علاوه بر این می توان پیشنهاد اردوغان برای تغییر در قانون اساسی را به تلاش او برای ایجاد شکاف در میان احزاب مخالف نیز پیوند داد. اردوغان قانون تدوین قانون اساسی جدید را فرصتی برای جلب همکاری احزاب دست راستی مخالف (مانند ایی پارتی، و سعادت) می داند. مخالفت حزب سعادت با قانون اساسی موجود که در سال 1980 و پس از کودتای نظامی تدوین شده، آشکار است. احتمالا اردوغان به دنبال این است که با وعده های مختلف، احزاب دست راستی مانند سعادت و در مرحله نهایی حزب ایی پارتی را، به همکاری برای تدوین قانون اساسی ترغیب نماید. اگر حزب سعادت به این پیشنهاد تن دهد، فضا برای فشار بر ایی پارتی به منظور پیوستن به پروسه تنظیم قانون اساسی «با مشارکت احزاب دست راستی» مساعدتر خواهد شد. شکل گیری چنین همکاری می تواند بستر و زمینه ای برای همکاری های انتخاباتی میان ائتلاف حاکم و احزاب دست راستی باشد که در حال حاضر در بلوک مخالفان جای گرفته اند. به عبارتی دیگر تدوین قانون اساسی جدید می تواند ابزاری برای ایجاد مخرج مشترکی برای همکاری های احزاب دست راستی باشد. و در نهایت بتواند زمینه برای جدایی احزاب دست راستی مخالف از حزب جمهوریت خلق را فراهم نماید. با این حال چنان چه گفته شد، احزاب دست راستیِ مخالف، رغبتی چندانی به پیشنهادات اردوغان نشان نداده اند.
به نظر می رسد که با افزایش تعداد مرددین در نظرسنجی ها و کاهش اقبال عمومی به حزب عدالت و توسعه، اردوغان به دنبال دادن وعده های مختلف در زمینه هایی است که انتظاراتی در افکار عمومی شکل گرفته باشد. او بدین طریق به دنبال آن است که خود و حزبش را تنها آدرس، برای ایجاد تغییر در جامعه معرفی نموده و بی عملی مخالفانش را نشانی از بی تدبیری آن ها ترسیم نماید و بدین طریق مرددین را مجددا به سوی خود جذب نماید.
از سوی دیگر با سخنان اردوغان در زمینه تدوین قانون اساسی جدید، برخی مخالفان لائیسیته دیدگاه های خود در این زمینه را بطور آشکارتری بیان کرده اند. به عبارتی دیگر مطرح شدن موضوع قانون اساسی جدید زمینه ای برای طرح دیدگاه های مخالفان لائیسیته را نیز فراهم کرده است. از جمله محمد بوینوکالین امام اول مسجد ایاصوفیه (که اخیرا و پس از تغییر در کاربری آن، به امامت مسجد منصوب شده است) در اظهار نظری بر لزوم حذف لائیسیته از قانون اساسی و رسمیت یافتن دین اسلام بعنوان دین رسمی سخن گفته است. او استدلال کرده است که قانون اساسی سال های 1921 تا 1924 اسلام را به عنوان دین رسمی کشور برگزیده بود و ضروری است که جمهوریت به اصول اولیه خود بازگردد. این در حالی است که لائیسیته بعنوان یکی از 4 اصل تغییر ناپذیر، در قانون اساسی فعلی ذکر شده است. و در حال حاضر با توجه به حمایت جدی حزب حرکت ملی گرا از این 4 بند، و شرایط اجتماعی ترکیه، احتمال طرح چنین ایده ای از جانب حزب عدالت وتوسعه نیز خارج از دایره احتمال است.
تصویری از توئیت جنجالی محمد بوینوکالین
منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, ترکیه, جریان, قانون اساسی جدید, محمد بوینوکالین, مسجد ایاصوفیه
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
