بایدن و مساله ارامنه

مقدمه: 

علیرغم داشتن روابط استراتژیک بین آمریکا و ترکیه، شاهد افت و خیزهای فراوانی در روابط دو کشور هستیم. به طوری که این دو کشور با وجود مشارکت در اکثر بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای مانند بحران کره و بحران افغانستان، تنش های بیشماری را در روابط خود خصوصا بعد از دهه های 1960 به بعد تجربه می کنند. اگرچه این تنش ها آسیبی به اتحاد و روابط این دو کشور وارد نکرده، اما بعد از دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ این تنش ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. از جمله مهمترین مسائل مورد اختلاف را می توان در بحران سوریه و عراق و نادیده گرفتن تمامیت ارضی این کشورها با حمایت از گروه های تروریستی مانند (YPG,PYD VE PKK) و گفتمان سازی “کردستان سوریه” برای خود مختاری این مناطق، همچنین کودتای 2016 ترکیه و ادعای دست داشتن آمریکا و ناتو در این کودتا و متعاقب آن درخواست گولن از آمریکا، مساله هالک بانک، مساله F35 ، مساله S400 اشاره کرد که از تعمیق تنش¬ها و بحران¬ها در روابط بین دو کشور حکایت دارد. 

با اقدام بایدن در مورد مساله ارامنه، تنش ها در روابط واشنگتن – آنکارا بار دیگر افزایش یافت. قبل از انتخابات آمریکا و انتشار اظهار نظر بایدن در قبال ترکیه مبنی بر دخالت در انتخابات ترکیه و حمایت از مخالفان اردوغان نیز، نشان می داد که با روی کار آمدن وی، روابط ترکیه با آمریکا آسان نخواهد بود. اما این مساله به این معنا نیست که روابط دو کشور قبل از بایدن در وضعیت بهتری قرار داشت. زیرا تمام روسای جمهوری آمریکا که در 28 سال گذشته در این کشور خدمت کرده اند، ترامپ تنها رئیس جمهور در میان روسای جمهور آمریکا هست که به ترکیه سفر نکرد. حال در مورد بایدن و بحران اخیر مربوط به مساله ارامنه، این سوال مهم مطرح می شود که دلیل این اقدام آمریکا و زمان بندی آن نشانگر چیست و از چه فاکتورهایی ناشی می شود؟ با بررسی دقیق این مساله، آینده روابط ترکیه و آمریکا بیشتر عیان خواهد شد. 

بررسی پیشینه تاریخی و دلایل اهمیت تاریخ 24 آوریل برای ارامنه:  

روابط ترکیه و ارمنستان که قرون متمادی دارای سابقه مشترک هستند، از ربع آخر قرن 19 وارد یک دوره بسیار آشفته شد. خصوصا با اعلام 24 آوریل به عنوان ادعای “روز نسل کشی” در سراسر جهان که ارامنه به ایجاد یک حافظه مجازی و یک تاریخ مصنوعی اقدام کردند. اما واقعاً چه اتفاقی در 24 آوریل 1915 افتاد که این روز را  به عنوان “روز بزرگداشت نسل کشی” پذیرفتند؟

با آغاز جنگ جهانی اول و ورود امپراتوری عثمانی در کنار آلمان علیه نیروهای متفقین به جنگ، کمیته های ارمنی، تأسیس ارمنستان مستقل را فرصت بزرگی برای اهداف خود می دانستند. ارمنی ها که تا جنگ جهانی اول به شدت مسلح شده بودند، علیه دولت عثمانی که شهروند آن به شمار می رفتند، جنگیدند و برای ایجاد ارمنستان مستقل با متفقین، به ویژه روسیه همکاری کردند. 

همچنین، به موازات تضعیف امپراتوری عثمانی اقدام به قیام کرده و علیه مسلمانان در منطقه آناتولی شرقی قتل¬عام کردند. پس از شکست ارتش عثمانی در برابر روسیه در آناتولی شرقی، ارمنی ها فعالیت های خود را به موازات حملات دشمن در دوره ای که جنگ چاناق قلعه آغاز شد و استانبول در معرض تهدید بود، گسترش دادند. در این دوره، پس از شهرهای بیتلیس، موش و ارزروم، شورش وان آغاز شد و کشتار علیه مسلمانان افزایش یافت. دولت عثمانی، اقداماتی را برای کنترل فعالیت کمیته های ارمنی و جلوگیری از وقایع انجام داد. پس از خلع سلاح سربازان ارمنی، افسرانی که مورد اعتماد وزارت امور داخله نبودند و مشخص شد که در این حوادث نقش دارند، عزل شده و یا به استان های غیرارمنی نشین فرستاده شدند. 

تصویب قانون تحجیر (قانون اسکان) در سال 1915:

قانون اسکان اجباری ارامنه، معروف به قانون تحجیر، در تاریخ 27 مه 1915 با ابتکار وزیر امور داخلی، طلعت پاشا تهیه شد و در اول ژوئن توسط پارلمان تصمیم گیری شده و لازم الاجرا شد. در ماه مه 1915 ، طلعت پاشا تقاضا کرد که کابینه عثمانی و وزیر اعظم وقت سعید حلیم پاشا اقدامی را برای جابه جایی و اسکان ارمنی ها به مکان های دیگر قانونی کنند. سخنان طلعت این بود: “شورش ها و کشتارهایی که توسط ارامنه در تعدادی از نقاط کشور به وجود آمده تهدیدی برای امنیت ملی است”.

در واقع، وزارت امور داخله بخشنامه معروف را به 14 استان و 10 فرمانداری در 24 آوریل 1915 ارسال کرد. در این بخشنامه دستور بسته شدن حزب هینچاک، داشناک و کمیته های مشابه ارمنی صادر و اسناد آنها توقیف شد و آن رهبران ارمنی که به دلیل فعالیت های مضر شناخته شده بودند، دستگیر شدند. وزیر امور داخلی، طلعت پاشا، اقداماتی را که باید توسط ریاست فوق الذکر انجام شود تا اسکان ارامنه به طور عادلانه انجام شود، به شرح زیر برشمرده است: کسانی که نیاز به اسکان دارند، از امنیت جانی و مالی برخوردار، همچنین از رفاه آنها، به مکان هایی که به آنجا منتقل می شوند، اطمینان حاصل شود. طبق برآوردها، اداره امنیت دولت عثمانی از ابتدای جنگ جهانی اول فعالیت کمیته های ارمنی و اعضای کمیته را در استانبول از نزدیک دنبال کرده و لیست گسترده ای را تهیه کرده بود. در این لیست تعیین شده توسط سازمان امنیت، تعداد کمیته های ارمنی مستقر در استانبول 610 نفر است. 365 نفر از آنها اعضای سازمان های ارمنی داشناکسیون، 173  نفر از حزب هینچاکیان ، 72 نفر از حزب رامگاور  و 9 نفر از آنها از اعضای کمیته های مختلف و جماعت ارامنه هستند. همانطور که مستند شده است، در طی بازداشت های 24 آوریل هیچ درگیری یا کشته ای رخ نداده است. بنابراین، می بینیم که در 24 آوریل 1915، در مجموع 556 عضو کمیته ها، 235 نفر در استانبول و 321 نفر در سایر استان ها دستگیر شدند.

بنابراین، در پاسخ به اینکه چرا 24 آوریل به عنوان “روز نسل کشی” توسط ارامنه به جای 27 مه 1915 ، هنگام تصویب قانون اسکان، “روز نسل کشی” اعلام شد؟ بدون شک، دلیل اصلی ارمنی ها برای اعلام 24 آوریل به عنوان “روز نسل کشی” این است که کادرهای برجسته که در کشور سازمان دهی و همچنین ارتباطات و همکاری های بین المللی را انجام می دادند، در این تاریخ خنثی شدند. بنابراین کاملاً معنی دار است که ارامنه، 24 آوریل، یعنی دستگیری رهبرانی را که به اعتقادشان، آنها را به استقلال سوق می داد، مهمتر از اخراجشان بدانند.

وضعیت حقوقی ادعای ارامنه در حقوق بین المللی:  

جرم نسل کشی یک مفهوم حقوقی است و فرآیندهای مربوط به تعریف، محاکمه و مجازات عاملان آن تحت کنوانسیون بین المللی (کنوانسیون 1948 سازمان ملل در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی)، یعنی توسط یک متن قانونی تعیین شده است. تاکنون هیچ دادگاه ملی یا بین المللی وجود ندارد که وقایع سال 1915 را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد. از طرف دیگر، تصمیمات دادگاه های ملی یا بین المللی وجود دارد که از ارائه وقایع 1915 به عنوان نسل کشی به عنوان تنها واقعیت واقعی تاریخی و انکار ارایه قرائت های تاریخی جایگزین و متهم کردن آن، انتقاد می کنند. 

اولین مورد از این تصمیمات توسط دادگاه بدوی اتحادیه اروپایی در اکتبر 2003، دو ارمنی تبعه فرانسه، کریگوار و سوزان کریکوریان در مورد درخواست آنها مبنی بر تعلیق وضعیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اتخاذ شد. آنها اظهار داشتند که اعطای وضعیت کاندیدا به اتحادیه اروپا (ترکیه) بر خلاف تصمیم پارلمان اروپا در سال 1987 است.  آنچه در اینجا مهم است این است که دادگاه بدوی جوامع اروپایی به صراحت اظهار داشت که تصمیم پارلمان اروپا به تاریخ 1987 نمی تواند نتیجه قانونی داشته باشد و این بیانات را در متن تصمیم خود آورد: “کافی است بگویم که قطعنامه 1987 سندی است که شامل بیانیه های کاملا سیاسی است. این تصمیم توسط پارلمان در هر زمان قابل تغییر است.” به عبارت دیگر،  می توان فهمید که تصمیماتی که وقایع 1915 را به عنوان نسل کشی به رسمیت می شناسند در واقع با ملاحظات سیاسی تهیه شده اند و نمی توانند نتیجه قانونی داشته باشند.

یک مورد دیگر، تصمیم دادگاه در مورد سوال برانگیز بودن به رسمیت شناختن وقایع 2015 به عنوان نسل کشی و تنها واقعیت تاریخی، توسط دادگاه قانون اساسی فرانسه در سال 2012 گرفته شد. عالی ترین نهاد قضایی در فرانسه، این پیش¬نویس را نقض آزادی بیان ارزیابی کرد و به دلیل مغایرت با قانون اساسی آن را رد کرد. به عبارت دیگر، وقایع سال 1915 به جای نسل کشی اثبات شده و مورد توافق، “یک موضوع بحث برانگیز و حساس” تعریف شد. همچنین، فقط 20 کشور از بیش از 190 کشور در جهان به روشنی نسل کشی ارمنستان را به رسمیت می شناسند. 

سرانجام، این تصمیم، هولوکاست و وقایع 1915 را کاملاً از هم جدا می کند. در این تصمیم آمده است که هولوکاست به عنوان یک نسل کشی غیرقابل انکار از نظر قانونی پذیرفته شد و این وضعیت با تصمیم دادگاه بین المللی مجاز (دادگاه های نورنبرگ) تعیین شد. بدون تصمیم امثال چنین دادگاهی، وقایع سال 1915 به لحاظ قانونی نمی تواند به عنوان نسل کشی شناخته شود. 

تأثیر مساله ارامنه بر آینده ی روابط ترکیه و آمریکا: 

در روز بیست و چهارم آوریل، بایدن به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا (پس از دونالد ریگان) به طور رسمی، اعلام کرد که واشنگتن، ادعای ارامنه در سال 1915 میلادی را بعنوان نسل کشی به رسمیت می¬شناسد و خود را متعهد می داند که از تکرار چنین رویداد تراژیکی جلوگیری کند. این همان چیزی است که موجب خشم آنکارا شده و باعث شد وزارت امور خارجه ترکیه، سفیر آمریکا را احضار کرده و به اقدام جو بایدن در به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه، اعتراض کند. وزارت امور خارجه ترکیه سالهاست که تحت عنوان “رویکرد ارمنی” و در راستای عادی کردن روابط فیمابین، فرمول هایی برای حل مشکل موجود تهیه می کند و در اختیار سیاستگذاران کشور قرار می دهد. چهره های مشهور سیاست ترکیه همچون تورگوت اوزال و سلیمان دمیرل نیز از این رویکرد سخن به میان آورده بودند. در رابطه با این مساله، جوامع بین المللی از تفاهم نامه ای که میان ترکیه و ارمنستان روز 10 اکتبر 2009 به امضا رسید، حمایت کردند. کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در جریان امضای تفاهم نامه حضور داشت، خاطر نشان ساخت که آمریکا ضمن اینکه از این تفاهم بعنوان «قدم مهم» نام می برد عنوان کرد به هر ترتیب و وسیله ای که باشد، از این جریان جانبداری خواهد کرد. اما جنگی که در قره باغ رخ داد، امید ترکیه را به باد داد. به محض اینکه ارمنستان به اشغال بخشی از سرزمین آذربایجان دست زد، ترکیه هم مجبور شد مرزهای خود را به روی ارمنستان ببندد. 

اما اکنون در مورد اینکه چرا بایدن علیرغم اوباما ادعای ارامنه را به رسمیت شناخت، باید گفت این مساله به انتظارات ترکیه از بایدن باز می گردد. با توجه به اینکه ترکیه بعد از جنگ قره باغ توسط اردوغان مجمع همکاری شش کشور با مشارکت ترکیه، آذربایجان، گرجستان، روسیه، ایران و ارمنستان را ارایه داد، احتمال می داد قدم مهمی در حل مشکل میان دو کشور برداشته شده و سه شرط اساسی ترکیه به جای آورده خواهد شد:

1.    ارامنه کتباً مرزهای ترکیه را به رسمیت خواهند شناخت؛

2.    با تشکیل «کمیسیون تاریخ مشترک» ارامنه قبول خواهند کرد که ادعاهای نسل کشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛

3.    مسأله قره باغ نیز تماما حل خواهد شد.

ترکیه هم در عوض فقط مرزهای خود را به روی ارمنستان باز خواهد کرد. بنابراین بایدن نیز به دلیل گفتمان تنش زدایانه ترکیه با ارمنستان، با به رسمیت شناختن مساله ارامنه به اقدام ترکیه با ارمنستان و باز کردن مرزهای خود با آن، آسیب نخواهد زد. شاید دلیل اینکه جو بایدن در بیانیه رسمی خود، عامدانه از به کار بردن اسم جمهوری ترکیه خودداری و بجای آن از عبارت عثمانی و به جای اسم مرسوم و معمول استانبول، از واژه «قسطنطنیه» (Konstantinapolis) استفاده کرد، همین باشد. همچنین با بکار بردن اسم ترکیه، طرف ارمنی می توانست درخواست¬های متعددی داشته و برای ترکیه بار حقوقی داشته باشد. 

ترکیه در دریای مدیترانه نیز با کشورهای دارای اختلاف همین گفتمان را در پیش گرفت. اما نباید از نظر دور داشت که اهمیت استراتژیک یونان نیز برای آمریکا افزایش یافته است و بعضا فراموش می شود که یونان هم در کنار ترکیه عضوی از ناتو می¬باشد. روابط یونان و اسراییل و عدم حمایت لابی اسرائیلی از ترکیه نیز در این مساله تاثیرگذار بود. 

این مسائل نشان می دهد که ذهنیت جنگ سردی آمریکا نسبت به اهمیت استراتژیک کشورها تغییر کرده است و ترکیه نیز باید در گفتمان سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند. در دوره اوباما، اهمیت استراتژیک ترکیه و نیاز اوباما به ایجاد روابط جدید با کشورهای مسلمان بود که ترکیه در این موضوع جایگاه مهمی داشت. اما اولویت های سیاست خارجی بایدن متفاوت است. 

در مورد بررسی فاکتورهای تاثیرگذار داخلی در به رسمیت شناختن ادعای ارامنه در آمریکا، شکاف داخلی ایجاد شده در داخل آمریکا و ضربه ای که دموکراسی آمریکا در انتخابات دید، می توان جستجو کرد. بایدن در دوره ای وارد کاخ سفید شد که حقوق بشر اهمیت فراوانی در سیاست داخلی آمریکا پیدا کرده است. بایدن نیز بخاطر ژست حقوق بشری و در دوره ای که با سیاست های برده داری و شکاف های جامعه خود روبه رو شده است، به این مساله روی آورد. 

در مورد موزانه های داخلی تاثیرگذار داخلی ترکیه نیز می توان گفت، در دوره اوباما، ترکیه به برداشتن قدم های دموکراتیک اقدام کرد. اوباما نیز برای حمایت از این حرکت ترکیه و برای اینکه حالت عقب گرد پیدا نکند، از شناسایی این مساله و تحریک ترکیه خودداری کرد. اکنون از نظر بایدن، ترکیه از اقدامات دموکراتیک خود دور شده است. اقدامات اخیر ترکیه در گفتگو با اتحادیه اروپا، روی آوردن به دموکراسی در دریای مدیترانه و گفت وگو با یونان، آگاهی از این مساله توسط ترکیه بود. اما از نظر آمریکا این اقدامات دیر انجام می گرفت. بنابراین انتظار می رود دوران تنش زا در روابط ترکیه و آمریکای دوران بایدن هنوز ادامه داشته باشد. 

منبع:http://irdiplomacy.ir