تشکیل دولت نجات ملی و آینده تحولات یمن

مذاکرات صلح برای پایان‌بخشی به بحران یمن، با حضور نماینده سازمان ملل و به میزبانی کشور کویت در دو دور متوالی برگزار شد که بعد از  سه ماه، بی‌نتیجه پایان یافت. با شکست مذاکرات و پایان یافتن آتش‌بس اعلام‌شده توسط سازمان ملل، آتش جنگ در جبهه‌های مختلف مجدداً شعله‌ور شد. از طرفی متعاقب شکست مذاکرات صلح، معادلات سیاسی یمن نیز شتاب بیشتری به خود گرفت. اقدامات دولت صنعا متشکل از انصارالله و حزب المؤتمر، وابسته به علی عبدالله صالح، طی این مدت بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از اقدامات وابستگان ریاض و دولت خودخوانده عبدربه منصورهادی در عدن بوده است. تشکیل شورای عالی سیاسی یمن، برقراری نخستین جلسه مجلس نمایندگان ملی در صنعا پس از دو سال، انهدام ناوچه امارات در نزدیکی بندر راهبردی مخا و تشدید شلیک موشک به خاک عربستان، بخشی از این اقدامات هستند که در این مدت انجام گرفته‌اند. دستور شورای عالی سیاسی یمن برای تشکیل دولت نجات ملی توسط عبدالعزیز صالح بن حبتور، استاندار سابق عدن و از اعضای حزب المؤتمر، آخرین حلقه از سلسله اقداماتی است که حرکت انصار الله به سمت دولت سازی را به نمایش می‌گذارد.

در خصوص اقدامات انجام شده که در بالا ذکر شد، دو رویکرد وجود دارد. رویکرد نخست؛ معتقد است این اقدامات دستیابی به صلح در بحران یمن را غیرممکن ساخته و به وحدت و تمامیت ارضی یمن آسیب می‌رساند. طرفداران رویکرد نخست از اقدامات اخیر انصارالله تجزیه یا فدرالی شدن یمن را نتیجه‌گیری می‌کنند. اما رویکرد دوم نگاه متفاوتی داشته و معتقد است؛ آل سعود با توجه به وضعیت کنونی (تهدید مناطق جنوبی، هزینه جنگ، ناکامی در تصرف صنعا) مجبور به پذیرش صلح و اتمام جنگ است. لذا اقدامات حامیان صنعا و انصارالله نه‌تنها فرایند صلح و آینده یمن را به مخاطره نمی‌اندازد، بلکه با اعمال فشار بر ریاض، امکان امتیازگیری از آل سعود را افزایش داده و روند تسلیم شدن این رژیم را تسریع و تسهیل می‌بخشد. بررسی نقطه‌نظرات و استدلال‌های طرفداران دو رویکرد اشاره شده، مدنظر یادداشت پیش رو است.

۱-رویکرد نخست و اعتقاد به وخامت اوضاع یمن به سبب اقدامات اخیر انصارالله

انصارالله بعد از شکست مذاکرات، در صحنه سیاسی دست به اقداماتِ متعددی زده است. تشکیل شورای سیاسی، به عنوان عالی‌ترین نهاد حکومتی، برگزاری مجدد جلسات مجلس نمایندگان پس از گذشت دو سال از انحلال آن، به عنوان عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری و مأموریت بن حبتور برای تشکیل دولت نجات ملی، ازجمله این اقدامات می‌باشند.

در این راستا و در مسیر مشروعیت‌زدایی قانونی از دولت مستعفی وابسته به ریاض، مجلس نمایندگان در اولین جلسه خود، بنابر ماده ۱۲۸ قانون اساسی، با صدور بیانیه‌ای عبدربه منصور هادی را به جرم خیانت بزرگ و نقض استقلال و حاکمیت ملی و نیز به علت خیانت در امانت مسئولیت و توطئه علیه کشور از طریق درخواست حمله خارجی، از مقام ریاست جمهوری عزل کرد.(۱) برخی از کارشناسان فعالیت‌های جدید انصارالله و حزب المؤتمر را به زیان صلح و تمامیت ارضی یمن می‌دانند.

مطرح شدن مجدد علی عبدالله صالح در ساحت سیاسی یمن، ازجمله دلایلی است که این کارشناسان به آن استناد می‌کنند. این کارشناسان چنین اظهار می‌دارند که؛ انصارالله با پذیرش تشکیل شورای عالی سیاسی، درواقع به‌نوعی به تقسیم قدرت میان خود و علی عبدالله صالح رضایت داده است. به عقیده کارشناسان، این موضوع ضمن هموار کردن مسیر علی عبدالله صالح برای بازگشت به قدرت، به فاصله بیشتر جنوب از شمال منتهی شده است. اکثر جنوبی‌ها و بسیاری از قبائل یمن از علی عبدالله صالح کینه و نفرت دیرینه به دل دارند. ریشه نفرت جنوبی‌ها از علی عبدالله صالح را باید در عملکرد صالح پس از تشکیل یمن یکپارچه جستجو کرد. بر پایه توافقاتی که پیش از اتحاد، بین علی عبدالله صالح (به عنوان رئیس حکومت یمن شمالی) و علی سالم البیض (به عنوان رئیس حکومت یمن جنوبی) صورت گرفت، بنا بر این شد که جنوبی‌ها هم در حکومت یمنِ یکپارچه سهم داشته باشند، اما سیاست‌های انحصارطلبانه علی عبدالله صالح موجب عدم رعایت سهم جنوبی‌ها در ساختار قدرت یمن و نارضایتی رهبران جنوب و به ویژه علی سالم البیض شد. نتیجه این نارضایتی‌ها جنگ داخلی در سال ۱۹۹۴ بود که جنوبی‌ها سرکوب شدند و علی عبدالله صالح حاکمیت کل یمن را بر عهده گرفت.(۲)

 به باور صاحب‌نظران رویکرد نخست، اگرچه شورای عالی سیاسی به صنعا مشروعیت داده، اما در عوض به دلیل روی کار آوردن مجدد علی عبدالله صالح، فاصله جنوب از شمال را تشدید کرده است. مسئله دیگری که حراک جنوبی نسبت به آن معترض است، ترکیب نامتعادل شورای عالی سیاسی و عدم موضع‌گیری دقیق این شورا در قبال جنوب‌ است. در این رابطه حسین زید یحیی از جنوبی‌های طرفدار انصارالله، نسبت به ترکیب شورای عالی سیاسی اعتراض و آن را ناعادلانه توصیف کرده است. خالد باراس نماینده حراک جنوبی نیز نسبت به شورای سیاسی موضع گرفته و اعلام داشته«تا موضع شورای عالی سیاسی نسبت به جنوب مشخص نباشد، جنوب در دولت ائتلافی شرکت نخواهد کرد.»(۳)

تداوم جنگ، عامل دیگری است که طرفداران رویکرد نخست، نتیجه آن را جدایی و واگرایی جنوب از شمال می‌دانند. در جریان تحولات بیداری اسلامی۲۰۱۱، جنبش حراک، همسو با سایر انقلابیون به مخالفان دولت علی عبدالله صالح پیوست. با روی کار آمدن دولت جدید در سال ۲۰۱۲، عبدربه منصور هادی، مأموریت یافت وضعیت جنوب را سامان داده و برای آینده سیاسی آن تعیین تکلیف کند. شکست عبدربه منصور هادی در تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب، مجدداً جنبش حراک را به تکاپو واداشت.(۴) تجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان و متعاقب آن، ناتوانی آل سعود و نیروهای وابسته‌ی داخلی در تأمین امنیتِ مناطق جنوب و تسلط گسترده القاعده بر این مناطق و همچنین قطعی مکرر آب و برق و وضعیت بهداشتی اسفناک در جنوب، به شرایطی منتهی شد که جنبش حراک با صدای بلند جدایی جنوب از شمال را مطالبه کند.

صدای اعتراض جنوبی‌ها در سالروز اتحاد یمن جنبه عملی به خود گرفت. جنبش حراک هم‌زمان با بیست و ششمین سالروز وحدت یمن، پیش‌نویسی را برای آینده جنوب تدوین و رسانه‌ای کرد. پیش‌نویس مذکور که در ۹ بخش و ۴۲ ماده تنظیم‌شده بود، تمهیدات جدایی و مسیری که مردم جنوب برای افزایش اختیارات خود باید انجام دهند را مشخص کرده است.(۵) هم‌زمان با این اقدام «علی سالم البیض» رئیس‌جمهور سابق یمن جنوبی و از رهبران اصلی حراک جنوبی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به نادیده گرفته شدن حقوق مردم جنوب در مذاکرات صلح هشدار داده و وحدت ۳۰ ساله یمن را توأم با شکست تلقی کرد.(۶)

قائلین رویکرد نخست معتقدند تداوم جنگ از جانب هر کدام از طرفین، جدایی جنوب از شمال را تسهیل و تسریع بخشیده و بر خرابی و ویرانی یمن خواهد افزود. این کارشناسان دست یازیدن انصار الله به گزینه‌های راهبردی، مانند حمله و پیشروی در جنوب عربستان را در چارچوب تداوم جنگ و در نتیجه ویران‌تر شدنِ مضاعف زیرساخت‌های یمن ارزیابی کرده و سخت شدن شرایط بر انصار الله و متحدانش را از آن نتیجه‌گیری می‌کنند.

۲-رویکرد دوم و اقداماتی که به تسلیم آل سعود منجر می‌شود

طرفداران رویکرد دوم، برخلاف رویکرد نخست، اقدامات اخیر انصارالله را مثبت ارزیابی می‌کنند. به باور این کارشناسان، حذف عبد ربه منصور هادی از صحنه سیاسی یمن و ایجاد ساختارهای سیاسی برای قوام و دوام دولتِ انقلابی و همچنین به شکست کشاندنِ کامل اهداف آل سعود در یمن، ازجمله پیامدهای ایجابی اقدامات اخیر انصارالله بوده است. این کارشناسان معتقدند؛ عبد ربه منصور هادی در جنوب یمن، فاقد مشروعیت و مقبولیت بوده و برای اثبات ادعای خود دلایل و گزاره‌های متعددی می‌آورند. به‌طور مثال «عبدالحمید شکری» رئیس شورای ملی آزادسازی جنوب یمن، ازجمله شخصیت‏هایی است که هم از جانب خود و هم از جانب شورای ملی آزادسازی جنوب گفته است «ما دولت منصور هادی را دولتی نامشروع می‏دانیم و خواستار برپایی روز «خشم مسلحانه» علیه آن هستیم.»(۷)

از طرفی عدم مشروعیت در جنوب برای خود عبدربه منصور هادی نیز مسجّل شده است. رئیس‌جمهور مستعفی وابسته به ریاض در سفری غیرمنتظره که سال گذشته به جنوب داشت، خواهان دیدار با گروه‌های سیاسی جنوب شد. در این سفر، رهبران جنبش حراک، هادی را متهم کردند که وی در سال نخست ریاستش، بیش از آن‌که به جنوب سفر کند، به عربستان، آمریکا و دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس سفر کرده است. رهبران جنبش حراک معتقد بودند عبدربه منصور هادی با اینکه خاستگاه جنوبی دارد، اما در مدتی که مقام ریاست جمهوری را عهده‌دار بود، کم‌ترین توجه را به مناطق جنوبی داشته است. با این استدلال بسیاری از رهبران جنبش حراک از دیدار با عبد ربه منصور هادی امتناع کردند.(۸) مضاف بر این، مردم جنوب بارها نسبت به ناتوانی و بی‌کفایتی عبد ربه منصور هادی در اداره امور جنوب، اعتراض نموده و در موارد متعدد معابر اصلی عدن را مسدود کرده‌اند.(۹) لذا باورمندان رویکرد دوم، اقدامات اخیر انصارالله را گامی مهم در مسیر یکپارچگی و وحدت یمن ارزیابی می‌کنند، گامی که به حذف کامل عبدربه منصور هادی منجر می‌شود.

این کارشناسان، انتخاب بن حبتور برای تشکیل نجات ملی را نیز در چارچوب قائل شدن سهم برای جنوب تجزیه و تحلیل می‌کنند. بن حبتور متولد استان شبوه در جنوب شرقی یمن است که تا قبل از اتحاد دو یمن، عضو حزب سوسیالیست جنوب بوده است. با اتحاد یمن شمال و جنوب، بن حبتور به عضویت حزب المؤتمر درآمده و توانسته در سال ۲۰۰۸ نماینده حزب المؤتمر در استان عدن شود. عبد ربه منصور هادی در سال ۲۰۱۴ بن حبتور را به سمت استانداری عدن منصوب کرد که با فرار منصور هادی به عربستان بن حبتور از شاخه اصلی حزب المؤتمر جدا شده و حزب المؤتمر جنوب را راه‌اندازی کرد.(۱۰)

بن حبتور مضاف بر اینکه در گذشته جزئی از حزب علی سالم البیض بوده، اکنون نیز ریشه‌های استواری در جنوب دارد که انتخاب بن حبتور به سمت نخست‌وزیری، بخشی از نگرانی‌های جنوبی‌ها در موضوع سهم‌خواهی از قدرت را رفع می‌کند. به اعتقاد صاحب‌نظران رویکردِ دوم، تشکیل دولت نجات ملی یمن، پس از تشکیل شورای عالی سیاسی، سنگ بنای فعالیت نهادهای دولتی یمن و تلاش برای مقابله با چالش‌ها و خطرات موجود در این کشور است که ضمن مقابله با تجزیه یا فدرالی شدن یمن، امر دولت سازی را نیز قوت و قدرت بیشتری می‌بخشد.

برخلاف رویکرد نخست که تداوم جنگ را به زیان وحدت و تمامیت ارضی یمن ارزیابی می‌کرد، رویکرد دوم، مقابله تمام عیار انصارالله با تجاوز سعودی-آمریکایی را برای وحدت یمن سودمند دانسته و انهدام ناو اماراتی به وسیله یگان موشکی ارتش یمن را در چارچوب مقابله با تجزیه یمن ارزیابی می‌کند. امارات ازجمله کشورهایی است که علیرغم ایفای نقش تأثیرگذار در ائتلاف متجاوز، اهداف متفاوت و متعارض با رهبر ائتلاف یعنی آل سعود را دنبال می‌کند. امارات متحده عربی نقش عمده‌ای در تحقق تجزیه یمن دارد. تسلط بر بندر عدن به عنوان بندری راهبردی و مُشرف بر تنگه باب المندب، هدفی است که امارات از تجزیه یمن دنبال می‌کند.

مسئولان امارات بارها در اظهارنظرهای مختلف، لزوم تجزیه یمن را مورد تأکید قرار داده‌اند. به‌طور مثال «ضاحی خلفان تمیم» معاون رئیس پلیس و امنیت عمومی دبی، بر جدایی جنوب از شمال تأکید کرده و وحدت یمن را به سبب خون‌های ریخته و جنایت‌های انجام شده، امری شکست‌خورده تلقی نموده است.(۱۱) محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله نیز به طرح امارات برای تجزیه یمن اشاره‌کرده و گفته است: «طرح کثیف امارات، علاوه بر دخالت مستقیم در ویران کردن یمن، به دنبال تجزیه این کشور و اشغال جزایر آن است.»(۱۲) بنابراین انهدام ناو جنگی امارات ضمن افزایش هزینه امارات برای مداخله در یمن و واداشتن این کشور به تجدیدنظر در سیاست خود، طرح تجزیه یمن از سوی امارات را ناکام می‌گذارد.

جمع‌بندی

مذاکرات صلح با حضور نماینده سازمان ملل و با میزبانی کشور کویت در دو دور متوالی برگزار شد که این مذاکرات به شکست منتهی شد. فهم نادرست و نگاه ابزاری آل سعود به فرایند مذاکره، مهم‌ترین دلایلی بودند که مذاکرات صلح را به شکست منتهی کردند. مذاکره فرایندی گفتگو محور است بین طرف‌هایی که معمولاً بر سر موضوعات مختلف، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هدف گفتگو، دستیابی به درک مشترک در موضوع مورد اختلاف و تلاش برای حل‌وفصل آن است. مکانیزم و پیشران موفقیت مذاکرات، اعطای امتیاز است. در مذاکرات سه‌ماهه‌ی هیئت وابسته به ریاض و هیئت وطنی در کویت، هیئت وطنی این موضوع را فهم کرده و امتیازاتی برای طرف مقابل قائل شد. امتیازاتی که از نگاه انسانی و ملی‌گرایانه انصارالله، برای پایان دادن به بحران یمن ناشی می‌شود. عدم مطرح کردن پیش‌شرط برای حضور در مذاکرات، پذیرش بررسی مفاد قطعنامه ۲۲۱۶ به صورت بسته‌ی واحد، پایبندی به آتش‌بس در طول مذاکرات و رضایت به تشکیل دولت توسط «خالد بحاح» نخست‌وزیر برکنار شده دولت مستعفی عبدربه منصور هادی، ازجمله این امتیازها می‌باشند.

آل سعود در این مسیر کمترین امتیازی برای انصارالله در نظر نگرفت. این موضوع موجب شد انصارالله به سَمت دولت سازی در یمن حرکت کند. تشکیل شورای عالی سیاسی و از سرگیری جلسات مجلس نمایندگان و در پایان مأموریت بن حبتور برای تشکیل دولت نجات ملی، مصادیقی هستند که نهادسازی انصارالله در صحنه سیاسی را به اثبات می‌رساند. در عرصه سخت نیز انصارالله، ضمن دفاع جانانه از تهاجم سعودی-آمریکایی، توانسته است توانایی‌های خود در عرصه نظامی را به نمایش بگذارد. رونمایی از موشک‌های مختلف و توان به‌کارگیری دقیق آن‌ها، تسلط و اشراف بر تنگه راهبردی باب المندب، هدف قرار دادن ناوگان دریایی امارات و پیشروی در عمق خاک عربستان، ازجمله این توانایی‌ها می‌باشند.