شما اینجا هستید : صفحه اصلی » شمال آفریقا » بحران لیبی - شبکه تحلیل گران » توافق ترکیه و روسیه برای آتش بس در لیبی: اهداف و پیامدها (بخش اول)

توافق ترکیه و روسیه برای آتش بس در لیبی: اهداف و پیامدها (بخش اول)

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اگر چه ترکیه و روسیه در بحران لیبی در دو جبهه متقابل قرار دارند اما آن‌ها منافع مشترکی در این کشور دارند و با توجه به تجربه مشترک خود می‌توانند الگوی همکاری در سوریه را در اینجا تکرار کنند.

پس از سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱، جدال قدرت بین نیروهای مختلف سیاسی و نظامی در لیبی آغاز شد. این درگیری منجر به جنگ داخلی شد که تا به امروز ادامه دارد و قدرت دوگانه ای را در این کشور به وجود آورده است. در پایتخت لیبی طرابلس، دولت وفاق ملی حکومت می‌کند و توسط نیروهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود. دولت قانونی طرابلس به رهبری فائز السراج، از حمایت انقلابیون و گروه های محافظه کار برخوردار است.

در حالی که ترکیه و قطر از حکومت مشروع در طرابلس پشتیبانی می کنند، کشورهایی مانند روسیه، مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، انواع حمایت از حکومت حفتر را در شرق لیبی انجام می دهند. در این میان اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) موضع واحدی در مورد لیبی ندارد. در حالی که فرانسه از حفتر حمایت می‌کند، ایتالیا به رغم حفظ پل های ارتباطی با حفتر، بیشتر از حکومت فائز السراج حمایت کرده است. درواقع، پاریس و رم زمانی که به منافع کشورهای خود در آینده منابع انرژی لیبی نگاهی می اندازند، با یکدیگر افتراق نظر دارند. در این میان، با توجه به پیچیدگی وضعیت لیبی مقامات دو کشور ترکیه و روسیه به رغم پشتیبانی از جبهه‌های  رقیب، تلاش دارند تا با بکارگیری مدل توافق سوریه، در لیبی به توافق رسیده و از این راه به منافع خود بیش از پیش دست یابند.

پیوند دادن حضور روسیه در لیبی صرفاً با منافع اقتصادی، تقلیل نگرانه خواهد بود. به عبارت دیگر، نه منافع اقتصادی مسکو در دریای مدیترانه و نه نگرانی‌های امنیتی این کشور، نمی توانند جایگاه و اهمیت لیبی را در سیاست خارجی روسیه آشکار سازند

در این راستا اخیراً وزارت خارجه ترکیه از توافق این کشور با روسیه در خصوص تنش‌ها در لیبی خبر داده است. بنا به بیانیه وزارت خارجه ترکیه، دو کشور توافق کرده‌اند تا تلاش‌های مشترک خود را در راستای تشویق طرف‌های درگیر در لیبی به برقراری یک آتش‌بس پایدار به کار گیرند و زمینه برگزاری مذاکرات میان طرف‌های داخلی لیبی را با همکاری سازمان ملل فراهم کنند. لزوم اعزام کمک‌های بشردوستانه به همه طرف‌ها و ایجاد گروه مشترک کاری از دیگر موارد مورد توافق ترکیه و روسیه عنوان شده است. این نوشتار با مروری اجمالی بر حضور ترکیه و روسیه در لیبی و مواضع آن‌ها به بررسی مفاد این توافق  و اهداف دو کشور، اهمیت این توافق و ارزیابی تاثیر آن بر وضعیت لیبی و پیامدهای آن می‌پردازد.

منافع ترکیه در لیبی

پیش از وقوع انقلاب فوریه ۲۰۱۱ در لیبی، منافع ترکیه روی تقویت مواضع اقتصادی این کشور در لیبی متمرکز شده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۰، مبالغ زیادی را در صنعت ساخت و ساز لیبی هزینه کرد و سرمایه گذاران ترکیه میلیاردها دلار وارد این بخش کردند. با صرف این هزینه ها و سرمایه گذاری ها، ترکیه در حدود ۳۰۴ قرارداد تجاری با لیبی امضا کرد. با توجه به این منافع، ترکیه در ابتدا با مداخله نظامی ناتو علیه رژیم قذافی مخالفت کرد، اما خیلی زود موضع اش را تغییر داد و از انقلاب لیبی حمایت کرد. درواقع، ترکیه پس از انقلاب در لیبی چند مرحله را پشت سر گذاشته است:

مرحله اول؛ تا سال ۲۰۱۴، ترکیه با حمایت از ثبات و ایجاد دولت مرکزی تلاش داشت تا به احیای روابط اقتصادی خود با این کشور کمک کند. هرج و مرج ناشی از سقوط قذافی و وضعیت اقتصادی این کشور در جنگ داخلی به شدت به منافع ترکیه آسیب وارد کرد. ترکیه در حدود ۱۵ میلیارد دلار تعهدات قراردادی بدون پرداخت با لیبی دارد.

روسیه به عنوان یک نیروی نوظهور با حضور در لیبی اساساً در تلاش است تا نشان دهد موفقیت های این کشور در اوکراین و سوریه اتفاقی نیست و در عین حال، روسیه قصد ندارد این سیاست را از دستورکار خارج کند

مرحله دوم؛ ترکیه از توافق سیاسی امضا شده لیبی در صخیرات[۱] تحت حمایت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۵ پشتیبانی کرد. با این حال، متحدین حفتر علیه دولت تا اعلام جنگ علیه وفاق ملی و طرابلس به مداخلات خود در این کشور ادامه دادند. از سوی دیگر دولت وفاق ملی قادر به پایان دادن به مسائل جناحی نبوده و باعث شد که کشورهای دیگر اروپایی نیز برای نفوذ در لیبی روی حفتر قمار کنند. نقش نظامی ترکیه به ویژه پس از حمله حفتر به پایتخت در آوریل ۲۰۱۹، افزایش یافت. رئیس جمهور ترکیه به فائز السراج اطلاع داد که آنکارا برای مقابله با آن چه توطئه علیه مردم لیبی خوانده بود، آماده است تا انواع کمک ها را به این دولت ارائه دهد. با این گفته پشتیبانی نظامی ترکیه از لیبی علنی و آشکار شد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹ اردوغان اعلام کرد که کشورش طبق توافق همکاری های نظامی، تسلیحات و تجهیزات نظامی را به وفاق ارائه می‌دهد[۲]. او اضافه کرد که این توافق به ترکیه اجازه می دهد که توازن قدرت را به نفع وفاق ملی  در این کشور بازگرداند. این مسئله باعث شد تا ترکیه در مواجهه مستقیم با حفتر و متحدانش قرار گیرد. در واکنش به این اقدام، احمد المسماری سخنگوی نیروهای حفتر،[۳] حمایت نظامی از سراج را به عنوان تهاجم ترکیه یاد کرد و تاکید کرد که برای مقابله با نیروهای ترکیه اهداف و منافع این کشور را هدف قرار خواهند داد. در طرف مقابل وزیر دفاع ترکیه  حلوصی آکار[۴] نیروهای حفتر را تهدید کرد که در صورت مشاهده حمله به منافع و نیروهای ترکیه اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.

مرحله سوم؛ در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، دولت ترکیه و وفاق ملی تفاهم نامه ای را برای تحدید حدود مناطق دریایی در دریای مدیترانه امضا کردند چراکه دریای مدیترانه شرقی که به لحاظ زمین شناسی دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، در طول تاریخ مورد مناقشه بازیگران منطقه ای بوده است. اردوغان و سراج همچنین تفاهم نامه همکاری های امنیتی را نیز با یکدیگر امضا کردند که شامل آموزش نظامی و ضدتروریسم، همکاری برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی، حمایت های لجستیکی، طرح و برنامه ریزی نظامی و انتقال آموزش و تخصص می‌شود. در پی این تفاهم نامه و به محض درخواست دولت طرابلس، اردوغان تاکید کرد که بنا به درخواست دولت مشروع لیبی و به دنبال تصویب پارلمان ترکیه، نیروهای خود را به لیبی اعزام می کند[۵].

اهداف مسکو در لیبی

روسیه از یک سو تلاش می کند تا به یک بازیگر تأثیرگذار در بازار انرژی در منطقه مدیترانه تبدیل شود و از سوی دیگر به دنبال به دست آوردن منافع مختلف سیاسی است که بسترساز حضور و نفوذ دائمی مسکو در لیبی است.  علاوه بر این، سیاست های فعلی روسیه در آفریقا و تمایل آن به گسترش حضور خود در این قاره باعث شده است که لیبی با داشتن ساحل بسیار طولانی و بنادر مهم در دریای مدیترانه، به طور فزاینده ای برای سیاست خارجی روسیه مهم تلقی شود. جنگ داخلی بلندمدت در لیبی، محیط مناسبی برای تحقق اهداف یاد شده روسیه ایجاد کرده است. مهم تر از آن، ترجیح ایالات متحده آمریکا از مداخله غیرمستقیم در مناقشه لیبی و استفاده از اهرم امارات و عربستان سعودی و همچنین عدم موفقیت اتحادیه اروپا در ایجاد موضع واحد، به مسکو اجازه می دهد تا آزادانه‌تر عمل کند[۶].

در این میان، کشورهای غربی بر این باور هستند که مسکو نه تنها پشتیبانی سیاسی از حفتر ارائه می دهد بلکه تسلیحات نظامی را نیز به شرق این کشور ارسال می کند و سعی در تغییر موازنه جنگ لیبی دارد. حفتر در دهه ۱۹۷۰ تحصیلات نظامی خود را در اتحاد جماهیر شوروی فراگرفت و زبان روسی را می‌داند. از این رو غرب، رابطه محکم بین دو طرف را مدنظر قرار می دهد. در این راستا، به زعم کارشناسان، اگر روسیه به اهداف خود در مدیترانه شرقی برسد، «حلقه روسی» شکل خواهد گرفت که ساختار امنیتی فعلی در منطقه و مهم‌تر از همه بخش انرژی را تغییر می دهد.

لیبی چه در دروه قذافی و بعد از آن، شریک مهم منطقه‌ای برای روسیه بوده است. پس از سال ۲۰۱۱، مهم‌ترین همکاری روسیه و لیبی در حوزه نظامی و فنی توسعه یافت. در این دوره، علاوه بر صادرات اسلحه و تجهیزات، مسکو در بخش های دیگر اقتصاد لیبی نیز سرمایه گذاری کرد. پروژه ۵/۲ میلیارد دلاری خط ریلی پرسرعت سرت – بنغازی، که راه‌آهن روسیه آن را به عهده گرفت، نمونه ای از این موارد است. با شروع بحران سیاسی در لیبی، این پروژه متوقف شد. براساس تخمین شرکت صادرات نظامی روسیه، صنعت دفاعی و نظامی روسیه به دلیل بحران لیبی، حدود ۴ میلیارد دلار متضرر شده است. تقریباً همین مقدار، بدهی لیبی به روسیه بوده که از زمان اتحاد جماهیر شوروی معوق مانده است[۷].

علاوه بر این، در زمان حکومت قذافی، شرکت های مختلف نفتی و گازی روسیه از جمله گازپروم، لوک اویل و تات نفت در بخش انرژی لیبی سرمایه‌گذاری کرده اند. اما پس از وقوع یک بحران سیاسی در کشور، همه این پروژه ها نیز به حالت تعلیق درآمد. بنابراین، امروز روسیه با نقش فعال در بحران لیبی، سعی در جبران خسارات اقتصادی گذشته را دارد.

در عین حال، پیوند دادن حضور روسیه در لیبی صرفاً با منافع اقتصادی، تقلیل نگرانه خواهد بود. به عبارت دیگر، نه منافع اقتصادی مسکو در دریای مدیترانه و نه نگرانی‌های امنیتی این کشور، نمی توانند جایگاه و اهمیت لیبی را در سیاست خارجی روسیه آشکار سازند. اول از همه، روسیه با ایفای نقش فعال در بحران های سیاسی و نظامی در خاورمیانه و دریای مدیترانه، به دنبال توسعه همکاری با کشورهای منطقه است. در طی پنج سال گذشته، سیاست مسکو در منطقه به ویژه با آغاز مداخله در سوریه، کشورهای منطقه را مجاب کرده است که با این کشور مذاکره کنند. مسکو با نشان دادن یک رویکرد فعالانه در مورد مسئله لیبی، تلاش می کند تا یک تعامل جدی تر سیاسی و اقتصادی با کشورهای خلیج فارس و مصر برقرار کند. بنابراین با اتخاذ چنین سیاست هایی، روسیه امروزه به عنوان نیرویی قابل توجه تلقی می شود که می تواند بر حکومت حفتر در لیبی، سوریه و حتی انصارالله در یمن تأثیر بگذارد.

تلاش ترکیه برای اجرای توافق تحدید حدود مناطق دریایی به متحدی نیاز دارد که سواحل شرقی لیبی را کنترل کند. در این راستا اگر لیبی به دو بخش تقسیم شود و کنترل سواحل شرقی آن به دست حکومتی باشد که با ترکیه دوست نیست آن دولت ممکن است از اجرای این توافق‌نامه امتناع ورزد. براین اساس مقامات ترکیه به این نتیجه پی برده اند که این امر بدون پشتیبانی کشوری مانند روسیه، امکان پذیر نیست

دوم، روسیه با افزایش فعالیت خود در مدیترانه از طریق لیبی می کوشد، موقعیت و جایگاه خود را در مقابل غرب تقویت کند. بسیاری از کارشناسان سیاسی خاطرنشان می کنند که روسیه به عنوان یک نیروی نوظهور با حضور در لیبی اساساً در تلاش است تا نشان دهد موفقیت های این کشور در اوکراین و سوریه اتفاقی نیست و در عین حال، روسیه قصد ندارد این سیاست را از دستورکار خارج کند. به عبارت دیگر، روسیه روشن می سازد که سیاست توسعه طلبی مسکو که با الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز شد، با مداخله نظامی در سوریه در سال ۲۰۱۵ ادامه یافته است. در نهایت، روسیه سعی دارد نشان دهد، به رغم تحریم سال ۲۰۱۴ که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به این کشور اعمال شده، یک قدم در سیاست های منطقه ای جلوتر از غرب است[۸].

با افزایش روزافزون نفوذ روسیه در دریای مدیترانه، اتحادیه اروپا که تلاش می کند سریعاً بحران لیبی را که منجر به هجوم پناهندگان از شمال آفریقا شده است، حل کند، به نوعی مجبور به مذاکره با مسکو است. با این حال، ادامه دار بودن و طولانی شدن بحران لیبی به منافع روسیه آسیبی جدی  نمی رساند، در مقابل، مسکو از فروش اسلحه به این کشور سود می‌برد. البته این سلاح‌ها توسط شرکت‌های روسی به طور مستقیم عرضه نمی‌شوند. براساس اطلاعات بدست آمده میدانی، این سلاح ها از طریق شرکت‌های واسطه ای در کشورهای نظیر بلاروس به لیبی ارسال می شود[۹].

با این حال، براساس تجربه مناقشه سوریه مقامات روسی و ترکی به رغم این‌که در جبهه‌های مختلف قرار دارند به این نتیجه رسیده اند که مذاکره کرده و در مورد منافع مشترک به توافق برسند. بنابراین، آن‌ها با انجام مذاکراتی در مورد آتش‌بس بین حفتر و سراج آمادگی خود را برای همکاری مشترک در بحران لیبی نشان دادند.

تلاش برای بکارگیری مدل  توافق سوریه در لیبی

درگیری در لیبی تلفات انسانی و اقتصادی و بی ثباتی عظیمی را در سراسر شمال آفریقا و  دریای مدیترانه ایجاد کرده و به یک مرکز کانونی برای رقابت ژئواستراتژیک تبدیل شده است. این واقعیت که ترکیه و روسیه از بازیگران رقیب در جبهه لیبی حمایت می کنند، یکی از موانع اصلی ایجاد آتش بش و ثبات در این کشور است.  

به رغم حمایتی که روسیه از طریق گروه واگنر به نیروهای حفتر داده است، موفقیت های دولت طرابلس که مورد حمایت ترکیه است این مساله را در ذهن مقامات روس ایجاد کرده که آیا شرط‌‌ بندی و حمایت از حفتر ممکن است آن ها را در وضعیت بغرنجی قرار دهد؟ روسیه ممکن است بخواهد تعادل بین سراج و حفتر را حفظ کند و بازنده بازی نشود. همچنین ممکن است تمایل داشته باشد که در مذاکرات احتمالی صلح آینده، موقعیت قوی‌تری را داشته باشد. براین اساس، مسکو به این نتیجه رسیده است که با ترکیه همکاری کرده تا بتواند به یک میانجی بدل شود و از مزایای این نقش استفاده کند. از طرف دیگر، تلاش ترکیه برای اجرای توافق تحدید حدود مناطق دریایی به متحدی نیاز دارد که سواحل شرقی لیبی را کنترل کند. در این راستا اگر لیبی به دو بخش تقسیم شود و کنترل سواحل شرقی آن به دست حکومتی باشد که با ترکیه دوست نیست آن دولت ممکن است از اجرای این توافق‌نامه امتناع ورزد. براین اساس مقامات ترکیه به این نتیجه پی برده اند که این امر بدون پشتیبانی کشوری مانند روسیه، امکان پذیر نیست[۱۰].

با این اوصاف، برای دو کشور تکرار الگوی توافق سوریه در لیبی قابل اعمال است. این مساله، شامل مشخص کردن مناطق نفوذ و توافق برای همکاری در جهت حل مسالمت آمیز منازعه و درگیری ها با در نظر گرفتن علایق، منافع و خواسته های طرفین است. براساس گزارش منابع غیررسمی، مذاکرات ترکیه و روسیه درباره تحقق منافع دو کشور به این شکل است که ترکیه، روسیه را از حضور نظامی در این کشور منصرف کرده و همچنین در این رایزنی‌ها، تقسیم مدیریت بخش نفت و گاز لیبی به این شکل است که آنکارا مدیریت و راه‌اندازی چاه‌های نفت الشراره و الفیل در جنوب لیبی و مسکو مدیریت و راه‌اندازی چاه‌های هلال نفتی را به دست گیرند. در مقابل، روسیه قبول کرده تا پایگاه نظامی‌ در لیبی ایجاد نکند زیرا چنین اقدامی هرگز از سوی آمریکا و اروپا قابل قبول نخواهد بود[۱۱].

اکنون حضور روسیه از طریق پایگاه هوایی حمیمیم و ایستگاه دریایی طرطوس در سوریه دائمی است، در حالی که ترکیه در تلاش است با دستیابی به حقوق مشابه در پایگاه هوایی الوطیه و بندر مصراته لیبی همان استراتژی را تکرار کند[۱۲].

برای دو کشور تکرار الگوی توافق سوریه در لیبی قابل اعمال است. این مساله، شامل مشخص کردن مناطق نفوذ و توافق برای همکاری در جهت حل مسالمت آمیز منازعه و درگیری ها با در نظر گرفتن علایق، منافع و خواسته های طرفین است

برای روسیه همکاری نزدیک با ترکیه تضمین کننده این است که ایالات متحده بیش از حد درگیر مساله لیبی نشود. هر دو کشور به قدری به یکدیگر وابسته بوده که انگیزه های زیادی برای کنار آمدن و سازش با یکدیگر دارند. البته، موانع محلی و درگیری های جزئی میان طرفین در لیبی اجتناب ناپذیر است. با این حال روسیه و ترکیه قبلاً در سوریه نشان داده اند که حتی اگر در دو طرف جبهه علیه یکدگیر فعال هستند می توانند با یکدیگر توافق کنند[۱۳].

جمع بندی بخش اول

اگر چه ترکیه و روسیه در بحران لیبی در دو جبهه متقابل قرار دارند اما آنها منافع مشترکی در این کشور دارند و با توجه به تجربه خود در سوریه می توانند الگوی همکاری در سوریه را در اینجا تکرار کنند. این مساله، شامل مشخص کردن مناطق نفوذ و توافق برای همکاری در جهت حل مسالمت آمیز منازعه و درگیری ها با در نظر گرفتن علایق، منافع و خواسته های طرفین است.

منبع:http://tabyincenter.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰