در‌واقع، مشترک‎المنافع جامعه‎ای مبتنی بر ارزش‎های مشترک است که چون بر مبنای اجماع‎نظر و به دور از هر اجبار سیاسی اداره می‎شود؛ تاکنون در

مشترک‎المنافع[۱] با عضویت ۵۳ کشور، یکی از قدیمی‎ترین شبکه‎های دیپلماتیک جهان است که دامنه گسترش آن به ۶ قاره می‎رسد و متشکل از کشورهایی است که زمانی مستعمره بریتانیای کبیر بوده‎اند. در‌واقع، مشترک‎المنافع جامعه‎ای مبتنی بر ارزش‎های مشترک است که چون بر مبنای اجماع‎نظر و به دور از هر اجبار سیاسی اداره می‎شود؛ تاکنون در الزام اعضا به رعایت تمام و کمال ارزش‎هایی که حتی‎المقدور باب میل بریتانیا باشند؛ توفیقی نداشته است. این درحالی است که با مطرح شدن برکسیت، بحث بازدمیدن روح تازه در این جامعه ارزش‎گرا بار دیگر مطرح شده و حتی این سوال مطرح می‎شود که آیا می‎توان از آن به عنوان یک بلوک تجاری یا حتی سیاسی در راستای تامین منافع خارجی دولت لندن استفاده کرد؟

در واقع، از حدود ۲ سال پیش و همزمان با طرح راهبرد بریتانیای جهانی [۲]از سوی «ترزا می» نخست‌وزیر این کشور، شاهد توجه دوباره لندن به پتانسیل‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حوزه کشورهای مشترک‌المنافع بوده‌ایم. البته باید گفت در حال حاضر، تعریف راهبرد بریتانیای جهانی فاقد شفافیت بوده و در مفهومی کلی عرضه می‎شود؛ به نحوی‌ که ابهام ناشی از آن، استراتژی بریتانیا در قبال کشورهای مشترک‌المنافع را نیز تحت تاثیر قرار می‎دهد.

گفتنی است راهبرد بریتانیای جهانی برای نخستین بار در ۲ اکتبر ۲۰۱۶ از سوی ترزا می عنوان شد و دارای ۴ اصل کلیدی است که عبارتند از :

تقویت وجهه بین‎المللی بریتانیای پسابرکسیت؛
توسعه روابط با دوستان قدیمی و متحدین جدید که منظور از دوستان قدیمی اتحادیه اروپا، حوزه خلیج‌فارس و آسیا (غرب و آسیای میانه) است و متحدین جدید نیز عمدتا‍ً شامل کشورهای آسیای شرقی می‎شوند.
حمایت از نظم بین‌المللی قانون‌محور که با توجه به افزایش رقابت ژئوپلیتیکی از اهمیتی روز‌افزون در قرن ۲۱ برخوردار خواهد شد. این حمایت شامل اصلاح و مدرن‌سازی موسسات جهانی نیز می‎شود.
قائل شدن نقش کلیدی برای تجارت آزاد؛

اگرچه وزارت خارجه بریتانیا در یکم مارس ۲۰۱۸، در راستای شفاف‎سازی راهبرد بریتانیای جهانی، یادداشتی را در اختیار کمیته روابط خارجی مجلس عوام قرار داد؛ اعضا متفق‌القول به این نتیجه رسیدند که توضیحات دستگاه دیپلماسی بریتانیا -که در جای مناسب به آنها اشاره خواهد شد- علیرغم جذابیت، چیزی بیش از یک شعار یا سرخط سیاسی نیست و نیازمند شفاف‎سازی از سوی نخست‎وزیر و کابینه وی است.

از‎سوی‎دیگر، وزارت خارجه نیازمند تعریف معیارهای سنجش و اندازه‎گیری میزان موفقیت راهبرد ارائه‎شده است. این درحالی است که درخصوص کفایت منابع بریتانیا برای پیشبرد این راهکار تردید وجود دارد؛ به‎ویژه آنکه با توجه به کاهش بودجه وزارت‎خانه در سال‎های اخیر، دستگاه دیپلماسی در گزارشی با عنوان «آینده دیپلماسی بریتانیا در اروپا» از تصمیم برای تقویت پست‎های دیپلماتیک اروپا به قیمت کاهش منابع و کارکنان سفارت‌خانه‎های کشورهای آسیایی خبر می‎دهد- رویکردی که نشان می‎دهد در بریتانیای پسابرکسیت، حفظ مناسبات با اروپا همچنان از ارجحیت برخوردار است.-

همانگونه که پیشتر اشاره شد؛ دایره این عدم قطعیت به سیاست‎گذاری بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترک‌‌المنافع نیز کشیده شده است. در‌همین‌راستا، فعلا به دولت لندن فرصت داده شده تا در بازه زمانی ۲ ساله‎ای که بریتانیا ریاست مشترک المنافع را بر عهده دارد (تا ۲۰۲۰)؛ حتی المقدور به گونه ای منسجم‎تر دیدگاه راهبردی خود را درباره این شبکه ۵۳ عضوی ارائه دهد. این تعریف دیدگاه شامل اهداف و معیارهای اندازه‎گیری موفقیت در حصول آن اهداف نیز خواهد شد.

به‌این‌ترتیب، مجلس، ضرب‌الاجل‎هایی را برای دولت بریتانیا در نظر گرفته است؛ مبنی بر اینکه ظرف مدت ۳ ماه (از آوریل تا جولای) لندن باید بیانیه‌ای درباره دیدگاه بلندمدت انگلستان در رابطه با مشترک‎المنافع ارائه داده و مشخص کند توقعات ۵۲ عضو دیگر از بریتانیای پسابرکسیت چه خواهد بود. تا ۳ سپتامبر ۲۰۱۸ نیز دولت لندن باید گزارشی را درباره راه‎های ایجاد یک شبکه خبری آنلاین که قرار است اخبار کشورهای مشترک‎المنافع را پوشش بدهد، ارائه کند. در آوریل ۲۰۱۹ نیز دولت باید پیشرفت‎های به دست آمده در زمینه شفافیت راهبرد و هدف گذاری را -حداقل برای یک بازه زمانی میان‌مدت- به کمیته روابط خارجی ارائه دهد.

بریتانیای پسابرکسیت؛ رویکردهای دولت در قبال مشترک‎المنافع

وقتی پای سرمایه‎گذاری بریتانیای پسابرکسیت در مشترک‎المنافع به میان می‌آید؛ دولت به‌نحوی بلندپروازانه و تاحدی شعارگونه ‎ مدعی تمرکز همه‎جانبه بر پتانسیل‎های منطقه‎ای می‎شود که زمانی مستعمره بریتانیای کبیر بود و بعد از پیوستن انگلستان به اتحادیه اروپا تقریباً به دست فراموشی سپرده شد. بااین‌حال، علیرغم ادعای بریتانیا مبنی بر تلاش برای جبران تمامی نامهربانی‎هایش نسبت به مشترک‌المنافع، چنانچه زوایه دید خود را بسته به اولویت‌های لندن کمی تنگ‎تر کنیم؛ می‌توان رویکرد کلی دولت را در ۴ بستر اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دنبال کرد.

در‌این‌میان، از توجه به بازی کلمات نیز نباید غافل شد به‌گونه‎ای که عبارت بریتانیای جهانی با معادل انگلیسی “Global Britain” در برابر عبارت بریتانیای کبیر با معادل انگلیسی “Great Britain” قرار می‌گیرد تا تاکیدی باشد بر اینکه این‌بار، بریتانیا نه با تکیه بر برتری القا شده از دوره استعمار بلکه بر مبنای اصل برابری و کفایت، به دنبال فتح جهان است.

الف- اقتصاد؛ قلب تپنده راهبرد بریتانیای جهانی

شاید گفتن این مطلب که از بین ۴ مورد یاد شده، بریتانیا حساب ویژه‌ای روی مقوله اقتصادی باز کرده است؛ ادعای چندان گزافی نباشد تا آنجا که به اذعان مقامات لندن از جمله لرد «طارق محمود احمد» معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور مشترک‎المنافع،  تجارت آزاد و چشم‌انداز افزایش مبادلات تجاری با شرکای مشترک‎المنافع در واقع اصلی‎ترین محور گفتگوها در نشست سران این کشورها بود که سال جاری میلادی (۲۰۱۸) در لندن برگزار شد و همزمان، ترزا می نیز تاکید کرد اگرچه قرار نیست در این همایش قراردادی امضا شود اما باید به آن به عنوان نقطه آغاز گفتگوهای اقتصادی نگاه کرد.

به طور کلی، پیامی که درباره راهبرد بریتانیای جهانی به سران حاضر در این نشست ارسال شد عبارت بود از اینکه کشورهای مشترک‌المنافع آینده مشترکی داشته و به دنبال پیشرفت در مسائلی هستند که برایشان مهم است و اینکه این پیشرفت می‌تواند در نهایت  به تقویت روابط تجاری میان اعضا منتهی شود.

این درحالی است که در بریتانیا به پتانسیل‎های اقتصادی مشترک‌المنافع از ۲ زاویه دید متفاوت نگاه می‌شود: ازیک طرف، طیف افراطی حزب محافظه‎کار معتقد است که با تحقق برکسیت، مشترک المنافع می‎تواند جایگزین بازار مستقل اتحادیه اروپا شود. به این گروه اغلب هشدار داده می‎شود که مبادا راهبردهای بریتانیای جهانی و بریتانیای کبیر را با یکدیگر تلفیق کنند.

از طرف دیگر، طیف میانه‎روتری هستند که در کوتاه‌مدت به بازار اروپا به عنوان اولویت اول بریتانیای پسابرکسیت نگاه می کنند حال‌آنکه در دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت به سرمایه‌گذاری در مشترک‌المنافع نیز نظر دارند. می‎توان گفت نخست‌وزیر و وزیرخارجه بریتانیا در زمره دسته دوم قرار می‎گیرند.

از این منظر، مشترک‌المنافع اولویت وزارت خارجه انگلستان نیست حال‎آنکه همزمان سازمان مهمی برای بریتانیا محسوب می‎شود اما نه به اهمیت همسایگان اروپایی، چین یا آمریکا. به همین دلیل، در سندی که وزارت خارجه در مارس ۲۰۱۸ درباره بریتانیای جهانی به کمیته روبط خارجی مجلس عوام ارائه داد و پیشتر به آن اشاره کردیم، از آمریکا، اروپا و اقیانوس هند و آرام  به عنوان  ۳ مرکز اصلی اقتصاد جهانی و تاثیرگذاری سیاسی برای بریتانیای پسابرکسیت یاد شده و تنها ۲ پارگراف به مشترک‎المنافع اختصاص یافته است. گفتنی است طبق این سند و به اذعان دستگاه دیپلماسی بریتانیا، اهداف سیاست خارجی راهبردی این کشور در دوره پسابرکسیت تغییری به خود نخواهد دید.

در‌این‌میان، به دلیل کلی‌گویی، رویکرد اقتصادی بریتانیا در دوره پسابرکسیت ابهامات خاص خود را نیز شامل می‌شود. به‌عنوان مثال، یکی از امتیازات و درعین حال پیچیدگی‎های مشترک‌المنافع را این‎گونه عنوان می‌کنند که برخلاف اتحادیه اروپا یا سازمان ملل که از سوی ساختارهای میان‌دولتی اداره می‎شود، بیشتر به شبکه‌ای از روابط دوجانبه یا چند جانبه شباهت دارد حال آنکه گفته نمی‎شود بریتانیا قرار است چطور بر این پیچیدگی برای سود بردن از پتانسیل جمعی مشترک‌المنافع استفاده کند.

باید گفت تاکید لندن بیشتر بر بهبود روابط دوجانبه با هر یک از اعضای مشترک‌المنافع است و بر عضویت مشترک یا همکاری‎های چندجانبه به‎ویژه در حوزه اقتصادی تاکیدی نمی‌کند؛ حال آنکه در راهبردی که قرار است در پایان ۲۰۲۰ ارائه شود؛ دولت باید مجلس را درباره هدفش مبنی بر جوان‌سازی ‌(مدرن‌سازی) سازمان و نه صرفا افزایش تجارت با برخی کشورهای مهم مشترک‌المنافع قانع کند. سوال بی‌پاسخ دیگر این است که اگر مشترک‌المنافع اولویت لندن در دوره پسابرکسیت نیست، پس پیام نویدبخش بریتانیای جهانی برای آن چه خواهد بود؟

الف-۱ پتانسیل‌های اقتصادی مشترک‌المنافع

آنچه مسلم است این است که  اگرچه مشترک‌المنافع اولویت نخست بریتانیای پسابرکسیت محسوب نمی‎شود؛ درعین‎حال شاهد چرخش محسوس دولت لندن در استفاده از پتانسیل‎های منطقه‎ای هستیم که از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، ریخت‎شناسی جمعیت و توانمندی‎های بالقوه‎ای که در خود نهفته است؛ می‎تواند در جدول زمانی از‌پیش‌تعیین شده و بسته به قدرت بهره‌برداری بریتانیای پسابرکسیت، به بستر مناسبی برای برآورده کردن اهداف اقتصادی انگلستان تبدیل شود. از جمله پتانسیل‎هایی که لندن را به آینده سرمایه‎گذاری در مشترک‌المنافع امیدوار می‎کند، می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:   

به‎غیر از بریتانیا، دارای ۵۲ کشور انگلیسی زبان با جمعیت ۲٫۶ میلیارد نفر است که یک سوم از جهان را پوشش می‌دهد.
حدود ۶۰ درصد از ساکنین مشترک‌المنافع زیر ۳۰ سال سن دارند.
نیمی از ۲۰ شهر نوظهور جهان که بر معیارهای جهانی منطبق هستند در این منطقه مستقر است.
درحالیکه انگلیس با اتحادیه اروپا کسری تراز تجاری دارد؛ برعکس با مشترک‌المنافع مازاد تراز تجاری دارد که این مازاد در سال ۲۰۱۵ به رقم ۱٫۹ میلیارد پوند رسید.
طبق گفته صندوق بین‌المللی پول، ۹۰ درصد از رشد تجاری جهان در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده خارج از اتحادیه اروپا اتفاق خواهد افتاد.
اگرچه تولید ناخالص داخلی مشترک‌المنافع با اتحادیه اروپا (۱۶ تریلیون دلار) برابری نمی‎کند، درعوض نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه ۱٫۷ درصد است حال آنکه این رقم برای مشترک‌المنافع ۴ درصد است.
مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه بیش از ۱۰ تریلیون دلار است که معادل یک ششم تولید ناخالص داخلی کل جهان می‌شود.
۵ عضو جی ۲۰ به این منطقه تعلق دارند.
شامل اقتصادهای بالغی چون کانادا، سنگاپور، مالزی، نیوزلند و استرالیا و همچنین بازارهای نوظهوری مثل هند و اقتصادهای رو به رشدی در آفریقا، جزایر کارائیب و اقیانوس آرام است.
انتظار میرود تا ۲۰۲۰ تبادلات تجاری میان کشورهای مشترک‎المنافع  از مرز ۱ تریلیون دلار بگذرد.
تجارت میان اعضای مشترک‌المنافع ۲۰ درصد بیشتر و ۱۹ درصد ارزانتر است و ۱۰ درصد بیشتر پتانسیل سرمایه‎گذاری مستقیم دارد.

الف -۲ واقع‌گرایی در بالفعل کردن پتانسیل‎های موجود

علیرغم همه پتانسیل‎هایی که درباره تجارت با مشترک‌المنافع وجود دارد، ۳ حقیقت به طور عمده مانع از خیال‌پردازی در زمینه سرعت بالفعل شدن آنها می‎شود:

در حال حاضر، تجارت با اتحادیه اروپا ۴۴ درصد از حجم صادرات بریتانیا را به خود اختصاص می‎دهد؛ حال آنکه این رقم برای مشترک المنافع حدود ۸ تا ۹ درصد است.
موقعیت و نزدیکی جغرافیایی همچنان یکی از فاکتورهای حیاتی تجارت محسوب می‎شود و به همین دلیل اروپا از سایر مناطق جهان برای تجارت با انگلستان مناسب‎تر است؛ حال‌آنکه پراکندگی و دوری جغرافیایی، تجارت با کشورهای مشترک‎المنافع را هزینه‌برتر خواهد کرد.
از سوی دیگر، یکی از راه‎های تسهیل تجارت آزاد، رفع موانع جابه‌جایی نیروی کار ماهر است که با توجه به تصمیم دولت ترزا می مبنی بر کاهش رقم پذیرش مهاجر به زیر ۱۰۰ هزار نفر در سال، این مسئله تجارت با کشورهایی نظیر استرالیا و به‌ویژه هند را دشوار می‎سازد.

الف-۳ طرح CANZUK؛ مزایا

اگر افزایش مبادلات تجاری با مشترک‌المنافع را ازجمله بایدهای بریتانیای پسابرکسیت تلقی کنیم؛ افزایش مناسبات تجاری میان اعضای سازمان CANZUK که به اختصار از نام لاتین ۴ کشور کانادا، استرالیا، نیوزلند و انگلستان گرفته شده است؛ اصلی‎ترین طرح پیش پای هر ۲ طیف افراطی و میانه‎رو  برای تجارت با مشترک‎المنافع تلقی می‎شود. حال‎آنکه از این ۲ طیف آنکه بیش‌تر حال‌وهوای پشت کردن به اتحادیه اروپا را دارد؛ تنها به مزایا نگاه کرده و دیگری علاوه بر مزایا، چالش‎های پیش‎رو را نیز باید درنظر بگیرد.

سازمان CANZUK که سابقاً به‌عنوان سازمان آزادی جابه‌جایی در مشترک‌المنافع نامیده می‌شد؛ در سال میلادی ۲۰۱۴ با هدف افزایش همکاری‎ میان آنها در حوزه‎های سیاسی و تجارت آزاد پایه‎گذاری شد؛ حال‎آنکه اصل جابه‌جایی آزادانه نیروی کار نیز در آن لحاظ می‎شود.

این چهار کشور به یک ملکه وفادارند؛ زبان مشترک دارند؛ سیستم حقوقی و قوانین تقریبا یکسانی دارند؛ نظام پارلمانی یکسانی داشته و ساختار نظامی مشابهی دارند و با جای دادن ۱۲۹ میلیون نفر از جمعیت جهان، می توانند سومین اقتصاد بزرگ و سومین بودجه کلان نظامی جهان را به خود اختصاص داده و به راحتی با اتحادیه اروپا، آمریکا و چین رقابت کنند.

از سوی دیگر، به نظر می‏رسد که بریتانیا بیش از توافق‎های چندجانبه به دنبال تحکیم تجارت ۲ جانبه باشد. از این منظر، درحالیکه مشترک‎المنافع تنها ۸ درصد از حجم صادرات بریتانیا را به خود اختصاص می‎دهد؛ بریتانیا اصلی‎ترین مقصد تجاری استرالیا، کانادا، نیوزلند و همچنین هند و آفریقای جنوبی است و این می‎تواند دلیل خوبی برای استقبال این کشورها از توافق تجاری با بریتانیای پسابرکسیت باشد.

همانطور که پیشتر گفته شد تجارت میان ۲ کشور مشترک‎المنافع حدود ۱۹ درصد ارزانتر از تجارت با کشوری خارج از این محدوده است و گفته می‎شود کانادا از هم‎اکنون تمایل خود را برای عقد قرارداد تجاری با بریتانیای پسابرکسیت اعلام کرده است. از سوی دیگر، بریتانیا دروازه راه‎یابی مشترک‌المنافع به اروپا محسوب می‎شود.

این درحالی است که رایزنی با کشورهای مشترک‌المنافع (به استثناء هند) بسیار راحتتر از اتحادیه اروپا به نظر می‎رسد. آنها رویکردی مرحله‎ای دارند و حین مذاکره حساب موارد مشترک و غیرمشترک را از هم جدا می‎کنند؛ حال‌آنکه اتحادیه اروپا به هر ۲ مقوله به عنوان بسته‎ای جامع نگاه می‎کند و از همین رو است که مذاکره اتحادیه با کانادا ۸ سال طول کشید.

الف-۴ طرح CANZUK؛ معایب

با همه مزایایی که پیشتر به آن اشاره شد؛ موقعیت جغرافیایی همچنان عاملی تعیین‌کننده محسوب می‎شود. برای مثال، بزرگترین شریک تجاری کانادا، آمریکا است و قوانین و سیاست‎های تجاری اتاوا با همسایه غربی همخوانی بیشتری دارد تا با بریتانیایی که آن سوی اقیانوس اطلس نشسته است.

استرالیا و نیوزلند هم توافق تجاری محکمی با یکدیگر دارند و بیشتر نگران چین و دیگر بازارهای آسیایی هستند تا کشوری انگلیسی‎زبان که در آن سوی دنیا وجود دارد. از سوی دیگر، همه (کانادا، نیوزلند و هند) کشورهایی که انگلیس توافق تجاری با آنها را سهل می‎پندارد؛ به صورت دوجانبه مشغول رایزنی با اتحادیه اروپا هستند که در این میان، رقابت با ۲ مدعی اصلی اتحادیه یعنی فرانسه و آلمان دشوار به نظر می‎رسد. در این میان، هند با بازار نوظهور و سیاست حمایت‎گرایانه‌اش چالش‎های حتی بیشتری را پیش پای بریتانیای پسابرکسیت قرار می‎دهد.

جالبتر آنکه درحالیکه بریتانیا قوانین سفت و سخت اتحادیه اروپا را از جمله محدودیت‎های تجاری خود عنوان می‎کند؛ تجارت آلمان با مشترک‎المنافع حدود ۱۷ درصد است که کمابیش ۲ برابر مقدار قید شده برای بریتانیا (۸ درصد) است و از این زاویه، دلایل خروج بریتانیا از اتحادیه را به چالش می‎کشد.

الف-۵ آ‌سه‌آن؛ فرصت‎ها و چالش‎ها

کشورهای آسیای جنوب شرقی با ارزش اقتصادی بالغ بر ۲٫۸ تریلیون دلار و ۶۴۰ میلیون نفر جمعیت، از دیگر اولویت‎های تجاری بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترک‎المنافع هستند. گفتنی است این حوزه ۳ اقتصاد تاثیرگذار مشترک‎المنافع شامل سنگاپور، مالزی و برونئی را در خود جای داده است و انتظار می‎رود بریتانیا با ترک اتحادیه اروپا، علاوه بر کشورهای سازمان CANZUK به دنبال برقراری ارتباط با آنها نیز باشد. حال‎آنکه دیگر اقتصادهای بزرگ آ‎سه‎آن نظیر اندونزی نیز که در حوزه مشترک‌المنافع جای ندارند؛ از اولویت تجاری زیادی برای بریتانیای پسابرکسیت برخوردار هستند. اما واقعیت این است که بلوک‎های اقتصادی قدرتمند جهان اغلب به حفظ رابطه با خودشان ارجحیت می‎دهند و در این میان، از بعد فرامنطقه‎ای، اولویت با اتحادیه اروپا و همچنین اقتصاد بزرگی نظیر آمریکا است؛ حال‎آنکه در بعد منطقه‎ای نیز چین بزرگترین بازار صادراتی برای ۲ کشور مالزی و سنگاپور به حساب می‏آید. البته این به معنای عدم توفیق بریتانیای پسابرکسیت در تجارت با کشورهای یادشده نیست؛ بلکه بیشتر تاکید بر تنگاتنگ بودن رقابت در جلب نظر مساعد آنها برای ورود به توافقی دوجانبه با بریتانیا است.

الف-۶ هند؛ فرصت‎ها و چالش‌ها

اگرچه آسیای جنوب شرقی چشم‎اندازی سهل‎الوصول‎تر پیش روی آینده تجاری بریتانیای پسابرکسیت قرار می‏دهد؛ به‌همان اندازه، لندن چشم‎انتظار بُرد اقتصادی بیشتر در بخش غربی آسیا یعنی حیطه قدرت‎نمایی هندوستان است؛ کشوری که بعد از تحمل بار استعمار بریتانیای کبیر، به‎جای تقابل‌جویی، صلاح را در ایجاد پیوند دوستی دید و اکنون از در برابری با بریتانیای جهانی وارد معامله می‎شود. حتی با وجود برکسیت، بریتانیا به ۴ دلیل برای هند مهم است: ۱- بریتانیا عضوی از ۵ کشور شورای امنیت است ۲- بریتانیا یکی از ۵ اقتصاد برتر جهان است ۳- لندن بزرگترین مرکز مالی جهان است ۴- هند و بریتانیا به لحاظ زبانی و فرهنگی قرابت دارند.

باید گفت از میان همه اعضای G20، بریتانیا بیشترین سرمایه‎گذاری را در هند دارد و طی سال گذشته تجارت دوجانبه میان ۲ کشور ۱۵ درصد رشد داشته است و شرکت‎های انگلیسی ۷۸۸ هزار هندی را در استخدام خود دارند. اما با‌این‎همه، دستیابی به توافق تجاری با دهلی برای بریتانیای پسابرکسیت چندان آسان نخواهد بود.

چالش‎های موجود در راه ایجاد پیمان تجاری دوجانبه با هند، دوسویه است. به این‎ترتیب که اصلی‎ترین شرط دهلی برای عقد توافق تجاری با هر کشوری ازجمله بریتانیا تبادل نیروی انسانی ماهر است؛ حال‌آنکه لندن به دلیل تشدید سیاست‎های ضدمهاجرتی هنوز از پذیرش این شرط سر باز می‎زند. گفتنی است هند با معضل رشد بیکاری مواجه است و به همین دلیل بر انتقال نیروی کار ماهر در سطح جهانی تاکید دارد. علاوه‌بر‎این، هند امروزه از پتانسیل اتباع ساکن در سایر کشورها به نحو احسن استفاده کرده و به جماعت مهاجرین هندی به چشم یکی از ضمایم هند در کشورهای خارجی نگاه می‎کند.از سوی دیگر، با تحقق برکسیت، شرکت‌های هندی سکوی پرش به قاره اروپا را از دست می‎دهند تاآنجا که شاید دهلی ترجیح بدهد از این پس، برای حفظ راه ورودی به اروپا، روی آلمان، فرانسه و بلژیک حساب باز کند. به‎این‎ترتیب، بریتانیا برای جلب توجه هند رقابت سختی را با کشورهای صادر کننده کالا و خدمات مثل ژاپن، فرانسه و آلمان در پیش دارد.

اما طنز ماجرا در این است که بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا راه را برای رقبا هموارتر می‎کند؛ زیرا یکی از چالش‌های تحقق توافق تجاری میان هند و اتحادیه اروپا پافشاری بریتانیا بر لزوم کاهش تعرفه‌های هند روی محصول ویسکی اروپا و انعطاف ناپذیری در صدور ویزای کار برای کارگران هندی است. به‌همین‌دلیل، با خروج بریتانیا، ۲ مورد از مسائلی که تفاهم تجاری میان اتحادیه اروپا و دهلی را مشکل می‎کرد؛ برطرف خواهد شد.

در این میان، تلاش فرانسه و آلمان برای جلب توجه هند را نباید فراموش کرد. در مارس ۲۰۱۸، امانوئل مکرون و اشتاین مایر رؤسای جمهور فرانسه و آلمان به فاصله ۲ هفته به هند سفر کردند و در نهایت رئیس جمهوری آلمان احتمالا با تمرکز ویژه بر روی صنعت خودروسازی گفت: قابلیت این را داریم که با شرکای فرانسوی تبدیل به تکیه‎گاه استراتژیکی برای هند در قاره اروپا و بازار یکپارچه آن شویم.

حتی اروپا راضی شده تا شگرد کلاسیک کوچک کردن دایره موارد مذاکره (مرحله‎ای کردن) را در مذاکره با هند در پیش بگیرد. در این میان، چالش جدی برای همه طرفینِ معامله با هند، فقدان سیستم داوری قابل اتکا است؛ چراکه دهلی سابقه طولانی در نقض توافق دارد و پیگیری ضرر و زیان ناشی از آن در دادگاه‎های معمولی هند که اغلب فاقد شفافیت هستند و مسائل را با تعویق انجام می‏دهند کار دشواری است. از سوی دیگر، عدم معامله ملک با شرکت‌های خارجی، از دیگر مشکلات پیش روی تجارت با این کشور است تا آنجا که به دلیل عدم به‌روز‌رسانی قوانین، در سال‌های اخیر جذب سرمایه کمتر از حد انتظار دهلی بوده است.

ب- بستر امنیتی؛ سیاست چرخش به سمت اقیانوس هند و آرام

سیاست چرخش به آسیا که از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما (۲۰۰۹-۲۰۱۷) در واکنش به قدرت‌یابی چین و نفوذ آن در آسیای شرقی به دایره دیپلماسی آمریکا افزوده شد؛ از همان ابتدا دورنمایی واضح از آینده تجاری- ژئوپلیتیکی جهان به دست داد و حاکی از آن بود که جریان قدرت در سطح بین‎الملل به سمت آسیا متمایل است. این درحالی است که در تعریف اولیه، علیرغم جای گرفتن غرب آسیا در کانون بحران، مقصود از آسیا، بخش جنوب شرقی آن بود.

اما به نظر می‎آید که این تعریف از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، دستخوش تغییر شد تاجاییکه در سفری که وی در نوامبر همین سال به آسیا داشت؛ به دفعات از واژه ترکیبی «اقیانوس هند و آرام » به جای تک‌واژه «پاسیفیک» استفاده کرد؛ حال‎آنکه در آن زمان مشخص نبود دقیقاً منظور از این واژه‎سازی چیست و با توجه به اینکه هند، استرالیا و ژاپن نیز مدتی بود به استفاده از این واژه جدید تمایل نشان می‎دادند این تعبیر خوشبینانه به وجود آمد که در رویکرد پاسیفیک، خصومت با چین در مرکز توجه است؛ حال‎آنکه در رویکرد اقیانوس هند و آرام ، تمایل ظاهری بر مبنای ایجاد منطقه‌ای وسیعتر و دموکرات‌محورتر است!

اما از بازی با کلمات که بگذریم، غرض اصلی پیچیده کردن اوضاع در قلمرو راهبردی چین به‌ویژه از راه مشارکت دادن رقیب قدرتمندی مانند هند و تشویق آن به همکاری نظامی هرچه بیشتر با ژاپن و استرالیا است. از این رهگذر، جانبداری توکیو از دهلی در مناقشات ارضی هند و چین قابل توجیه است؛ به ویژه آنکه ژاپن هم به نوبه خود در مالکیت بخشی از دریای چین شرقی با پکن در تعارض است.

وقتی از این چشم‎انداز به اقیانوس هند و آرام  نگاه می‌کنیم، مطالبات آمریکا و برخی از کشورهای آسه‎آن در دریای چین جنوبی، مطالبات ژاپن در دریای چین شرقی و در نهایت نگرانی دهلی از پروژه اقتصادی «یک کمربند یک جاده» در گستره اقیانوس هند، به ایجاد جبهه واحدی برای تنگ‌تر کردن حلقه مهار چین منجر می‎شود.

ب-۱ اقیانوس هند و آرام ؛ پنجره ورود بریتانیا به معادلات جهانی

اما، بریتانیا از چه زمانی برای ایفای نقش در این بازی اعلام آمادگی کرد؟ باید گفت در میان دولتمردان بریتانیایی نیز زمزمه چرخش به اقیانوس هند و آرام  از همان اوایل سال ۲۰۱۷ شنیده شد؛ تاآنجا که بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در سفری که در جولای همان سال به استرالیا داشت ضمن ابراز تمایل به افزایش همکاری‎ها میان ۲ کشور، از قصد لندن برای استحکام رابطه نظامی، امنیتی و تجاری با آ‌سه‎آن بعد از جدایی از اتحادیه اروپا گفت و آنجا بود که به واژه اقیانوس هند و آرام  نیز اشاره کرد.

به گفته جانسون، «برای استحکام رابطه، هیچ جا بهتر از اینجا یعنی اقیانوس هند و آرام  نیست؛ منطقه‎ای که به لحاظ اقتصادی در جایگاه سوم جهانی ایستاده  و دو سوم جمعیت دنیا را در خود جای داده است. اینجا جای رشد است و برای همین بریتانیا بار دیگر مصمم به حضور بیشتر، فعالیت بیشتر و تعامل بیشتر در منطقه است و ابایی از نقش‎آفرینی در حفظ نظم آن و ابراز وجود درباره مسائلی چون دریای چین جنوبی ندارد». 

در سایه رویکرد اقیانوس هند و آرام ، بریتانیا روی مشارکت با نیوزلند، استرالیا، هند و آسه‎آن (از جمله سنگاپور،مالزی و برونئی) حساب ویژه‎ای باز کرده است؛ کشورهایی که مشترک‎المنافع هستند و همزمان در گستره اقیانوس هند و آرام  قرار گرفته‌اند. اشتراک در مواضع تجاری، نظامی و امنیتی میان کشورهای مشترک‎المنافع و دیگر متحدین منطقه‎ای، به بریتانیای جهانی مجال می‎دهد تا به بهانه دفاع از منافع جمعی، فارغ از حصار مرزهای جغرافیایی خود در مناسبات محدوده‎ای مانند دریای چین جنوبی که به هیچ عنوان در آن ذینفع نیست؛ حق اظهارنظر داشته باشد!    

در جولای ۲۰۱۸، «گاوین ویلیامسون» وزیر دفاع بریتانیا از اتخاذ رویکردی چندجانبه و راهبردی در اقیانوس هند خبر داد تا مقدمه‌ای باشد بر توافق به رسمیت‎شناختن «اقیانوس هند و آرام » که همزمان با سفر ترزا می نخست وزیر بریتانیا به دهلی در ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ میان وی و «نانرندرا مودی» همتای هندی حاصل شد. در این تاریخ برای نخستین بار، طرفین رسماً در بیانیه‎ای مشترک به جای واژه اقیانوس هند از «اقیانوس هند و آرام » استفاده کردند.

ب-۲ تامین امنیت تجاری، انرژی و نظامی از عرشه کشتی‌‎

بار معنایی سنگینی که اقیانوس هند و آرام  در خود جای داده است را باید در ژئوپلیتیک غرب آسیا به ویژه محدوده جغرافیایی اقیانوس هند جستجو کرد.

۴۸ بندر از ۶۳ بندر آسیا در گستره آبی این اقیانوس قرار گرفته که با دسترسی به ۳ تنگه هرمز (از مجرای دریای عرب)، تنگه مالاکا (نقطه اتصال دریای آندامان در اقیانوس هند به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام) و تنگه باب المندب (که اقیانوس هند را از راه دریای سرخ به کانال سوئز و دریای مدیترانه متصل می‎کند)؛ نزدیک به ۸۰ درصد از ترانزیت نفت جهان را از خود عبور می‎دهد.

اما علاوه بر اهمیت اقیانوس هند از بابت  تجارت و امنیت انرژی، این پهنه آبی مشرف به اغلب کانون‎های درگیری‎ جهان از جمله فلسطین، اسرائیل، یمن، عراق، ایران و افغانستان است. پس باید به اهمیت آن از بعد نظامی نیز توجه نمود. به همین دلیل است که این اقیانوس میزبان پایگاه‎های مهمی ازجمله پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا در جزیره دیگو گارسیا و پایگاه‎های دریایی فرانسه در جیبوتی، ابوظبی و جزایر ریونیون است. چین هم از یک سال پیش در جیبوتی پایگاه نظامی دارد حال‏آنکه از بنادر «گوادر» پاکستان و «هامبانتوتا» سریلانکا که هر دو از کشورهای مشترک‌المنافع هستند نیز به عنوان پایگاه تجاری استفاده می‎کند.

درحال حاضر، بریتانیا هم با حضور در پایگاه دریایی بحرین به خلیج فارس و دریای عرب اشراف دارد. همزمان بریتانیا از تجارت تسلیحاتی سودآوری با اعراب خلیج فارس برخوردار است.

در گزارشی که اندیشکده «جامعه هِنری جکسون» بریتانیا در سال میلادی جاری (۲۰۱۸) ارائه داد نیز برلزوم استفاده از پتانسیل کشتیرانی این کشور برای عهده‎دار شدن نقشی به‌مراتب پررنگ‎تر در آسیا (غرب و جنوب شرق) تاکید شده است.

این اندیشکده همچنین ۳ سناریو را برای همکاری نظامی  در سطح اقیانوس هند و آرام  پیش پای بریتانیای پسابرکسیت قرار می‎دهد که عبارتند از:

همکاری نزدیک با گروه کشورهای چهارگانه متشکل از ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و هند در راستای مهار نفوذ روزافزون چین و نظارت بر پروژه یک کمربند یک جاده.
همکاری بیشتر نیروهای دریایی بریتانیا و هند با اتکا به تاریخ و سنت‎های مشترک که این مسئله می‎تواند به صورت دوجانبه یا در همکاری با دیگر شرکای دهلی یعنی آمریکا، استرالیا، ژاپن و فرانسه انجام شود. (گفتنی است فرانسه راهبردی‌ترین شریک نظامی هند در سطح اروپا است.)
بریتانیا همچنین می‎تواند در همکاری با ژاپن نیازهای مالی دهلی را برای رقابت با پروژه‎های زیرساختی چین در اقیانوس هند، تامین کند. از این رهگذر، مشارکت بریتانا-هند-فرانسه نیز محتمل است.
حمایت دیپلماتیک بریتانیا از کشورهای واقع در این منطقه نظیر ژاپن، سنگاپور و هند که برخی از آنها در حوزه مشترک‎المنافع نیز جای گرفته‎اند نیز توصیه می‎شود.
همچنین بریتانیا می‎تواند از پتانسیل هند برای کمک به ترویج دموکراسی در دیگر کشورهای حوزه مشترک‎المنافع- آسیاپاسیفیک نظیر مالدیو، فیجی، مالزی و سریلانکا استفاده کند حال آنکه نگاه بریتانیا در برخورد با مشترک المنافع طبق الگوی قدیمی، حقوق‌بشر محور است اما نگاه هند توسعه ظرفیت محور (بهره‌برداری از ظرفیت‎های اقتصادی، نظامی، سیاسی) و از این منظر ممکن است با یکدیگر دارای تعارضاتی باشند.

این درحالی است که برخی از فرسودگی ناوگان دریایی بریتانیا گله دارند و به همین دلیل، طرح اندیشکده هنری جسکون را خوش‌بینانه تلقی می‎کنند و می‎گویند نباید خیلی هم به توفیق بریتانیای پسابرکسیت در آسیاپاسیفیک امید بست. آخرین نمونه از این گزارش‎ها به مطلب روزنامه «دیلی میل» برمی‌گردد؛ مبنی بر اینکه ۶ ناوشکن نیروی دریایی انگلیس که ستون فقرات ناوگان دریایی این کشور را تشکیل می‌دهند به علت مشکلات جدی فنی، صدها روز در لنگرگاه به انتظار تعمیر و رفع عیب منتظر باقی‌مانده‌اند. باید توجه داشت حتی اگر چنین گزارش‌هایی در راستای طلب بودجه بیشتر برای نیروی دریایی بریتانیا نگاشته شده باشد؛ خبرساز شدن گاه‎به‎گاه آنها مستلزم تامل بیشر است.

ج- وزن سیاسی مشترک‎المنافع برای بریتانیای پسابرکسیت

بریتانیا برای دوره پسابرکسیت روی وزن سیاسی کشورهای اغلب کوچک مشترک‎المنافع حساب سنگینی باز کرده است. برخورداری از نظام اداری، حقوقی، آموزشی و زبان مشترک، به این تصور که لندن از راه تقویت همکاری با آنها قادر به برداشتن گام‎های بزرگی در عرصه جهانی خواهد بود، قوت بیشتری می‌بخشد. در‌همین‌راستا، لندن از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو، مبلغ ۴۰۰ هزار پوند در اختیار دفتر امور کشورهای کوچک مشترک‌المنافع قرار داده تا از آنها در موسسات بین‌المللی مستقر در ژنو و نیویورک حمایت کند.

حتی اینگونه به نظر می‎آید که بریتانیای پسابرکسیت در راهبرد سیاسی کلان خود به کاهش تمرکز بر شورای امنیت و درعوض، افزایش تمرکز بر مجمع عمومی سازمان ملل گرایش دارد. واقعیت این است که کشورهای مورد حمایت بریتانیا در مشترک‎المنافع هرقدر هم که کوچک باشند؛ در موسسات بین‌المللی از رایی برابر با کشورهای بزرگ برخوردار هستند و می‎توانند در مواقع تصمیم‎گیری، افزایش حمایت بین‎المللی از مواضع لندن را تضمین کنند.

بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در یکی از جلسات استماع مجلس این کشور در دفاع از تصمیم خود به افتتاح ۹ هیأت دیپلماتیک جدید در کشورهای کوچک مشترک‌المنافع، از قصد لندن برای توسعه شبکه دیپلماتیک خود با هدف تبدیل آن به بزرگترین شبکه دیپلماتیک اروپا خبر داد.

از این ۹ کشور، ۴ مورد از آنها در منطقه کارائیب، ۲ مورد در آفریقای جنوبی و ۳ مورد هم در منطقه پاسیفیک واقع شده‌اند و همه آنها با توجه به قرابت فرهنگی-زبانی و تمایل رهبرانشان برای تحصیل در بریتانیا، در حوزه نفوذ و قدرت نرم لندن قرار می‎گیرند. از سوی دیگر، ۷ مورد از این کشورها، جزایر کوچکی هستند که با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم می‎کنند و روی وزن سیاسی و مالی لندن برای حفظ موجودیت خود حساب باز کرده‎اند. از سوی دیگر، همانطور که جانسون اشاره کرد با افتتاح نمایندگی در این کشورها ارزش بریتانیا برای اروپا بیشتر می‎شود چراکه در اغلب این کشورها هیچ دولت اروپایی هیأت دیپلماتیک دائم ندارد و چنانچه گذر یک دیپلمات یا شهروند اروپایی به آنجا بیفتد؛ مجبور به کمک گرفتن از دیپلمات‎های بریتانیایی خواهد بود.  از سوی دیگر، رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا در پاسخ به این سوال که دورنمای همکاری لندن با کشورهای مشترک‌المنافعی نظیر استرالیا که در بخش جنوبی پاسیفک واقع شده‎اند در راستای مهار چین چیست، می‎گوید: بسیاری از کشورهای جنوب پاسیفیک از خلاء حضور بریتانیا نگران هستند و قصد ما هم پرکردن این جای خالی است.

این درحالی است که دولت لندن از سوی مجلس موظف به ایجاد رسانه‎ای شده است که افکار عمومی مشترک‎المنافع را به حمایت از خود جلب کند.

د- فرهنگسازی در مشترک‎المنافع از راه تاکید بر ارزش‎های بریتانیایی

مشترک‌المنافع شبکه‎ای است که بر پایه اجماع نظر اداره می‎شود و هیچ عضوی ملزم به ماندن در آن نیست کمااینکه برخی از اعضا بسته به شرایط، در یک برهه زمانی خاص از آن جدا شده و بعدها مجدداً به آن پیوسته‌اند. اصول کلیدی حاکم بر این شبکه ۵۳ عضوی را رهبری، میانجیگری، عدالت نژادی، دموکراسی و مشارکت در تحول قوانین بین‎الملل، بخشودگی بدهی‎ها، قوانین دریاها، نظارت بر انتخابات و عدم اشاعه هسته‎ای تشکیل می‎دهد و به‎طور کل، رویکردی حقوق‌بشر محور دارد. با‎این‎وجود، نگاهی دقیق‎تر به کشورهای مشترک‌المنافع به وضوح آنها را به لحاظ  برخورداری از برخی از حادترین مشکلات جوامع بشری نیز با یکدیگر مشترک می‎کند: تغییرات اقلیمی، فجایع طبیعی، دولت‎های خودکامه، نقض حقوق بشر و … . بنابراین وقتی دولت لندن با بلندپروازی از رویای خود برای محول کردن نقشی بزرگتر به مشترک‌المنافع در قالب راهبرد بریتانیای جهانی صحبت می‎کند، نخستین سوالی که به ذهن می‎رسد این است که قالب لیبرال جامعه مدرن مشترک‎المنافع چگونه است و معیار اندازه‎گیری عدالت و اخلاق در چنین جامعه‌ای چیست؟ درحالیکه لندن از تجارت آزاد به عنوان کلید گشایش بخت خود در مشترک‎المنافع یاد می‎کند، ناخودآگاه این سوال پیش می‏آید که آیا نباید با توجه به اصول بنیادی که شبکه مشترک‌المنافع بر آن بنا شده است، تجارت آزاد را نیز بر مبنای سودرسانی به قشر فقیر جامعه هدف تعریف کنیم؟ در کشورهای مشترک‌المنافع، تقریباً از هر ۵ نفر، یک نفر زیر خط فقر بین‌المللی (یعنی درآمد روزانه ۱٫۹۰ دلار) زندگی می‌کند که این شامل حال ۴۴۰ میلیون زن، مرد و کودک می‎شود- یعنی رقمی معادل ۲ برابر متوسط جهانی .

پس جا دارد که پیش از آغاز هرگونه رایزنی برای برقراری تجارت آزاد، دولت لندن ۲ موضوع را مشخص کند:

آیا تجارت بریتانیای پسابرکسیت به کشورهای ثروتمند مشترک‎المنافع محدود می‎شود؟
آیا در جو اقتصادی فعلی مشترک‌المنافع که مملو از فساد و بی‎اخلاقی است، لیبرالیزه کردن تجارت نفعی به حال مردم این شبکه انسانی دارد؟

باید گفت لندن در پاسخ‎دهی به این سوالات، باید این حقیقت را مد نظر قرار دهد که تجارت آزاد به معنای بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشورهای فقیر از سوی شرکت‎های چندملیتی نیست؛ چراکه در غیر این صورت، انگلیسی‎ها در دام تلفیق راهبرد بریتانیای جهانی و بریتانیای کبیر می‌افتند.

پس گام اول در دنیای تجاری پسابرکسیت، برابرسازی است؛ به این معنا که مبادا لندن به شیوه بریتانیای دوره استعمار به مشترک‎المنافع به چشم منبع تولید کارگر ارزان نگاه کند. در بریتانیای جهانی، هر کشور مشترک‎المنافع به منزله بازاری بکر، مصرف‌کننده‎ای احتمالی و در نهایت شریکی در عرصه افزایش رشد اقتصاد جهانی است که در راستای یکسان‎سازی منابع، نیازمند بهبود زیرساخت‎های شهری، توسعه تجارت الکترونیک و مسائلی از این قبیل است.

این نابرابری نه‎تنها در میان افراد یک کشور، بلکه در میان کشورهای مشترک‎المنافع نیز صدق می‎کند. برای مثال احتمال اینکه زنی در کشور مالت براثر عواقب وضع‌حمل فوت کند، در مقایسه با کشوری مثل سنگاپور ۳۰۰ برابر بیشتر است. از سوی دیگر، درحالی که دو سوم اعضای مشترک‎المنافع اغلب کشورهایی با جمعیت کمتر از ۱٫۵ میلیون نفر هستند، در میان آنها کشوری مانند هند هم وجود دارد که ممکن است تا ۲۰۳۰ جمعیتی حدود ۱۳۸ میلیون نفر داشته باشد. مثال‎هایی از این قبیل دشواری‌ها و پیچیدگی‎های حوزه مشترک‌المنافع را به خوبی نشان می‎دهد.

از همین روی است که قانونگذاران بریتانیایی دولت لندن را موظف می‎دانند تا قبل از ورود به هرگونه مراوده جدی‎تر با کشورهای مشترک‌المنافع، با اتکا به نیروی جوان این حوزه، انرژی تازه‎ای را به کالبد کشورهای عضو بدمد که این مسئله در درجه اول مستلزم تطابق یافتن آنها با ارزش‎های بریتانیایی است.

در این میان، آموزش به ویژه آموزش زنان از جمله اولویت‎های فرهنگی بریتانیای پسابرکسیت در حوزه مشترک‎المنافع به شمار می‎رود که البته با توجه به رشد بی‎رویه جمعیت در اغلب کشورهای عضو، تنظیم خانواده از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

تحقیقات نشان می‎دهد به ازای هر یک دلار که در راه تنظیم خانواده صرف می‎شود، ۱۲۰ دلار به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که این تنها بخشی از پروژه فرهنگ‎سازی در کشورهای مشترک‎المنافع است و زمانیکه پای یکسان سازی در رعایت ارزش‎های انگلیسی به میان میاد، مسائلی مانند لغو مجازات اعدام، رفع ممنوعیت سقط جنین و همجنسگرایی هم باید در اولویت کشور هدف قرار بگیرد به‎ویژه آنکه بسیاری از این مسائل ازجمله مخالفت با همجنسگرایی میراث امپراتوری بریتانیای کبیر است و لندن خود را از این بابت مقصر می‎داند.

به این ترتیب، در کنار ارزش‎های مثبت نظام لیبرال مانند مبارزه با کودک‎آزاری، رفع فساد دولتی، مبارزه با دولت‎های خودکامه که در اغلب کشورهای آفریقایی مشترک‎المنافع رواج دارد، آنچه که به‎زعم برخی ضدارزش محسوب می‎شود نیز باید عمومیت پیدا کند.

نهایت آنکه وقتی جامعه هدف به خلق وخوی بریتانیایی عادت کرد، برای شراکت در عرصه‎های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی هم مشکلی نخواهد داشت و این مستلزم سرمایه‎گذاری کلان فرهنگی در بازه زمانی میان‎مدت تا بلندمدت است. حدود ۶۰ درصد از جمعیت مشترک‌المنافع زیر ۳۰ سال سن دارد و سرمایه‎گذاری فرهنگی روی این قشر، به امتحان کردنش می‎ارزد.

درواقع، کلیدی که از راهبرد فرهنگی بریتانیای پسابرکسیت گره‌گشایی می‌کند؛ نه شناخت نقطه‌ضعف‎های مشترک‎المنافع بلکه انتخاب راهی است که به رفع آنها منجر می‎شود و دولت لندن این راه را در حکومت‎داری که مبتنی بر ارزش‎های مشترک یا به قول آنها دموکراتیک باشد، جستجو می‎کند.

نتیجه گیری

به دنبال تحقق برکسیت، بریتانیا مدعی اتخاذ راهی متفاوت از اتحادیه اروپا در تعامل با جهان است حال‎آنکه به عنوان بخشی جدایی‎ناپذیر از قاره سبز که منافع بسیاری را با دیگر کشورهای مستقر در این عرصه جغرافیایی به اشتراک می‎گذارد؛ چاره‎ای جز تداوم همکاری با متحدین سنتی ندارد. به‎این‎ترتیب، حتی شعار لندن مبنی بر «توسعه روابط با دوستان قدیمی و متحدین جدید» نیز به‎گونه‎ای کنایه‎آمیز حاکی از عدم تغییر اهداف سیاست خارجی راهبردی بریتانیا در دوره پسابرکسیت است؛ حال‎آنکه همزمان، در بازه‎ای میان‎مدت تا بلند‎مدت به دنبال استفاده از پتانسیل‎های نهفته در شبکه‌ای است که در حوزه قدرت نرم بریتانیا قرار دارد و درصورت سرمایه‎گذاری مناسب در بسترهای فرهنگی، سیاسی و نظامی از قابلیت کمک به تحقق رویای این کشور برای کنشگری در عرصه جهانی برخوردار است. به‎همین‎دلیل، لندن در کنار حفظ تجارت با کشورهای اتحادیه و افزایش استحکام دیوار دفاعی خود در جبهه اروپای شرقی، به فکر سرمایه‎گذاری در حوزه کشورهای مشترک‎المنافع است تا به مدد عقد پیمان‎های جدید، خارج از حصار مرزهای خود و در بستری که ۶ قاره را پوشش می‎دهد؛ منافع تازه‎ای را جستجو کند. با این همه، میزان موفقیت لندن درچانه‎زنی برای ایجاد رابطه‎ای جدید یا تغییر روابط قدیمی، بیش از هرچیز درگرو نتیجه مذاکره با قدیمی‎ترین متحدین خود یعنی اعضای اتحادیه اروپا و امتیازاتی است که در جریان برکسیت خواهد گرفت.

[۱] The Common Wealth

[۲] Global Britain

منبع:https://www.eurica.ir