افزایش تلاش های «برهم صالح» برای اجرای طرح تعدیل قانون اساسی عراق

منابع سیاسی عراقی از افزایش تلاش‌های «برهم صالح»، رئیس‌جمهور عراق، برای پیشبرد طرح اصلاح قانون اساسی عراق خبر می‌دهند.

روز جمعه گذشته رئیس جمهوری عراق با حضور در دفتر رئیس شورای عالی قضایی عراق با وی درباره موضوع تعدیل قانون اساسی عراق مذاکره کرد.

پیش از این نیز «برهم صالح» بر تصمیم خود برای برگزاری کنفرانسی ملی برای بررسی تعدیل قانون اساسی با هدف اصلاح اوضاع کشور تأکید کرده بود.

«یونادم کنا»، رئیس فراکسیون الرافدین، تأکید کرد که تلاش‌های رئیس جمهور عراق در راستای ایجاد فضای مناسب برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها جهت تعدیل قانون اساسی است.

او افزود که برهم صالح در همین راستا سفری نیز به اقلیم کردستان کرد.

در ماه اکتبر 2019 مجلس نمایندگان عراق زیر فشار تظاهرات کمیته‌ای با عضویت 18 نماینده تشکیل داد تا اصلاح قانون اساسی را بررسی کنند اما به سبب اختلافات سیاسی میان فراکسیون‌های مجلس نتوانست کاری از پیش ببرد.

از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف در قانون اساسی عراق مواد مربوط به مدیریت ثروت‌های نفتی و گازی و همچنین ماده 140 قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه است که تاکنون اجرا نشده است.

به موجب قانون اساسی عراق مجلس می‌تواند با تشکیل کمیته‌ای متشکل از همه طیف‌های جامعه عراق طی 4 ماه تعدیلاتی را در قانون پیشنهاد کند که این تعدیلات باید به رأی اکثریت مطلق نمایندگان برسد و سپس در کم‌تر از دو ماه از تصویب مجلس به همه‌پرسی گذاشته شود.

موازی با کمیته تشکیل‌شده ازجانب مجلس، دفتر رئیس جمهور عراق نیز کمیته‌ای از کارشناسان فنی برای بررسی این موضوع تشکیل داد.

«عادل اللامی»، عضو کمیته کارشناسان حقوقی تعدیل قانون اساسی در دفتر رئیس‌جمهور گفت که به موجب ماده 126 قانون اساسی، تعدیل قانون اساسی یا باید توسط قوه مجریه و با اتفاق نظر رئیس جمهور و هیئت وزیران مطرح شود و یا با پیشنهاد یک پنجم نمایندگان مجلس.

او گفت که کمیته تشکیل‌شده در دفتر ریاست جمهوری شامل چهره‌های آکادمیک و حقوق‌دانان برجسته و نماینده سازمان ملل و نمایندگانی از تظاهرات کنندگان و پژوهشگاه حکومت‌داری کانادا است و افزود که این کمیته 90 درصد کار خود را به انجام رسانده است.

اللامی افزود که این کمیته ابعاد سیاسی کار خود را پیش برده و برای نهایی شدن موضوع نیاز به توافق تشکل‌های سیاسی است و تأکید کرد که نسبت تعدیلات انجام شده بالاست.

در این تعدیلات، تبدیل نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی یا حالت بینابینی است.

پیش از این «محسن سعدون» در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح» تأکید کرد که این کمیته زیر نظر مشاور ارشد رئیس جمهوری عراق، «علی الشکری» و با عضویت 25 کارشناس و حقوق‌دان تلاش های بسیاری برای تکمیل تعدیل همه مواد قانون اساسی انجام داده و تنها کاری که مانده بازنگری کلی تعدیلات است که به علت محدودیت های کرونا به تعویق افتاده است.

او گفت که در این تعدیلات همه نقص های قانون اساسی در نظر گرفته شده و افزود که از مهم ترین تعدیلات انجام شده کاهش شمار نمایندگان مجلس از 329 عضو به 180 عضو و نیز تغییر اساسی ماده 76 قانون اساسی درباره معرفی نخست وزیر از جانب بزرگ ترین فراکسیون مجلس است.

سعدون افزود که از دیگر مواد مهم قانون شورای فدرال است که حکم مجلس سنا را دارد و لایه دوم قانون گذاری در عراق است که در قانون کنونی فقط یک ماده به آن اختصاص داده شده بود.

او تأکید کرد که در این تعدیلات به جایی پیش گرفتن نظام ریاستی که نظر برخی افراد است، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کرده است و افزود که تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی کار دشواری است و لازمه آن تغییرات گسترده ای در قانون اساسی است.

به گفته سعدون تعدیلات پیشنهاد شده توسط این کمیته از دیگر تعدیلات پیشین بهتر است.

وی گفت که مجلس نمایندگان عراق نیز زیر فشار تظاهرات کمیته ای مشابه تشکیل داد اما به موجب قانون اساسی این کمیته بایست در 4 ماه پیشنهادهای خود را ارائه می کرد که چنین اتفاقی نیفتاد.

این عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق گفت که به زودی کمیته ای مشترک میان کمیته ریاست جمهوری و مجلس تشکیل خواهد شد تا هماهنگی های لازم درباره تعدیلات حاصل شود.

او افزود که برای تصویب این تعدیلات نیاز به اراده سیاسی است تا تصویب و اجرای این تعدیلات همزمان با انتخابات باشد تا دولت جدید با قانون اساسی جدید فعالیت خود را آغاز کند.

منبع:https://mdeast.news