تمایل ترکیه به بهبود روابط با مصر و چشم‌انداز پیش رو

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
بررسی اقدامات و اظهارات مقام دو کشور مصر و ترکیه نشان می‌دهد که احتمال تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور در کوتاه‌مدت وجود دارد اما بهبود روابط سیاسی در کوتاه‌مدت ممکن است تنها در قالب تعیین سفیر رخ دهد و سطح کیفی روابط دو کشور تغییر چندانی نخواهد داشت و تنها در درازمدت امکان‌پذیر خواهد بود.

 طی دو ماه اخیر (اوت و سپتامبر ۲۰۱۶) سیگنال‏هایی از جانب مقامات ترکیه برای بهبود روابط با مصر ارسال شد. «بینالی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه، روز ۲۰ اوت (۳۰ مرداد) از تمایل کشورش برای بهبود روابط با مصر به‌خصوص در زمینه اقتصادی خبر داد. ییلدریم گفت: «علی‏رغم مسایل گذشته ما به عنوان دو کشور در دو سمت دریای مدیترانه، به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی نیاز داریم.» نخست‌وزیر ترکیه تصریح کرد: «کشورش انتظار بهبود روابط با مصر در بالاترین سطح و طی مدت زمان کوتاه را ندارد اما ضروری می‌بیند که این موضوع از یک نقطه آغاز شود.» تمایل ترکیه برای بهبود روابط با مصر در شرایطی مطرح شد که پس از کودتای ناکام در ترکیه، دولت، شخصیت‏ها و رسانه‌های مصری شدیدترین واکنش‌ها را علیه دولت رجب طیب اردوغان انجام دادند. در نوشتار پیش رو، ضمن بررسی علل بروز تنش در روابط ترکیه و مصر، دلایل تمایل ترکیه برای بهبود روابط و واکنش مصر به آن و همچنین چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت روابط دو کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- ترکیه و اشتباه راهبردی در مواجهه تحولات ۲۰۱۱

ترکیه ازجمله قدرت‌های منطقه غرب آسیا است که اعتراض‏های ضدحکومتی جهان عرب از سال ۲۰۱۱ به بعد را به‌عنوان فرصت در نظر گرفت. برداشت ترکیه این بود که نظم آینده منطقه غرب آسیا، نظمی با محوریت اخوان‌المسلمین خواهد بود و با توجه به اینکه قرابت فکری و بینشی زیادی میان حزب عدالت و توسعه و اخوان‌المسلمین وجود دارد، جایگاه ترکیه نیز در این نظم ارتقا خواهد یافت. بنابراین، ترکیه با عدول از اصل معروف «صلح در داخل و صلح در خارج» در تحولات داخلی کشورهای درگیر اعتراض‌های ضدحکومتی به‌خصوص مصر مداخله کرد که در تضاد با اصل ذکر شده قرار داشت. تحولات بعدی در کشورهای عربی ازجمله در مصر ثابت کرد که برداشت دولت رجب طیب اردوغان از نظم آینده غرب آسیا مبنی بر تفکرات و بینش‌های اخوان‌المسلمین نادرست بود. اوج این نادرستی ادراکی از تحولات غرب آسیا به کودتای جولای ۲۰۱۳ در مصر[۱] باز می‌گردد که سبب بازگشت نظامیان مصری به قدرت و بروز تنش‏های شدید در روابط دو کشور ترکیه و مصر شد.

نگاه السیسی به اخوان‌المسلمین متفاوت از نگاه اردوغان است. نگاه عبدالفتاح السیسی به اخوان‌المسلمین در مصر شبیه نگاهی است که دولت ترکیه به پ.ک.ک دارد. ریشه تنش دو سال اخیر میان مصر و ترکیه نیز به این رویکرد دولت ترکیه درباره تحولات مصر بازمی‌گردد که سبب شد دو کشور مجموعه‌ای از اقدامات و اظهارات تنش‌آفرین را علیه همدیگر انجام دهند.

۲- اهمیت مصر و ترکیه در نظام منطقه‏ای خاورمیانه

مصر و ترکیه علاوه بر اهمیت‌های مخصوص به خود، ویژگی‌های مشترکی نیز دارند که بر اهمیت دو کشور افزوده است. یکی از ویژگی‏های مشترک مصر و ترکیه این است که هر دو کشور ریشه‌های قدیمی دارند و مانند اغلب کشورهای منطقه غرب آسیا تازه تأسیس محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر، «مصر قدیم» و «ترکیه قدیم» پیشینه هویتی این دو کشور محسوب می‌شوند. دیگر ویژگی مشترک مصر و ترکیه این است که هر دو کشور بین دو قاره قرار گرفته‌اند. مصر بین آسیا و آفریقا و ترکیه نیز بین آسیا و اروپا قرار گرفته است. سومین ویژگی مشترک مصر و ترکیه این است که هر دو کشور در زمره متحدان آمریکا در منطقه قرار دارند. مصر از دهه ۱۹۷۰ و به‌خصوص پس از امضای پیمان کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۷۹، متحد آمریکا است و سالیانه ۱.۳ میلیارد دلار کمک اقتصادی و نظامی از آمریکا دریافت می‌کند.[۲] چهارمین ویژگی مشترک دو کشور این است که با رژیم صهیونیستی روابط مسالمت‌آمیزی دارند؛ اگرچه روابط رژیم صهیونیستی با مصر مستحکم‌تر از روابط با ترکیه است.

از اهمیت اختصاصی دو کشور نیز می‌توان به مواردی نظیر وجود کانال سوئز، رود نیل و دانشگاه الازهر در مصر و همچنین مهم‌ترین عضو اتحادیه آفریقا و درباره ترکیه نیز به موفقیت مدل سیاسی حزب عدالت و توسعه تا پیش از سال ۲۰۱۱ و رشد اقتصادی این کشور اشاره کرد.

نکته مهمی که وجود دارد این است که حضور ترکیه در مصر به سال ۸۶۸ بعد از میلاد و زمانی که «احمد تولون اوغلو»[۳] با ده‌ها هزار نفر از آسیای مرکزی وارد مصر شد، باز می‌گردد[۴] که این حضور پس از ۱۱ قرن با انقلاب سال ۱۹۵۲ افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر مصر به پایان رسید.

۳- علل تنش در روابط مصر و ترکیه

روابط مصر و ترکیه از سال ۲۰۱۱ به بعد شاهد دو دوره مختلف است که از دو نگاه متفاوت دولت ترکیه به تحولات مصر نشأت می‌گیرد. ترکیه در سال ۲۰۱۱ از سقوط حسنی مبارک در مصر حمایت کرد و از حامیان اصلی انقلاب این کشور شد. در همین حال، کودتای نظامیان مصری در سال ۲۰۱۳ سبب تغییر نگرش دولت اردوغان به دولت مصر شد. در واقع، در حالی که در مصر دولتی مخالف اخوان‌المسلمین روی کار آمد، اما ترکیه همچنان حمایت از اخوان‌المسلمین را در دستور کار قرار داد. حتی با وجود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر در سال ۲۰۱۴ و به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، ترکیه تلاش کرد از رهبری جدید مصر سلب مشروعیت کند و حمایت مالی از اخوان‌المسلیمن را دنبال کرده و میزبانی شماری از رهبران و اعضای اخوان‌المسلمین مصر را بپذیرد. در مقابل نگاه السیسی به اخوان‌المسلمین متفاوت از نگاه اردوغان است. نگاه عبدالفتاح السیسی به اخوان‌المسلمین در مصر شبیه نگاهی است که دولت ترکیه به پ.ک.ک دارد.[۵] ریشه تنش دو سال اخیر میان مصر و ترکیه نیز به این رویکرد دولت ترکیه درباره تحولات مصر بازمی‌گردد که سبب شد دو کشور مجموعه‌ای از اقدام‏ها و اظهارات تنش‏آفرین را علیه همدیگر انجام دهند.

ترکیه در اوت ۲۰۱۳ یعنی تنها یک ماه پس از کودتای نظامیان در مصر، خواستار این شد که شورای امنیت سازمان ملل علیه عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع وقت مصر، مجازات‌هایی وضع کند. اردوغان از السیسی به‌عنوان «ستمگر غیرمشروع»[۶] یاد کرد.[۷] پس از به قدرت رسیدن السیسی در مصر نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در مصاحبه با الجزیره انگلیسی گفت السیسی «توطئه‏گر»[۸] کودتا است و از تسلیحات و ارتش برای سرنگونی «محمد مرسی» که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود، استفاده کرد.[۹] رجب طیب اردوغان در پنجم جولای ۲۰۱۶ یعنی تنها چند روز قبل از کودتای نظامیان در ترکیه، گفت: «ما مسئله‌ای با مردم مصر نداریم، اما با دولت مصر به ویژه رئیس‌جمهوری عبدالفتاح السیسی مشکل داریم.»[۱۰]

کودتای ترکیه روابط دو کشور را بحرانی‌تر کرد، زیرا دولت و مقامات مصری پس از کودتای جولای ۲۰۱۶ در ترکیه ضمن استقبال از این کودتا، با اقدامات و اظهاراتی که مشابه اقدام‏ها و اظهارات رئیس جمهوری و مقامات ترکیه پس از کودتای سال ۲۰۱۳ در مصر بود، علیه اردوغان و دولت ترکیه موضع‏گیری کردند تا تنش میان دو کشور بیش از هر زمان دیگری شدت یابد. دولت مصر در سال ۲۰۱۴ آشکارا علیه نامزدی ترکیه برای به دست کرسی در شورای امنیت لابی کرد. «مصطفی بکری»[۱۱]، نماینده پارلمان مصر روز ۲۶ جولای ۲۰۱۶ از دولت این کشور خواست تا نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ توسط امپراطوری عثمانی را مورد شناسایی قرار دهد. «عماد محروس»[۱۲]، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان مصر نیز در جولای ۲۰۱۶ خواستار پناهندگی سیاسی به فتح‌الله گولن شد. در عین حال، دولت مصر نیز با تصویب قطعنامه توسط سازمان همکاری اسلامی برای معرفی جنبش گولن به عنوان سازمانی تروریستی مخالفت کرد. همچنین دولت مصر که یکی از اعضای غیردائم شورای امنیت است، مانع تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت کودتای نافرجام ترکیه شد. رسانه‌های مصری نیز از کودتا در ترکیه استقبال کردند. [۱۳]

کودتای ترکیه روابط دو کشور را بحرانی‌تر کرد، زیرا دولت و مقامات مصری پس از کودتای جولای ۲۰۱۶ در ترکیه ضمن استقبال از این کودتا، با اقدامات و اظهاراتی که مشابه اقدام‏ها و اظهارات رئیس جمهوری و مقامات ترکیه پس از کودتای سال ۲۰۱۳ در مصر بود، علیه اردوغان و دولت ترکیه موضع‏گیری کردند تا تنش میان دو کشور بیش از هر زمان دیگری شدت یابد.

۴- دلایل تمایل دو کشور برای بهبود روابط

با وجود حمایت‌های تند دولت، مقامات و رسانه‌های مصری از کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ ترکیه، مقامات ترک سیگنال‌هایی مبنی بر تمایل بهبود روابط با مصر را ارسال کردند. نخستین سیگنال از طرف «بینالی ییلدریم»، نخست‌وزیر ترکیه در جولای ۲۰۱۶ ارسال شد. «چاووش اوغلو»، وزیر امور خارجه ترکیه نیز امکان احیای روابط با مصر را مطرح کرد. اما «احمد ابوزید»، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در واکنش به تمایل ترکیه برای بهبود روابط گفت: «ترکیه برای عادی‌سازی روابط باید به قدرت رسیدن نظامیان در سال ۲۰۱۳ را به‌عنوان یک «انقلاب مردمی»[۱۴] به رسمیت بشناسد.»[۱۵]

علت اصلی تمایل ترکیه برای بهبود روابط با مصر را می‌توان در دو موضوع بیان کرد: اهداف اقتصادی و اذعان به شکست سیاست خارجی.

۱-۴- اهداف اقتصادی

تردیدی نیست که یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های حزب عدالت و توسعه در ترکیه، در حوزه اقتصاد بوده است. یکی از اهداف مهم اصل معروف «صلح در داخل و صلح در خارج» نیز توسعه اقتصادی ترکیه بود. از این رو، دولت اردوغان تا پیش از سال ۲۰۱۱ موفقیت‌های اقتصادی مهمی را در قالب تقویت روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه غرب آسیا به دست آورد. در همین راستا، دولت‏های ترکیه و مصر در سال ۲۰۰۵ موافقت‌نامه تجارت آزاد را با هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی امضا کردند که از مارس ۲۰۰۷ نیز اجرا شد. پس از این موافقت‌نامه حجم تجاری دو کشور افزایش داشته است. جدول زیر حجم تجاری ترکیه و مصر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد:[۱۶]

اگرچه حجم تجاری ترکیه و مصر از سال ۲۰۱۲ به بعد سیر نزولی داشته اما میزان کاهش زیاد نیست. به عبارت دیگر، تنش در روابط سیاسی تأثیر چندانی بر روابط اقتصادی دو کشور نداشته است. یکی از نشانه‌های تأثیر محدود تنش در روابط سیاسی بر روابط اقتصادی دو کشور این است که بیش از ۲۵۰ شرکت ترکیه‌ای در مصر فعالیت می‌کنند اما «عادل لامیه»[۱۷]، رئیس شورای تجاری ترکیه-مصر گفت که هیچ شرکت ترکیه‌ای از زمان انقلاب ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ در مصر قرارداد نبسته است.[۱۸] با این حال، سیاست خارجی ۲۰۱۱ به بعد ترکیه و همچنین بی‌ثباتی‌های سیاسی در مصر مانع تقویت روابط اقتصادی دو کشور شده است. در روابط اقتصادی مصر و ترکیه مکانیسم‌هایی برای همکاری دوجانبه پیش‌بینی شده که عبارتند از: کمیته مشترک (آخرین جلسه این کمیته در مارس ۲۰۱۲ برگزار شد)، کمیته عالی مذاکرات بازرگانی (آخرین جلسه این کمیته نوامبر ۲۰۱۲ برگزار شد)، شورای تجاری (آخرین جلسه این شورا در می ۲۰۱۳ برگزار شد) و گردهمایی تجاری (آخرین جلسه آن در سپتامبر ۲۰۱۲ برگزار شد)[۱۹]. احیای این سازوکارها می‌تواند سبب تقویت روابط اقتصادی دو کشور شود.

۲-۴- شکست سیاست خارجی ترکیه

یکی دیگر از دلایل تمایل ترکیه برای بهبود روابط با مصر، شکست سیاست خارجی آنکارا در تحولات غرب آسیا به‌خصوص در سوریه و مصر است. در جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، ترکیه از مخالفان سوری حمایت کرد، اجازه داد تسلیحات از مرز ترکیه وارد سوریه شود و در اختیار مخالفان نظام سوریه قرار گیرد و خواستار مداخله بین‌المللی در سوریه شد. اما با گذشت ۶۷ ماه از بحران سوریه، سیاست مداخله‌گرایانه ترکیه در بحران سوریه و تلاش برای برکناری «بشار اسد» نه تنها شکست خورد بلکه سبب بروز تنش در روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران و به‌خصوص روابط ترکیه و روسیه شد. از سوی دیگر، تلاش ترکیه برای ارائه مدل ترکی سیاست و حکومت به کشورهای عربی نیز با کودتای ۲۰۱۳ در مصر و همچنین به خاطر سیاست خشن اردوغان در «اعتراض‏های گزی»[۲۰]، آغاز جنگ با پ.ک.ک و ناکامی در انتخابات پارلمانی تابستان ۲۰۱۵ با شکست مواجه شد. از این رو، می‏توان شکست سیاست خارجی ترکیه و «احساس انزوا» را به عنوان عامل مهمی در تلاش ترکیه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و سپس روسیه و اکنون نیز مصر مطرح کرد.

یکی از نشانه‏های تأثیر محدود تنش در روابط سیاسی بر روابط اقتصادی دو کشور این است که بیش از ۲۵۰ شرکت ترکیه‌ای در مصر فعالیت می‌کنند اما «عادل لامیه»، رئیس شورای تجاری ترکیه-مصر گفت که هیچ شرکت ترکیه‌ای از زمان انقلاب ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ در مصر قرارداد نبسته است.

۵- چشم‌انداز روابط ترکیه- مصر

با وجود اینکه ترکیه برای بهبود روابط با مصر ابراز تمایل کرده و تلاش‏هایی نیز از جانب عربستان سعودی برای بهبود روابط مصر و ترکیه انجام شده اما به دلایل زیر امکان بهبود روابط سیاسی دو کشور در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

۱-۵- بیزاری رهبران دو کشور از همدیگر

وجه مشترک میان رجب طیب اردوغان و عبدالفتاح السیسی، نقض فاحش حقوق بشر است. عبدالفتاح السیسی که با کودتای سال ۲۰۱۳ نظامیان علیه دولت قانونی محمد مرسی روی کار آمد برای متوقف کردن اعتراض‏ها و انتقادهای داخلی، سیاست سرکوب و خشونت را در پیش گرفت. رجب طیب اردوغان نیز پس از کودتای نافرجام جولای ۲۰۱۶ سرکوب شدید مخالفان را در پیش گرفت.[۲۱] با این حال، همین وجه مشترک به عامل بیزاری دوجانبه‏ای میان اردوغان و السیسی تبدیل شد. همین بیزاری سبب می‏شود که نتوان انتظار بهبود روابط سیاسی دو کشور در کوتاه‏مدت را داشت.

۲-۵- تعهد اخلاقی نخبگان حزب عدالت و توسعه به اخوان‏المسلمین و شاخه‏های وابسته به آن

نخبگان حزب عدالت و توسعه از جمله رجب طیب اردوغان به حمایت از اخوان‌المسلمین و زیرشاخه‌های آن در منطقه غرب آسیا نوعی تعهد اخلاقی دارند. این در حالی است که دولت مصر، اخوان‌المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرده و با جنبش‌های نزدیک به این سازمان نیز مخالف است. بر این اساس، در حالی که ترکیه از جنبش حماس در فلسطین حمایت می‌کند، مصر با حماس مخالف است و حتی معتقد است که این جنبش در ناآرامی‌های صحرای سینا در شمال مصر دخالت دارد. دولت مصر با آگاهی از پیوندهای میان ترکیه و اخوان‌المسلمین بر این باور است که کشورهای ترکیه و قطر حامیان اصلی تروریست‌ها در شبه جزیره سینا و همچنین در لیبی هستند.[۲۲]

جمع‌بندی

بررسی اقدامات و اظهارات مقام دو کشور مصر و ترکیه نشان می‌دهد که احتمال تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور در کوتاه‌مدت وجود دارد اما بهبود روابط سیاسی در کوتاه‌مدت ممکن است تنها در قالب تعیین سفیر رخ دهد[۲۳] و سطح کیفی روابط دو کشور تغییر چندانی نخواهد داشت و تنها در درازمدت امکان‌پذیر خواهد بود. با وجود اینکه بینالی ییلدریم اعلام کرد که هیچ مانعی برای روابط اقتصادی و بازرگانی با مصر وجود ندارد، اما در عین حال گفت: «موضع ترکیه درباره مصر آشکار است. در مصر کودتایی علیه دموکراسی و محمد مرسی رخ داد که ترکیه همان‏طور که پرزیدنت اردوغان گفت آن را نمی‌پذیرد.»[۲۴] دولت مصر نیز لازمه بهبود روابط با ترکیه را به رسمیت شناختن انقلاب سال ۲۰۱۳ توسط ترکیه مشروط کرد. دولت مصر با تعیین این شرط درصدد کسب مشروعیت است. اظهارنظر ییلدیم و شرط دولت مصر نیز بیانگر این است که سطح کیفی روابط مصر و ترکیه در کوتاه‌مدت شاهد تغییر چندانی نخواهد بود.

 


[۱] . تحولات سوریه که ترکیه در آن مداخله کرد نیز اشتباه بودن ادراک دولت اردوغان درباره اعتراض‏های عربی را ثابت کرد.

[۲]. Sharp Jeremy M, ‘Egypt: Background and U.S Relations’, Congressional Research Service, 2016, p. 12

[۳] . Ahmed Tolunoglu

[۴] . Yakis Yasar, ‘On Relations between Turkey and Egypt’, Turkish Weekly, September 2014, p. 2

[۵] . Ibid

[۶] . Illegitimate Tyrant

[۷] . Cagaptay Soner and Sievers Marc, ‘Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East’, Foreign Policy, 8 March 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-03-08/turkey-and-egypts-great-game-middle-east

[۸] . Plotter

[۹] . Mada Masr, ‘Foreign Ministry slams Erdogan’s anti-Sisi remarks, 21 July 2016, http://www.madamasr.com/news/foreign-ministry-slams-erdogans-anti-sisi-remarks

[۱۰] . El Shalakany Sarah, ‘Following reconciliation with Israel: will Turkey review Ties Cairo Next?, 11 July 2016, p.2, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/egypt-relations-turkey-israel-sisi-erdogan.html

[۱۱] . Mustafa Bakry

[۱۲] . Imad Mahrous

[۱۳] . Joudeh Safa, ‘why Turkey and Egypt Won’t reconcile any time soon, 2 August 2016, p. 3, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/egypt-turkey-reconciliation-coup-erdogan-sisi.html

[۱۴] . Popular Revolution

[۱۵] . Ibid, p. 5

[۱۶] . http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-egypt.en.mfa

[۱۷] . Adel Lamie

[۱۸] . El Shalakany Sarah, Ibid.

[۱۹] . http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-commercial-and-economic-relations-with-egypt.en.mfa

[۲۰] . Gezi Protests

[۲۱] . برای اطلاعات بیشتر درباره پیامدهای داخلی کودتا در ترکیه ر.ک. به: نبوی، سید مهدی، کودتای ترکیه؛ پیامدهای داخلی و آینده تحولات منطقه ‏ای، سایت اندیشکده تبیین، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، به آدرس:

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/1395050303

[۲۲] . برای اطلاعات بیشتر درخصوص سیاست‏های مصر و ترکیه درباره حماس و غزه ر.ک. به: ابراهیم نیا حسین، نگاه مصر و ترکیه به غزه، اندیشکده تبیین، ۲۷ دی ۱۳۹۴، به آدرس:

http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/نگاه-مصر-و-ترکیه-به-غزه

[۲۳] . ترکیه در منطقه خاورمیانه تنها در مصر، اسرائیل و سوریه سفیر ندارد.

[۲۴] . Daily Sabah, ‘Egypt welcomes Turkish PM’s statements on better relations, 28 June 2016, http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/06/28/egypt-welcomes-turkish-pms-statements-on-better-relations

منبع:http://tabyincenter.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *