روابط اقتصادی ایالات متحده و عراق باید از نو تجسم شوند (بخش دوم و پایانی)

ایالات متحده و عراق باید بایکدیگر در راستای یافتن و ایجاد فرصت های بهتر و فراهم آوردن رونق اقتصادی برای مردم عراق و دستیابی به عراقی باثبات، دموکراتیک و در حال رشد همکاری کنند. عراق با توجه به منابع، مردم، تاریخ و حاکمیت دموکراتیک مقاوم، از عناصر و پتانسیلی برخوردار است که می تواند آینده ای روشن را برای شهروندان خود رقم بزند. دولت بایدن هم در بالاترین سطوح افرادی را دارد که تجربه عمیقی در رابطه با عراق و چالش های آن دارند.

شورای تجارت ایالات متحده و عراق امید دارد که دولت بایدنو همچنین رهبران دولت عراق و دولت اقلیم کردستان برایتوسعه اقتصادی و توسعه بخش خصوصی، استقلال اقتصادیو انرژی همکاری داشته باشند و رشد اقتصادی فراگیر را برای مردم عراق تحقق بخشد تا یک عراق با ثبات، مستقل و امن تر حاصل شود. این شورا «4 ایده بزرگ» برای دولت جدید دارد که می توانند زمینه ای برای تقویت و پیشرفت مشارکت استراتژیک ایالات متحده و عراق شوند.

اولین مورد گفت و گوی ایالات متحده و عراق در رابطه با بهداشت و سلامت با مشارکت بخش خصوصی بود و دومی، اولویت دادن به توسعه زیرساخت های گاز مشتعل و گاز که پیشتر به طور مفصل توضیح داده شد.

3. پشتیبانی از اصلاحات در بخش مالی عراق

توسعه بخش خدمات مالی مدرن برای تقویت سرمایه گذاریایالات متحده و مشارکت بخش خصوصی در عراق ضروری است و تشویق به اصلاحات در بخش بانکی تاثیر مثبتیدر کل اقتصاد می گذارد. بانک های تجاری بخش خصوصیدر عراق باید توانایی ایفای نقش در تامین اعتبار پروژه هایبخش خصوصی با تامین مالی مشترک توسط ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی را با هدف ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشند. در حالی که بانک های دولتی برایتوسعه عراق بسیار مهم هستند، بانک های خصوصی نیزباید در ایجاد اعتبار و سپرده گذاری به ویژه برای مشاغلکوچک و افراد، نقش داشته باشند. باید به بانک هایخصوصی با سرمایه مناسب اجازه داده شود تا در قراردادهای دولتی رقابت کنند و سپرده های دولتی را بپذیرند.

همانطور که صندوق بین المللی پول در سال 2020 گزارش داد، «یک استراتژی تعیین کننده برای اصلاح بانک هایبزرگ دولتی و همسان سازی شرایط بازی در بخش مالی، امکان توسعه بخش خصوصی و ایجاد ثبات مالی را فراهم میکند. علاوه بر تقویت کنترل بر شیوه مدیریت این بانک ها و نظارت بیشتر بر آنها، انجام یک حسابرسی بین المللی از بانک های بزرگ دولتی برای اطلاع درباره گزینه های تغییرساختار آنها مهم خواهد بود». اصلاحات بانکی اگر به درستیاجرا شود و امکان شفافیت و ردیابی بیشتر در معاملات مالی را فراهم آورند، به بستن پنجره تقلب و فساد نیز کمک می کنند. به علاوه، شورای تجارت ایالات متحده-عراق از تسریع توسعه بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکداریسیار برای افزایش شمول مالی پشتیبانی می کند.

توصیه این شورا به وزارت خزانه داری ایالات متحده و وزارت دارایی عراق و بانک مرکزی عراق این است که تحت چارچوب گفت و گوی استراتژیک ایالات متحده و عراق، یک کارگروه اصلاح بانکداری راه اندازی کنند. شورا می تواند به عنوان منبعی برای ورود بخش خصوصی و توصیه و مشاوره به کارگروه عمل کند. شورا همچنین در جریان نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ماه آوریل با وزارت خزانه داری در برگزاری یک رویداد مجازی با حضور معاون نخست وزیر عراق و وزیر دارایی و بانک های بزرگ ایالاتمتحده و شرکت های خدمات مالی برای بحث در مورد اصلاحات بخش مالی مطرح شده در کاغذ سفید (گزارش دولت عراق درباره اصلاحات مورد نیاز در این کشور) مشارکت و همکاری خواهد کرد.

4. تشویق به توسعه مناطق ویژه اقتصادی برای تحریکسرمایه گذاری و تحریک اشتغال زایی

اتاق بازرگانی ایالات متحده مدت هاست که از قدرت و نبوغ نوآوری بخش خصوصی ایالات متحده حمایت می کند زیرامی داند که بیش از 95 درصد از مشتریان جهان در خارج از ایالات متحده زندگی می کنند. ایالات متحده برای اینکه از اقتصاد و نیروی کار خود را در اقتصاد جهانی رقابتیمحافظت کند، باید درباره چگونگی تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری ایالات متحده در بازارهای نوظهور مانند عراق خلاقانه بیاندیشد.

ایالات متحده و عراق در حال حاضر یک قرارداد سرمایهگذاری دوجانبه ندارند که بتواند تجارت در عراق را برای شرکت های آمریکایی راحت کند. در حالی که نخست وزیر کاظمیاصلاح اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داده است که در بلند مدت نتیجه می دهد، تلاش برای دستیابی به پیشرفت های کوتاه و میان مدت برای شرکت های آمریکاییدر فرصت های توسعه اقتصادی در عراق بسیار حیاتیاست.

در همین راستا، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در عراق فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری ایالات متحده ایجاد و به تقویت و تنوع مشارکت بخش خصوصی ایالات متحده در عراق کمک می کند. این مناطق ویژه اقتصادی تحت چارچوب هایقانونی کار می کنند و اداره می شوند که جدا از محدودیتهای نظارتی و بوروکراتیک از پیش تعیین شده است و بدین ترتیب، محیطی برای داستان های موفقیت اولیه ایجادمی شود. در مورد عراق، این موفقیت های اولیه می تواند به اساس ابزارهای سیاسی جدید تبدیل شود که امکان تقویت و تبدیل آنها به بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات اقتصادی و استراتژی سرمایه گذاری عراق، مشابه توسعه مناطق آزاد در امارات متحده عربی، وجود خواهد داشت. از آنجا که بسیاریاز کشورهای منطقه به سمت مدلی پیش می روند که امکان مالکیت 100 درصد خارجی را برای اکثر بخش های صنعت فراهم می کند، ایالات متحده می تواند همچنین عراق را به پذیرش این مفهوم تشویق و مقررات مشابهی را برای مالکیت 100 درصد خارجی پیشنهاد کند.

مناطقی مانند بصره و کرکوک نامزدهای شایسته ای برایآزمایش یک مدل مناطق ویژه اقتصادی در عراق هستند و تحقق داستان های موفقیت اولیه مشارکت با بخش خصوصی ایالات متحده در این مناطق می تواند توسعه اقتصادی را تسریع و به اصلاحات گسترده تر تشویق کند.

شورای تجارت ایالات متحده-عراق توصیه می کند که دولت آمریکا از بسترهای از پیش تعیین شده برای تعامل در سطح بالا مانند جلسات چندجانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نشست بعدی گفت و گوی استراتژیک آمریکا و عراق استفاده و دولت عراق را به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به عنوان راهی برای افزایش سرمایه گذاری ایالات متحده در عراق ترغیب کند. به علاوه، شورا توصیه می کند که دولت آمریکا متعهد شود از طریق شرکت مالی توسعه بین المللیایالات متحده تخصص فنی، ظرفیت سازی و احتمالا بودجه لازم برای مطابقت با تعهدات دولت عراق را فراهم آورد. نهایتا اینکه شورای تجارت دولت جدید ایالات متحده را ترغیب می کند تا مسئولیت همکاری با شورای تجارت و بخش خصوصی را به یک آژانس اصلی مانند وزارت بازرگانی ایالات متحده بسپارد تا به صورت راهبردی فرصت های شرکت های آمریکایی را پس از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در عراق توسعه دهند.

منبع: شورای تجارت ایالات متحده-عراق (اتاق بازرگانی ایالات

منبع:https://mdeast.news