محل‌گرایی در تاجیکستان و تاثیر آن بر فرایند انتقال قدرت

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید

«محل‌گرایی داخلی» (Internal Localism) یکی از ویژگی‌های مشترک جمهوری‌های برجای مانده از شوروی سابق محسوب می‌شود. محل‌گرایی در مضیق‌ترین تعریف خود به معنای ترجیح و برتری امور محلی (بر امور ملی و در برخی موارد دولت مرکزی) است. این پدیده در جمهوری‌های شوروی سابق اگرچه به طرق مختلفی ظهور یافته است، اما پیامدهای آن به انحاء مختلف مشابه بوده است. در خصوص علل و عوامل شکل‌گیری محل‌گرایی نظریات مختلفی وجود دارد که ابعاد هویتی و تاریخی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد، اما یکی از جدی‌ترین دیدگاه‌ها در خصوص جمهوری‌های آسیای مرکزی به فرایند توسعه نامتوازن و توزیع نابرابر قدرت میان گروه‌های قومی و منطقه‌ای معتقد است. در تاجیکستان اما محل‌گرایی داخلی از ابعاد کیفی‌تری برخوردار است.

در برخی دیدگاه‌ها یکی از ریشه‌های اصلی جنگ و تنش‌های داخلی دهه 1990 محل‌گرایی است که متعاقب آن شکاف‌های مذهبی و ایدئولوژیک نیز به وجود آمد. در این دیدگاه جنگ داخلی نتیجه درگیری مناطق برخوردار با مناطق کم‌برخوردار (از قدرت) بود[1]. حاج اکبر تورجانزاده، روحانی سرشناس تاجیک[2] و معاون سابق نخست‌وزیر که یکی از چهره‌های کلیدی صلح تاجیکان نیز محسوب می‌شود در کتاب معروف و مختصر خود به نام «در میان آب و آتش» با تاکید بر این موضوع یک گزینه مهم پیش‌روی تاجیکستان پس از جنگ را موازنه نمایندگان مناطق در اداره کشور مطرح می‌کند[3]. پس از صلح نیز اگرچه انتظار می‌رفت این موازنه برقرار شود، اما هیچگاه میسر نشد.

در دوره حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی، خجندی‌ها بانفوذترین گروهِ برخوردار از قدرت و منابع در جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان بودند. رهبران سیاسی کمونیست در مسکو این انتخاب را به دلیل آن صورت داده بودند که مناطق شمالی این جمهوری به لحاظ هویتی در میانه دوگانه تاجیک-ازبک بودند و تا حد زیادی تحت نفوذ مرکز منطقه‌ای قدرت، یعنی تاشکند قرار داشتند. از سوی دیگر نیز امکان همگرایی علیه مسکو با شمال در مقایسه با دیگر مناطق بسیار پایین‌تر بود و در تاریخ معاصر نیز جریان‌های انقلابی و مخالفِ منطقه‌ای همچون قیام باسماچیان از مناطق دیگر صورت گرفته بودند. از این رو، به مرور زمان شمال تاجیکستان با محوریت شهر خجند به نقطه تاثیرگذار جمهوری‌ها بدل گردید. البته تلاش نخبگان و روشنفکران خجندی در دهه 1920 برای استقلالِ جمهوری تاجیکستان از ازبکستان را نیز نمی‌توان در این میان نادیده گرفت[4].

اگر تقسیم‌بندی هویتی و سنتی محل‌گرایی در تاجیکستان را مشابه آنچه شوکت قاسم‌اف در مقاله‌اش تحت عنوان «شکاف منطقه‌ای در تاجیکستان: انتقال قدرت میان گروه‌های گوناگون[5]» با محوریت هویت محلی در نظر بگیریم، می‌توان محل‌گرایی در تاجیکستان را در چهار گروه کولابی‌ها، خجندی‌ها، غرمی‌ها و پامیری‌ها در نظر گرفت. موقعیت جغرافیایی این تقسیم‌بندی تا حدودی در نقشه 1 نشان داده شده است.


نقشه 1: موقعیت جغرافیایی تقسیم‌بندی هویتی محل‌گرایی در تاجیکستان[6]

با این حال با گذشت قریب به 30 سال و تغییرات ژئوپلیتیکی صورت گرفته در تقسیم‌بندی‌های پس از استقلال، به نظر می‌رسد باید مولفه‌های جغرافیایی بیشتری را برای تحلیل محل‌گرایی نوین تاجیکی در نظر گرفت. شمال، جنوب، مرکز و شرق چهار منطقه کلیدی جدید تاجیکستان هستند که هر کدام هویت و نمایندگان سیاسی خاصی بر پایه تقسیم‌بندی هویتی پیشین دارند. این تقسیم‌بندی جغرافیایی را می‌توان در نقشه 2 مشاهده کرد که تا حدودی در نقشه سیاسی تاجیکستانِ امروز نیز لحاظ شده است.
 

نقشه2: ساختاربندی جغرافیایی محل‌‌گرایی نوین در تاجیکستان بر اساس تقسیمات سیاسی جدید[7]

در تقسیم‌بندی دوم باید به مساله مهاجرت داخلی نیز توجه کرد. به ویژه این موضوع برای شهر دوشنبه با حدود یک میلیون نفر جمعیت بسیار حائز اهمیت است. اگرچه این شهر در تقسیم‌بندی فوق در مرکز قرار دارد، اما سیل مهاجرت به این شهر از مناطق دیگر طی سال‌های پس از استقلال و تولد یک نسل جدید از چهره‌های سیاسیِ با تعلقات محلی در این شهر، موجب آن است که نتوان آن را مشخصا در زمره هویت‌های سیاسی محل‌گرایانه به حساب آورد.
در حال حاضر قدرت در دستان گروه جنوب با مدیریت امامعلی رحمان، رئیس‌جمهوری فعلی تاجیکستان است. در تمامی ترتیبات سیاسی این جمهوری پارسی‌زبان این موضوع بسیار مشهود است. دنغره، کولاب و فرخار اصلی‌ترین مراکز منطقه‌ای قدرت در جنوب محسوب می‌شوند. جایگاه رئیس‌جمهور و تمام وزارتخانه‌های مهم در اختیار جنوبی‌ها قرار دارد.  بدین ترتیب، وزارت امور داخلی، وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و کمیته دولتی امنیت ملی (معروف به وزارت امنیت) همگی متعلق به جنوبی‌ها است. نکته جالب توجه آن که به عقیده محمد کبیری، بر اساس سازشنامه صلح وزارتخانه‌های قدرتی (مبتنی بر امنیت) می‌بایست به اپوزوسیون واگذار می‌شد، اما این موضوع هیچگاه از سوی امامعلی رحمان انجام نگرفت[8]. رئیس مجلس ملی نیز که بر اساس قانون جانشین رئیس‌جمهوری در مواقع استعفا یا بروز موارد اضطراری دیگر محسوب می‌شود[9] نیز مدت‌ها از آنِ جنوب بوده است[10].

در تقسیم‌بندی جدید شمالی‌ها نیز سهمی حاشیه‌ای اما به مراتب بهتر از دیگر مناطق از قدرت دارند. نخست‌وزیر تاجیکستان طبق یک سنت نانوشته سیاسی به شمال واگذار شده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که اختیارات او محدود شده و 3 معاون او که قدرتمندتر و اجرائی‌تر هستند، همیشه از جنوب می‌باشند. رئیس‌جمهور نیز کنترل بسیار زیادی بر اختیارات نخست‌وزیر دارد. سهم شمالی‌ها از آن جهت حائز اهمیت است که در مواقع حساس نظیر انتقال قدرت و بروز برخی تحولات، در ازای ائتلاف با جنوب، معمولا ارائه سهم بیشتری از قدرت به شمالی‌ها صورت می‌پذیرد. تخصیص سهم نخست‌وزیری به شمال نیز به نظر می‌رسد ریشه در ائتلاف شمال و جنوب در دوره آغاز جنگ داخلی در 1994 دارد.

شرقی‌ها نیز سهم بسیار کمتری از قدرت داشته و تنها در برخی موقعیت‌های حاشیه‌ای قرار دارند. به نظر می‌رسد گرایش کلی بدخشانی‌ها به عنوان یک ایالت خودمختار، دریافت اختیارات بیشتر در خود ولایت در مقایسه با دست‌یابی به سهمی بیشتر از قدرت در مرکز باشد. اخیرا نیز انتصاب یکی از چهره‌های نزدیک به آقاخان به عنوان رئیس ولایت بدخشان از سوی امامعلی رحمان در همین راستا صورت گرفت که گام بسیار مهمی برای پایان دادن به تنش‌های اخیر بدخشان داشت.

شناخت طیف سیاسی در مرکز اما در سیاست دشوارتر است. یکی از مشخصه‌های اساسی این گروه، هویت مذهبی آن‌هاست. سیدعبدالله نوری و برخی هسته‌های اولیه حزب نهضت اسلامی را می‌توان اصلی‌ترین نمایندگان سیاسی مرکز (غرم) در نظر گرفت. در حال حاضر بخش مهمی از اپوزوسیون اسلام‌گرای تاجیک متعلق به این هویت محلی هستند. البته یکی از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی ادعا می‌کند که این حزب طی سال‌های پس از صلح تلاش کرده تا فرامنطقه‌ای عمل کرده و به نوعی توازن دست یابد. انتصاب محمدعلی حیت، معاون رئیس حزب به عنوان یک نمونه از این رویکرد مطرح می‌شود.

در همین حال، بر اساس سنت‌های پیشین، ریاست مجلس نمایندگان نیز به مرکز تعلق دارد. سیدالله خیرالله‌اف، که از سال 2000 تا 2010 رئیس مجلس نمایندگان بود متولد ناحیه غرم است. شکورجان ظهوراف، رئیس سابق مجلس نمایندگان نیز که از سال 2010 تا 2020 در این جایگاه قرار داشت، متولد شهر پنج در استان ختلان (در جنوب) بود. اما به گفته برخی کارشناسان تاجیک، خانواده وی از جمله افرادی بودند که  در دوره اتحاد جماهیر شوروی از منطقه رشت در استان غرم به غرغان‌تپه در جنوب کوچانیده شده بودند[11]. لذا، وی را می‌بایست از جمله تقسیمات سیاسی مرکز به شمار آورد. در همین حال، محمدطائر ذاکرزاده، رئیس جدید مجلس نمایندگان نیز یک جنوبی است.

در جدول ذیل ساختار توزیع قدرت بر اساس تقسیم‌بندی مناطق قابل مشاهده است:
 
منطقهسمتناممحل تولد
 
 
 
 
 
 
 
جنوب
رئیس‌جمهورامامعلی رحماندنغره
رئیس مجلس ملیرستم امامعلیدنغره
دادستان کلیوسف رحمانواسع
وزارت دفاعشیرعلی میرزاهمدانی
وزارت امور داخلیرمضان رحیم‌زادهکولاب
وزارت امور خارجهسراج‌الدین مهرالدینتیمورملک
رئیس کمیته دولتی امنیت ملیسیمومن یتیم‌اففرخار
وزارت آموزش و علوممحمدیوسف امام‌زادهتیمورملک
وزارت امور مالیهفیض‌الدین قهارزادهواسع
وزیر صنعت و فناوری‌های نوضراب‌الدین فیض‌الله‌زادهدنغره
وزارت بهداشت و حفاظت اجتماعیجمال‌الدین عبدالله‌زادهدنغره
وزارت کشاورزیامان‌الله سالم‌زادهدنغره
وزارت توسعه اقتصادی و تجارتذوقی ذوقی‌زادههمدانی
 
شمال
نخست‌وزیرقاهر رسول‌زادهغفوراف
وزارت عدلیهرستم شاهمرادکانی‌بادام
وزارت کار، مهاجرت و اشتغال عمومیگلرو جبارزادهاسفره
شرقوزارت فرهنگزلفیه دولت‌زادهخاروغ
وزارت حمل و نقلخدایار خدایارزادهروشان
مرکزرئیس مجلس نمایندگانمحمدطائر ذاکرزادهرشت
وزارت انرژی و منابع آبیعثمانعلی عثمان‌زادهوحدت
 



























جدول 1: چگونگی توزیع قدرت در تاجیکستان بر اساس مولفه‌های محل‌گرایی[12]

همانطور که در جدول 1 قابل مشاهده است، بخش مهمی از قدرت در دولت تاجیکستان در حال حاضر در اختیار جنوبی‌ها، از استان ختلان است. نکته جالب توجه دیگر آن که انتصابات اخیر در آستانه انتخابات، به نفع شمال بوده است. در حقیقت، با برکناری وزیر سابق کار که یک جنوبی بود، یک شمالی به عنوان ریاست این وزارتخانه محسوب شده و یک پله سهم شمال ارتقاء می‌یابد. در عین حال انتصابات اخیر در میان جنوبی‌ها نیز نشان از حضور بیشتر اهالی دنغره (همچون انتصاب وزیر بهداشت جدید و برکناری محمدسعید عبیدالله‌اف که از فرخار بود) دارد.

در عین حال، محمدجان کبیراف، کارشناس تاجیک و عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچنان بنا بر چند دلیل این توزیع قدرت در ساختار فعلی دولت را همچنان «فریبنده» می‌داند. او معتقد است در بسیاری از موارد وزارتخانه‌های اعطا شده به دیگر مناطق محلی، موازی با نهادهای دیگری هستند که جنوبی‌ها عهده‌دار آن‌ها می‌باشند. از سوی دیگر نیز، رئوس این وزارتخانه‌ها به غیرجنوبی‌ها واگذار شده و معاونین قدرتمند همچنان از جنوب در قدرت حضور دارند. از سوی دیگر نیز اگرچه این افراد از مناطق خاصی غیر از جنوب در رئوس قدرت هستند، اما فضا برای اعمال تعلقات منطقه‌ای در جایگاه‌شان وجود ندارد. در نهایت نیز باید اشاره کرد که برخی جایگاه‌های سیاسی در تاجیکستان بر اساس روابط اقتصادی و واسطه‌های سیاسی به نحوی واگذار می‌شوند که تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای ممکن است به هیچ وجه در آن‌ها اعتباری نداشته باشد[13].

تاثیر محل‌‌گرایی بر انتقال قدرت                         
در نخستین بازه انتقال قدرت در تاجیکستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، محل‌گرایی نقش برجسته‌ای ایفا کرد. در آن دوره درست در زمانی که قدرت در دستان شمالی‌ها قرار داشت و مرکز و شرق به دنبال دست‌یابی به سهمی از قدرت بودند، جنوبی‌ها با شمالِ ضعیف‌شده در اثر فروپاشی شوروی ائتلاف کرده و توانستند با کنار زدن رقبا قدرت را در دست بگیرند. در این دوره (1991 تا 1997) رقابت‌های قدرت تنها میان شمال و جنوب تعریف می‌شد. رقابت انتخاباتی امامعلی رحمان (از دنغره) عبدالملک عبدالله‌جان‌اف (از شمال) نمودی از این رقابت است که با اختلافی نه‌چندان زیاد (کسب 58 درصد آراء[14]) امامعلی رحمان پیروز شد[15]. بر اساس سازشنامه صلح نیز اگرچه قرار بود 30 درصد از قدرت در اختیار نیروهای متحد اپوزوسیون (عمدتا حزب نهضت اسلامی، و نیز گروه‌های پامیری نظیر لعل بدخشان و نیز دموکرات‌ها) که عمدتا از مرکز و شرق بودند قرار بگیرد، اما به مرور زمان شاهد آن بودیم اکثریت قدرت در انحصار نیروهای جنوب در آمد و سهم مرکز و شرق به کمتر از 5 درصد رسید.

در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و نشانه‌های تحولات سال 2016 به بعد و اصلاحات قانون اساسی نشان از نزدیک شدن به انتقال قدرت در تاجیکستان دارد. با این حال شرایط خاصی که در پی بحران کرونا به وجود آمده است[16] و متعاقب آن ریاست رستم بر مجلس ملی، احتمال به تعویق افتادن انتقال قدرت وجود دارد. درحقیقت سناریویی مشابه آنچه در قزاقستان اتفاق افتاد ممکن است در تاجیکستان نیز به وقوع بپیوندد.

در هر صورت اما چه در انتخابات پیش‌رو این اتفاق بیفتد و چه در بازه‌ای پس از آن، چالش‌هایی از منظر محل‌گرایی پیش‌روی جریان جنوبی حاکم در قدرت وجود خواهد داشت. توزیع نامتوازن قدرت در حال حاضر می‌تواند زمینه‌ساز سهم‌خواهی مناطق دیگر برای یک انتقال قدرتِ آرام باشد و یا هراس ناشی از تمرکز مجدد قدرت برای چند دهه در دستان گروه‌های خاص ممکن است گروه‌های دیگر را با تحرکاتِ سیاسی و امنیتی سوق دهد. تحولات سال‌های اخیر در بدخشان و متعاقب آن جنبش‌های اجتماعی غیرجنوبی در روشان می‌تواند یک نشانه از این تحرکات در نظر گرفته شود. در همین حال ارائه سهم بیشتری از قدرت به شمال و همراهی بیشتر نخبگان خجندی در کنار بهبود روابط با ازبکستان یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند یک انتقال قدرتِ آرام همراه با حفظ توازن فعلی را نتیجه دهد. چندی پیش نوه امامعلی رحمان (دختر فیروزه رحمان) با فرزندان یکی از خانواده‌های معروف شمالی (نوه عبدالرحمان قادری، فرماندار سغد) ازدواج کرد که تا پیش‌ از این در خانواده پرجمعیت رئیس‌جمهور تاجیکستان بی‌سابقه بود[17].

در عین حال اپوروزسیون خارج از کشور مولفه دیگری است که ممکن است در این فرایند تاثیرگذار باشند. با این حال سطح و دامنه تاثیرگذاری گروه‌های اسلام‌گرا از مرکز نظیر حزب نهضت اسلامی از اروپا و حتی دامنه تاثیرگذاری جریان‌های مهاجران در روسیه و حتی گروه سیاسی 24 از ترکیه و اروپا، همچنان مشخص نیست. در مجموع آن چه در حال حاضر می‌توان نسبت به آن اظهار نظر کرد، وجود یک پتانسیل محل‌گرایانه در نتیجه توزیع نامتوازن قدرت است که می‌تواند بستری برای تغییر توازن باشد و یا در نتیجه تفوق جریان جنوبی حاکم، زمینه‌ای برای تغییر.

پی‌نوشت‌ها
[1]  به عنوان مثال هومن پیمانی در کتابش تحت عنوان «امنیت منطقه‌ای و آینده آسیای مرکزی: رقابت ایران، ترکیه و روسیه» به این موضوع معتقد است. ص 28.
[2]  حاج اکبر تورجانزاده، برادر کوچک‌تر ایشان نورالدین تورجانزاده است که از جمله برجسته‌ترین روحانیون حال حاضر تاجیکستان به شمار می‌رود.
[3] Акбар Тӯрадчонзода, Миёни обу оташ, Саҳифа 5-6.
[4]  گفت‌و‌گو با محمدعلی برهان‌اف، کارشناس تاجیک.
[5] Kasymov, Shavkat, (2012), Regional fragmentation in Tajikistan: The shift of powers between different identity groups, Asian Geographer, 30:1, 1-20.
[6] The map is obtained from “Tajikistan: A Political and Social History” written by Kirill Nourzhanov and Christian Bleuer, published by ANU E Press, P. 93.
[8]  مصاحبه با محمدجان کبیراف، کارشناس تاجیک و از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی.
[9]  بر اساس بند 11 قانون اساسی تاجیکستان، در صورت مرگ، استعفا، و یا عدم توانایی رئیس‌جمهور برای اداره کشور، وظایف او تا زمان برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور جدید، به رئیس مجلس ملی منتقل می‌شود.
[10]  پیش از این محمدسعید عبیدالله‌اف مدت‌ها ریاست مجلس ملی را برعهده داشت و اکنون رستم امامعلی، فرزند ارشد امامعلی رحمان این سمت را برعهده دارد.
[11]  این امر با هدف کشاورزی در مناطق جنوبی صورت گرفته بود.
[12]  داده‌های جدول عمدتا از منابع رسمی اتخاذ شده است.
[13]  مصاحبه با محمدجان کبیراف، کارشناس تاجیک و از اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی.
[14] Freedom in the World 1999 – Tajikistan, https://www.refworld.org/docid/5278c6d58.html.
[15]  در انتخابات برگزار شده در تاجیکستان پس از 1994 در تمامی موارد امامعلی رحمان با فاصله بسیار زیادی توانسته رقبا را شکست دهد.
[16]  فشار شدید اقتصادی در نتیجه تنزل وجوهات ارسالی از سوی کارگران مهاجر در روسیه، کاهش مبادلات خارجی و روابط نسبتا سرد با شرکای کلیدی نظیر مسکو و تهران.
[17] Tajikistan: Marriage Folds Northern Elite Into Presidential Family, https://eurasianet.org/tajikistan-marriage-folds-northern-elite-into-presidential-family.
 
منبع:http://www.iras.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟