تشکیل دولت انتقالی جدید در لیبی پس از چند سال جنگ داخلی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
دو گروه اصلی متخاصم در جنگ داخلی لیبی بالاخره بر سر تشکیل یک دولت انتقالی جدید توافق کردند. این توافق در پی پنج روز مذاکره در مجمعی صورت گرفت که با هماهنگی سازمان ملل در ژنو برگزار شده بود. توافق ژنو می‌تواند آغاز روندی باشد که وحدت سیاسی کشور را تضمین ‌کند و به جنگ داخلی این کشور شمال آفریقا پایان ‌دهد. جنگ داخلی البته از ماه اکتبر وارد آتش‌بس شده بود و قدرت‌های جهانی همچون آمریکا، آلمان و ایتالیا، بر طرفین فشار آورده بودند که اختلافات خود را سر میز مذاکره حل کنند، نه در میدان نبرد.

نمایندگان نشست ژنو (که عنوان رسمی‌اش «مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی» بود) دیروز عبدالحمید دبیبه، مهندس و کنشگر اقتصادی را به عنوان نخست‌وزیر موقت برگزیند. آقای الدبیبه متولد سال ۱۹۵۸ در شهر مصراته واقع در غرب کشور است و از کانادا مدرک فوق لیسانس مهندسی دارد. او البته باید قدرت خود را با محمد المنفی تقسیم کند که به سمت ریاست شورای ریاست‌جمهوری منصوب شده است. آقای المنفی سفیر سابق لیبی در یونان است و متولد شهر طبرق در شرق کشور. شورای ریاست‌ جمهوری غیر از المنفی دو عضو دیگر نیز خواهد داشت.

لیبی از سال ۲۰۱۴ وارد جنگی داخلی شده است و دو دولت رقیب بر بخش‌های مختلف کشور فرمان رانده‌اند که یکی حمایت سیاسی سازمان ملل و حمایت نظامی ترکیه و قطر را داشت، و دیگری از حمایت نظامی روسیه، امارات متحده عربی و مصر برخوردار بود. بی‌ثباتی سیاسی در لیبی البته در سال ۲۰۱۱ آغاز شد که طی آن معمر قذافی در پی حمله نظامی ائتلافی جهانی به رای شورای امنیت سازمان ملل، به دست معترضان لیبیایی سرنگون شد.

انتخاب آقای دبیبه باعث غافلگیری ناظران امور لیبی شده است؛ چرا که پیش از این نام بسیاری از افراد باسابقه‌تر در دنیای سیاست لیبی، مطرح شده بود؛ مانند وزیر کشور دولت کنونی تحت حمایت سازمان ملل که علنا از خواست نخست‌وزیر شدن در دولت انتقالی جدید سخن گفته بود.

در مورد مستقل بودن دبیبه یا احتمال گرایش‌های اسلام‌گرایانه او و ارتباطش با ترکیه، حرف‌های زیادی گفته شده است. اما مهمترین ویژگی او شاید ارتباط خانوادگی‌اش با علی دبیبه باشد؛ از مقامات سابق دولت قذافی و یکی از ثروتمندترین شهروندان لیبی، که در پی سقوط قذافی با اتهام اختلاس، با تحقیق قضایی روبه‌رو شد.

از اولین وظایف دولت جدید، سر کردن با این واقعیت است که حداقل ۲۰ هزار جنگجوی خارجی در هر دو سوی نبرد، همچنان در لیبی به سر می‌برند. برخی از آن‌ها نیروهای سوری مورد حمایت ترکیه هستند و برخی دیگر، نیروهای مزدبگیری که شرکت خصوصی واگنر با حمایت مالی دولت روسیه وارد جنگ داخلی کرده است. سازمان ملل البته ورود تسلیحات به آن کشور را ممنوع کرده بود و خواهان خروج نیروهای مسلح خارجی شده بود، اما مسکو، ابوظبی و آنکارا همچنان به تامین تسلیحاتی طرفین خود ادامه دادند.

دولت انتقالی جدید در ضمن باید به تایید مجلس لیبی و گروه‌های نظامی مختلف برسد. مهمترین این گروه‌های نظامی البته نیروهای وفادار به ژنرال خلیفه حفتر هستند که در جنگ داخلی چند سال گذشته مورد حمایت قاهره، ابوظبی و مسکو بوده است. یکی از سخنگویان آقای حفتر چند روز پیش گفته بود او به نتیجه نشست ژنو احترام خواهد گذاشت.

لیبی قرار است در روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ انتخابات برگزار کند و هیچ یک از سیاستمداران حاضر در دولت انتقالی، اجازه شرکت در آن انتخابات را نخواهند داشت. از جمله موضوعات مورد توافق برای آینده لیبی، این است که ۳۰ درصد تمامی سمت‌های ارشد دولتی به زنان برسد.

استفانی ویلیامز، فرستاده سازمان ملل، گفت که آقای دبیبه اکنون ۲۱ روز وقت دارد تا کابینه‌ای با حمایت گروه‌های سیاسی لیبی تشکیل دهد. خانم ویلیامز نقشی کلیدی در برگزاری نشست ژنو داشت.

منبع:https://www.independentpersian.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟