نشریه “نشنال اینترست” در تحلیلی به قلم « تی فای یئونگ» بر این مفروضه تاکید می‌کند که « اگر همچنان ولیعهد سعودی محمد بن سلمان در ساختار سیاست داخلی عربستان سعودی تاثیرگذار و بانفوذ است و از سویی تضمین های امنیتی ایالات متحده به ریاض بدون تغییر و تحول باقی بماند؛ پس تشویق مقامات آل سعود برای پایان دادن به نقض حقوق بشر بیشتر سخنانی توخالی می باشد.»

سیاست خارجی دولت ترامپ در منطقه خاورمیانه به دو دلیل موردانتقاد قرار گرفت: الف) خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران ( با وجود پای‌بندی ایران به تعهدات برجامی بر اساس گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) ؛ ب) خودداری از مجازات بن سلمان به دلیل قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ( 2018).

اگر چه « جوبایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا؛ برای رفع این اشتباهات؛ به اقدامات جدیدی متوسل شد؛ اما این کنش ها، شامل مجازات مستقیم بن سلمان نبود که از سوی مدافعان حقوق بشر مطرح شده بود. در نهایت دولت بایدن در شرایط کنونی در انتخاب بین دفاع از حقوق بشر از یک سو و حفظ منافع راهبردی آمریکا در خاورمیانه از سوی دیگر گرفتار شده است. اگر چه ممکن است این اقدامات قابل توجیه باشد؛ اما نباید تهدیدات ذاتی آن را نادیده گرفت. بایدن با تعهد به موضع انتقادی و شدیدتر در قبال عربستان سعودی و توصیف این کشور به عنوان « دولت سرکش» کاملا در تضاد با رویکرد دولت ترامپ بود.

پس از مراسم تحلیف، جو بایدن برای نمایش این که اظهارات وی وعده های پوچ و بی خالی نبوده است به اقداماتی متوسل شد. برای نمونه به حمایت ایالات متحده از عربستان سعودی در جنگ با یمن پایان داد. در تاریخ 26 فوریه ، کاخ سفید گزارش سازمان سیا را مورد تایید قرار داد که محمد بن سلمان دستور قتل جمال خاشقچی را در سال 2018 صادر کرده است. متعاقبا، معاون اطلاعات و اعضای اصلی نیروهای واکنش سریع که تیم محافظ شخصی محمد بن سلمان در قتل خاشقچی بودند در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.

ارزش ها و منافع متناقض

با این وجود ، هنوز هم بسیاری از مدافعان حقوق بشر و حتی اعضای حزب دموکرات به رویکرد کنونی دولت بایدن انتقاد می کنند؛ زیرا این اقدامات به بن سلمان ( مرد پشت صحنه قتل جمال خاشقچی) اجازه می دهد تا از هر گونه عواقب مصون بماند. دولت بایدن ، عدم تحریم مستقیم بن سلمان را با این مفروضه توجیه کرد که ایالات‌متحده، مقامات ارشد دولت هایی را که با آن ها روابط مستقیم دارد مورد تحریم قرار نمی دهد. اما نویسنده معتقد است که اگر چه دولت بایدن از تحریم مستقیم بن سلمان خودداری کرده؛ اما وی را در عرصه بین الملل به حاشیه رانده است.

بایدن از انجام تماس با وی خودداری و ولیعهد را در کوتاه مدت از دسترسی به کاخ سفید محروم کرده است. با وجود افشای گزارش اطلاعات سازمان سیا و نقش بن سلمان در قتل جمال خاشقچی که شرمساری برای عربستان سعودی بود؛ بایدن مستقیما با ملک سلمان ارتباط تلفنی برقرارو و تصریح کرد که عربستان سعودی باید به اخلاق و حقوق بشر پای بند باشد. در واقع تحریم مستقیم بن سلمان می توانست به منافع راهبردی ایالات متحده در منطقه آسیب بزند؛ به خصوص که ایالات متحده برای مقابله با توسعه نفوذ ایران، تثبیت قیمت جهانی نفت و مشارکت اطلاعاتی برای مبارزه با تروریسم به همکاری با عربستان سعودی نیاز دارد.

تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی جنگ در یمن را خاتمه نمی دهد

« مارتین ایندیک»  کارشناس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا و معاون سابق وزیر امور خارجه دولت کلینتون معتقد است: « ایالات متحده باید در فشار بر عربستان سعودی برای ادامه اصلاحات خود ، در محدوده عملگرایی اخلاقی نقش اساسی داشته باشد. جلوگیری از حملات بیشتر عربستان سعودی علیه غیرنظامیان در جنگ یمن نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. با این که عربستان سعودی سالها از حمایت نظامی ایالات متحده “سوءاستفاده” کرده است؛ اما ایالات متحده باید مسئولیت توقف جنایات عربستان سعودی در بحران یمن را برعهده بگیرد. با این حال اثربخشی این اقدامات سوال برانگیز است؛ زیرا عربستان سعودی با برخورداری از یک منبع بزرگ تسلیحات ، خاتمه بخشی به جنگ یمن در کوتاه مدت غیرممکن به نظر می رسد.» بنابراین اگر محمد بن سلمان در ساختار سیاست داخلی عربستان سعودی تاثیرگذار و بانفوذ است و از سویی تضمین های امنیتی ایالات متحده به ریاض بدون تغییر و تحول باقی بماند؛ پس تشویق مقامات آل سعود برای پایان دادن به نقض حقوق بشر بیشتر سخنانی پوشالی و توخالی می باشد. در بدترین سناریو، سیاست بایدن در قبال عربستان سعودی باعث دلجویی از جامعه حقوق بشر نخواهد شد و همچنین این امر منجر به سوظن متقابل در روابط بین دو کشور می گردد که این همکاری راهبردی بین آن ها را تحت فشار قرار می دهد.

منبع:https://rahbordemoaser.ir