شما اینجا هستید : صفحه اصلی » خلیج فارس » بحران یمن - تحلیل رسانه های بین المللی » «لغو فروش تسلیحات به عربستان» و ناکافی بودن آن برای بحران یمن

«لغو فروش تسلیحات به عربستان» و ناکافی بودن آن برای بحران یمن

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
لغو معاملات تسلیحاتی توسط دولت بایدن یک تغییر و تحول اساسی در قبال درگیری یمن است. دولت جدید در هفته نخست تا حدی برای تحقق وعده های قبلی کارزار انتخاباتی برای بازخواست عربستان سعودی برای اقدامات خود هیچ وقتی تلف نکرد.

بیانیه دولت بایدن در تاریخ ۲۶ ژانویه مبنی بر توقف موقت فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی گام بزرگ به سمت صلح در یمن است. در عین حال این اقدام تنها آغاز فرایند جدایی موفقیت آمیز ایالات متحده و سایر بازیگران منطقه ای از درگیری نظامی یمن می باشد. تیم بایدن باید به عنوان گام نخست از عربستان سعودی و امارات متحده عربی بخواهد برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی که موجب نجات جان افراد و خاتمه بخشی به درگیری یمن می شود تغییر معناداری ایجاد کنند. با توجه به محیط ژئوپلیتیکی امروز خاورمیانه و شمال آفریقا چنین رویکری اقدامی موثر می باشد.

درگیری یمن در سال ۲۰۱۴ یک جنگ داخلی بین جناح های سنتی رقیب یعنی جنبش انصارالله، اصلاح، نیروهای طرفدار منصور هادی و شورای انتقالی جنوب می باشد. در واقع این امر به سرعت به یک جنگ نیابتی منطقه ای چندبعدی بین ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تبدیل شده است. از یک سو ایران از جنبش انصارلله و از سوی دیگر عربستان سعودی و امارات متحده عربی از دولت منصور هادی و شورای انتقالی جنوب حمایت و پشتیبانی می کنند. در روند درگیری تقریبا غیرقابل حل؛ طرفین درگیری بدترین بحران انسانی جهان را تولید کردند. بیش از ۸۰ درصد جمعیت یمن برای زنده ماندن به شدت به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. بیش از ۱۴٫۳ میلیون نفر امروز به کمک نیازمند هستند و بر اساس گزارشات تا ژوئن ۲۰۲۱ نزدیک ۴۷ هزار نفر با قحطی روبرو می باشند. یمن در کنار بدترین شیوع وبا در تاریخ و بیماری کووید ۱۹، با زیرساخت های نابود شده روبرو می باشد که محصول فاجعه انسانی و جنگ و محاصره دریایی و هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می باشد.


از سال ۲۰۱۵م ایالات متحده آمریکا با مشارکت در عملیات مستقیم نظامی از جمله سوخت رسانی به هواپیماهای ائتلاف سعودی و همچنین فروش تسلیحات در دولت اوباما و ترامپ در ایجاد این فاجعه نقش مهمی را ایفا کرده است. اگرچه برنامه سوخت گیری و اکثر عملیات ضد تروریسم در یمن در سال ۲۰۱۸ پایان یافت؛ اما دولت ترامپ تلاش گسترده ای برای گسترش فروش تسلیحات انجام داد. میزان فروش تسلیحات به عربستان سعودی در طی دوره ترامپ دو برابر شده است. علی رغم فشار کنگره برای خودداری از فروش تسلیحات به عربستان سعودی، دولت ترامپ سعی کرد در آخرین روزهای پایان ریاست جمهوری خود فروش تسلیحات را به اوج خود برساند. آنها شامل ۲۹۰ میلیون دلار تسلیحات به عربستان سعودی و ۲۳ میلیارد دلار هواپیمای بدون سرنشین و جنگنده به امارات متحده عربی بوده است.علاوه بر این دولت ترامپ؛ حوثی ها را در فهرست سازمان تروریست خارجی قرار داد.


لغو معاملات تسلیحاتی توسط دولت بایدن یک تغییر و تحول اساسی در قبال درگیری یمن است. دولت جدید در هفته نخست تا حدی برای تحقق وعده های قبلی کارزار انتخاباتی برای بازخواست عربستان سعودی برای اقدامات خود هیچ وقتی تلف نکرد. بنابراین کسانی که خواستار موضع سختگیرانه تر در برابر تلاش های ائتلاف به رهبری سعودی در یمن هستند، باید چنین اقدامی را تحسین کنند ، اما همچنین باید به آن نگاه تردیدآمیز داشت. صرف نظر از این نتیجه گیری ، هرگونه تحلیل منطقی از وضعیت نشان می دهد که تسلیحات از این کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به غیرنظامیان آسیب رسانده است. سازمان های محلی در یمن روزانه مواردی از آسیب غیرنظامی را از همه طرف های درگیر گزارش می دهند. حملات هوایی علت اصلی آسیب های غیرنظامی است و در بیشتر موارد شامل سلاح های پادشاهی انگلستان ، کانادا ، استرالیا یا ایالات متحده می باشد.


در نهایت تصمیم برای تجدید فروش تسلیحات نشانگر تمایل رهبران جهان به ترجیح سود و منافع ژئوپلیتیکی بر ملاحظات بشردوستانه است. وظیفه دولت بایدن باید نقض این الگو باشد و بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه، یک تعهد قانونی وجود دارد که ایالات متحده را از هر گونه تعهد قراردادی تحت توافق های قبلی مربوط به دولت قبلی حذف کند. به علاوه فروش تسلیحات «قانون لیهی» را که در قانون کمکهای خارجی ۱۹۶۱ (FAA)، و همچنین اعتبارات تلفیقی مصوب سال ۲۰۱۴ ذکر شده ، نقض می کند. هر دو قانون به عنوان اساسنامه داخلی ایالات متحده عمل می کنند که کمک های امنیتی ایالات متحده به نیروهای امنیتی خارجی را به دلیل نقض حقوق بشر ممنوع می کند.

 

بنابراین در گام نهایی هر گونه بازنگری باید به این نتیجه برسد که فروش تسلیحات آمریکا به هر دولت یا هر گروهی که در یمن فعالیت می کند غیرقانونی است. چنین نتیجه ای به دولت بایدن این اجازه را می دهد تا از فشار فروش تسلیحات برای فشار به عربستان و امارات برای تعدیل رفتار خود استفاده کند و به تدریج برای برقراری صلح در یمن تلاش کند. بنابراین دولت بایدن باید راهی را برای صلح و در نهایت روزهای بهتر برای مردم یمن ایجاد کند.

 

منبع:https://rahbordemoaser.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰