دولت عربستان در سال جاری تصمیماتی در رابطه با الزام شرکتها به افتتاح دفاتر منطقهای خود در ریاض اتخاذ کرده؛ امری که به معنای شدت گرفتن رقابتها با متحد خود یعنی امارات است چرا که این گام عربستان به منزله لزوم خارج شدن شرکتهای مذکور از امارات به خصوص دبی و استقرار در ریاض است.
عربستان در فوریه گذشته همچنین تصمیم گرفت تا با شرکتهای خارجی که دفتر منطقهای آنها در جایی به غیر از عربستان است از سال 2024 میلادی قراردادی امضا نکند پس از آن نیز در ژوئیه سال جاری دستورالعمل واردات از مناطق آزاد در کشورهای همسایه را اصلاح و به جای آن مقرر کرد که واردات کالا به عربستان از کشورهایی که درآمد آنها از میزان مشخصی کمتر باشد، ممنوع شود.
به گفته ناظران و کارشناسان اقتصادی، تصمیم اخیر عربستان تاثیرات منفی بر امارات دارد به خصوص که مناطق آزاد از جمله منطقه جبل علی به منزله ستون فقرات اقتصاد امارات است.
تنوعبخشی عربستان به اقتصاد خود
عربستان علی رغم «چشمانداز 2030» که «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی پیشتر از آن با هدف تنوعبخشی به اقتصاد عربستان پرده برداشته است، همچنان به شکل عمده وابسته به درآمدهای نفتی است.
در همین ارتباط، عربستان در نظر دارد تا سال 2030 میلادی حدود 6 تریلیون دلار سرمایهگذاری جذب کند که نیمی از این پروژهها با همکاری دولت و بخش خصوصی خواهد بود.
ریاض همچنین قصد دارد 400 شرکت بینالمللی را که دارای فعالیتهای اقتصادی منطقهای در خاورمیانه هستند را به افتتاح دفاتر در ریاض مجاب کند.
کارشناسان معتقدند که دستیابی عربستان به اهداف چشمانداز 2030 به معنای کاهش جایگاه منطقهای امارات است که تا به امروز به عنوان مرکز حضور شرکتهای خارجی و فعال در منطقه بوده است.
امارت دبی طی سالهای گذشته به عنوان پایتخت مالی و تجاری و محل حضور دهها شرکت بینالمللی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس) در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا حدود 346 شرکت بینالمللی دفاتر منطقهای دارند که اغلب آنها در دبی قرار دارد.
در این میان، عربستان در تلاش است تا با ساخت شهر مدرن نیوم در ساحل دریای سرخ واقع در شمال غرب این کشور به جایگاهی برای حضور شرکتهای بینالمللی تبدیل شود و به نظر میرسد این تلاشهای عربستان تا حدی مثمرثمر واقع شده و تا اواخر ماه ژانویه گذشته حدود 24 شرکت بینالمللی از افتتاح دفاتر خود در عربستان خبر دادند.
از جمله این شرکتها میتوان به شرکتهای مهندسی «بکتل» امریکا، شرکت «زیمنس موبیلیتی» مجموعه هتلهای «اویو» هند، شرکت سرمایهگذاری «استارت آپ» امریکا، کافههای زنجیرهای «تیم هورتونز» کانادا و شرکتهایی چون گوگل، آمازون و علی بابا چین اشاره کرد.
تسهیلات امارات برای شرکتهای خارجی
در موازات تلاشهای عربستان، امارات نیز دست به اقداماتی نظیر ارائه معافیتها و تخفیفها برای ثبت شرکتها و اتاقهای بازرگانی در این کشور زده است و بورس ابوظبی طی چند ماه گذشته هزینه ثبت شرکتها را برای دومین بار کاهش داده است.
دولت امارات همچنین پیشتر تصمیم گرفت تا به اتباع خارجی برای تملک 100 درصدی سهام شرکتها در حوزههای مختلف از جمله بانکها مجوز اعطا کند.
در همین ارتباط، «عبدالله بن طوق»، وزیر اقتصاد امارات اعلام کرد: این کشور قصد دارد سرمایهگذاری به ارزش 150 میلیارد دلار طی 9 سال آتی جذب کند.
امارات در سال 2020 موفق شد تا جایگاه نخست در میان کشورهای عربی و جایگاه پانزدهم جهانی را در جذب سرمایهگذاری خارجی به خود اختصاص دهد.
مصر وارد میدان رقابت می شود
رقابت برای جذب شرکتهای بینالمللی تنها به عربستان و امارات محدود نمیشود و مصر نیز با قدرت وارد این عرصه شده و در تلاش است تا به جایگاه پررونق گذشته خود بازگردد.
مصر در مارس 2015 میلادی از پروژهای بزرگ ساخت «پایتخت اداری» جدید خود خبر داد که میان قاهره و کانال سوئز جای دارد و قرار است تا مقر ریاست جمهوری و وزارتخانهها و ادارات اصلی دولتی بدانجا منتقل شود.
انتظار میرود در مرحله نخست حدود 50 هزار کارمند دولتی و حدمد نیم میلیون نفر در اینجا ساکن شوند.
دولت مصر در سال 2017 میلادی نیز «منطقه تجاری و مالی» در مرکز پایتخت جدید را افتتاح کرد که دربردارنده بلندترین آسمانخراش افریقا به ارتفاع 385 متر است که در اطراف آن نیز 12 مجتمع تجاری و 5 مجتمع مسکونی و هتل قرار دارد.
در منطقه تجاری و مالی جدید، بانکهای بزرگ داخلی و جهانی، بورسها و شرکتها فعالیت دارند.
پایتخت اداری مصر همچنین دارای فرودگاه، ایستگاه راهآهن، نیروگاه بزرگ تولید برق و مراکز تفریحی پیشرفته است.
منبع:https://mdeast.news
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.