تمدید مهلت قانونی تصویب بودجه و به تعویق افتادن انتخابات

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در آخرین ساعات باقی مانده به پایان مهلت قانونی تصویب بودجه رژیم صهیونیستی، سرانجام «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد تصمیم گرفته از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری کند و لذا با لایحه تمدید مهلت تصویب بودجه که «تسوی هعوزر»، نماینده فراکسیون درخ ارتض، ابتکار آن را برعهده داشت موافقت خواهد کرد.

در ساعات پایانی مهلت قانونی تصویب بودجه که نیمه‌شب روز دوشنبه 24 اوت به پایان می‌رسید، لایحه مذکور در پلنوم کنست برای قرائت‌های دوم و سوم به رأی گذاشته شد و با 73 رأی مثبت در برابر تنها 37 رأی منفی به تصویب رسید. البته لایحه‌ای که به تصویب نهایی رسیده نسبت به محتوایی که در قرائت نخست تصویب شد دستخوش اصلاحاتی شده و مدت تمدید شده از 100 روز به 120 روز افزایش یافته است. با تمدید 120 روزه مهلت قانونی تصویب بودجه، خطر برگزاری مجدد انتخابات برای 4 ماه دیگر از میان رفت و به نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش پیش روی کابینه وحدت ملی موقتاً مرتفع شده است.

                                      نتانیاهو و گانتز در مسیر سازش بر سر نحوه تخصیص بودجه

با تصویب این لایحه اگرچه عملاً خطر بزرگی حیات کابینه را تهدید نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد اختلافات میان دو جناح میانه و راست کابینه وحدت ملی به رهبری «بنی گانتز» و «بنیامین نتانیاهو» همچنان ادامه دارد. گانتز پس از تصویب این لایحه که با حمایت حزب متبوعش آبی و سفید نیز همراه شد به خبرنگاران گفت: «تمدید مهلت قانونی تصویب بودجه آخرین نقطه‌ایست که بخاطر آن سکوت کرده بودم، اما از این به بعد همه مسائل را به مردم خواهم گفت.» وی همچنین چند روز بعد ضمن متهم کردن بی بی به تلاش برای دوقطبی سازی در میان شهروندان رژیم صهیونیستی، افزود: «پر واضح است کسی که دوباره این صد روز را برای دستیابی به توافق به هدر دهد، ریاکارانه رفتار کرده و به‌خوبی می‌دانید که در چنین صورتی من مقصر نیستم.»

اظهارات نتانیاهو و گانتز به وضوح تلاش آن‌ها برای نمایش ایثار و از خودگذشتگی‌شان را به نمایش می‌گذارد. نتانیاهو با انتشار ویدیوی مذکور کوشید نشان دهد اگر او تن به مصالحه نمی‌داد، برگزاری انتخابات مجدد در سرزمین‌های اشغالی قطعی بود و از سوی دیگر گانتز نیز با نمایش موضعی از بالا در همکاری اش با نتانیاهو، سعی کرده هرگونه کارشکنی احتمالی در تصویب قانون بودجه در این مدت 120 روزه را از قبل برعهده بی بی بیندازد.

در این میان «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون نیز که تلاش‌هایش برای عدم تصویب لایحه پیشنهادی هعوزر نافرجام باقی ماند و چهارمین آوردگاه میان دولت حاکم و اپوزیسیون را نیز با اختلاف فاحشی به رقیب واگذار کرد، ضمن انتقاد از این لایحه، کابینه وحدت ملی را یکی از بدترین دولت‌های تاریخ رژیم صهیونیستی نامید و گفت: «120 روز دیگر به نتانیاهو جایزه دادیم تا شهروندان اسرائیل را بیشتر اذیت کند.» همچنین «اورنا باربیوا»، نماینده هم‌حزبی لاپید در یک توئیت نوشت: «چقدر زیبا، انتخابات به تعویق افتاد. این کابینه بد، فرصت بیشتری برای سوء استفاده از شهروندان دارد، تا وقتی که نتانیاهو زمان دیگری را برای انتخابات تعیین کند که برایش بیشترین نفع را در پی داشته باشد.»

«خاویو رتیگ گور»، تحلیلگر وبسایت تایمز اسرائیل در این راستا می‌نویسد: «اسرائیل از پایان سال 2019 تا کنون بودجه دولتی نداشته‌است. این امر بی‌سابقه است و به شدت آسیب زاست. معنای اصلی چنین وضعیتی این است که خرج‌های دولت با دخل آن تناسبی ندارد. به عبارت دیگر تقسیم پول میان دستگاه‌های حکومت توسط وزارت دارایی، براساس صلاح‌دید کابینه انجام می‌پذیرد و برای کنست نیز ردیابی اینکه پول کجا می‌رود، امکان پذیر نخواهد بود.»

در جمع‌بندی این وضعیت ضروری است تا در ابتدا سویه‌های اقتصاد سیاسی وضعیت حاضر را مورد تحلیل قرار دهیم. بنا بر گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، کسری بودجه این رژیم و نیز نسبت بدهی‌های خارجی آن به تولید ناخالص داخلی در پایان سال جاری افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. در اوایل سال 2020 این رقم در حدود 60 درصد بوده و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی رژیم این میزان در پایان سال جاری میلادی تا 77 درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تلاش مقامات اقتصادی رژیم در 10 سال گذشته برای کاهش این نرخ از 70 درصد به زیر 60 درصد در سال جاری به یک‌باره نابود خواهد شد. همچنین بانک مرکزی رژیم معتقد است که درآمدهای این رژیم از محل مالیات بر درآمد، 55  میلیارد شکل (برابر با 16.3 میلیارد دلار) یعنی 15 درصد نسبت به 360 میلیارد شکلی (107 میلیارد دلار) که در آغاز سال انتظار می‌رفت، کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت دارایی رژیم نیز میزان ضرر و زیان ناشی از شیوع کروناویروس را بالغ بر 81 میلیارد شکل (24 میلیارد دلار) تخمین زده است. از این رو سال 2020 را باید سال مالی بسیار دشواری برای رژیم قلمداد نمود.

اما سویه سیاسی این مصالحه شکست نسبی نتانیاهو در دست‌یابی به هدف خود است که همانا بیرون کردن گانتز از میدان با توسل به انتخابات مجدد در مدت زمانی اندک بود. طبق توافق دو حزب لیکود و آبی و سفید بودجه دو سال 2020 و 2021 باید به صورت یکجا به تصویب برسد. این اصل در واقع به نفع حزب آّبی و سفید است، زیرا اگر قانون بودجه این دو سال یکجا به تصویب برسد، تقریباً هیچ بهانه قابل توجهی برای نتانیاهو و حزب لیکود باقی نمی‌ماند که بخواهند پیش از موعد تحویل قدرت به گانتز در نوامبر 2021، دعاوی جدیدی برسر بودجه به راه انداخته و رژیم را به سوی انتخابات زودهنگام سوق دهند.

همچنین طبق توافق میان دو حزب چنانچه نتانیاهو کابینه را پیش از موعد تحویل قدرت به گانتز منحل کند، ریاست کابینه موقت تا هنگام برگزاری انتخابات زودهنگام را به وی واگذار خواهد کرد. تنها استثنایی که برای این قاعده ذکر شده این است که دو طرف بر سر بودجه به توافق نرسند و برگزاری انتخابات جدید به دلیل عدم تصویب بودجه به وقوع بپیوندد. از این رو اگر دو طرف در 120 روز منتهی به 23 دسامبر 2020 بر سر بودجه دوسالانه به توافق برسند، برخلاف شرایط کنونی گذشت زمان به نفع حزب آبی و سفید و بنی گانتز خواهد بود.

 

  • تحولات سیاسی احزاب و جریانات سیاسی رژیم صهیونیستی و نظرسنجی‌ها

 

روز دوشنبه 24 اوت نظرسنجی انجام شده پیرامون مقصران انتخابات زودهنگام توسط شبکه 13 تلویزیون رژیم حاکی از نتایج جالب توجهی بود. 59 درصد از مشارکت کنندگان نتانیاهو و تنها 20 درصد گانتز را مقصر این وضع قلمداد کرده بودند.

این وضعیت نشان می‌دهد افکار عمومی همچنان قویاً بی بی را اصلی‌ترین خواهان انتخابات می‌داند و نسبت به نظرسنجی‌های قبلی در این زمینه بی بی تنها موفق شده با تبلیغات خود 1 – 2 درصد از بار تقصیرات خود را کاهش دهد، اما برداشت منفی نسبت به گانتز در مقایسه با نظرسنجی‌های گذشته بیش از 15 درصد کاهش یافته است.

همین نظرسنجی در سوال دیگری از مخاطبان پرسیده بود چرا نتانیاهو چنین رفتاری از خود نشان می‌دهد. جالب آنکه 50 درصد مشارکت کنندگان گزینه «فرار از دردسرهای حقوقی از طریق تداوم نخست وزیری» را انتخاب کرده‌اند که میزان بسیار بالایی است. از سوی دیگر 18 درصد گزینه «مصلحت کشور» را انتخاب کرده‌اند. 14 درصد به «اختلافات ایدئولوژیک با حزب آبی و سفید» رأی داده‌اند، 10 درصد اعلام کرده‌اند گزینه درست را نمی‌دانند و 8 درصد باقی مانده نیز با هیچ یک از این گزینه های طرح شده موافق نبوده‌اند.

همچنین نظرسنجی موسسه Panel Politics که به صورت پیوسته انجام می‌شود و روزنامه معاریو اقدام به انتشار آن می‌کند نشان از این دارد که جناح راست تا حدی افت کرده و در مقابل احزاب چپ‌گرا و میانه‌رو در اپوزیسیون تقویت شده‌اند. حزب لیکود که دو هفته پیش در همین نظرسنجی به 29 کرسی افت کرده بود، هفته گذشته به 28 کرسی تنزل کرد. حزب آبی و سفید مجدداً توانست کرسی‌های خود را دو رقمی کند و حزب یش‌عتید – تلم، با حفظ 20 کرسی پیشین همچنان در جایگاه دوم قرار دارد. در این نظرسنجی حزب راست‌گرای یامیناه به رهبری «نفتالی بنت»، پس از چند هفته اوج‌گیری از 19 کرسی به 17 کرسی تنزل کرده و حزب دست چپی مرتص با 2 کرسی ارتقا، 7 کرسی را از آن خود کرده است. سایر احزاب سیاسی در سرزمین‌های اشغالی تقریباً وضعیت ثابتی را از سر گذرانده اند.

روی هم رفته می‌توان گفت در هفته گذشته جناح «راست – مذهبی» با از دست دادن 3 کرسی نسبت به دو هفته پیش، دیگر بار به 60 کرسی تنزل کرده و در صورت تکرار این نتایج در یک انتخابات واقعی توفیقی در تشکیل کابینه آتی حاصل نخواهد کرد. در مقابل جناح «چپ – عرب» نیز با به کسب 3 کرسی دیگر، تعداد کرسی ها خود را به عدد 51 رسانده است. حزب اسرائیل خانه ما نیز که در دو نظرسنجی اخیر 9 کرسی به دست آورده بدون تغییر به کار خود ادامه داده است.

به نظر می‌رسد نتایج نظرسنجی‌های اخیر یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیم نتانیاهو برای تعویق انتخابات مجدد و تن دادن به مصالحه بوده است، زیرا محبوبیت حزب لیکود و شخص وی دچار افول قابل توجهی شده و موضع‌گیری‌های اخیر نفتالی بنت علیه نخست وزیر ممکن است در صورت برگزاری انتخابات تنها منجر به افزوده شدن یک رقیب به خیل رقبای نتانیاهو و ناتوان‌تر شدن وی در تشکیل کابینه منجر شود.

  • آغاز مجدد اعتراضات مردمی علیه نتانیاهو

 

از روزهای پایانی هفته گذشته دیگر بار اعتراضات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش محسوسی پیدا کرده است. تایمز اسرائیل در این راستا می‌نویسد: «به‌نظر می‌رسد اعتراضات در اسرائیل مزمن شده و اکنون معترضان برای تداوم اعتراضات خود به طور هفتگی برنامه‌ریزی می‌کنند.» همزمان با قدس اعتراضات در 18 شهر دیگر ادامه دارد و این امر باعث شده رفته رفته روند اعتراضات با دوره‌های قبل متفاوت شود. برخی معترضان در شهر هرتزلیا با انتشار تصاویری مدعی شده‌اند که یک هوادار نتانیاهو از درون خودروی خود با هفت‌تیر معترضان را تهدید به مرگ کرده است.

                             معترضین به سیاست های نتانیاهو در میدان پاریس شهر اورشلیم

این درحالیست که پلیس رژیم صهیونیستی نیز در شبکه‌های اجتماعی از گرایش بیشتر اعتراضات به خشونت خبر داده‌است. پلیس مدعی شده که برخی از گروه‌های معترض درصدد تحریک معترضان برای حمله به نیروهای پلیس برآمده‌اند. در بیانیه پلیس رژیم آمده است: «پلیس اسرائیل از انتشار فراخوان توسط افراط‌گرایان در شبکه‌های اجتماعی به خوبی آگاه است و می‌داند آنها می‌خواهند اعتراضات مردم را به آشوب بکشند و به نیروهای پلیس آسیب برسانند.» پلیس همچنین خواستار پرهیز از خشونت و اعمال تحریک آمیز توسط معترضان شده است. گروه های معترض موسوم به «پرچم سیاه» با احمقانه خواندن این بیانیه، نیروهای پلیس اورشلیم را به عدم مقاومت در برابر فشار نتانیاهو و «امیر اوحانا»، وزیر امنیت عمومی متهم ساخته‌اند. تایمز اسرائیل در این باره می‌نویسد: «شمار معترضان در هفته جاری برای نخستین بار پس از توافق با امارات متحده عربی در اورشلیم به 10 هزار تن رسید.»

در حالیکه به نظر می‌رسد رونمایی از توافق تل‌آویو و ابوظبی موفق شد تا حدی اعتراضات را از شدت بیندازد، اما با گذشت دو هفته شاهد بازگشت معترضان به خیابان ها هستیم. این اولین بار است که اعتراضات علیه نتانیاهو تا این اندازه طولانی و دامنه دار می‌شود. افزایش خشونت‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز از جمله تحولات جدید اعتراضات است و طولانی شدن اعتراضات باعث شده نیروهای پلیس با خشونت بیشتری به استقبال معترضان بروند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم اعتراضات می‌توان انتظار داشت یک جبهه سیاسی جدید با مشی چپ‌گرایانه در برابر نتانیاهو قد علم کند.

یکی از شدیدترین برخوردها میان نیروهای پلیس و معترضان شب 24 اوت به‌وقوع پیوسته که یک عضو پلیس با حمله به دو معترض اقدام به ضرب و جرح آنان می‌کند. این افسر پلیس که «نیسو گوته‌آ» نام دارد با انتشار فیلم برخورد خشونت آمیزش از سوی اداره بازرسی داخلی پلیس رژیم یک روز از کار معلق شد و پرونده‌ای نیز برای بررسی اقدامات او در این اداره گشوده شده است.

در همین راستا «یائیر گولان»، نماینده کنست از حزب مرتص توئیت کرد: «دیشب من در صحنه حضور داشتم، و دیدم که افسر پلیس چطور آن معترض را کتک زد. معترض هیچ اقدام تحریک‌آمیزی نکرد. من همیشه در اعتراضات شرکت می‌کنم و می‌بینم که بیشتر نیروهای پلیس خیلی حرفه‌ای برخورد می‌کنند، اما دیشب خط قرمز شکسته شد. چنین اتفاقی نباید تکرار شود.»

                            یائیر گولان، معاون پیشین فرمانده  ارتش و نماینده کنست رژیم صهیونیستی

گولان که از چهره های نزدیک به ایهود باراک و عمیر پرتص به شمار می رود، در اواسط ماه اوت از لزوم شکل‌گیری یک حزب چپ‌گرای جدید سخن به میان آورده بود و از این رو به نظر می‌رسد اصلی‌ترین کاندیدای گشایش جبهه جدید ضد نتانیاهو در جناح چپ هموست. وی در این راستا اعلام کرده که باید یک حزب سیاسی چپ‌گرای جدید در سرزمین‌های اشغالی تأسیس شود که اعضای احزاب آبی و سفید، کارگر و مرتص را نیز در بر بگیرد. افرادی که خود را از نظر سیاسی میان احزاب یش‌عتید و فهرست مشترک عربی تعریف می‌کنند. او همچنین تأکید کرده با افرادی از بیرون سپهر سیاسی گفت‌وگوی خود را آغاز کرده تا این حزب جدید را تشکیل دهد.

 

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟