چشم‌انداز 2030 ناقص عربستان سعودی

همچنین براساس این طرح یک صندوق مستقل برای ذخیره دارایی و ثروت‌ها ایجاد می‌شود و به موازات کاستن از نقش بخش دولتی و دیوان‌سالاری اداری در اقتصاد این کشور، قرار است بخش خصوصی عربستان تقویت شود تا به‌تدریج پس از سال 2030، شرکت‌های خصوصی سعودی سکان اداره اقتصاد را به‌دست گرفته و رشد اقتصادی آن را مدیریت کنند. در اولین گام، ریاض قصد دارد برای راه‌اندازی صندوق مستقل دارایی خودش، پنج درصد از سهام شرکت نفتی سعودی ـ آمریکایی «آرامکو» را در قالب اوراق قرضه به متقاضیان عرضه کند. 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) ضمن استقبال از ابتکار جدید سعودی‌ها در زمینه اعلام برنامه فوری برای جبران کسری بودجه عربستان، هشدار داده است که این کشور باید به ابهامات درخصوص چشم‌انداز 2030 پاسخ دهد؛ ازجمله اینکه ریاض چطور می‌خواهد درطول چهارده سال، تحولی عظیم و دور از دسترس را در عرصه اقتصاد رقم بزند که به رشد زیاد اقتصادی عربستان، کاهش وابستگی به نفت و افزایش نقش‌آفرینی بخش خصوصی این کشور در اقتصاد آن منجر شود. 

ریاض پیش‌ازاین در مسیر اجرای 9 طرح توسعه پنج‌ساله بین سال‌های 1970 تا 2014، هزاران میلیاردها دلار از درآمدهای خود را بیهوده صرف کرد و اکنون نود درصد از کل بودجه سالیانه عربستان وابسته به درآمدهای نفتی است. به‌همین‌دلیل، «IMF» در عملی بودن چشم‌انداز 2030 سعودی تردید جدی دارد. 

درهمین‌حال، برخی کارشناسان بازار سرمایه و اقتصاددانان براین‌باورند که اقدامات شتاب‌زده‌ای مثل فروش پنج درصد از سهام آرامکو نه‌تنها دردی از اقتصاد نفتی عربستان دوا نمی‌کند، بلکه چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد آل سعود را تیره‌تر از گذشته خواهد کرد؛ مگر آنکه ریاض هرچه زودتر درآمدزایی از منابع غیرنفتی را آغاز کند؛ زیرا درآمد حاصل از فروش اوراق قرضه عمومی معادل کاهش سالیانه نرخ دارایی‌های نقدی عربستان است. 

برمبنای همین تحلیل‌ها، چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی به چهار دلیل محکوم به شکست است: 1. این طرح یک اَبَر پروژه است؛ 2. تمرکز آن روی موضوعات اقتصادی است و توسعه سیاسی در این طرح نادیده گرفته شده است؛ 3. با هدف کسب دستاوردها در قالب اجرای این طرح، با چالش‌ها به‌طور سطحی برخورد می‌شود؛ و 4. اصل کلیدی کسب درآمدهای غیرنفتی در چشم‌انداز مذکور به‌عنوان یک هدف جایگزین و نه اصلی مدنظر قرار گرفته است.  

 

چشم‌انداز 2030؛ یک ابر پروژه پرهزینه با سود اندک 

آل سعود اشتغال‌زایی برای شهروندان عربستان را به‌مثابه عملیاتی کردن یک اقتصاد پیشرفته و تولیدمحور در طرح چشم‌انداز 2030 از اهداف اصلی خود قرار داده و به‌همین‌منظور هشت بخش را شناسایی کرده است که اگر از این بخش‌ها به‌درستی بهره‌برداری صورت گیرد، رشد اقتصادی سعودی تا شصت درصد افزایش خواهد داشت. این هشت بخش عبارتند از: معادن و فلزات، پتروشیمی، مسکن، تجارت‌های کوچک و بزرگ، گردشگری و هتل‌داری، بهداشت و درمان، امور مالی و ساخت‌وساز. 

براساس چشم‌انداز 2030، سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی (GDP) عربستان از چهل به شصت درصد و نرخ بیکاری از یازده به 6‌/‌7 درصد کاهش خواهد یافت؛ اما این گسترش حجم اقتصاد سعودی چگونه محقق خواهد شد؟ درواقع قرار است «شرکت مشاوره مک‌کنزی» آمریکا که در شصت کشور جهان، خدمات و طرح‌های کلان اقتصادی ارائه و اجرا می‌کند، برنامه‌ای برای جذب دو تریلیون دلار سرمایه با هدف دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی عربستان را درطول چهارده سال آینده به مرحله اجرا بگذارد. کارشناسان واقع‌بین اقتصادی براین‌باورند که جذب چنین سرمایه‌ای فقط درصورتی ممکن است که قیمت نفت تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند یا آنکه ریاض طرح‌های دیگری برای فروش سهم بیشتری از آرامکو را داشته باشد. درعین‌حال، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی عربستان ازطریق مشارکت دادن هرچه بیشتر بخش خصوصی در اداره صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری در صنایع مناسب نیز است؛ امری که به‌نظر نمی‌رسد در چشم‌انداز 2030 سعودی لحاظ شده باشد. 

بنابراین به‌صراحت باید گفت که بزرگ‌تر کردن حجم اقتصاد عربستان نمی‌تواند موجب ارتقاء رتبه این کشور از نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جایگاه پانزدهم شود که یکی از اهداف طرح چشم‌انداز این کشور به‌شمار می‌رود.

توسعه سیاسی و ارتقاء ارزش‌های فرهنگی؛ حلقه‌های مفقوده در چشم‌انداز 2030 سعودی 

برخلاف اغلب برنامه‌های توسعه در کشورهای جهان ازجمله در بین همسایگان عربستان، طرح اصلاحات جامع اقتصادی و اجتماعی این کشور دو نقص بزرگ دیگر هم دارد. نخست، نادیده انگاشته شدن توسعه سیاسی و دوم، کم‌توجهی به ارتباط ارزش‌های بومی و سنتی حاکم بر جامعه عربستان با روند جهانی شدن فرهنگ در این کشور. 

در وجه اول، آل سعود به‌علت ساختار قبیله‌ای خودش و نفوذ شدید اعضای خاندان سعودی در تمام ارکان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌شان، همچنین غلبه دکترین افراط‌گرای وهابیت بر سیاست‌گذاری‌های کلان آنان، در عمل نمی‌تواند همچون اقتصاد، در بخش سیاسی نیز لیبرالیستی اقدام کند. بدین‌ترتیب، بن سلمان که اکنون با کنار زدن محمد بن نایف، مقام ولایتعهدی را نیز از آنِ خود کرده در چشم‌انداز 2030 تغییر سیاسی را جایگزین توسعه سیاسی کرده است؛ بدین‌معنا که به اسم اصلاحات سیاسی، یک‌سری تغییرات در ساختار خاندان و تشکیلات اداری عربستان ایجاد کرده، اما در این تغییرات، نوگرایی و توسعه سیاسی دیده نمی‌شوند. 

در وجه دوم، چشم‌انداز 2030 بدون توجه به ارزش‌های حاکم بر جامعه قبیله‌محور عربستان و فضای بسته حاکم بر اجتماع در این کشور، اصلاحاتی را برای پیوستن این کشور به جامعه جهانی و تبدیل سعودی‌ها به شهروندان مدرن و پیش‌رو این جامعه آغاز کرده است که کلیّت عربستانی‌ها قادر نیستند خود را با آن تطبیق دهند و به‌نظر می‌رسد سختگیری و اجبار هم دراین‌زمینه جوابگو نخواهد بود. 

حال این پرسش مطرح است که درصورت شکست کامل طرح چشم‌انداز 2030 سعودی، آینده عربستان و آل سعود چه خواهد شد؟ پاسخ این است که با توجه به اینکه از حدود سی میلیون جمعیت عربستان، دست‌کم نوزده میلیون نفر زیر سی سال سن دارند، چالش اصلی ریاض در آینده پاسخ دادن به نیازها و خواست‌های این نسل جوان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود؛ چالشی که چشم‌انداز 2030 قادر به رویارویی با آن نیست.

منبع:https://tisri.org