دوحه و آنکارا؛ روابطی ورای مصالحه خلیجی
هندسه قدرت در خاورمیانه در یک دهه گذشته تغییر و تحولات چشمگیری به خود دیده که یکی از مهمترین عناصر آن جوشش اتحاد اخوانی به رهبری ترکیه از زمین دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده است به صورتی که رد پای حضور آن امروزه در پهنه وسیعی از رقابت‌های ژئوپلتیکی از آسیای‌میانه تا خلیج فارس و از شمال تا شاخ آفریقا به وضوح مشاهده می‌شود.
تلاش اردوغان برای نقش‌آفرینی در این پهنه وسیع از رقابت‌های ژئوپلتیکی با طیف گسترده‌ای از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی، مخاطرات خاص خود را نیز همواره در پی داشته است. یکی از عمده‌ترین منافذ ضربه‌پذیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه چالش‌های اقتصادی در داخل است که به عنوان اهرم فشار رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت اعمال تحریم‌ها برای تعدیل سیاست خارجی آنکارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی بعضاً اردوغان را ناچار به انجام چرخش‌های ناگهانی کرده است.
ترکیه سالهاست که با بحران‌های اقتصادی دوره‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که به عقیده کارشناسان تداوم آن ترکیه را به پرتگاه اقتصادی سوق خواهد داد. در این رابطه 10 شهریور ابراهیم قهوه‌چی اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه در مقاله‌ای تحت عنوان «سقوط بزرگ» با بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه نوشت: «ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 باعث به وجود آمدن مارپیچ‌های بزرگی از بحران شده است. اکنون پیچ جدیدی از بحران اقتصادی آغاز شده است». بر اساس اعلام این اقتصاددان، بدهی دولت به بخش عمومی در جولای 2018 میلادی 817.3 میلیارد لیر بود اما در عرض کمتر از سه سال یعنی در جولای 2020 به رقم 1 تریلیون و 720.9 میلیارد لیر افزایش یافته است.
همچنین بلومبرگ در گزارش از وضعیت اقتصادی ترکیه اعلام کرد لیر در ماه اکتبر 7.5 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است که این رقم بیشترین کاهش ماهانه ارزش لیر از زمان بحران ارزی 2018 بود. ارزش لیر 30 درصد از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و پس از ارز برزیل بدترین عملکرد را داشته است.
در این میان علاوه بر دست بردن به اصلاحات اقتصادی و تغییر سیاست‌های پولی و مالی که اخیراً از سوی اردوغان اعلام شد، توسعه روابط با قطر و یا به عبارت بهتر جلب حمایت‌های اقتصادی دوحه، همواره نزدیکترین و مطمئن‌ترین راه ترکیه برای گریز از دشواری‌های اقتصادی بوده است.
نوش‌داری قطری برای اقتصاد ترکیه
قطر که همواره متحدی مطمئن برای اردوغان در گیرودارهای اقتصادی بوده است، در شرایط کنونی نیز از کمک به متحد راهبردی خود در منطقه غافل نشده و به یاری آنکارا شتافته است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در هفته اول آذرماه سفری مهم به آنکارا داشت که در جریان این سفر، دو کشور ۱۰ قرارداد راهبردی امضا کردند. یکی از مهمترین توافقات خرید۱۰ درصد از بورس استانبول از سوی غولی به نام سازمان سرمایه گذاری قطر (QIA) بود که با هدف حمایت از اقتصاد ترکیه و تقویت «لیر» صورت می‌گیرد و حتی برخی از کارشناسان اقتصادی آن را خیز این کشور کوچک عربی و در عین حال ثروتمند برای نجات لیر توصیف کرده‌اند.
در واقع قطر برای هدفمندکردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود اقدام به تاسیس یک سازمان منسجم با هدف شناسایی بازارهای سودده و با ارزش افزوده در سراسر دنیا کرد و هر حوزه‌ای که کارشناسان مالی این سازمان تشخیص بدهند در آن سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه ثبت شده (QIA) ۴۰۰ میلیارد دلار است و تاکنون در بیش از ۴۰ کشور از جمله آلمان، انگلیس و آمریکا سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده است.
قطر حتی به یاری بخش خصوصی ترکیه نیز آمده و اعلام کرد که ۴۸ درصد از سهام «Istinye»یک مرکز خرید بزرگ به مبلغ یک میلیون دلار را که طی چند ماه گذشته در نتیجه کاهش ارزش لیر دچار بحران شده و کار خود را متوقف کرده بود، خریداری می کند تا این مرکز خرید خصوصی و بزرگ ترکیه دوباره بتواند کار خود را از سر گیرد. مورد مهم دیگری که در این قراردادها مورد توافق قرار گرفت، مدیریت بنادر ترکیه توسط قطر بود. سهام بندر آنتالیا از بنادر مهم و بین‌المللی ترکیه به اپراتور بندر «Terminals WLL»قطر منتقل شد.
طی چند سال گذشته که قطر در محاصره سیاسی و اقتصادی عربستان قرار داشته، ۱۸ نشست میان سران قطر و ترکیه برگزار شده است و این حجم از دیدارها حاکی از پیوند عمیق سیاسی و اقتصادی دو کشور می‌باشد. در حالی که ارزش سرمایه گذاری‌های قطر در ترکیه به 22 میلیارد دلار رسیده است و بیش از ۵۵۰ شرکت ترک در قطر فعالیت می‌کنند.
میزان صادرات ترکیه به قطر نیز از سال ۲۰۱۷ به این سو هر سال دوبرابر شده که نشان دهنده حضور قدرتمند اقتصادی ترکیه در قطر است. براساس آمار وزارت خارجه ترکیه، در سال ۲۰۱۷، میزان صادرات ترکیه به قطر ۶۴۹ میلیون دلار بوده است که در سال 2020 به 1.6 میلیارد دلار افزایش یافته است. پروژه‌های شرکت‌های ساختمانی مربوط به ترکیه در قطر نیز به ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
تردیدی نیست که ترکیه به صرف سرمایه گذاری قطری‌ها، قادر نخواهد بود تا امواج چالش‌های اقتصادی پیش روی این کشور را پشت سر گذارد، اما مقامات آنکارا می توانند امیدوار باشند که حضور و سرمایه گذاری قطر تا حدود زیادی چالش‌های اقتصادی را کم اثرتر کند تا درد ناشی از تعطیلی و رکود پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کمتر بر جامعه ۸۲ میلیونی ترکیه فشار وارد کند.
چشم انداز همکاری پس از مصالحه عربی
در شرایطی که طی سال‌های اخیر توسعه همه‌جانبه روابط میان ترکیه و قطر همواره به عنوان تابعی از تحولات خلیج فارس، بویژه در روزگار پس از تحریم دوحه از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در ژوئن 2017 نگریسته شده است، همواره این پرسش مطرح بوده که در صورت کاهش اختلافات و حل بحران شورای همکاری، این امر آیا ترمز روند رو به صعود نمودار همکاری‌های میان دوحه و آنکارا را خواهد کشید؟ بویژه که در هفته گذشته زمزمه‌های پایان قریب‌الوقوع بحران در پی سفر نمایندگان کاخ سفید به منطقه از سوی عربستان و قطر مورد تأیید قرار گرفت، باید پرسید آیا اصولاً می‌توان به راه‌حلی پایدار برای عبور شورای همکاری از بحران کنونی بدون توافق و تفاهمی در مورد ارتباطات دوحه با محور اخوانی به رهبری ترکیه دست یافت؟
اگرچه سوالات بی‌پاسخ بسیاری در مورد مصالحه میان قطر و کشورهای تحریم‌کننده وجود دارد، می‌توان چنین برآورد کرد که مصالحه اخیر تأثیر چندانی بر روابط ترکیه و قطر بر جای نگذارد. از یکسو به ثمر نشستن تلاش‌های میانجی‌گرایانه بیشتر از آنکه ناشی از حل و فصل اختلافات در داخل شورای همکاری بوده باشد، به فشارهای بیرونی باز‌می‌گردد که عقب‌نشینی عربستان را هم به دلیل فشارهای دولت ترامپ،که با هدف تسریع عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل و تکمیل زنجیره فشارهای اقتصادی بر ایران صورت گرفته بود، و هم به دلیل نگرانی محمد بن سلمان از سیاست‌های احتمالی دولت بایدن، موجب گردید.
موضوعی که منجر شده تا امارات که واهمه کمتری از فشارهای واشنگتن دارد، تلاش چندانی به اعلام آتش‌بس با قطر نکند. این به این معناست که معمای امنیتی در خلیج فارس با اعلام پایان احتمالی محاصره همچنان وجود خواهد داشت. کشورهای تحریم کننده همچنان اخوان المسلمین را در لیست گروه‌های تروریستی حفظ کرده و بر تقابل با محور اخوانی در منطقه به عنوان هدفی راهبردی می‌نگرند. موضوعی که قطر را به حفظ سطح مناسبات با آنکارا ترغیب می‌کند.
از سوی دیگر قابل پیش‌بینی است که قطر پیروزی در وادی سخت تحریم‌ها را پلکان ارتقای جایگاه بین‌المللی، تغییر در موازنه قوا در شورای همکاری و حتی کاهش اثرپذیری از الزامات این سازمان در تدوین راهبردهای سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. بر همین اساس در پی نشست میان اردوغان و شیخ تمیم، مجلس شورای قطر در پیامی مهم اعلام کرد: «ترکیه و قطر مجدداً تأیید کردند که مصمم به تقویت روابط برادرانه قوی و مشارکت راهبردی در زمینه های مختلف هستند.»
منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است
- برچسب ها: آنکارا, اردوغان, اندیشکده, اندیشکده جریان, جریان, خاورمیانه, دوحه, عربستان سعودی
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
