خواهان اداره می شوند) است که هرگونه افزایش محلی دستمزد را ممنوع کرده اند (۶).

همین کار می تواند در مواردی مانند تعیین مقررات برای حمل سلاح، افزایش مالیات، کار موسساتی مانند اوبر و ایربی اند بی، الزام کارفرمایان به موافقت با مرخصی استعلاجی و زایمان، یا حتی تنظیم پهنای باند رقومی و تلویزیون کیبلی انجام شود (٧). همین اواخر، چند ایالت عملا تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه علیه ویروس کورونا، که عمدتا شامل تعطیل کسب و کارهای غیراساسی مانند سالن های مانیکور و فروشگاه های فروش اسلحه یا مکان هایی مانند زمین گلف و پلاژها بود- را ملغی کردند (٨). کارچاق کن های کارفرماها در سطح ایالت ها بسیار فعال هستند. این امر به ویژه درمورد «شورای آمریکایی مبادله قانونگذاری» (ALEC) صادق است. این سازمان غیر انتفاعی مرکب از گروه هایی از سیاستمداران محافظه کار و نمایندگان بخش خصوصی ای است که لایحه های قانونی را تدوین و آنها را به دولت های محلی پیشنهاد می کنند.

افزایش تعداد قوانین لغو شده در سطح ایالت ، به ویژه در ایالت های جمهوری خواهی که شهرهای بزرگ دارند، افسانه آمریکایی خودمختاری های محلی، که در تاریخ و تصور ملی آمریکا ارزشی عمیق دارد را کمرنگ می کند. ازاین رو، این مراکز شهریِ خواهان حفظ استقلال راهی جز این ندارند که امیدوار باشند دولت فدرال برای حمایت از ایشان مداخله کند.

١- « Marijuana legalization and regulation », The Drug Policy Alliance, Drugpolicy.org

٢- Leah Jessen, « A 10th State defunded planned parenthood. Why there’s so much momentum now », The Daily Signal, 23 février 2016, www.dailysignal.com

٣- « Medicaid funding of abortion », Guttmacher Institute, New York, janvier 2020, www.guttmacher.org

۴- Ben Kesslen, « Gay-friendly towns in red states draw LGBTQ tourists : “We’re here to be normal for a weekend” », NBC News, 26 avril 2019 ; Manny Fernandez et Dave Montgomery, « Texas moves to limit transgender bathroom access », The New York Times, 5 janvier 2017.

۵- Maggie Astor, « Texas’ ban on “sanctuary cities” can begin, appeals court rules », The New York Times, 13 mars 2018.

۶- Kim Chandler, « Appeal filed in lawsuit over Alabama minimum wage law », The Montgomery Advertiser, 3 mars 2017.

٧- Henry Grabar, « The shackling of the American city », Slate, 9 septembre 2016, https://slate.com ; Nicole DuPuis (coord.), « City rights in an era of preemption : a state-by-state analysis », National League of Cities, 2018, www.nlc.or

٨- Alan Greenblatt, « Will state preemption leave cities more vulnerable ? », Governing, 3 avril 2020, www.goerning.com

 

منبع:https://ir.mondediplo.com

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟