پیامدهای احتمالی محاکمه رهبر شیعیان در بحرین

دلایل مطرح شده از سوی رژیم بحرین برای سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم مواردی کلی و عمدتا غیر قابل اثبات است؛ «خروج از وظایف شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز»، «تعمیق مفاهیم طائفه گری»، «مخالفت با قانون اساسی و نهادهای دولتی و ایجاد تفرقه در جامعه». بنظر می رسد دلایلی مشابه این موارد نیز در محاکمه احتمالی این روحانی شیعه ۷۷ ساله مطرح شود.
 
شیخ عیسی احمد قاسم، از دانش آموختگان حوزه های علمیه نجف (سالهای دهه ۴۰ و ۵۰) و قم (اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰) بوده و در سابقه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود مواردی همچون شرکت در تدوین قانون اساسی بحرین، عضویت در مجلس موسسان مشروطه بحرین، عضویت در مجلس ملی بحرین، بنیانگذاری جمعیت بیداری اسلامی بحرین، امام جماعت مسجد امام صادق منطقه الدراز بحرین را دارد و بارها از سوی آل خلیفه، به تلاش برای ایجاد ناآرامی و یا انجام کودتا با هدف براندازی رژیم حاکم متهم شده است.
 
پس از آغاز خیزش مردمی در بحرین در بهمن ماه ۱۳۸۹ نیز وی و شیخ علی سلمان، دبیر کل زندانی جمعیت ملی اسلامی الوفاق (بزرگترین حزب بحرین) بیشترین و موثرترین نقش را در هدایت و ساماندهی اعتراضات ضد رژیم بحرین داشته اند.
 
درباره تصمیم رژیم بحرین برای محاکمه شیخ عیسی قاسم در مقطع کنونی، احتمالات و دلایل مختلفی می تواند طرح و بررسی شود. اولین احتمال این است که رژیم بحرین از ابزار تهدید به محاکمه و یا سلب تابعیت، می خواهد تنها برای «بر سر جای خود نشاندن رهبران معترضین و بویژه شیخ عیسی قاسم» و کاستن از شدت اعتراضات آنها استفاده کند.
 
همچنین محتمل است که حکومت بحرین، با اعلام تصمیم خود برای محاکمه رهبر معترضان، اقدام به حساسیت سنجی کرده و نوع و میزان واکنش مخالفان خود را برای انجام اقداماتی از این دست و یا حتی شدیدتر از آن، بسنجد. هر چند که مردم بحرین، طی روزها و هفته های اخیر، بطور جدی واکنش نشان داده و اعتراضات وسیع و دامنه داری را در مناطق مختلف این کشور ترتیب داده اند.
 
اما احتمال دیگری که وجود دارد این است که شاید حکام بحرین و به خصوص پادشاه آن، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه که از سال ۱۹۹۹ قدرت مطلقه را در این کشور در اختیار دارد، بخواهند با الگو قرار دادن رفتار خشن حکومت عربستان سعودی با برخی رهبران معترض بویژه شیخ نمر باقر النمر (دستگیری، محاکمه و نهایتا اعدام در ژانویه ۲۰۱۶)، یکبار برای همیشه با نفوذ ترین رهبر معترض به سیاستهایشان را از صحنه حذف کنند.
 
با توجه به شرایط موجود، بنظر می رسد این محاسبه از پایه و اساس نادرست باشد زیرا نه حکومت بحرین از جایگاه و قدرت عربستان سعودی برخوردار است و نه ترکیب قومیتی و مذهبی داخلی بحرین مشابه عربستان است. حداقل ۷۵ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند؛ عددی که برای عربستان حدود ۱۵ درصد تخمین زده شده است. ضمن اینکه عمده محافل تاثیرگذار مذهبی در بحرین، متعلق به شیعیان بوده و حکومت بحرین، به هیچ وجه از پشتوانه مذهبی روحانیون بلند پایه (نظیر مفتی های وهابی در عربستان) برخوردار نیست.
 
ضمن اینکه این کشور، همانند عربستان سعودی، اهرم قوی و تعیین کننده نفت را در اختیار ندارد و ذخیره نفتی بحرین، در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر  ناآرامی های ایجاد شده بعد از شروع خیزش های مردمی در این کشور از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ به بعد، باعث شده تا ریسک سرمایه گذاری در بحرین به میزان قابل توجه و معنا داری بالا رفته و نمی توان همچون گذشته، به بحرین بعنوان یک کشور کاملا امن و باثبات برای انجام فعالیت های اقتصادی و مبادلات بانکی و غیره نگاه کرد.
 
در هر صورت، آنچه از تحولات و اعتراضات مردمی روزهای اخیر در کشور بحرین در حمایت از شیخ عیسی قاسم می توان استنباط کرد این است که اصرار حکومت بحرین بر محاکمه شیخ عیسی قاسم، می تواند اوضاع را هرچه وخیم تر کرده و موجب گسترش ناآرامی ها و اعتراضات داخلی و همچنین انتقادهای بین المللی نسبت به رژیم آل خلیفه شود.
 
معترضین بحرینی، در طول سالهای اخیر و به وضوح تاکید کرده اند که اعتراضاتشان صرفا صلح آمیز (سلمی)، غیر مسلحانه و فارغ از مسائل قومی و مذهبی است و تنها بدنبال تحقق مطالباتشان به خصوص رعایت حقوق اولیه فردی همگان از سوی حکومت، برقراری عدالت اجتماعی، رفع تبعیض قومیتی و مذهبی علیه اکثریت شیعه و آزادی زندانیان سیاسی هستند. اما اصرار آل خلیفه بر سرکوب رهبران این جنبش مدنی و غیر مسلحانه تنها می تواند به افزایش کمی و کیفی اعتراض ها و نهایتا سوق دادن معترضین به تغییر جایگاه از «معترض خواهان اصلاحات» به «مخالف خواستار برکناری و تغییر رژیم» شود.
 
بعبارت دیگر، چنانچه رژیم بحرین بر تصمیم خود اصرار بورزد و تلاش کند تا به هر نحو، شیخ عیسی قاسم را محاکمه و سلب تابعیت و یا زندانی کند، پیش بینی می شود که دیگر امکان گفتگو بین حکومت و معترضین، نباشد و یک دوره طولانی بی ثباتی در عرصه داخلی این جزیره کوچک حکمفرما شود. امری که در صورت وقوع، می تواند تبعات جبران ناپذیری را در عرصه امنیت، سیاست، اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی داخلی بحرین در پی داشته باشد و جایگاه این کشور را در عرصه منطقه ای و بین المللی نیز هر چه بیشتر متزلزل کند.

منبع:https://www.cmess.ir