بحران انسانی در یمن و مسئولیت طرف‌های درگیر

اکنون پس از گذشت حدود پنج سال از جنگ در یمن، میلیون‌های نفر از مردم این کشور آواره شده‌اند، تعداد زیادی از فقر و گرسنگی رنج می‌برند، غیرنظامیان و به ویژه کودکان بسیاری قربانی حملات عربستان و نیروهای ائتلاف شده‌اند و حیات 80 درصد مردم این کشور به کمک‌های بشردوستانه وابسته شده است؛ این در حالی است که عربستان ده‌ها پل ارتباطی که برای تحویل کمک‌های بشردوستانه به مردم بوده را از بین برده است. شرایط در یمن به گونه‌ای رقم خورده است که اکنون نه هیچ وجدان بشری و نه هیچ کشور و دولتی قادر به نادیده گرفتن ابعاد این فاجعه انسانی نیست. با دانستن همه این‌ها آیا می‌توان نتیجه گرفت که در یمن نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و جنایات جنگی صورت گرفته و مسئولین آن تحت عنوان جنایتکاران جنگی قرار می‌گیرند و مجازات آنها ضروری است؟

جنگ داخلی یمن از سال 2015 میان دو گروه شکل گرفت. یک طرف درگیری نیروهای دولت مستعفی و فراری منصور هادی به مرکزیت عدن در جنوب یمن و طرف دیگر انصارالله (شیعیان زیدی) و طرفداران علی عبدلله صالح (رئیس جمهور پیشین) بودند. عربستان سعودی به بهانه درخواست کمک منصورهادی (که پیشتر استعفای خود را اعلام داشته بود) و تحت عنوان دفاع مشروع، حملات خود را علیه مردم این کشور آغاز کرد. عربستان سعودی در این تجاوز تنها نبود و نیروهایی از امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی در آن حضور داشتند. دولت هادی با وجود اینکه ابتدا استعفا داده و متواری شده بود، همچنان از جانب سازمان ملل و تعداد زیادی از کشورها به عنوان رئیس جمهور یمن شناخته شد و عربستان سعودی نیز با همین توجیه حملات گسترده‌ای را علیه مردم یمن در پیش گرفت‌. مجلس یا شورای انتقالی جنوب یمن (مورد حمایت امارات) نیز در 2017 تشکیل شد و در جنوب یمن به مرکزیت عدن، دولت خودمختار اعلام کرده است به این ترتیب امارات و عربستان سعودی دچار اختلافاتی شدند که توافق ریاض تلاشی بود برای حل این اختلافات، اما این توافق کمکی به حل بحران یمن نکرد.

اقتصاد یمن که پیش از درگیری‌ها نیز شکننده بود، با وقوع جنگ و تشدید آن، به سختی تحت تاثیر قرار گرفت. صدها هزار خانواده منبع ثابت درامد ندارند و کارمندان بسیاری طی این چند سال حقوق خود را به صورت منظم دریافت نکرده‌اند و مسائل اقتصادی از این دست، به بحران انسانی در یمن دامن زده است. بنابر گزارش کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، طرفین درگیر در یمن به دفعات قابل توجهی مرتکب نقض قوانین بشردوستانه بین‌ المللی شده‌‌اند. بازداشت‌های خودسرانه و گروگان‌گیری از جانب طرفین یکی از موارد این نقض است. به گفته دیده‌‌بان حقوق بشر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از مارس 2015، حملات هوایی بی‌رویه و نامتناسب متعددی را با استفاده از مهمات فروخته شده توسط ایالات متحده، انگلستان و دیگران انجام داده که باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی و ضربه زدن به زیرساخت‌های غیرنظامی برخلاف قوانین جنگی در یمن شده است. بنابراین گزارش، نیروهای مقابل آنها نیز از مین‌های ضدنفر ممنوعه استفاده کرده و از کودکان به عنوان سرباز بهره گرفته‌اند. گزارش دیده‌بان حقوق بشر دست کم 90 حمله هوایی غیرقانونی مسلم به رهبری عربستان را مستند کرده است از جمله حملات به قایق صیادان یمنی که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از آنها شامل کودکان و نوجوانان شد که آشکارا حملاتی عمدی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بود که بر خلاف حقوق و قوانین جنگ است. بر اساس پروژه اطلاعات یمن، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون 20100 حمله هوایی به یمن داشته‌اند که به طور میانگین روزانه 12 حمله را شامل می‌شود و این حملات اهدافی چون بیمارستان‌ها، اتوبوس مدارس، بازارها، مساجد، مزارع، پل‌ها، کارخانه‌ها و بازداشتگاه‌‌ها را مورد اصابت قرار داده‌اند.

بر اساس آمار اعلامی سازمان ملل در سال 2020، بیش از 100 هزار نفر در درگیری‌های یمن کشته شده و طبق آمار دیده‌بان نسل‌کشی، حداقل 233 هزار غیرنظامی بر اثر جنگ داخلی در یمن کشته شده‌اند، زیرساخت‌های عمومی حیاتی نابود شده، و فاجعه انسانی زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. طبق این آمار مسئولیت فجایع یمن به عهده کلیه طرف‌های درگیر یعنی دولت مستعفی یمن، مقامات رسمی کشور، شورای انتقالی جنوب و اعضای ائتلاف به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده است. بزرگترین بحران انسانی جهان در حال حاضر، بحران در یمن است و این بحران ناشی از مجموعه‌ای از عومل از جمله جنگ، بیماری، فروپاشی اقتصاد و از کار افتادن نهادها و خدمات عمومی است. پس از پنج سال جنگ بی‌امان اکنون مردم یمن از لحاظ بهداشت و تغذیه در وضعیت نگران‌‌کننده‌ای به سر می‌برند. در شرایطی که هیچگونه امکاناتی برای افزایش ایمنی و رعایت حداقل‌‌های بهداشتی وجود ندارد، ویروس کرونا بر مشکلات آنها افزوده و بر وخامت اوضاع دامن زده است.

طبق گزارش سازمان ملل، موارد محرز نقض حقوق بشر شامل کشتار خودسرانه، ناپدید شدن اجباری، بازداشت خودسرانه، خشونت جنسیت‌محور از جمله تعرض و شکنجه جنسی و سایر رفتارهای سبعانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، به کارگیری کودکان در درگیری‌ها، و همچنین ممانعت از دادرسی عادلانه در یمن صورت گرفته است. همچنین حملات هوایی توسط نیروهای ائتلاف بدون توجه به اصول تمایز، تناسب، و احتیاط برای محافظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی ترتیب داده شده است و این کاملا خلاف قوانین جنگی است. بر اساس این تحقیقات، نیروهای انصارلله نیز در مواردی مرتکب حملات کور و بی‌هدف شده‌‌اند که به اهداف غیرنظامی آسیب زده است. در ادامه گزارش سازمان ملل تصریح شده که حملات نامتناسب و کوکورانه طبق قوانین بین‌المللی جنایات جنگی محسوب می‌‌شوند. کارشناسان خواستار بررسی عمیق‌تر و قضایی برای مواردی از بدترین سوءاستفاده‌ها شدند که در یمن با حمایت شورای امنیت و دولت‌های حامی متجاوزان، اتفاق افتاده بود. به گفته این کارشناسان نا زمان انتشار گزارش آنها حدود 112 هزار نفر در یمن در نتیجه جنگ مستقیم کشته شدند که 12 هزار نفر از آنها غیرنظامی بوده‌اند.

قحطی و گرسنگی بخش بزرگی از مردم یمن را تا حد ابتلا به سوء تغذیه کشانده و حدودا نیمی از مردم یمن حتی در صورت یافتن خوراکی اندک، از دست یافتن به وعده غذایی بعدی مطمئن نیستند. کودکان، زنان باردار و شیرده آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که از آثار سوءتغذیه رنج می‌برند. هیچ یک از طرفین درگیری به حیات، شان و حقوق مردم توجهی ندارند. بنابر آماری دیگر یعنی گزارش جهانی سال 2020 که هر سال توسط دیده‌بان حقوق بشر تهیه می‌شود، از سال 2015 تا 2019 بیش از 17500 غیرنظامی در درگیری‌های یمن کشته یا زخمی شده‌اند و حدود یک چهارم از کل غیرنظامیانی که در حملات هوایی کشته شدند زنان و کودکان بوده‌اند. بر اساس این گزارش در یمن بیش از 20 میلیون نفر دچار عدم امنیت غذایی هستند که نیمی ازآنها در معرض قحطی‌زدگی قرار دارند.

طبق بررسی‌‌های کارشناسان برجسته بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان ملل، که در گزارش یمن برای سال 2019 منعکس شد، همه طرفین درگیری کودک‌‌سربازان زیر 18 سال را به کار گرفته‌اند که حتی تعدادی از آنها کمتر از 15 سال سن داشته‌اند. دبیرکل سازمان ملل «لیست شرم» سالانه خود را برای مقابله با نقض حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه در سال 2018، منتشر کرد و در آن اعلام داشت که 729 کودک در حملات ائتلاف به رهبری عربستان و 398 کودک توسط طرف دیگر درگیری کشته یا زخمی شده‌اند، دولت مسعفی یمن نیز مسئول 58 مورد از تلفات کودکان بوده است. دبیرکل سازمان ملل با وجود اینکه نام ائتلاف به رهبری عربستان را در لیست خود آورده وعلی‌رغم شواهد گسترده‌ای که از کشتن و آسیب زدن به کودکان در سطحی وسیع توسط این ائتلاف وجود دارد، با این حال ائتلاف را از گروه‌هایی معرفی می‌کند که در جهت بهبود اوضاع در یمن گام برمی‌‌دارد.

مین های ضدنفر، بمب‌های دست‌ساز و مین‌های ضدخودرو در یمن نیز منجر به کشته و زخمی شدن عده زیادی از جمله غیرنظامیان شده است. به علاوه این مین‌ها مانع از عبور امدادگران برای دسترسی به گروه‌های آسیب‌پذیر شده‌اند. از سال 2018 حداقل 140 غیرنظامی از جمله 19 کودک به وسیله این مین‌ها در استان‌های حدیده و تعز کشته شده‌اند. مین‌هایی که در زمین‌های کشاورزی، روستاها، چاه‌های آب و جاده‌ها کاشته شده‌اند، زندگی روزمره را برای غیرنظامیان با مشکل جدی مواجه کرده است و تلاش‌‌ها برای مین‌روبی نیز با استانداردهای بین المللی اقدام مین (International Mine Action Standards IMAS) سازگاری ندارد.

طرف‌های مختلف درگیری در یمن به بازداشت خودسرانه افراد از جمله کودکان و بدرفتاری و تحقیر زندانیان اقدام می‌کنند و آنها را در شرایط نامناسب نگاه می‌دارند و حتی در صورتی که فرد یا افرادی را دشمن سیاسی یا تهدید امنیتی بدانند آنها را ربوده یا به جبر ناپدید می‌کنند. کارشناسان خبره سازمان ملل دریافتند که نیروهای اماراتی و نیز گروه‌های مورد حمایت آنها اقدام به بازداشت خودسرانه و شکنجه افراد می‌نمایند. دیده‌بان حقوق بشر نیز موارد بسیاری از این قبیل را تایید کرده است. در شرایطی که کشور یمن 85 درصد از دارو و غذای مورد نیاز مردم را از خارج وارد می‌کند، محدودیت‌هایی که ائتلاف تحت رهبری عربستان برای واردات ایجاد کرده اوضاع بشردوستانه را در یمن حادتر هم نموده است. آنها ورود تانکرهای سوخت را به تعویق انداخته، بنادر حیاتی را تعطیل کرده و ورود کالا به بنادر تحت کنترل انصارالله را متوقف کرده‌اند. سوخت مورد نیاز برای تولید برق بیمارستان‌ها و پمپاژ آب به خانه‌ها نیز مسدود شده است. نیروهای ائتلاف از سال 2016 فرودگاه بین‌المللی صنعا را نیز بسته‌اند و مانع از استفاده خبرنگاران و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از هواپیماهای سازمان ملل به سوی مناطق تحت کنترل انصارالله می‌گردند.

موضوع مهم دیگر که توجه کمی به آن شده است وضعیت زنان یمنی است. وضعیت زنان در یمن تا پیش از شروع درگیری‌ها متاثر از تبعیض‌های شدید قانونی و عرفی بود که با شروع نزاع، تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران تشدید شد. طرفین درگیری از افترا و توهین و تحقیر زنان به عنوان روشی برای تهدید و آزار رقیب خود بهره گرفتند و این موجب افزایش خشونت‌های خانگی و عدم مشارکت جدی زنان در عرصه اقتصادی و سیاسی شد. دیگر همان نظارت محدودی هم که برای ممانعت از ازدواج دختران کم سن در یمن وجود داشت، با شروع درگیری‌های ازبین رفت و بر اساس گزارش یونیسف آمار این نوع ازدواج افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات صندوق جمعیت ملل متحد خشونت علیه زنان در یمن از زمان شروع درگیری‌ها 63 درصد بیشتر شده است. این در حالی اتفاق می‌افتد که موضوع زنان در تحقیقات و مذاکرات در آخرین رتبه اهمیت قرار دارد.

گروه کارشناسان بین‌المللی برجسته سازمان ملل در سپتامبر 2019 به وضوح اعلام کردند که طرفین درگیری در یمن مسئول مجموعه‌ای از انواع تجاوزات به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی هستند؛ برخی از این تجاوزات در زمره جنایات جنگی هستند. به گفته این کارشناسان کشورهای غربی که به نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سلاح فروخته‌ یا از آن پشتیبانی اطلاعاتی کرده‌اند، در جنایات جنگی آنها شریک هستند. طرفین این درگیری در شناسایی مسئولین تخلفات جنگی ناکام بوده‌اند و از انجام اقدامات شایسته برای اصلاح وضع موجود خودداری می‌کنند، همین موضوع موجب عدم پاسخگو بودن هیچ‌یک از طرفین، بی‌توجهی به مردم و مصونیت متخلفان از مجازات شده است.

نتیجه‌‌گیری

حقوق بشر حقوقی است که افراد صرفا به دلیل انسان بودن و صرف نظر از جنسیت، ریشه ملی یا قومی، رنگ، مذهب، زبان و هر ویژگی‌دیگری دارای آن هستند. این حقوق شامل اساسی‌ترین حقوق (حق حیات) تا حقوقی که زندگی را ارزشمندتر می‌کنند هست مثل خوراک، تحصیل، کار، بهداشت و آزادی می‌باشد. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس پروتکل اول الحاقی ژنو نیز مواردی همچون گرسنه نگاه داشتن غیرنظامیان به عنوان یک ابزار جنگی، هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی، تخریب‌ بیمارستان‌ها، تاسیسات زیربنایی کشورها و اماکن مذهبی و تاریخی، انتقال اجباری یا اخراج گروهی از مردم یک کشور (همانند آنچه در یمن برای ساکنان «المنصوره» و «حی‌ریمی» رخ داد) همگی مشمول جرایم جنگی می‌شوند. بر اساس شواهد و تحقیقات مستند، این نقض‌ها در حد وسیعی در یمن رخ داده اند.

از گام‌های کوچک اما مثبتی که برای مردم یمن برداشته شد، تمدید ماموریت بازرسان جنایات جنگی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که مدارکی مبنی بر نقض شدید توسط همه طرف‌های درگیری یافت. در سال 2018 مذاکرات صلح با میانجی‌گری سازمان ملل در سوئد میان طرفین درگیری منجر به توقف درگیری در تعداد کمی از شهرهای یمن شد. با وجود این که تحقیقات کارشناسان برجسته سازمان ملل و گروه‌هایی مثل دیده‌بان حقوق بشر ثابت کرد ائتلاف تحت رهبری عربستان در موارد بسیاری مرتکب جنایات جنگی شده، شورای امینت ملل متحد به شکلی کاملا ناعادلانه رژیم تحریم‌های خود را تنها بر یک طرف درگیری‌ها یعنی انصارالله اعمال نمود و در عمل به ادامه نقض حقوق بشر در یمن کمک کرد.

هرچند برخی کشورها فروش سلاح به نیروهای ائتلاف را به حالت تعلیق درآوردند ولی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، کانادا، فرانسه و استرالیا همچنان سلاح و تجهیزات نظامی عربستان را تامین می‌کنند. با وجود ادعای بایدن بر اتمام همکاری با عربستان در جنگ با یمن، هنوز هیچ تغییر مثبتی در وضعیت بحرانی یمن ایجاد نشده است. از زمانی که شورای حقوق بشر، متخصصان خود را در یمن به کار گمارد، آنها هر سال دلالی قاطع یافته‌اند که ثابت می‌کند طرف‌های درگیری مرتکب نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی شده‌اند که احتمالا برخی از آنها مشمول جنایات جنگی می‌شوند.

شورای امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن سازمان ملل برای ایجاد صلح و امنیت مسئولیت مهمی دارد که در این قضیه نیز همانند موارد بسیار دیگر مسئولیت اصلی خود را نادیده گرفته است. در حال حاضر حمایت جامعه جهانی و سازمان ملل در قالب حقوق بین‌الملل از دولت مستعفی منصور هادی وجهی ندارد. در زمان اعتراض‌های مردم یمن، دولت هادی از لحاظ حقوقی نمی‌توانست از عربستان برای دفاع مشروع کمک بخواهد چرا که دیگر دولت قانونی به شمار نمی‌رفت و نماینده مردم خود نبود. اکنون نیز جرایم آن به کمک نیروهای بیگانه کاملا آشکار شده است اقدام عربستان برای تجاوز به یمن در مخالفت صریح با متن منشور ملل متحد است. فروش سلاح توسط کشورهایی نظیر ایالات متحده، فرانسه، کانادا و دیگر کشورها به طرف‌های متخاصم، آنها را به شرکای جنایات جنگی و بحران انسانی یمن تبدیل کرده است و بنابراین نهادهای حقوقی بین‌المللی موظف به تعقیب و مجازات عاملان و مرتکبان این جنایات و فراهم شدن شرایط برای جبران خسارات بازماندگان هستند.

منبع:https://iiwfs.com