لیر ترکیه پس از اظهارات جدید رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور این کشور و تاکید مجدد او بر کاهش نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح تاریخ خود سقوط کرد. بلافاصله پس از این اظهارات نرخ برابری لیر با دلار ۴ درصد سقوط کرد و به ۸.۸۸ واحد رسید اما در ادامه اندکی از این افت جبران شد و لیر در نرخ ۸.۵۹ واحد معامله شد. این خبری است که طی چند روز گذشته به کانون اصلی توجهات در ارتباط با اقتصاد ترکیه تبدیل شده و این پرسش را برای ناظران اقتصادی مطرح کرده که علت وضعیت جاری در این کشور چیست و اقتصاد ترکیه چه چشم‌اندازی را پیش روی خود خواهد داشت؟

جدال میان نرخ بهره و تورم 2 رقمی و دخالت‌های اردوغان

در وضعیت کنونی، سرمایه‌گذاران به شدت از عدم استقلال بانک مرکزی ترکیه نسبت به نظرات اردوغان نگران هستند. اردوغان نرخ بهره را شیطان نامیده است. این در حالی است که با سقوط نرخ لیر و وجود تورم ۲ رقمی برای سومین سال متوالی، کارشناسان معتقدند نرخ بهره باید بالا بماند تا قیمت‌ها از کنترل خارج نشوند.

البته در این زمینه، نکته قابل توجه این است که سیاست کاهش نرخ‌های بهره از تابستان سال 2019 از سوی دولت ترکیه در دستور کار قرار گرفته بود؛ دولتمردان ترک انتظار داشتند درآمدهای فزاینده‌ صادرات و همچنین توریسم باعث ورود قابل توجه ارز به کشور شود و به کمک ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور بیاید. در حقیقت مقامات آنکارا قصد داشتند تا افزایش تقاضای دلار ناشی از جریان خروجی سرمایه را با ارز ورودی بخش‌هایی مانند صادرات و گردشگری جبران کند اما شیوع کرونا به طور جدی باعث عدم برآورده شدن انتظارات سیاست‌گذاران ترکیه‌ای نسبت به صنعت توریسم و تجارت جهانی شد.

این وضعیت در شرایطی است که پیش‌تر نیز اغلب کارشناسان اقتصادی و حتی صندوق بین‌المللی پول (IMF) تاکید کرده بودند که اقتصاد ترکیه برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، می‌بایست سیاست پولی را در مسیر کاهش تورم تنظیم کند و تمرکز بانک مرکزی می‌بایست بر بازسازی ذخایر ارزی خود باشد. با این وجود اصرار رئیس جمهور بر تصمیم مخالفت شدید با افزایش نرخ بهره، که در قالب یک سیاست انبساط اقتصادی قابل تحلیل است و افزایش تورم را در پی خواهد داشت، بحران مالی بزرگ‌تر شده است. در واقع، از نگاه کارشناسان نگاه غیر علمی اردوغان نقض قوانین پایه‌ای اقتصاد را به همراه داشته و بر پایه این تصور مطرح می‌‎شود که یک کشور می‌تواند به «سه‌گانه غیرممکن» نرخ ارز میخکوب، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل دست پیدا کند.

نقش کرونا و بحران‌های اقتصادی سابق

در کنار دخالت‌های غیر کارشناسانه رئیس‌جمهور ترکیه در مدیریت اقتصادی کشور ترکیه، طی دو سال گذشته، شیوع اپیدمی کرونا، نقشی بی‌سابقه را در تشدید و فراگیر شدن بحران اقتصادی در این کشور داشته است. در واقع، شیوع ویروس کرونا باعث شد صنعت گردشگری ترکیه که یکی از ستون‌های اقتصادی این کشور است آسیب جدی ببیند. علاوه بر این، اقتصاد، صنعت و تجارت ترکیه نیز متاثر از شیوع کرونا در عرصه جهانی با بحرانی بی‌سابقه همراه شد. در سطحی دیگر، همزمان با اپیدمی کرونا پایین رفتن ذخایر خارجی، بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ترکیه را در برابر شوک‌های احتمالی آسیب‌پذیر کرد.

در کنار اپیدمی کرونا، یکی دیگر از عوامل بحران اقتصادی در ترکیه در ارتباط با تحریم‌های آمریکا و تنش‌های این کشور با اروپایی‌ها است. تحریم‌های دولت ترامپ علیه ترکیه، دخالت کشورهای امارات و عربستان در بازار ارز این کشور، اوج گیری اختلافات میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ترکیه، از نظر موج روانی نگرانی شدید سرمایه‌گذاران بخش تولید و تجارت را در ترکیه به همراه داشته است.

همچنین، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاران خواستار اعمال سیاست‌های مالی سختگیرانه در ترکیه برای تعدیل تورم بیش از ۱۵ درصدی و جلوگیری از خروج سرمایه‌گذاران خارجی بودند. در حقیقت، تورم بالای ترکیه سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری در این کشور دچار تعلل کرده است. در همین زمینه، رابین بروکس، اقتصاددان ارشد اندیشکده بین‌المللی مالی معتقد است که ترکیه در معرض خطر خروج سرمایه‌گذاران «بزرگ» قرار دارد که این موضوع فشار بر ارزش لیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. حتی اکنون این فرضیه قابل طرح است که احتمالا دولت اردوغان در آینده نزدیک برای تبرئه خود از مساله سقوط ارزش لیر، رئیس جدید بانک مرکزی را نیز برکنار کند.

اردوغان به دنبال نوشداروی اقتصادی از عمق دریا

اقتصاد ترکیه طی سال‌های بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به شکلی قابل توجهی در زمینه‌های و شاخص‌های مختلف موفقیت‌های بزرگی را کسب کرد. در این میان، رسیدن به تورم یک رقمی، رشد اقتصادی حتی دو رقمی  و پویا، به زمینه‌ای تبدیل شد که اردوغان و حزب مطبوع او، رضایت و اعتماد شهروندان ترکیه را به سوی خود جلب کنند و به مدت حدود دو دهه افسار قدرت را در دست داشته باشند. با این وحود، طی سال‌های بعد از وقوع کودتا نافرجام جولای 2016، اقتصاد ترکیه به شدت آسیب‌پذیر و کوچک شده است. تداوم سرکوب‌ها و دستگیری‌های سیاسی – امنیتی بعد از این کودتا، رشد اقتصادی را به شدت کاهش داد و علاوه بر آن درگیری ترکیه در سوریه و عراق هزینه‌های دولت را مضاعف ساخت.

همزمان با این روند، شیوع کرونا، دخالت بازیگران خارجی در بازار مالی و ارزی ترکیه، همه‎‌گی موجب وخاومت هر چه بیشتر اقتصاد ترکیه شد. با این وجود، در ترسیم چشم‌انداز اقتصادی ترکیه می‌توان به دو نکته مهم در میانه بحران‌های موجود اقتصادی توجه داشت که عبارتند از:  تمرکز ترکیه بر اکتشاف میادین انرژی و گرایش این کشور به سوی همکاری با شرق (چین).

طی چند سال اخیر دولت ترکیه، تحقیقات اکتشافی گسترده‌ای را برای کشف و توسعه میادین گازی در دریای سیاه و شرق مدیترانه در پیش گرفته است که الیته با مخالفت شدید کشورهای حوزه مدیترانه مواجه شده است. قرارداد تجاری ترکیه با دولت وفاق ملی، امیدها را در ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی و حتی صادر کننده گاز افزایش داده است و اردوغان به نوعی از این موضوع، به عنوان نوش‌داروی اقتصاد بحران‌زده ترکیه یاد می‌کند. در واقع، دولتمردان ترک انتظار دارند با ورود به سرمایه‌گذاری در میادین گازی، حکم گسترده هزینه‌های خود در زمینه خرید انرژی کاهش دهند.

در همین راستا شاهد هستیم که طی چند روز گذشته، رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در مراسم افتتاح بندر فیلیوس اعلام کرد که آنکارا یک میدان گازی جدید در دریای سیاه کشف کرد. بنابر ادعای اردوغان، 135 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دیگر در میدان گازی ساکاریا کشف کرده‌ایم که با این احتساب، میزان ذخایر گاز اکتشافی‌ ترکیه در دریای سیاه به 540 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کرده است. اردوغان همچنین از برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای انتقال گاز طبیعی از دریای سیاه به خشکی سخن گفت و تأکید کرد که از سال 2023 گاز از میدان ساکاریا به شبکه اصلی خود پمپاژ خواهد شد. ترکیه در حال حاضر تقریباً تمام گاز مصرفی خود را وارد می‌کند. اگر ترکیه بتواند 540 میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی اکتشاف شده در دریای سیاه را استخراج کند، وابستگی آن به واردات انرژی از روسیه، ایران و آذربایجان که سالانه 41 میلیارد دلار برای کشور هزینه دارد، کاهش می یابد. لذا به نظر می‌رسد که بهره‌برداری از میادین گازی جدید تا حدودی می‌توان اقتصاد ترکیه را در مسیر بهبود قرار دهد.

در سطحی دیگر، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه که یکی از عوامل اصلی آن فشار کشورهای غربی به رهبری آمریکا است، می‌تواند زمینه‌ را برای نزدیکی و گرایش ترکیه به کشور چین افزایش دهد. در شرایط کنونی، چین دومین شریک تجاری ترکیه پس از آلمان و بزرگترین منبع واردات این کشور است. چینی ها در اقتصاد ترکیه حضور پررنگی دارند. در حال حاضر شرکت حمل و نقل دولتی چین(Cosco Pacific) دارای 65 درصد از سهام سومین بندر بزرگ ترکیه است و شراکت اقتصادی در بنادر ترکیه در دریای سیاه، دریای اژه و مدیترانه برای چین بسیار وسوسه کننده خواهد بود. در مجموع، در آینده  نه چندان دور همکاری و اشتراک تنگاتنگ اقتصادی میان آنکارا و پکن محتمل به نظر می‌رسد.

منبع:http://alwaght.net