کلاف سردرگم بحران لیبی و مداخله نظامی غرب، مقصر کیست؟

در 1969 که قذافی با کودتایی آرام و بدون خونریزی به قدرت رسید، میراثی از کشوری فقیر را بدست گرفت و در اکتبر 2011 که به قتل رسید، کشوری ثروتمند را در شمال آفریقا به ارث گذاشته بود. تا پیش از آن‌که اعتراضات زنجیره‌ای خاورمیانه چند ماه قبل از قتل قذافی به لیبی برسد، این کشور یکی از بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی را در آفریقا دارا بود. حتی پایگاه گلوبال ریسرچ در سال 2014 مدعی شد در اواخر حکومت قذافی جمعیت زیر خط فقر لیبی از کشور اروپایی هلند نیز کمتر بوده است.[1]

امروز اما وضعیت در لیبی بسیار متفاوت است. دولتی شکست خورده با گروه‌های شبه نظامی و تروریستی متعدد و کاهش شدید صادرات نفت، لیبی را در عمل به قتلگاهی در شمال آفریقا تبدیل کرده است. گروه‌های مسلح شامل گروه‌های بنیادگرا، قبیله‌ای، تبهکاری و کیفری و… همراه با وضعیت دو دولتی، دو مجلسی و دو ارتشی نمی تواند نشانی از آرامش و ثبات در لیبی باشد. با وجود برگزاری چند دور از گفتگوها و مذاکرات نیز به میانجی‌گری سازمان ملل، این تلاش‌ها تا کنون بی نتیجه بوده و رقابت میان دو گروه مدعی قدرت سیاسی در شهر طبرق ( مجلس نمایندگان ) و شهر طرابلس (کنگره عمومی ملی) برای به دست آوردن حاکمیت لیبی، چشم انداز ثبات را در این کشور بحران زده همچنان تیره و تار نگه داشته است.

گزارش پارلمانی بریتانیا درباره بحران لیبی:

به تازگی در همین ارتباط کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا با ارائه گزارشی مفصل، ضمن انتقاد از دخالت نظامی ناتو و غرب در بحران لیبی، بخشی از مشکلات امروز لیبی را متاثر از مداخله نظامی غرب در این کشور در جریان انقلاب 2011 ارزیابی کرده است. نکته قابل توجه زمان انتشار این گزارش است که شاید بصورت تصادفی همزمان با 105مین سالگرد نخستین اشغال نظامی لیبی توسط ایتالیا شده است. در واقع در اواخر سپتامبر 1911 نیز ارتش ایتالیا با هدف فشار بر خلافت عثمانی، ایالت لیبی را مورد تجاوز نظامی قرار داد و به رغم اشغال لیبی در آن زمان، اما سربازان ایتالیایی متحمل خسارت و تلفات سنگین شدند و این کشور به سختی موفق به اشغال مناطق شمال غربی لیبی، یعنی طرابلس شد. با این حال همان‎گونه که در آن زمان تجاوز ارتش اروپایی ایتالیا، برای لیبی چندان نتیجه‌ای جز جنگ فرسایشی نداشت، امروز نیز به نظر می‌رسد دخالت سال 2011 غرب در لیبی به مانند یک قرن گذشته، جز ناامنی و بی ثباتی سیاسی نتیجه‌ای در بر نداشته است.

گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا در همین ارتباط ضمن انتقاد از رهبران وقت فرانسه و بریتانیا به عنوان مدافعان دخالت نظامی و عملیات ناتو در لیبی می‌گوید که دولت بریتانیا نتوانست تشخیص دهد که در مورد خطری که از سوی حکومت قذافی متوجه غیرنظامیان بود مبالغه شده و به جای اتکا به اطلاعات واقعی “به لفاظی‌های تهدید آمیز قذافی بهایی بیش از حد داد.” این گزارش می‌افزاید که دولت بریتانیا ابدا به حضور عناصر تندرو در میان نیروهای مخالف حکومت قذافی توجه نکرد. در آن زمان، معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام، مخالفان را به سرکوب شدید تهدید می کردند اما، به گفته کمیته پارلمان بریتانیا، مشخص نیست که امکان چنین اقداماتی را داشتند. نویسندگان گزارش کمیته امور خارجه بریتانیا گفته‌اند که این خطر که ممکن است گروه‌های تندرو در صدد بهره برداری از شورش ضد حکومتی برآیند حتی قبل از سقوط حکومت معمر قذافی هم قابل پیش بینی بود اما دولت بریتانیا این موضوع را نادیده گرفت و استراتژی خود را بر اساس فرض‌های اشتباه و درک ناقص از شواهد تدوین کرد.

در انتقاد از عملیات نظامی علیه حکومت معمر قذافی، گزارش پارلمانی بریتانیا می‌افزاید “تسریع در سقوط رژیم قذافی و به خصوص فقدان تدابیری برای حفظ زیرساخت‌های سیاسی و امنیتی لیبی باعث هرج و مرج و در نتیجه، بروز بحرانی شد که هنوز هم ادامه دارد و شرایط بحرانی لیبی زمینه را برای حضور بنیادگرایان افراطی در این کشور فراهم کرد.

با این حال دامنه انتقاد کمیته پارلمانی بریتانیا، تنها متوجه لندن نیست و علاوه بر این رهبران کاخ الیزه پاریس را نیز به همراه مخالفان تبعیدی قذافی در فرانسه، به عنوان متهمان ردیف اول تجاوز نظامی بدون برنامه‌ریزی و بی هدف ناتو در لیبی معرفی می‌کند.

بریتانیا، فرانسه و مخالفان تبعیدی قذافی؛ سه رکن مثلت تجاوز به لیبی:

این گزارش تاکید می‌کند، دیوید کامرون، نخست وزیر سابق بریتانیا، دارای استراتژی منسجم و مشخصی در زمینه حمله نظامی به لیبی نبود و تصمیم به مداخله در این جنگ “بدون اطلاعات دقیق و قابل اعتماد” اتخاذ شد. کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا نتیجه گرفته است که دیوید کامرون به دلیل استفاده از نفوذ خود در تصمیم گیری شورای امنیت سازمان ملل باید در نهایت مسئول فقدان یک استراتژی منسجم در جنگ علیه حکومت وقت لیبی شناخته شود.

علاوه بر این گزارش کمیسیون امور خارجۀ مجلس انگلستان تصریح می کند که دولت وقت فرانسه به بهانۀ نجات جان غیرنظامیان شهر بنغازی دخالت نظامی در لیبی را به اقدام نظامی علیه رژیم معمر قذافی تبدیل کرد. کریسپین بلانت، رئیس کمیته امور خارجه پارلمان بریتانیا گفته است که دلیل ورود بریتانیا به جنگ علیه معمر قذافی، شتاب نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری وقت فرانسه بود که به تدریج از هدف حمایت از غیرنظامیان در بنغازی، به سوی عملیات مستقیم نظامی علیه نیروهای حکومتی گرایش یافته بود. وی افزوده است که در مورد خطری که ساکنان غیرنظامی بنغازی را تهدید می‌کرد قطعا مبالغه شد. اقدامی که به گفته این گزارش با پیگیری پنج هدف از سوی سارکوزی دنبال شد: ” دستیابی به سهم بیشتری از تولید نفت این کشور، افزایش نفوذ فرانسه در شمال آفریقا، تحکیم موقعیت ارتش فرانسه در جهان، مقابله با طرح های قذافی برای جایگزین کردن فرانسه در کشورهای فرانسوی زبان آفریقا و بالاخره بهبود وضعیت سیاسی در خود فرانسه هستند.” کمیسیون امور خارجۀ پارلمان انگلستان سپس تصریح می کند: اگر چه چهار هدف اول برای حملۀ نظامی به لیبی منافع ملی فرانسه را تأمین می کنند، در عوض هدف پنجم، یعنی “بهبود وضعیت سیاسی در فرانسه”، به منظور تأمین منافع سیاسی خود رییس جمهوری وقت فرانسه، نیکلا سارکوزی، دنبال شده است. گزارش تأکید می کند که هدف رییس جمهوری فرانسه مشخصاً به دست آوردن آرای بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ بوده است و به این منظور او قصد داشته با حملۀ نظامی به لیبی به نگرانی افکار عمومی در خصوص مهاجرت جمعیت های منطقۀ مدیترانه به فرانسه پاسخ بدهد.

گزارش کمیسیون پارلمان انگلستان “آلن ژوپه”، وزیر امور خارجۀ وقت فرانسه، را از یاد نبرده که در سخنرانی اش در شورای امنیت سازمان ملل و در پشتیبانی از حملۀ نظامی به لیبی تصویر مبالغه آمیزی از اوضاع امنیتی و غیرنظامیان این کشور ارایه داد و گفت : “زمان زیادی و شاید تنها چند ساعت” برای دخالت نظامی در لیبی “باقی نمانده است.”

نمایندگان مجلس انگلستان سپس به نقش مخالفان تبعیدی رژیم قذافی در فرانسه اشاره کرده اند که ارتباطات مهمی با برخی محافل بانفوذ روشنفکری فرانسه داشتند و قویاً خواستار اقدام نظامی فرانسه علیه رژیم معمر قذافی بودند.

این گزارش می‌افزاید که نتیجه شکست نظامی سریع حکومت وقت لیبی، فروپاشی ساختار سیاسی و اقتصادی آن کشور بود که به درگیری بین قبایل و گروه‌های مسلح، بدتر شدن شرایط زندگی، نقض حقوق بشر توسط گروه‌های مختلف و پراکنده شدن زرادخانه ارتش وقت لیبی در سراسر منطقه و دستیابی گروه های افراطی به آن منجر شد.

پشیمانی آمریکا از دخالت نظامی در لیبی: بدترین تجربه سیاست خارجی اوباما

از طرف دیگر، پیش از انتشار گزارش پارلمانی بریتانیا درباره مداخله غرب در بحران لیبی، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز، ارگان جمهوری‌خواهان تندروی آمریکا، سیاست‌های این کشور در قبال لیبی در پی سقوط حکومت معمر قذافی و حمله به لیبی در سال ۲۰۱۱ را “بزرگ‌ترین اشتباه سیاست خارجی” خود اعلام کرده بود. اوباما در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود که فقدان برنامه‌ریزی دوراندیشانه برای لیبی پس از فروپاشی حکومت معمر قذافی، بزرگ‌ترین اشتباه سیاست خارجی در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش بر آمریکا بوده است و به عنوان فرمانده کل ایالات متحده اشتباهی بزرگ‌تر از “ناکامی در برنامه‌ریزی برای روز پس از مداخله نظامی در لیبی” مرتکب نشده است. اوباما همچنین در گفت‌وگو با مجله آتلانتیک‌ به صراحت از دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، به خاطر نقشی که در آغاز حملات علیه لیبی داشتند انتقاد کرده بود.

اقدام نظامی غرب علیه لیبی با تأئید شورای امنیت سازمان ملل و با پشتیبانی دولت وقت فرانسه در مارس 2011 صورت گرفت و حال پس از گذشت بیش از 5 سال از این جنگ؛ کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا؛ جمع بندی خود را از این اقدام طی گزارشی ارائه داده است. گفته شده این گزارش به گفتگوهای مسئولان سرویس های اطلاعاتی فرانسه و وزیر امور خارجۀ وقت آمریکا، هیلاری کلینتون، و همچنین اظهارات “سیدنی بلومانتل”، مشاور وقت وزیر امور خارجۀ آمریکا، استناد می کند.

نمایندگان کمیسیون امور خارجۀ مجلس انگلستان تأکید می کنند که در حملۀ نظامی به لیبی عملاً درس های اشغال عراق در سال ٢٠٠٣ نادیده گرفته شد و دولت بریتانیا توسط فرانسه درگیر اقدام نظامی شد که حاصلش جنگ داخلی در لیبی و پیشروی گروه‌های تروریستی و بنیادگرا در منطقه بوده است. آنان گفته اند که جستجوی راه حل سیاسی برای نجات جان غیرنظامیان بنغازی در سال ٢٠١١ امکانپذیر بود و تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلستان، گفتگوهایی را در این جهت با معمر قذافی آغاز کرده بود، اما، نخست وزیر وقت انگلستان، دیوید کامرون، و دولت او عزم خود را برای سقوط رژیم قذافی جزم کرده بودند.

منبع:http://alwaght.com/

در حال حاضر در درعا چه اتفاقی در حال وقوع است؟

4 ماه مه اجساد 9 پلیس کشته شده در یک شهر واقع در جنوب غربی استان درعا پیدا شد. قاسم الصبیحی، کسی که این افراد را کشته، یک شورشی سابق است که بعدتر به نیروهای امنیتی دولت پیوسته. او برای کشته شدن پسر و دامادش دولت سوریه را مقصر می دانست و نیروهای پلیس را نیز به همین دلیل کشت. با این حال، پلیس درگیر نشد. پس از این حادثه افراد دارای نفوذ در درعا بیانیه ای در محکوم کردن او صادر کردند که در سنت های قبیله ای به معنای آن است که او دیگر از حمایت قبیله خود برخوردار نیست. با این حال، دولت بشار اسد اعلام کرد که مناطق آزاد شده را تحت کنترل امنیتی خود در خواهد آورد و در روزهای بعد، نیروهای پشتیبانی در منطقه مستقر شدند که نشان از آن داشت که دمشق به دنبال استفاده از این حادثه به عنوان بهانه ای برای افزایش حضور خود در آنجاست.

تشدید تنش های نظامی در درعا پیشتر سابقه نداشته است؟

تشدید تنش ها در سطحی که اکنون پیش بینی می شود، از تابستان 2018 که دولت اسد کنترل جنوب غربی سوریه را در دست گرفت، بی سابقه بوده و این در حالی است که تنش ها و خشونت های مسلحانه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوری به یک شاخصه در منطقه درعا تبدیل شده. جدیدترین نمونه از عملیات نظامی نیروهای سوری در مارس 2020 و زمانی بود که با موفقیت کنترل خود را بر بخش هایی از شهر الصنمین اعمال کرد. با این حال، تحولات کنونی از چندین نظر بی سابقه بوده است. اول، سطح استقرار نظامی نیروهای امنیتی سوری قابل توجه و نشان دهنده احتمال عملیات نظامی گسترده در منطقه است. دوم، شهر طفس در نتیجه توافقی که با میانجی گری روسیه حاصل شد، شاهد حضور مستقیم نیروهای دولتی نبود. سوم، شورشی های پیشین در طفس و مناطق حومه آن کاملا مسلح هستند و اگر یک رویارویی نظامی صورت بگیرد، سطح خشونت بسیار بالا خواهد بود.

روسیه با توجه به میانجی گری آن در حصول توافق، به تشدید تنش ها چه واکنشی نشان خواهد داد؟

روسیه از زمان بازگشت نیروهای امنیتی سوریه به توافق متعهد بوده است. البته بر سر این مساله مناقشاتی وجود دارد. برخی از بازیگران مخالف مسکو را به دلیل خودداری از واکنش به اقدامات دمشق مورد انتقاد قرار داده اند. به هر حال، روس ها تا اندازه قابل توجهی به توافق متعهد بوده و در سال های گذشته مانع از حضور مستقیم نیروهای سوری در منطقه شده اند. این اقدام روسیه را می توان به نوعی، تلاش برای کاهش نگرانی های اسرائیل و اردن درباره احتمال حضور نیروهای ایرانی و گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران در جنوب غربی سوریه دانست. مداخلات متعدد روسیه در ممانعت یا محدودسازی حضور مستقیم نیروهای اسد در منطقه را می تواند نشان دهنده تعهد آن به توافق قلمداد کرد.

مذاکرات جاری با مشارکت روس ها می تواند نشان دهنده این مساله باشد که روسیه خواستار تشدید تنش نیست. شاید این مرتبه نیز مذاکرات بتواند همانند گذشته مانع از درگیری شود و با امتیازهای کوچک یا نمادین، به کاهش تنش ها بینجامد.

با توجه به سطح بی سابقه حضور نیروهای نظامی دولتی در منطقه، سناریوی دیگر می تواند این باشد که اگرچه روسیه حقیقتا به دنبال جلوگیری از درگیری نظامی است، اما در عین حال هدف وادار کردن شورشی ها به قائل شدن امتیازات بیشتر را دنبال می کند. احتمال دیگر هم این است که روسیه به دنبال تبدیل این بحران به فرصتی برای استخدام شورشی های سابق در یگان های طرفدار روسیه در ارتش سوریه باشد.

آیا تشدید تنش ها حاوی یک پیام پنهان برای روسیه است؟

اعزام یگان هایی از ارتش سوریه که با ایران ارتباط نزدیکی دارند، به منطقه تحت حمایت روسیه می توان یک پیام پنهان داشته باشد. اما این مساله نشان دهنده محاسبات مخاطره آمیز دمشق نه فقط در سطح منطقه ای، بلکه در ارتباط با نظمی است که روسیه در درعا ایجاد کرده. همانطور که پیشتر گفتم، این نظم به طور ویژه برای ممانعت از افزایش نفوذ ایران و نیروهای طرفدار ایرانی در جنوب غربی سوریه طراحی شده است.

با توجه به این توصیفات، وضعیت موجود در درعا چطور می تواند بر منطقه تاثیر بگذارد؟

جنوب غربی سوریه یک منطقه مرزی معمولی نیست. یک جبهه مناقشه آمیز منطقه ایست که هر گونه بی ثباتی و تشدید تنش های نظامی در آن می تواند اثرات فرامرزی داشته باشد. از این رو، تشدید تنش ها توسط یک جناح طرفدار ایرانی در داخل دولت سوریه برای اسرائیل و اردن ناخوشایند است چرا که هیچ کدام از آنها حضور ایرانی در نزدیکی بلندی های جولان را نمی خواهند و تحمل نمی کنند. نظمی که روسیه برقرار کرده، به رغم ضعف های بسیار آن، در ایجاد ثبات در جنوب غربی سوریه موثر بوده و در همسایگان آن اطمینان ایجاد کرده است. البته لازم به ذکر است که حضور نیروهای متحد ایران در ارتش سوریه در طفس و حومه آن لزوما به معنای پایان نظم منطقه ای نیست. اگر دمشق و تهران برای این طرح برنامه ریزی کرده باشند، هدف آنها را باید به صورت گامی تاکتیکی برای پررنگ کردن حضورشان در بازی منطقه ای درک کرد و نه یک قمار مخاطره آمیز برای بر هم زدن توازن موجود در این منطقه حساس.

نویسنده: مایکل یانگ