راهبرد احتمالی «جوزف بایدن» در قبال ایران

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
به طور کلی رئیس‌جمهور ایالات‌متحده نسبت به کنگره از اختیارات بیشتری در حوزه سیاست خارجی برخوردار است. نقش کنگره در حوزه سیاست خارجی را تنها می‌توان به سه بخش کلی «نظارتی»، «تاییدی» و «تامین مالی جنگ» محدود کرد. در همین راستا می‌توان استدلال کرد که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده و همراهانش در کاخ سفید، سیاستگذاران اصلی در حوزه سیاست خارجی آمریکا هستند.

دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به خوبی آگاه هستند که برای پیروزی در انتخابات، مسئله رونق اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؛ با این وجود بین این دو طیف سیاسی تفاوت‌هایی در حوزه سیاست خارجی دیده می‌شود. به طور مثال، دموکرات‌ها به چند‌جانبه‌گرایی، مسئله تغییرات آب و هوایی و تسهیل مهاجرت بهای بیشتری می‌دهند. در عین حال برای هر دو حزب مسئله امنیت ملی موضوعی غیرقابل‌اغماض محسوب می‌شود. در این بین، مسئله ایران که پس از انقلاب اسلامی به موضوع امنیت ملی در آمریکا تبدیل شده بود، در حال حاضر به مسئله سیاست حزبی آمریکا هم تبدیل شده است بدین معنا که هیچ کدام از دو حزب تمایل ندارند که رفتار ایران به کم‌کاری و ناتوانی آنها نسبت داده شود.

 

به همین جهت در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده می‌شود که در صورت انتخاب جوزف بایدن به عنوان رئیس‌جمهور آتی ایالات متحده، ساختار ریاست جمهوری چه امکانات و فرصت‌هایی در اختیار او، برای سیاستگذاری در قبال ایران می‌گذارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت که در کاخ سفید واحدهای مختلفی برای تدوین سیاست خارجی فعالیت می‌کنند که به نظر می‌رسد از میان آنها، پنج واحد به طور مستقیم در تهیه و اجرای سیاست خارجی ایالات‌متحده در قبال ایران نقش دارند: ۱. شورای امنیت ملی، ۲. شورای اقتصاد ملی، ۳. اداره نظامی کاخ سفید، ۴. هیئت مشاوره اطلاعاتی خارجی رئیس جمهور، ۵. شورای مشاوران اقتصادی. البته در این نوشتار تنها به شورای امنیت ملی پرداخته خواهد شد و تلاش خواهد شد افرادی که احتمالاً در دولت بایدن عضو این شورا می‌شوند معرفی شده و سیاست‌های آنها در قبال ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

 

اعضای ثابت شورای امنیت ملی ایالات‌متحده شامل رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، وزیر امورخارجه و وزیر دفاع می‌شود. همچنین مشاوران ثابت شامل مدیر اطلاعات ملی و رئیس ستاد مشترک می‌شود. علاوه بر این افراد، مشاور امنیت ملی، معاون او، رئیس کارمندان کاخ سفید و وزیر خزانه‌داری نیز در تمام جلسات شورا شرکت دارند. در میان اعضای شورا، دیدگاه و سیاست‌های اعضای ثابت از اهمیت خاصی برخوردار است. جوزف بایدن به عنوان رئیس شورا، که خود از طراحان برجام بوده است، وعده داده است که در صورت ورود به کاخ سفید آمریکا را به برجام بازگرداند و برای تقویت و تکمیل آن بکوشد. اما به طور همزمان ادعا کرده است که نفوذ منطقه‌ای و قابلیت‌های موشکی ایران را مهار و محدود خواهد کرد و وضعیت حقوق بشر در ایران نیز را نادیده نمی‌گیرد. بنابراین بدیهی است که همراهان او در شورای امنیت ملی باید از میان دموکرات‌ها، و یا حتی جمهوری‌خواهانی، انتخاب شوند که با این رویکرد موافق باشند. «کاملا هریس» که بایدن به عنوان معاون خودش برگزیده است در این شورا عضو دائمی است. او نیز همانند بایدن وعده بازگشت به برجام را داده و گفته است که درصدد گسترش مفاد برجام برخواهد آمد. او همچنین درباره آزمایش‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده است.

 

«جیک سالیوان» یکی از گزینه‌های بالقوه بایدن برای احراز پست مشاور امنیت ملی است. سالیوان معتقد است که آمریکا باید دیپلماسی هسته‌ای را از دیپلماسی منطقه‌ای تفکیک کند. او ادعا کرده است که اگر ایران عمل به تعهدات خود را دوباره از سربگیرد دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ تحریم‌های ایران را کاهش خواهد داد. او چنین استدلال می‌کند که دیپلماسی منطقه‌ای باید توسط کشورهای منطقه رهبری شود. مشکل این رویکرد در اینجا نهفته است که حتی اگر ایران با کشورهای عربی منطقه، به طور خاص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به توافق برسد، اگر چنین توافقی در راستا منافع اسراییل نباشد احتما موفقیت آن چندان زیاد نخواهد بود. «وندی شرمن»، «بیل برنز»، «نیکلاس برنز» و «تام دونیلون» می‌توانند از نامزدهای بالقوه وزارت امورخارجه در دولت بایدن باشند. همگی آنها منتقد رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران هستند و بر ضرورت یافتن راهی برای آغاز گفتگو با ایران تاکید می‌ورزند. بسیاری از دموکرات‌ها بر این عقیده هستند که بایدن در صورت پیروزی باید «میشل فلورنوی» را به عنوان وزیر دفاع برگزیند. او ادعا می‌کند که ایالات متحده باید از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند، مانع فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه شود و به ایران فشار بیاورد که به حمایت از تروریسم و افراط‌گرایان در خاورمیانه خاتمه ببخشد. این‌گونه اظهارات نشان می‌دهد هیچ تفاوتی بین دو حزب آمریکایی در خصوص ایراد اتهامات واهی علیه ایران وجود ندارد.

 

با توجه به این‌که در دهه‌های اخیر ایالات‌متحده یک سیاست منسجم و پیوسته در قبال ایران در پیش نگرفته است، در صورت پیروزی بایدن، احتمالاً بار دیگر سیاست‌آمریکا در قبال ایران با یک چرخش روبرو خواهد شد. در این دگرگونی، احتمالاً اعضای شورای امنیت ملی دولت بایدن تصمیم خواهند گرفت که ایالات‌متحده به برجام بازگردد اما این امر الزاماً به معنای لغو و یا حتی تعلیق تحریم‌ها نیست. در مجموع می‌توان گفت که مشخصه‌های سیاست دولت بایدن در قبال ایران به صورت زیر است: ۱. بازگشت به برجام به منظور ایجاد اجماع بین‌المللی در قبال مسئله ایران، ۲. کاهش موقت و مشروط تحریم‌ها به منظور تشویق ایران به انجام کامل تعهدات هسته‌ای، تقویت و تکمیل برجام، ۳. بهره‌گیری از اجماع منطقه‌ای برای مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، ۴. ایجاد اجماع بین‌المللی برای توقف آزمایش‌های موشکی ایران، ۵. ادامه سیاست معرفی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم، ۶. مهار منطقه‌ای ایران از طریق تقویت نظامی اعراب و پیگیری عادی‌سازی روابط بین کشورهای عربی با اسراییل، ۷. توجه به وضعیت دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران از طریق پیگیری دیپلماسی عمومی، وضع تحریم‌های حقوق بشری و کمک‌های مالی به نهاد‌های مدنی در ایران.

منبع:https://www.cmess.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟