آیا آن گونه که تصور می شود روابط اقتصادی میان دو کشور مانند گذشته همچنان عامل ثبات بخش به روابط آنها است؟

مقدمه
در طول چهار دهه روابط چین و آمریکا عامل اقتصاد نقشی تعیین کننده ایفاء کرده است. به عبارتی دیگر، این عامل هدایتگر و حتی در موارد متعددی موجد ثبات در روابط دو کشور بوده است. رهبران چین پس از در پیش گرفتن سیاست های توسعه محور در اواخر دهه 1970 و پس از عادی سازی روابط با آمریکا، به این کشور به دیده شریک اقتصادی قدرتمند و ارائه دهنده فناوری می¬نگریستند. برای آمریکا نیز چین شریک اقتصادی جذاب در آسیا بود که ضمن آنکه آمریکا از طریق توسعه روابط اقتصادی می¬توانست این کشور را به وزنه¬ای در برابر شوروی تبدیل کند، دارای بازاری گسترده و نیروی کار ارزان نیز بود که سبب می¬شد جذابیت اقتصادی پکن برای واشنگتن مطلوب باشد.
با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، اگرچه به نظر می¬رسید دشمن مشترک، به عنوان عامل مهمی که سبب نزدیکی دو کشور شده بود، از بین رفته اما عامل اقتصاد نقش بسزایی در ادراک رهبران دو کشور نسبت به تداوم روابط ایفاء کرد. در این دوره، روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا در ابعاد مختلفی رو به گسترش بوده و حتی در مواردی چالش های سیاسی میان دو کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.
در طول این دوران تحلیلگران و سیاستمداران همواره در تحلیل¬ها و ارزیابی¬های خود از روابط واشنگتن و پکن بر عامل اقتصادی به عنوان عامل همگرا تأکید جدی داشته¬اند. اما ظهور ترامپ در آمریکا با افزایش شکاف های تجاری و اقتصادی میان دو کشور همراه شد. به گونه¬ای که پس از دهه¬ها روابط اقتصادی قدرتمند، دو کشور وارد جنگی تجاری شدند. این امر سبب شده پرسش¬هایی پیشروی تحلیلگران قرار گیرد که آیا می¬توان عامل اقتصادی را همچنان عاملی ثبات بخش در روابط میان چین و آمریکا قلمداد کرد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش از این جهت اهمیت دارد که می¬تواند چشم اندازی را از روند آینده روابط پکن- واشنگتن پیشروی ما قرار دهد.
بر این اساس، در این بخش، ابتدا به وضعیت روابط اقتصادی دو کشور با تکیه بر آمار موجود پرداخته خواهد شد. در گام بعد، به تغییرات و فاکتورهایی اشاره می¬شود که انتظار می¬رود تأثیرات تعیین کننده بر روابط اقتصادی دو کشور داشته باشند. سرانجام ارزیابی نهایی بحث مطرح خواهد شد.
وضعیت روابط اقتصادی چین و آمریکا ( با نگاه به آمار)
در سال 1979 با آغاز روابط دیپلماتیک میان چین و آمریکا و امضای موافقت¬نامه تجاری¬، روابط دو کشور وارد مرحله¬ای نوین شد. امضای موافقت¬نامه تجاری دوجانبه موجبات رشد گسترده تجارت میان دو کشور را فراهم کرد. به گونه¬ای که حجم تجارت میان دو کشور از 4 میلیارد دلار (صادرات و واردات) در سال 1979 به بیش از 600 میلیارد دلار در سال 2017 رسید. تا فوریه 2019 نیز چین بزرگترین شریک تجاری آمریکا محسوب می شود و در حال حاضر این کشور پس از کانادا و مکزیک در رتبه سوم قرار دارد.
اگرچه روابط چین و آمریکا از زمان آغاز جنگ تجاری میان دو کشور با چالش¬هایی مواجه بوده اما به منظور تبیین جایگاه دو کشور در تعاملات اقتصادی ابتدا برخی آمارهای اقتصادی میان آن ها بیان می شود و سپس با ارائه نمودار به روابط اقتصادی این دو قدرت جهانی طی دو سه سال گذشته متمرکز خواهیم شد.
• تجارت کالا و خدمات میان آمریکا و چین در سال 2018 در حدود 737.1 میلیارد دلار تخمین زده شده است. صادرات آمریکا 179.3 میلیارد دلار و واردات این کشور 557.9 میلیارد دلار بوده است. در سال 2019 البته تجارت کالایی میان دو کشور حدودا 558 میلیارد دلار بوده است.
• چین در سال 2018 بزرگترین شریک تجاری کالایی آمریکا با حدود 659.8 میلیارد دلار بوده است. صادرات کالا از سوی آمریکا به چین در مجموع 120.3 میلیارد دلار و واردات 539.5 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که در سال 2005 تجارت کالا میان دو کشور حدودا 285 میلیارد دلار عنوان شده است. در سال 2000 نیز ارزش تجارت کالا میان دو کشور به حدود 117 میلیارد رسید. این آمار نشان می¬دهد که تجارت کالا میان دو کشور در سال 2018، 7.4 درصد کمتر از سال 2017 و البته 72.6 درصد بیشتر از سال 2008 بوده است. صادرات آمریکا به چین نسبت به سال 2001 حدودا 527 درصد رشد را تجربه کرده است.
• در خصوص واردات نیز، این موضوع قابل اشاره است که واردات آمریکا از چین در سال 2018 رشدی 6.7 درصدی را نسبت به سال 2017 و رشدی 59.7 درصدی نسبت به سال 2008 و رشدی 427 درصدی نسبت به سال 2001 را تجربه کرده است.
• تجارت خدمات میان دو کشور در سال 2018 در مجموع 77.3 میلیارد دلار بوده است. در این سال صادرات خدمات از سوی آمریکا به 58.9 میلیارد دلار و واردات به عدد 18.4 میلیارد دلار رسیده است.
آمارهای فوق به خوبی میزان تجارت میان دو کشور را نشان می¬دهد. اما در شرایط کنونی جهان، با وجود تنش¬ها در روابط دو کشور اطلاعات تجاری نشان کمی از این تنش¬ها دارد. پنج شریک تجاری اصلی آمریکا کشورهای چین، مکزیک، کانادا، ژاپن و بریتانیا را در بر می¬گیرند که صادرات آنها به چین در 5 ماهه اول 2020 با کاهش مواجه شده است. کاهش صادرات آمریکا به چین در همین دوره زمانی نسبت به سال 2019 کاهش شش درصدی داشته است، البته این کاهش صادرات به آلمان و ژاپن نیز 7 درصد بوده است. صادرات آمریکا به کانادا و مکزیک در همین دوره زمانی به ترتیب 20 و 24 درصد کاهش داشته است. در ارتباط با واردات نیز در همین دوره زمانی کاهش واردات از چین 20 درصد و از کانادا و مکزیک نیز 19 و 21 درصد بوده است. با خارج شدن آمریکا از رکود می¬توان انتظار افزایش واردات این کشور را داشت.
در ارتباط با چین نیز در پنج ماه نخست 2020 صادرات و واردات این کشور در مقایسه با سال 2019 کاهش 7.7 درصدی را تجربه کرده است، که نشان می¬دهد کاهش کمتری را نسبت به صادرات ایالات متحده (منفی 15 درصد) و واردات این کشور ( منفی 12.6 درصد) را تجربه کرده است. صادرات چین به آمریکا در این دوره زمانی 14 درصد، به هنگ کنگ 13 درصد، به هند 25 درصد و بریتانیا 15 درصد کاهش را تجربه کرده است. چهار نمودار زیر به خوبی نشان می¬دهند که با وجود کاهش در صادرات و واردات این دو کشور به یکدیگر اما همچنان دو کشور نقشی برجسته در تجارت خارجی یکدیگر دارند. دو نمودار اول، صادرات و واردات آمریکا و دو نمودار بعدی صادرات و واردات چین را نشان می¬دهند.

                                                            نمودار مقاصد صادراتی آمریکا

                                                                         نمودار مبادی وارداتی آمریکا

                                                             نمودار مقاصد صادراتی چین

                                                                          نمودار مبادی وارداتی چین

فاکتورهای نوین تأثیرگذار بر روابط اقتصادی چین و آمریکا
همانطور که گفته شد در تحلیل¬هایی که در خصوص روابط چین و آمریکا مطرح می¬شود اساساً اقتصاد به عنوان عاملی تلقی می¬شود که موجد ثبات در روابط دو کشور است. این فرضیه تاکنون طی چهار دهه گذشته کاملاً صادق بوده و شرایط و جایگاه اقتصادی و سیاست¬های اقتصادی کلان دو کشور نیز تضمین کننده این امر بوده است. با وجود این، تغییراتی در حال وقوع است که به نظر می¬رسد می¬تواند تغییراتی را در این وضعیت ایجاد کند. این عوامل را می¬توان در موارد زیر بر شمرد:
تغییر در وضعیت تکمیل کنندگی اقتصادی دو کشور: مهمترین عامل در تسریع روابط اقتصادی چین و آمریکا به موضوع تکمیل¬کنندگی اقتصاد دو کشور بر می¬گردد. اما در حال حاضر به نظر می¬رسد تغییراتی در این وضعیت به وقوع پیوسته است. این گفته بدین معنا است که چین دیگر مانند گذشته صرفاً کالاهای با ارزش افزوده پایین تولید نمی¬کند بلکه به تولیدات با ارزش افزوده بالا روی آورده است. این امر سبب شده بر خلاف گذشته تولیدات مربوط به فناوری¬های نوین به یکی از مهم¬ترین عرصه¬های تمرکز چین بدل شود. در چنین شرایطی که چین توانسته در فاصله زمانی محدودی شرکت¬های تکنولوژیک با دامنه نفوذ و تأثیرگذاری جهانی را معرفی کند امکان تحلیل و تضعیف جایگاه آمریکا در رهبری تکنولوژیک جهان بوجود آمده است. در این ارتباط می¬توان به شرکت هوآوی اشاره کرد که به یکی از شرکت¬های فعال در عرصه 5Gبدل شده و این امر خود موجد نگرانی¬ها و البته فشارهای جدی از سوی آمریکا شده است. اقداماتی که در سالیان اخیر از سوی واشنگتن به منظور اعمال فشار بر شرکت¬های آمریکایی و کشورهای متحد به منظور عدم پذیرش هوآوی در حوزه¬های ارتباطی این کشورها و تحریم¬های یکجانبه علیه این شرکت، از جمله ممنوعیت فروش تراشه به آن، صورت گرفته از نمونه¬های بارز بروز و ظهور رقابت نوین چین و آمریکا در عرصه¬های فناوری های نوین است. البته این رقابت¬ها محدود به همین موارد نمی¬باشد. ابتکار «ساخت چین 2025» که توسط چین و با هدف دستیابی به تکنولوژی¬های نوین مطرح شده و اکنون این برنامه توسط «صنایع نوظهور راهبردی» که در واقع نسخه پیشرفته¬تر و جزئی¬تر برنامه قبلی است، خود گواه پیشرفت¬های چین در این حوزه به شمار می¬رود. بنابراین، اقتصاد دو کشور از وضعیت مکملی سابق در حال خارج شدن است و این امر سبب می¬شود آمریکا چه از طریق ابزارهای اقتصادی و چه از طریق ابزارهای سیاسی به دنبال مهار چین باشد.
تغییر ادراک رهبران: در مقایسه با گذشته، رهبران دو کشور رویکرد بدبینانه¬تری را نسبت به دیگری در پیش گرفته¬اند. از یکسو در آمریکا بر خلاف گذشته به چین به عنوان کنشگری درجه دوم و بازیگری ضعیف که تهدیدی برای آمریکا و نظم آمریکایی ایجاد نمی¬کند، نگاه نمی شود، بلکه چین به عنوان کنشگری چالشگر تلقی می¬شود. به عبارت دیگر، جایگاه چین با دو دهه گذشته تغییر جدی پیدا کرده است. این امر سبب می¬شود روابط اقتصادی علاوه بر بعد اقتصادی، بعدی استراتژیک نیز پیدا کند. رهبران چین نیز ادراکی متفاوت از دو دهه گذشته نسبت به جایگاه این کشور در نظام بین الملل دارند. این امر همکاری های اقتصادی را بیش از گذشته دشوارتر می¬سازد. البته این موضوع با گذشت زمان و به دلیل نگرانی بابت از دست دادن جایگاه خود در ارتباط با آمریکا بیشتر صادق است.
معنای متفاوت ناسیونالیسم در دو کشور: پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، روندهای ناسیونالیستی در آمریکا در حوزه¬های مختلف تقویت شد. پیگیری ناسیونالیسم اقتصادی به معنای تمرکز بر داخل مهمترین تجلی این رویکرد بود. این امر تا حدی شاید به دلیل تجربه¬های پیشین آمریکا مبنی بر بین الملل گرایی بود. با توجه به هزینه زا بودن بسیاری از سیاست های آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف، تصمیم گیران آن بر سر دو راهی «اول آمریکا« و یا بین¬الملل¬گرایی قرار گرفته¬اند. این در حالی است که ناسیونالیسم در چین با ورود به عرصه خارجی همراه بوده است. این نیز با تجربه تاریخی متفاوت چین همسویی دارد. بر همین اساس، و با توجه به شرایط اقتصادی چین، این کشور بیش از گذشته به جهان خارج روی آورده است. ساخت¬های نهادی جدید، فعال شدن در قالب ابتکار «کمربند و راه»، و حضور شرکت¬های این کشور در عرصه خارجی نشان از تحول در مدل¬های اقتصادی این کشور دارد. در این شرایط آمریکا در چند حوزه اقتصادی نگرانی¬های جدی دارد: اول اینکه، چین می¬تواند هنجارهای اقتصادی نوینی را بنا کند که با هنجارهای غالب غربی در تضاد است. دوم اینکه، حضور چین در کشورهای در حال توسعه می¬تواند به توسعه نفوذ سیاسی و استراتژیک این کشور منجر شود. در نهایت اینکه، آمریکا نگران است حضور شرکت-های فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در کشورهای متحد واشنگتن به جاسوسی چین از این کشورها و آمریکا بینجامد.
عوامل ذکر شده که در دل خود می¬توانند به عوامل کوچکتری نیز تقسیم بندی شوند به نظر می¬رسد در آینده پیش رو نقشی تعیین کننده در تغییر تأثیرگذاری عامل اقتصاد در روابط این دو کشور ایفاء کنند.
ارزیابی
با توجه به آنچه در بالا ذکر آن رفت دیگر نمی¬توان در خصوص تأثیرگذاری فاکتور اقتصاد همانند گذشته به ارزیابی روابط چین و آمریکا پرداخت. این فرض به معنای ورود به مرحله¬ای نوین در روابط دو کشور است. در بعد اقتصادی، چین و آمریکا دیگر مانند گذشته در روابط اقتصادی صرفا نگاهی اقتصادی نخواهند داشت. آمریکا با تغییر فرض حاکم و غالب در روابط خود با چین، و با توجه به تغییر جایگاه این کشور و تغییر وضعیت مکملی اقتصاد دو کشور، با نگرانی به آینده سیاست¬های اقتصادی و تکنولوژیک چین می نگرد.
البته به این نکته همچنان باید توجه کرد که حجم روابط تجاری دو کشور، سبب می¬شود همچنان حفظ روابط اقتصادی دوجانبه برای رهبران این دو کشور اهمیت داشته باشد. از سویی، مقامات چین نیز ضمن آگاهی از نیازهای خود به تکنولوژی¬های آمریکا و البته لزوم حفظ ثبات در نظام بین¬الملل برای تداوم رشد خود تلاش خواهند کرد و در دامی که ممکن است آمریکا به دنبال طراحی آن باشد، قرار نگیرند.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است