در سال های اخیر سوالی اساسی همواره ذهن ناظران امور ترکیه را به خود مشغول داشته است؛ عوامل حفظ و گسترشِ تقریبا مستمر قدرت رجب طیب اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه چه بوده است؟ پس از اعتراضات پارک گزی در سال 2013 بتدریج اصلاحات دموکراتیک حزب عدالت و توسعه کمرنگ تر شد. و اندک اندک نشانه هایی از تمایلات اقتدارگرایانهی اردوغان مشاهده شد.
اردوغان و حزبش که با همکاری تشکیلات فتح الله گولن توانسته بودند نخبگان کمالیست را بشدت تضعیف نمایند، حال با قدرت بیشتری می توانستند به اصلاحات ساختاری و دموکراتیک ادامه دهند. و مسیر ترکیه به سوی اتحادیه اروپا را هموارتر نمایند. اما کم کم و با سیر تحولات مشخص شد که اردوغان مسیر دیگری را انتخاب کرده است. آن مسیر عبارت بود از اِعمال سلطه فردی در درون حزب (با به حاشیه راندن رقبا) و تبدیل شدن به رهبر بلامنازع ترکیه. و بدین ترتیب تحولات سیاسی عمدهی ترکیه در چند سالهی اخیر بگونه ای در ارتباط با بلندپروازی های سیاسی اردوغان شکل گرفت. میتوان گفت که اردوغان در طی طریق مطلوب خود تا به امروز بالنسبه موفق بوده است. وعلیرغم وقوع رخدادهای خرد وکلان و شکل گیری تحولات پیچیده داخلی و خارجی، او نه تنها موفق به حفظ قدرت خویش گشته، بلکه دایرهی اختیارات خود را بشکل بی سابقه ای گسترش داده است. بگونه ای که اینک قدرت و اقتدار او با قدرت و اقتدار موسس جمهوری ترکیه مقایسه می شود. در این نوشتهی کوتاه سعی خواهد شد تا بشکلی موجز عوامل و ریشه های کسب قدرت و گسترش روزافزون آن توسط رجب طیب اردوغان بررسی گردد.
اگر بتوان رجب طیب اردوغان را در زمرهی رهبران پوپولیست جای داد، براحتی میتوان ادعا کرد که او بخش عمده ای از قدرت و اقتدار خود را از صندوق رای و توان بالای خود در برقراری ارتباط با توده های مردم و جلب حمایت آن ها می گیرد. او با پشتوانهی مردمی و حمایت پرشور توده ها توانسته رقبای خود را کنار زده و قدرتش را تحکیم نماید. به عبارتی دیگر در بررسی قدرت گیری روزافزون اردوغان نمی توان از کنار عنصر قابلیت فردی او در بسیج توده ها و تحریک آن ها، گذشت. حال برای بررسی عوامل قدرت گیری اردوغان به یکی از عوامل عمدهی آن یعنی شکاف اجتماعی موجود در ترکیه می پردازیم
شکاف تاریخی
کمالیسم و نوسازی آمرانهی آن، عامل ایجاد شکافی اجتماعی در جامعهی ترکیه بوده است. با نوسازی های انجام شده در عصر جمهوریت طبقه ای ظهور کرد که به نوعی شهروند ایده آل ترکیه نوین بود. علیرغم این که این طبقه بلحاظ عددی اکثریت جامعه ترکیه را تشکیل نمی داد، با اینحال بنوعی طبقه مسلط محسوب می شد. چرا که سبک زندگی این طبقه از جانب دولت تبلیغ و ترویج می شد. و بیش از سایر اقشار از مزایا و منافع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولتی برخوردار بود. این طبقه غالبا از احزاب سیاسی که خود را حافظ ارزش های کمالیستی می دانند حمایت کرده است. از طرفی دیگر و با شکل گیری طبقه مدرن، ترکیه شاهد شکل گیری طبقه و هویت اجتماعی جدیدی بود (در اینجا منظور از شکل گیری طبقه، ظهور گروه و نیروی جدید اجتماعی بواسطهی روابط تولیدی جدید نیست. بلکه شکل گیری هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محافظه کاری است که خود را در برابر هویت طبقه مدرنیست و سوسیال دموکرات تعریف می کند). مردمان محافظه کاری که با تیپ ایده آل و غربیِ سیستم کمالیستی فاصله داشتند، این طبقه را شکل می دانند. محافظه کارها بر ارزش های سنتی و مذهبی پابندی بیشتری داشتند. و عموما در آناتولی مرکزی ساکن بودند. در قرن بیستم سیاست های دولت در عرصه های مختلف عموما نوعی حس طردشدگی و تبعیض را درمیان اقشار محافظه کار بر انگیخت. لائیسیتهی دستوری که در برخی موارد رنگ و بویی رادیکال پیدا می کرد، رنجش محافظه کاران را سبب می شد. مانند منع ورود زنان محجبه به دانشگاه ها و مشاغل دولتی، و یا تغییر زبان اذان به ترکی.
با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2003 این حزب بتدریج و در چارچوب سیاست های دموکراتیزاسیون، توانست محدودیت ها در قبال سبک زندگی اسلامی را از میان بردارد. با این سیاست ها محافظه کاران توانستند هویت فرهنگی خود را در عرصه اجتماعی و دولتی تثبیت نمایند. در واقع حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طیب اردوغان توانسته بودند پس از دهه ها آرزوهای دیرینه و دوردست محافظه کاران را محقق نمایند و مشی تبعیض آمیز سیستم سیاسی در برابر آنان را تغییر دهند. با سیاست های اقتصادی حزب عدالت و توسعه که بنوعی تداوم سیاست های تورگوت اوزال نیز محسوب می شد، فعالین اقتصادی محافظه کاری از آناتولی برخاستند که انحصار طبقات مدرن در عرصهی سرمایه و فعالیت های کلان اقتصادی را شکستند. به تعبیری دیگر حال شاهد ظهور بورژوازی محافظه کاری بودیم که هم از نعمات مادی و مدرن برخوردار بود و در عین حال نیز لزوما خود را پایبند به ارزش های کمالیستی نمی دانست. پس میتوان گفت که حزب عدالت و توسعه توانست طبقه ای که خود را طرد شده حساب میکرد، از حاشیه به مرکز ( بلحاظ گفتمانی، اجتماعی و اقتصادی ) بیاورد. (البته نباید از تاثیرات جامعه شناختی این تحولات بر سبک زندگی محافظه کاران غافل شد. چرا که جذب محافظه کاران در زندگی مدرن و مرفه بورژوایی منجر به تغییراتی تدریجی در سبک زندگی آنان نیز شده است.)
حزبی که آمال درازمدت طبقه ای را تحقق بخشیده باشد بالطبع می تواند بعنوان ناجی آن طبقه از پشتیبانی و حمایت آن بهره مند باشد. حزب عدالت و توسعه و در دراس آن اردوغان بخوبی از این امتیاز بهره برده اند. اما بهره گیری اردوغان و حزب متبوعش از چنین شکافی، در فقرات مذکور خلاصه نمی شود. اردوغان در دوره های مختلف و بخصوص در انتخابات، با مشی تهاجمی خود توانسته سیاست ترکیه را دو قطبی ساخته و از شکاف تاریخی موجود حداکثر استفاده را بنماید. در واقع او با سخنرانی ها و اقدامات تحریک آمیز خود که از سویی خوشایند محافظه کاران بوده و از سویی دیگر عامل خشم کمالیست ها، موفق شده است که امر سیاست در ترکیه را تا حد زیادی تبدیل به امری هویتی نماید. او با برجسته نمودن شکاف های فرهنگی و هویتی توانسته اقشار محافظه کار را در جبهه خود بسیج نماید. برخی از این اقدامات عبارتند از؛ طرح شعارهای پوپولیستی که منجر به تحریک احساسات مذهبی اقشار محافظه کار می شود، وضع قانون ممنوعیت تبلیغ مشروبات الکلی، لغو قانون منع حجاب در اماکن دولتی و …
تصفیه های درون حزبی
حزب عدالت و توسعه با بروز شکاف میان نوگرایان و سنت گرایان در درون جریان “دیدگاه ملی” تاسیس شد. رهبر بلامنازع جریان دیدگاه ملی نجم الدین اربکان بود. اولین زمزمه های مخالفت با حاکمیت بلامنازع اربکان بر جریان حرکت ملی، با فعالیت ها و اقدامات عبدالله گل شروع شد. و این پروسه با پیوستن افرادی مانند رجب طیب اردوغان و بولنت آرینچ در نهایت منجر به تاسیس حزب عدالت و توسعه در سال 2001 و کسب قدرت در سال 2002 شد. در سال های اولیه تشکیل حزب، چند صدایی و فرهنگ گفتگو در آن حاکم بود. و علیرغم این که اردوغان دبیرکل حزب بود اما شخصیت های موثر و پرنفوذ دیگری نیز در حزب حضور داشتند. به گونه ای که اردوغان تصمیمات کلان و مهم حزب را به همراه دیگر شخصیت های متنفذ حزب اتخاذ می نمود. با انتخاب عبدالله گل به ریاست جمهوری در سال 2008 و جدایی او از حزب (بنا به دستور قانون اساسی) بتدریج نفوذ اردوغان بر حزب افزایش یافت. و پس از رفراندوم موفقیت آمیز 2012 مشخص شد که اردوغان در پی تضعیف نفوذ عبدالله گل در حزب است. او رفته رفته افراد وفادار به خود را در مناسب حزبی جای داد و طی یک پروسهی چندین ساله و بشکلی حساب شده رقبای درون حزبی خود را تضعیف کرد.
قدرت بالای اردوغان در کسب رای و ایجاد شور و هیجان انتخاباتی در سال های پس از 2008 بگونه ای مشروعیت اقدامات خودسرانه و تک روانهی او در درون حزب را افزایش داد. بشکلی که ویژگی های کاریزماتیک او به عنوان یکی از عوامل عمدهی پیروزی های انتخاباتی حزب تلقی گردید، و مانع از شکل گیری اعتراضات رسا در درون حزب شد. پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014، او بشکلی حساب شده کنگره حزب برای تعیین دبیرکل جدید را قبل از اتمام دورهی ریاست جمهوری عبدالله گل برگزار کرد. بدین شکل عبدالله گل از شرکت در کنگره بازماند، و درحالی که نظرسنجی ها از رای بالای او در درون حزب حکایت می کرد، او نتوانست به دبیرکلی حزب دست یابد. پس از این وقایع و روی کارآمدن داووداغلو که پست خود را مدیون اردوغان بود، سرعت تحکیم قدرت اردوغان در حزب شدت بیشتری گرفت و او تبدیل به حاکم بلامنازع حزب گردید. در نتیجه اردوغان با حرکتی آهسته و پیوسته در طول چندین سال توانست رقبای خود در درون حزب را حذف کند. و عمده ترین تهدیدی که میتوانست باعث ایجاد محدودیت در حکومت اوتوکراتیکش شود را تا حد زیادی برطرف نماید. روند تبدیل شدن اردوغان به حاکمی اتوکرات در ترکیه، با روند تحکیم قدرت او در درون حزب عدالت و توسعه بی ارتباط نیست.
بی کفایتی و ضعف احزاب رقیب و مخالفان
از عوامل عمدهی دیگری که در حفظ و گسترش قدرت اردوغان در سپهر سیاسی ترکیه تاثیر داشته، می توان به بی کفایتی و ضعف احزاب رقیب و مخالفان او اشاره کرد. احزاب مخالف عمدتا با بخش خاصی از جامعه در ارتباط اند. و دایرهی حضور و نفوذ هر کدام از آن ها یا به جغرافیایی خاص و یا به اقشار و طبقات مشخصی محدود است. اگر چه که حزب عدالت و توسعه بخش عمده ای از رای خود را از محافظه کاران کسب می کند، با این حال نباید از تاثیر آراء خاکستری که تاثیر محرک های هویتی بر آن ها کم تر است، غافل شد. رقبای حزب عدالت و توسعه در کسب آراء خاکستری توفیق چندانی نداشته اند و این عرصه را به اردوغان و حزبش وانهاده اند.
عمده ترین حزب مخالف در ترکیه حزب جمهوریت خلق است که خود را حزب آتاتورک می داند. این حزب بشکلی سنتی حزب مطلوب اقشار نخبهی شهری و مدرنیست های کمالیست بوده است. حزب جمهوری خلق خود را وارث ارزش های مدرنیستی و سکولاریستی جمهوریت می داند، و در مواقع لزوم از ارزش ها و آرمان های آن دفاع می کند. ناتوانی این حزب در ایجاد گفتمانی که توان جذب محافظه کاران را دارا باشد، و نیز استفاده اردوغان از شکاف اجتماعی ذکر شده ، باعث گردیده تا عملا این حزب و آراء آن محدود به طبقهی مدرن و کمالیستِ شهری باشد. و در کسب آراء محافظه کاران ناکام بماند. به عبارتی دیگر مشی الیتیستی حزب مذکور و بارِ میراث دورهی جمهوریت که بر دوش این حزب سنگینی می کند، جمهوری خلق را از محافظه کاران جدا کرده است. برغم این که این حزب از مشی سوسیال دموکرات تبعیت می کند با این حال قادر به کسب آراء قشر خاکستری نیز نبوده است. این حزب تاکنون موفق به ارائهی افق یک ترکیهی بدون اردوغان نشده است، و نتوانسته خود را بعنوان جایگزینی قابل اتکا برای حزب عدالت و توسعه مطرح نماید. کمال قیلیچدار اوغلو رهبر این حزب نیز از ایجاد یک بلوک قدرتمند اجتماعی در برابر اردوغان عاجز بوده است. مشی سیاسی او بیش از آن که عاملانه و کنش گرانه باشد، انفعالی و واکنشی است. و لذا ایجاد موج و جو سیاسی همواره از طرف اردوغان و حزب او انجام پذیرفته و قیلیچدار اوغلو و حزبش عموما در موضع واکنش و مخالفت بوده اند. مخالفتی که به ندرت از سطح گفتار و بیانیه فراتر رفته است. کودتای تابستان گذشته نیز نمونه ای از بی تدبیری مخالفان اردوغان است. این اقدام که با مخالفت و اعتراض اکثریت جامعهی ترکیه مواجه شد، بهانه و ابزارهای لازم برای حذف مخالفان را به اردوغان عطا نمود. با اعلام وضع فوق العاده و تعلیق بسیاری از قوانین محدود کننده، اردوغان مخالفین خود در بروکراسی، مطبوعات، رسانه ها و دانشگاه ها را با بهانه های واهی تصفیه کرد. و به عبارتی دیگر از هدیه ای که مخالفان بی تدبیرش به او عطا کرده بودند حداکثر استفاده را نمود.
نقش بی بدیل اقتصاد
عامل نهایی که لازم است در این نوشته به آن پرداخته شود عامل اقتصادی است. توفیقات اقتصادی حزب عدالت و توسعه از سال های 2003 تا 2014 تاثیر بسزایی در ابقاء این حزب در قدرت داشته است. تجربه نشان داده است که بحران اقتصادی عامل عمده ای در جابجایی قدرت در ترکیه بوده است. بحران اقتصادی سال 2001 در ترکیه که با ورشکستگی بانک ها و کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور همراه بود، منجر به انتقال قدرت به محافظه کاران شد. با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و اِعمال اصلاحات بنیادی در عرصه های مختلف، ترکیه شاهد رشد اقتصادی چشمگیری بود. بگونه ای که ترکیه متوسط 5.1 درصد رشد اقتصادی را در ده سالهی اول دولت اردوغان تجربه نمود، و درآمد سرانه آن از 3300 دلار به 10800 دلار رسید. (البته لازم به توضیح است که روند رشد این کشور بواسطهی سیاست های اخیر با کندی مواجه شده و اقتصاد این کشور با مشکلات مهمی مانند کاهش ارزش پول ملی مواجه است) اردوغان و حزبش بواسطهی توفیقاتی که در عرصهی اقتصادی داشتند، خود را نماد ثبات، رونق و توسعه اقتصادی، و مخالفان خود را سنبل بی ثباتی و رکود اقتصادی جلوه داده اند. و لذا عموما شهروندانی که به دنبال حفظ یا گسترش کسب و کار خود بوده اند، با توجه به ترس عمیقی که از دوران بحران 2001 داشته اند، حزب عدالت و توسعه را ترجیح داده اند.
در ذکر اهمیت عامل اقتصاد همین بس که، هم اکنون که سرعت قطار رشد اقتصاد ترکیه کاهش یافته و در مواردی امور نامطلوبی در جریان است، مخاطره و ریسک اردوغان برای جذب آراء مطلوب افزایش یافته است. با این حال نگارندهی این سطور معتقد است که تا زمانی که رقبای حزب عدالت و توسعه چشم انداز قابل اعتمادی از ادارهی امور اقتصادی و کارآمدی در این زمینه ارائه ننمایند، حزب عدالت و توسعه به ادارهی ترکیه ادامه خواهد داد. در این نوشته تلاش شد تا به عوامل موثر در حفظ و گسترش قدرت اردوغان در سیاست ترکیه پرداخته شود. در این راستا عوامل شکاف اجتماعی، تصفیه های درون حزبی، بی کفایتی مخالفان، و توفیقات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
منبع:http://www.faratab.com
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.