در حال حاضر، اگرچه عزم بیشتری از سوی گروه‌های داخلی و طرف‌های خارجی برای خاتمه دادن به وضعیت فعلی وجود دارد لیکن وجود چالش‌ها و پیچیدگی اوضاع سیاسی حاصل از گرایش متفاوت گروه‌ها و جریان‌های ذینفع در بین دو طرف و وابستگی به برخی قدرت‌های خارجی، تحقق تشکیل دولت وحدت ملی را با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه کرده و شرایط شکننده‌ای را برای اقدامات پیش رو فراهم خواهد ساخت.

در هرصورت، تشکیل دولت وحدت ملی برای عبور از بحران کنونی و گرفتار نشدن لیبی به وضعیتی مشابه سومالی، تنها راهی است که وجود دارد و بایستی طرفین بر آن پایبند باشند، بویژه آنکه سیر تحولات لیبی در طی چهار سال گذشته، اوضاع این کشور را به وضعیت خطرناکی رسانده است که ادامه آن برای هیچ‌کدام از طرف‌های موجود در صحنه سیاسی اعم از دولت طبرق و طرابلس دست آوردی غیر از افزایش ناامنی و گسترش تروریسم به همراه نخواهد داشت . این وضعیت به‌ویژه برای اتحادیه اروپایی و کشورهای منطقه ازجمله همسایگان لیبی بخصوص مصر و تونس خطرناک بوده و لیبی را به محلی برای دپو و نفوذ تروریسم کور به کشورهای اطراف تبدیل کرده است.

در این شرایط برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند درحالی‌که برابر اعلام فرستاده ویژه سازمان ملل، مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در لیبی به مرحله‌ای از توافق نسبی رسیده است، لیکن در این خصوص که آیا دولت وحدت ملی برای نجات این کشور جنگ‌زده تشکیل خواهد شد یا خیر، همچنان تردیدهایی جدی وجود دارد.

قرائن و شواهد نیز حاکی از آن است که در اثر دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه گروه‌های ذینفع در دو طرف معادله و همچنین سیاست‌های مداخله‌جویانه و منفی برخی طرف‌های خارجی، برقراری ثبات و بهبود اوضاع سیاسی و امنیتی همچنان دشوار می‌نماید.

از دید عده‌ای از سیاستمداران لیبیایی، تسریع در تشکیل چنین حکومتی بدون فراهم کردن مقدماتی ضروری و لازم مانند انحلال «شورای نمایندگان» (پارلمان طبرق) و «کنگره ملی لیبی» (پارلمان طرابلس)، یک اشتباه راهبردی است که اداره کردن کشور در مرحله انتقالی (به مدت دو سال) با چنین حکومتی، با گستره ای از مشکلات و معضلات پیچیده‌ای، روبه‌رو خواهد شد.

به نظر برخی از نخبگان سیاسی مستقل لیبیایی، تشکیل این حکومت با دخالت و اعمال‌نفوذ سازمان ملل، اتحادیه اروپا، قدرت‌های غربی و برخی از بازیگران منطقه‌ای همچون ترکیه و قطر سبب خواهد شد تا آزادی، استقلال در تصمیم‌گیری و حاکمیت ملی لیبی مصادره و نوعی نظام «تحت‌الحمایگی» و «استعمار نامرئی» بر این سرزمین حکم‌فرما شود.

از دیدگاه برخی کارشناسان لیبیایی، اعمال و رعایت اصل سهم‌بندی قدرت و توزیع پست‌های سیاسی حتی به‌صورت ناقص و غیرعادلانه در تشکیل حکومت وفاق ملی، آینده کشور را با سناریوهای مخرب و منفی، روبه‌رو خواهد کرد و اصل وحدت ملی و یکپارچگی کشور مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت، به نحوی که لیبی را به سمت تجزیه و تقسیم یا نظام فدرالیته (سه ایالت؛ «برقه» در غرب، «فزان» در جنوب و «طرابلس» در غرب کشور) سوق خواهد داد.

در این میان داعش نیز با سوءاستفاده از خلأ ناشی از حضور دولت قدرتمند مرکزی در لیبی در حال گسترش فعالیت‌های خود در این کشور می‌باشد که بر اساس برخی اسناد غیررسمی، تدارکات و تسلیح نیروهای داعش در این کشور از سوی سازمان‌های جاسوسی عربستان، قطر و ترکیه صورت می‌پذیرد.

از سوی دیگر گسترش مناطق نفوذ گروه تروریستی داعش در مناطق مرکزی ساحل و خلیج سرت و نزدیکی این مناطق به سواحل اروپا و تهدید کشتیرانی بین‌المللی در دریای مدیترانه و افزایش مهاجرت آوارگان نگرانی جدی قدرت‌های اروپا را موجب شده است.

روسیه نیز که با تغییر و تحولات لیبی پس از قذافی تا حدود زیادی نفوذ تاریخی خود را در این منطقه از دست داده است با راهبرد جدید خود در مبارزه با داعش در سوریه تمایل خود را به گسترش مبارزه با داعش به حوزه‌های دیگر از جمله لیبی پنهان نمی‌کند.

مجموعه این شرایط چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی چشم انداز سیاسی و امنیتی لیبی را تیره و تار کرده است، وجود شخصیت ها و بازیگران مخالف با تشکیل دولت وحدت ملی از یک سو که ناشی از عدم رعایت الگوها و مولفه ای ضروری تشکیل چنین دولتی است و همچنین احتمال دخالت بازیگران خارجی به اشکال مختلف از دلایل اصلی ترسیم چنین چشم اندازی است.

منبع:http://alwaght.com