تشکیل دولت جدید در کویت؛ ندای اصلاحات یا تداوم نا کارآمدی؟

در انتخاب وزرای جدید کابینه کویت چند متغییر اساسی نقشی کلیدی دارند که از جمله آنها می­توان به نتایج انتخابات پارلمان و ساز و کار معمول برای انتصاب مقامات اجرایی اشاره کرد.

از سوی دیگر شیوع پاندمی کرونا زمینه را برای انتصاب مجدد وزیر بهداشت کویت، بخصوص در زمانی که این کشور تصمیم به آغاز مرحله نخست واکسیناسیون عمومی گرفته، فراهم کرده است. دولت جدید کویت بازگشت دوباره خاندان سالم به قدرت را که به دلیل اختلافات داخلی کنار گذاشته بود،تسهیل کرده است. برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸، دو پست مهم وزارت کشور و وزارت دفاع سهم این خانواده شد. اکنون ایشان نمایندگان بیشتری نسبت به خاندان جابر که پست وزارت خارجه به آنها رسید، در اختیار دارند. نخست وزیر جدید کویت با تداوم سیاست تنوع در انتصابات دولتی، پست وزارت بهداشت را به فردی از شاخه مالک داد.

تقویت مشارکت خاندان حاکم در دولت جدید و توزیع عادلانه مناصب دولتی در میان شاخه های مختلف، نشانه «آشتی در خانه» است. پس از یک سال غیبت، یکی از اعضای خاندان آل الصباح به پست وزارت کشور منصوب شد. این انتصاب نشان دهنده آن است که قرار دادن شخصی خارج از خاندان حاکم در این پست، اتفاقی موقتی بوده است. انتصابات آینده در مناصب دیوانی، دفتر نخست وزیر و … ابعاد بیشتری از این صلح خانوادگی را نشان می دهد.

دیگر اتفاق مهم در انتصابات جدید دولتی، اختصاص پست معاون اول نخست وزیر می باشد که پیش از این در اختیار ناصر الصباح الاحمد فرزند امیر سابق بود. سیستم غیر رسمی اختصاص سهمیه به خاندان ها و شاخه های مختلف، مدت زیادی است که در ترتیبات رسمی دولت کویت حاکم است. به عنوان مثال براساس سنتی سیاسی همواره وزیری از جامعه شیعیان کویت انتخاب یا فردی خارج از خاندان حاکم به پست معاون نخست وزیر منصوب می­شود. مبارک الحریص از قبیله العوازم البارزه به عنوان وزیر دولت در امور پارلمان باقی ماند و همچنین هفت نماینده دیگر از این قبیله به پست های بالای دولتی رسیدند.

همچنین انتصاب نماینده ای اسلام گرا در پست وزارت دارایی، دارای این پیام است که کویت قصد دارد تا بحران مالی خود را حل و فصل کند. اما تعداد زنان در کابینه جدید کویت از ۲ به ۱ نفر کاهش یافته است. این در حالی است که در انتخابات اخیر نیز حتی یک بانوی کویتی موفق به کسب کرسی پارلمان نشد. با وجود آنکه دولت بارها در مورد توانمند سازی جوانان صحبت کرده است، اما میانگین سن وزرا در مقایسه با کابینه قبلی این کشور افزایشی چشم گیر داشته است. انتصابات اخیر در تضاد با این واقعیت است که ۳۰ نماینده از ۵۰ نماینده فعلی پارلمان کویت کمتر از ۴۵ سال سن دارند.

وجود این اختلاف در میانگین سن دولتمردان و نمایندگان پارلمان، وجود درک متقابل میان ایشان را امری مبهم نشان می دهد و ممکن است در مسیر حل چالش های فزاینده دولت کویت ایجاد اخلال کند. تداوم این وضعیت ممکن است به افزایش تنش ها منجر شود، مگر آنکه تدبیری اندیشیده شود تا سبب افزایش همکاری و هم گرایی میان دولت و پارلمان شود.

موضوعاتی که به عنوان مسائل و چالش های میان دولت و پارلمان پیشین کویت مطرح می­شد، همچنان نیز در دولت جدید این کشور مطرح هستند. تعداد وزرایی که از دولت پیشین به پست های خود بازگشتند یا کسانی که سابقه حضور در پست وزارت را دارند، ۹ نفر از ۱۵ وزیر کابینه جدید کویت است. این در حالی است که ۲۸ نفر از ۵۰ نماینده پارلمان کویت نیز بار دیگر به مناصب خود بازگشتند. بازگشت اکثر نمایندگان و وزرایی که بخشی از مشکل هستند، نمی­توانند تبدیل به بخشی از راه حل شوند.

پارلمان جدید کویت با طرح­هایی همچون عفو اپوزیسیون و تغییر قانون انتخابات سقف انتظارات و خواسته ها را بالا بردند. این مواضع احتمال مخالفت دولت با پارلمان و مقابله احتمالی میان دو قوه را افزایش داده است.

انتصاب وزیر دادگستری که نمایندگان پارلمان وی را فردی مخالف با برنامه های خود مانند مخالفت وی با لوایح قانون «البدون»می دانند، از جمله موارد اختلافی میان دولت و پارلمان کویت است. موارد فوق نوید آن می دهد که سیستم سیاسی کویت دچار بحران شده است و نیاز به یک برنامه جامع برای اصلاح این روند دارد. اگر دولت تن به این اصلاحات ندهد، دیر یا زود مردم خواهان تغییرات بنیادین خواهند شد.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است