علیرغم بسته اصلاحاتی «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق برای مبارزه با فساد و به سرانجام رساندن پروژههای معوقه که عمر بسیاری از این پروژهها به بیش از 10 سال میرسد، اما همچنان پروژههای مذکور در بلاتکلیفی به سر میبرند که ارزش آن دهها میلیارد دلار تخمین زده میشود.
نمایندگان پارلمان عراق دلایل تاخیر چند ساله در افتتاح پروژهها را در درجه نخست، فساد و نبود سازوکاری برای بازخواست شرکتها و مجریان این پروژهها میدانند.
«ولید السهلانی»، رئیس کمیسیون خدمات پارلمان عراق اوایل هفته گذشته به تداوم مشکلات در پروژههای معوقه در بخشهای مختلف از جمله بهداشت، آب، برق و زیرساختها در شهرهای اصلی به ویژه بغداد اذعان کرد.
السهلانی گفت: فساد دلیل اصلی تاخیر در اجرای این پروژههاست که از سپردن پروژهها به شرکتهای ضعیف و فاقد تجربه و تخصص آغاز می شود.
وی گفت: دولت پیشین تاکید کرد میزان هدررفت در بیتالمال به بیش از 300 میلیارد دینار (حدود 200 میلیون دلار) در پروژههای معوقه رسیده است.
گفتنی است دولت پیشین عراق به ریاست عادل عبدالمهدی (2018-2019) شورای عالی مبارزه با فساد برای پیگیری مسائل مختلف از جمله اتلاف بیتالمال به دلیل پروژههای معوقه تشکیل داد که هیچ نتیجهای به دنبال نداشت.
آمار و ارقام رسمی درباره پروژههای معوقه در عراق وجود ندارد، اما یک مسئول دولتی در بغداد به العربی الجدید گفت: شمار پروژههای معوقه به 8 هزار مورد میرسد که اغلب در بخشهای خدماتی نظیر بهداشت، آموزش، آب، برق، مسکن و پلسازی و نیز بخش کشاورزی و صنعتی است.
این مسئول عراقی که نخواست نامش برده شود، گفت: بغداد، بصره، بابل، ذیقار و دیالی طی 10 سال گذشته در صدر استانهایی قرار دارند که بیشترین پروژههای معوقه و تکمیل نشده را دارند.
وی گفت: ارزش این پروژهها به دهها میلیارد دلار میرسد و عراق نزدیک به 50 تا 60 درصد مبالغ آن را پرداخت کرده است، اما بدون اینکه این پروژهها تکمیل شوند.
این مقام عراقی تاکید کرد: طی مرحله گذشته بیش از 600 شرکت در فهرست سیاه قرار گرفتهاند و دولت نوری المالکی بیشترین آمار سپردن پروژههای مذکور را دارد.
در همین رابطه، «ولید العبادی»، کارشناس اقتصادی و مالی عراق اظهار داشت: بحران پروژههای معوقه یکی از وجوه بارز فساد در عراق است.
العبادی گفت: اغلب شرکتهای مجری پروژههای معوقه وابسته به احزاب یا مورد حمایت سیاسیون متنفذ یا مرتبط با مسئولان دولتی است لذا تاکنون مورد ارزیابی فنی و یا قانونی قرار نگرفته است.
وی در پایان گفت: پیگرد شرکتهای داخلی و مسئول پروژههای معوقه و وادار کردن آنها به باز گرداندن پولها و یا تکمیل این پروژهها باید در صدر برنامههای مسئولان عالی رتبه باشد.
منبع:https://mdeast.news
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.