شما اینجا هستید : صفحه اصلی » خلیج فارس » مداخلات منطقه ای - تحلیل رسانه های بین المللی » چه کشورهایی با توقف فروش تسلیحات به عربستان و امارات مخالفت کرده‌اند؟

چه کشورهایی با توقف فروش تسلیحات به عربستان و امارات مخالفت کرده‌اند؟

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
برخی از کشورهای غربی علیرغم درخواست‌های سازمان‌های حقوق بشری همچنان با تعلیق یا ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان و امارات برای استفاده در جنگ یمن مخالفت می‌کنند.

ایالات متحده امریکا چندی پیش فروش تسلیحات به عربستان و امارات را در چارچوب تلاش برای پایان دادن به جنگ یمن، موقتا متوقف کرد.

در همین رابطه، پایگاه خبری Middle East Eye بریتانیا به معرفی کشورهایی پرداخته که به فروش تسلیحات به ائتلاف عربی به رهبر عربستان ادامه می‌دهند و آنهایی که فروش تسلیحات به این ائتلاف را متوقف کرده‌اند.

کشورهایی که با تعلیق یا ممنوعیت فروش تسلیحات به عربستان و امارات مخالفت کرده‌اند:

۱: بریتانیا

علیرغم اینکه متحدان ایالات متحده امریکا قراردادهای فروش تسلیحات به ائتلاف عربی را متوقف کرده‌اند؛ اما بریتانیا به عنوان دومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان با توقف فروش تسلیحات مخالفت کرده است.

در همین رابطه، «جیمز کلیفرلی»، یکی از مسئولان وزارت امور خارجه بریتانیا در این خصوص گفت: تصمیماتی که امریکا درباره فروش تسلیحات گرفته است به خود این کشور ارتباط دارد و بریتانیا خود مسئولیت صادرات سلاح را برعهده دارد و مجوز صادرات سلاح را سختگیرانه بررسی و بازبینی می کند.

براساس آمار وزارت تجارت بین‌المللی، بریتانیا در سپتامبر سال ۲۰۲۰ مجوز صادرات موشک و بمب‌ به ارزش یک میلیارد دلار و ۸۸ میلیون دلار به عربستان را صادر کرد.

لندن موقتا در ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی پس از حکم دادگاه استیناف این کشور صادرات تسلیحات جدید به ائتلاف عربی را متوقف کرد اما قراردادهای جدید صادرات سلاح از ژوئیه همان سال بعد از اظهارنظر وزیر تجارت بریتانیا مبنی بر اینکه نقض قوانین بین‌المللی در یمن «حوادثی استثنائی» بوده است، از سر گرفته شد.

۲:فرانسه

اتحادیه اروپا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا به توقف فروش تسلیحات نظامی و امنیتی مورد استفاده در یمن رای داد و خواستار بازخواست کشورهای عضوی شد که با فروش سلاح، قوانین این اتحادیه را نقض می کنند.

اما بسیاری از قانون‌گذاران فرانسوی از رای به این مصوبه خودداری کردند و از ۲۳ نماینده فرانسه در اتحادیه اروپا، ۲۲ تن از آنها با طرح مخالفت کردند.

شایان ذکر است فرانسه سومین کشور صادرکننده سلاح به عربستان است به طوری که پاریس پس از امریکا (۷۳درصد) و بریتانیا (۱۳ درصد)، ۴ درصد از تسلیحات صادراتی به عربستان بین سال‌های ۲۰۱۵ میلادی تا ۲۰۱۹ را داشته است، فرانسه همچنین دومین کشور بزرگ صادرکننده سلاح به امارات است.

۳: اسپانیا:

هفت تن از نمایندگان لیبرال اسپانیا همانند همتایان فرانسوی خود از رای دادن به طرح فروش تسلیحات به ائتلاف عربی خودداری کردند.

اسپانیا اذعان کرده که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی تسلیحاتی به ارزش بیش از ۲ و نیم میلیارد دلار به عربستان و امارات صادر کرده است.

در همین ارتباط، «آلبرتو استیفز»، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درخصوص تجارت تسلیحات گفت: دولت اسپانیا باید انتخاب کند که آیا می‌خواهد با فروش سلاح و تقویت جنگ بیش از شش ساله یمن در کنار فرانسه و بریتانیا و دیگر کشورهای منفور بایستد یا اینکه در کنار کشورهایی قرار بگیرد که به جنگ یمن، نه گفته‌اند.

۴: استرالیا

استرالیا هفته گذشته تاکید کرد که فروش تسلیحات به عربستان و امارات را علیرغم نگرانی‌های سازمان‌های مدنی درباره نقض حقوق بشر در یمن ممنوع نخواهد کرد.

استرالیا طی ماه اوت ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، ۵ مجوز صادرات تسلیحات به عربستان و ۹ مجوز صادرات جنگ‌افزارهای نظامی به امارات صادر کرده است.

۵: کانادا پس از تعلیق موقت، صادرات سلاح به عربستان و امارات را از سر گرفت

شماری از فعالان اجتماعی در روز ۲۵ اکتبر گذشته در برابر یکی از شرکت‌های صادرکننده سلاح به عربستان تجمع کرده و خواستار توقف فروش سلاح به این کشور شدند.

بر اساس آمار موجود، کانادا در سال ۲۰۱۹ میلادی، نزدیک به ۲٫۲ میلیارد دلار جنگ‌افزار به عربستان فروخته که بیشتر خودروهای زرهی سبک بوده است.

کانادا پس از کشته شدن «جمال خاشقجی»، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، صادرات سلاح به ریاض را موقتا متوقف کرد اما پس از آنکه دولت اعلام کرد دلیل روشنی درخصوص اینکه سلاح‌های صادراتی کانادا در نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است، ندارد صادرات سلاح را از سر گرفت.

در مقابل، کشورهای امریکا، آلمان، ایتالیا و بلژیک صادرات سلاح به امارات و عربستان را یا به حالت تعلیق درآورده یا ممنوع اعلام کرده‌اند.

عربستان نزدیک به شش است که در قالب ائتلاف عربی تجاوز به یمن را آغاز کرده و طی آن هزاران یمنی کشته و زخمی شده‌اند و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است.

در حال حاضر در درعا چه اتفاقی در حال وقوع است؟

۴ ماه مه اجساد ۹ پلیس کشته شده در یک شهر واقع در جنوب غربی استان درعا پیدا شد. قاسم الصبیحی، کسی که این افراد را کشته، یک شورشی سابق است که بعدتر به نیروهای امنیتی دولت پیوسته. او برای کشته شدن پسر و دامادش دولت سوریه را مقصر می دانست و نیروهای پلیس را نیز به همین دلیل کشت. با این حال، پلیس درگیر نشد. پس از این حادثه افراد دارای نفوذ در درعا بیانیه ای در محکوم کردن او صادر کردند که در سنت های قبیله ای به معنای آن است که او دیگر از حمایت قبیله خود برخوردار نیست. با این حال، دولت بشار اسد اعلام کرد که مناطق آزاد شده را تحت کنترل امنیتی خود در خواهد آورد و در روزهای بعد، نیروهای پشتیبانی در منطقه مستقر شدند که نشان از آن داشت که دمشق به دنبال استفاده از این حادثه به عنوان بهانه ای برای افزایش حضور خود در آنجاست.

تشدید تنش های نظامی در درعا پیشتر سابقه نداشته است؟

تشدید تنش ها در سطحی که اکنون پیش بینی می شود، از تابستان ۲۰۱۸ که دولت اسد کنترل جنوب غربی سوریه را در دست گرفت، بی سابقه بوده و این در حالی است که تنش ها و خشونت های مسلحانه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوری به یک شاخصه در منطقه درعا تبدیل شده. جدیدترین نمونه از عملیات نظامی نیروهای سوری در مارس ۲۰۲۰ و زمانی بود که با موفقیت کنترل خود را بر بخش هایی از شهر الصنمین اعمال کرد. با این حال، تحولات کنونی از چندین نظر بی سابقه بوده است. اول، سطح استقرار نظامی نیروهای امنیتی سوری قابل توجه و نشان دهنده احتمال عملیات نظامی گسترده در منطقه است. دوم، شهر طفس در نتیجه توافقی که با میانجی گری روسیه حاصل شد، شاهد حضور مستقیم نیروهای دولتی نبود. سوم، شورشی های پیشین در طفس و مناطق حومه آن کاملا مسلح هستند و اگر یک رویارویی نظامی صورت بگیرد، سطح خشونت بسیار بالا خواهد بود.

روسیه با توجه به میانجی گری آن در حصول توافق، به تشدید تنش ها چه واکنشی نشان خواهد داد؟

روسیه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوریه به توافق متعهد بوده است. البته بر سر این مساله مناقشاتی وجود دارد. برخی از بازیگران مخالف مسکو را به دلیل خودداری از واکنش به اقدامات دمشق مورد انتقاد قرار داده اند. به هر حال، روس ها تا اندازه قابل توجهی به توافق متعهد بوده و در سال های گذشته مانع از حضور مستقیم نیروهای سوری در منطقه شده اند. این اقدام روسیه را می توان به نوعی، تلاش برای کاهش نگرانی های اسرائیل و اردن درباره احتمال حضور نیروهای ایرانی و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در جنوب غربی سوریه دانست. مداخلات متعدد روسیه در ممانعت یا محدودسازی حضور مستقیم نیروهای اسد در منطقه را می تواند نشان دهنده تعهد آن به توافق قلمداد کرد.

مذاکرات جاری با مشارکت روس ها می تواند نشان دهنده این مساله باشد که روسیه خواستار تشدید تنش نیست. شاید این مرتبه نیز مذاکرات بتواند همانند گذشته مانع از درگیری شود و با امتیازهای کوچک یا نمادین، به کاهش تنش ها بینجامد.

با توجه به سطح بی سابقه حضور نیروهای نظامی دولتی در منطقه، سناریوی دیگر می تواند این باشد که اگرچه روسیه حقیقتا به دنبال جلوگیری از درگیری نظامی است، اما در عین حال هدف وادار کردن شورشی ها به قائل شدن امتیازات بیشتر را دنبال می کند. احتمال دیگر هم این است که روسیه به دنبال تبدیل این بحران به فرصتی برای استخدام شورشی های سابق در یگان های طرفدار روسیه در ارتش سوریه باشد.

آیا تشدید تنش ها حاوی یک پیام پنهان برای روسیه است؟

اعزام یگان هایی از ارتش سوریه که با ایران ارتباط نزدیکی دارند، به منطقه تحت حمایت روسیه می توان یک پیام پنهان داشته باشد. اما این مساله نشان دهنده محاسبات مخاطره آمیز دمشق نه فقط در سطح منطقه ای، بلکه در ارتباط با نظمی است که روسیه در درعا ایجاد کرده. همانطور که پیشتر گفتم، این نظم به طور ویژه برای ممانعت از افزایش نفوذ ایران و نیروهای طرفدار ایرانی در جنوب غربی سوریه طراحی شده است.

با توجه به این توصیفات، وضعیت موجود در درعا چطور می تواند بر منطقه تاثیر بگذارد؟

جنوب غربی سوریه یک منطقه مرزی معمولی نیست. یک جبهه مناقشه آمیز منطقه ایست که هر گونه بی ثباتی و تشدید تنش های نظامی در آن می تواند اثرات فرامرزی داشته باشد. از این رو، تشدید تنش ها توسط یک جناح طرفدار ایرانی در داخل دولت سوریه برای اسرائیل و اردن ناخوشایند است چرا که هیچ کدام از آنها حضور ایرانی در نزدیکی بلندی های جولان را نمی خواهند و تحمل نمی کنند. نظمی که روسیه برقرار کرده، به رغم ضعف های بسیار آن، در ایجاد ثبات در جنوب غربی سوریه موثر بوده و در همسایگان آن اطمینان ایجاد کرده است. البته لازم به ذکر است که حضور نیروهای متحد ایران در ارتش سوریه در طفس و حومه آن لزوما به معنای پایان نظم منطقه ای نیست. اگر دمشق و تهران برای این طرح برنامه ریزی کرده باشند، هدف آنها را باید به صورت گامی تاکتیکی برای پررنگ کردن حضورشان در بازی منطقه ای درک کرد و نه یک قمار مخاطره آمیز برای بر هم زدن توازن موجود در این منطقه حساس.

 

منبع:https://mdeast.news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰