انتخابات آتی فلسطین؛ آیا به صحنه وزن‌کشی «محمود عباس» و «محمد دحلان» تبدیل می‌شود؟

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
فرمان صادره از سوی «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره برگزاری سه انتخابات عمومی منجر به تحرکات سیاسی تازه بعد از یک دوره رکود و عدم پویایی شده است، در این میان، برخی عباس را به دلیل اصلاحات قانون انتخابات به مانع‌تراشی در مسیر رقیب سیاسیش یعنی «محمد دحلان» متهم می کنند.

بر اساس قوانین انتخاباتی اصلاح شده، افرادی که علیه‌شان احکام قضایی صادر شده است نمی‌توانند وارد کارزار انتخاباتی شوند، مساله‌ای که شامل حال دحلان نیز می‌شود که به اتهام اختلاس 16 میلیون دلاری به سه سال حبس محکوم شده است.

انتخابات فلسطین
طبق بخشنامه صادره توسط محمود عباس، انتخابات مجلس قانون‌گذاری در 22 ماه مه 2021، انتخابات ریاست تشکیلات در 31 ژوئیه 2021 و انتخابات مجلس ملی در 31 اوت 2021 برگزار خواهد شد، اقدامی که سوالات بسیاری درباره زمان صدور این بخشنامه و واقعیت فشارها بر محمود عباس مطرح کرده است.

در همین رابطه، «ماجد الفتیانی»، معاون دبیر جنبش فتح در گفت‌وگو با عربی‌بوست تصریح کرد: فرمان محمود عباس درباره انتخابات در تکمیل گفت‌وگوهای فتح با دیگر گروه‌های فلسطینی از اواسط سال گذشته صادر شد؛ گفت‌وگوهایی که با «جبریل الرجوب»، «صالح العاروری» و رهبران حماس در داخل و خارج از نوار غزه آغاز و به نشست رهبران فلسطینی در بیروت منتهی شد.
علیرغم خشنودی محافل مردمی و سیاسی فلسطین از این اقدام محمود عباس اما به دلیل برخی گام‌های برداشته شده پیش از این اقدام از جمله اعمال اصلاحات اساسی در قانون انتخابات و دستگاه قضایی، برخی نگرانی‌ها بابت جلوگیری از مشارکت رقیبان عباس در انتخابات و مشخصا محمد دحلان و جریان سیاسی وی وجود دارد.

بر اساس اصلاحات قانون دستگاه قضایی، تنها رئیس تشکیلات می‌تواند رئیس دیوان اداری و معاون و قضات این دیوان را تعیین کند همچنین انتصاب و یا برکناری رئیس دادگاه عالی که مسئولیت رسیدگی به صلاحیت نامزدها وشکایت‌های انتخاباتی را دارد برعهده رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.

جریان سیاسی تحت رهبری دحلان: در انتخابات شرکت می کنیم
بسیاری از تحلیلگران، اصلاح قانون انتخابات را با هدف جلوگیری از ورود دحلان به عرصه انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و ممانعت از شرکت جریان تحت رهبری وی در انتخابات مجلس قانون‌گذاری و مجلیس ملی می دانند.

در ماده 68 قانون انتخابات با عنوان «منابع تامین مالی کارزار انتخاباتی» آمده است که هیچ نامزدی یا فهرست انتخاباتی که ثابت شود با تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم منابع خارجی و غیر فلسطینی دست به کارزار انتخاباتی زده است، حق حضور در انتخابات را ندارد.

در همین رابطه، «عماد محسن»، سخنگوی جریان اصلاحات دموکراتیک به رهبری دحلان تصریح کرد: اصلاح قانون دستگاه قضایی و انتخابات توسط محمود عباس تلاشی برای محرومیت دحلان و جریان سیاسیش برای ورود به انتخابات است و این امر پیامدهای مخاطره‌آمیزی به دنبال خواهد داشت و به نوعی کودتا علیه دموکراسی محسوب می شود، ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نخواهیم کرد و این مساله را دبیران کل احزاب ابلاغ خواهیم کرد که محمود عباس در پی دخیل کردن اختلافات سیاسی و شخصی خود با دحلان در فرایند انتخابات است.

سخنگوی جریان اصلاحات دموکراتیک به عربی بوست گفت: جریان محمد دحلان از ابتدا موضع خود در شرکت در انتخابات در فهرستی واحد با فتح را اعلام کرده است و در صورتی که محمود عباس با این موضوع مخالفت کند، در فهرستی جدا متشکل از رهبران جریان و شخصیت‌های جوان و توانمند در انتخابات حضور خواهیم داشت. ما بخشی از صحنه سیاسی فلسطین هستیم و هیچ گروهی نمی‌تواند ما را از ورود به روند دموکراتیک محروم یا دور کند لذا جریان ما در هر سه انتخابات آتی شرکت خواهد کرد.

قدرت جریان دحلان
انتخابات آتی فلسطین، علیرغم تلاش‌های محمود عباس، فرصتی در برابر جریان دحلان است تا خود را در عرصه سیاسی فلسطین اثبات کند چرا که جریان اصلاحات دموکراتیک مدعی است که دارای پایگاه اجتماعی و سازمانی در کرانه باختری، نوار غزه و اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در لبنان است و بر بسیاری از پروژه‌های اجرایی و بشردوستانه به ویژه در نواز غزه نظارت دارد همچنین روابط مثبتی با برخی گروه‌های فلسطینی و بازیگران منطقه‌ای نظیر مصر و عربستان و امارات است.

جریان اصلاحات دموکراتیک به رهبری دحلان دارای فراکسیونی پارلمانی از 14 نماینده است که از جنبش فتح در کرانه باختری و نوار غزه جدا شده‌اند و این میزان در سایه مخالفت شدید این جریان با سیاست‌های محمود عباس در تداوم تحریم‌ها علیه نوار غزه و رویکرد وی درقبال مخالفانش در کرانه باختری احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد.

توافق ملی
در همین ارتباط، «عبدالله عبدالله»، عضو جنبش فتح تصریح کرد: اصلاحات محمود عباس در قانون دستگاه قضایی و انتخابات علیه هیچ گروهی نیست بلکه در سایه توافق ملی با دیگر گروه‌های فلسطینی برای آمادگی‌های لازم جهت برگزاری انتخاباتی جامع طی سال جاری است.

وی به عربی بوست گفت: دحلان دیگر عنوانی سازمانی در فتح ندارد و در صورتی که کمیته انتخابات نامزدی وی در انتخابات را رد کند، همه ما باید به تصمیم این کمیته و قضات آن احترام بگذاریم، هیچکس با هر اسم و رسمی فراتر از قانون نیست.

از سوی دیگر، «طلال عوکل»، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی معتقد است که عباس پس از آنکه رقیب و دشمن نخست حود در رهبری فتح یعنی محمد دحلان را کنار گذاشت، تصمیم به مشارکت در انتخابات گرفته است، عباس همه درها برای ورود دحلان به انتخابات را بسته است و سناریو نخست برای نامزدی وی، وجود توافق، تصمیمی بین‌المللی و یا فشار کشورهایی نظیر امارات، مصر و عربستان برای لغو این حکم است که دور از ذهن به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: سناریو دوم، حمایت دحلان از یکی از رهبران کمیته مرکزی فتح برای رقابت با عباس بر سر کرسی ریاست تشکیلات خودگردان به ویژه مروان البرغوثی بازداشت شده در زندان اسرائیل است که بسیار برای عباس گران تمام خواهد شد چرا که البرغوثی دارای پایگاه مردمی به مراتب گسترده‌تر از عباس است همچنین وی مورد حمایت گروه‌های فلسطینی نظیر حماس است.

منبع:https://mdeast.news/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟