اخیراً رژیم صهیونیستی طرح ساخت منازلی برای فلسطینیان در منطقه ج کرانه باختری را در ازای افزایش ساختوساز در شهرکهای یهودینشین این منطقه مطرح کرده است. این در حالی است که این رژیم به تخریب منازل فلسطینیها حتی در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان میپردازد. نمونه آن تخریب برخی منازل فلسطینیها در منطقه صور باهر در روزهای اخیر است که مجوز ساخت آنها توسط تشکیلات خودگردان صادر شده بود. اقدامی که باعث شد محمود عباس از تعلیق همه توافقات امضاء شده با اسرائیل خبر دهد. مرکز مطالعات امور اسرائیلی ـ فلسطینی «قدس» در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی ماه جولای گذشته دست به ۴۳ عملیات تخریب املاک و خانههای فلسطینیان زده است. این مرکز اشاره کرده است که رژیم صهیونیستی ماه گذشته روستای فلسطینینشین العراقیب در صحرای النقب را نیز دو مرتبه و برای بار ۱۴۷ ام تخریب کرد. تخریب منازل فلسطینیها و ایجاد سکونتگاههای جدید و گسترش آنها توسط اسرائیل در کرانه باختری سیاست واحدی است که با هدف ضمیمه کردن کرانه باختری صورت می گیرد. بر این اساس این مقاله به بررسی شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی از ابتدای اشغالگری، توضیح وضعیت حقوقی این سکونتگاهها، اهداف رژیم صهیونیستی از گسترش آنها و تاثیرات آنها بر وضعیت فلسطینیها می پردازد.
سکونتگاههای اسرائیلی و گسترش آنها
سکونتگاهها یا شهرکهای اسرائیلی آبادیهایی هستند که شهروندان رژیم صهیونیستی که غالباً به لحاظ قومی یهودی هستند در آنها ساکن می باشند. این سکونتگاهها غالباً در سرزمینهای فلسطینی که رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد ساخته شدهاند و بخش کمی نیز در قلمرو سوریهای ارتفاعات جولان که در همین جنگ ۶ روزه اشغال شد واقع شدهاند. در سرزمینهای فلسطینی، این شهرکها در منطقه ج کرانه باختری و در قدس شرقی قرار دارند.
تخریب منازل فلسطینیها و ایجاد سکونتگاههای جدید و گسترش آنها توسط اسرائیل در کرانه باختری سیاست واحدی است که با هدف ضمیمه کردن کرانه باختری صورت می گیرد
به لحاظ اداری شهرکهای اسرائیل به چند دسته تقسیم میشوند، شهر، حومه شهری، بلوکهای مسکونی، روستاهای مرزی و سکونتگاههای دورافتاده. طبق این تقسیمبندی، شهرکهای آریل، بیتار الیت، مودیعین الیت و معالیه آدومیم وضعیت شهر را دارا هستند. تعداد سکونتگاههای اسرائیلی در کرانه باختری بیش از ۱۲۰ عدد است که غالب آنها در دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی بنیاد نهاده شدند اما در سالهای اخیر نیز گسترش یافتهاند. دولت نتانیاهو در سال۲۰۱۷ ساخت یک شهرک به نام آمیچای را آغاز کرد. علاوه براین طبق گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل از نوامبر ۲۰۱۷ تا اکتبر ۲۰۱۸ شهرکسازی با نرخ بالا و با طرح ساخت ۶۳۳ واحد ساختمانی در منطقه ج و قدس شرقی ادامه یافت. در همین مدت ۷ سکونتگاه جدید در کرانه باختری ساخته شده است. در سال ۲۰۱۶ این تعداد ۱۰ هزار واحد ساختمانی بود. در ابتدای سال ۲۰۱۸ اسرائیل پس از ۱۶ سال مجدداً اعتباراتی برای ساخت چندین واحد ساختمانی در منطقه الخلیل اختصاص داد و دستور ساخت مجموعههای مسکونی در این منطقه صادر شد. [۱]
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی آخرین دادهها در سال ۲۰۱۹ نشان میدهد که جمعیت شهرکهای یهودی کرانه باختری به تقریباً ۴۵۰ هزار نفر رسیده است که ۳.۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. یکی از دلایل افزایش این نرخ روی کار آمدن دولت ترامپ ذکر شده است که برخلاف دولتهای قبلی آمریکا اقدامی برای محدوسازی این شهرکها انجام نداده است و در نتیجه این برای اسرائیل یک چراغ سبز برای افزایش ساختوساز محسوب شده است.[۲]
اسرائیل همزمان گامهایی برای قانونی کردن شهرکها را پیش میبرد که ضمیمه کردن دوفاکتوی کرانه باختری را تسهیل میکند. بسط حوزه کارکردی برخی نهادهای اسرائیلی به کرانه باختری نشاندهنده گام دیگری است که تمایز بین قلمرو تحت حاکمیت اسرائیل و سرزمینهای اشغالی را مبهم میسازد. قانون دولت ملی که در اوایل ۲۰۱۸ توسط پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد – در راستای قانون اورشلیم به عنوان شهری تقسیمنشده و پایتخت اسرائیل – نیز ضمیمه کردن غیرقانونی قدس شرقی را (که در تناقض با قطعنامه های شورای امنیت است) تایید میکند و دنبال توجیه کردن بسط شهرکهای اسرائیلی در قدس شرقی است که اسرائیل آن را بخشی از قلمرو خود تلقی می کند.[۳]
یکی از دلایل افزایش این نرخ روی کار آمدن دولت ترامپ ذکر شده است که برخلاف دولتهای قبلی آمریکا اقدامی برای محدوسازی این شهرکها انجام نداده است و در نتیجه این برای اسرائیل یک چراغ سبز برای افزایش ساختوساز محسوب شده است
اوایل آبان ۱۳۹۶، اسرائیل لایحه جدیدی را مطرح ساخت که به موجب آن شماری از شهرکهاى یهودینشین در اطراف قدس، رسماً به محدوده آن افزوده میشد اما تحت فشار دولت ایالات متحده بحث و بررسی درباره آن را به تعویق انداخت[۴]. نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اخیراً گفته است در حال مذاکره با آمریکا بر سر گسترش احتمالی حیطه نفوذ قوانین داخلی اسرائیل به شهرکهای یهودینشین در مناطق اشغالی کرانه باختری است.[۵] او همچنین در آستانه انتخابات اخیر پارلمان این رژیم گفته است در صورت پیروزی در انتخابات، شهرکهای یهودینشین کرانه باختری را به خاک اسرائیل الحاق خواهد کرد.[۶]
تاثیر بر وضعیت فلسطینیها
این شهرکسازیها باعث مهاجرت اجباری جوامع محلی فلسطین میشود. در سال ۲۰۱۸ ، بیش از ۴۰۰ مجتمع فلسطینی شامل سه مدرسه در کرانه باختری تخریب شد که منجر به جابجایی تعداد زیادی فلسطینی شد. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، ۷۵۰۰ کشاورز و بدویهای فلسطینی متعلق به ۴۶ آبادی در خطر ویژه اخراج اجباری هستند. طبق همین گزارش شهرکنشینان اسرائیلی غالباً از خشونت به عنوان بخشی از تلاش محاسبه شده برای گسترش کنترل اسرائیل بر ورای حوزه این شهرکها استفاده میکنند که طیفی از حقوق فلسطینیها شامل حق امنیت، آزادی جابجایی، کار و آموزش را نقض میکند.[۷]
وضعیت حقوقی
جامعه بینالمللی، شهرکها در قلمرو اشغالی را غیرقانونی تلقی میکند و سازمان ملل نیر مکرراً این دیدگاه را داشته است که ساخت شهرکها توسط اسرائیل نقض کنوانسیون چهارم ژنو است. منطقه اشغالشده قدس شرقی و ساختوسازها در ارتفاعات جولان نیز توسط جامعه بینالمللی، شهرک محسوب میشود اگرچه اسرائیل قانون مدنی خود را در این دو منطقه اعمال کرده است و اقدامات گسترشی خود در آنجا را شهرکسازی قلمداد نمیکند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در یک نظر مشورتی میگوید این شهرکهای ضمیمهشده، غیرقانونی هستند.[۸]
در آوریل ۲۰۱۲ دبیرکل سازمان ملل بانکیمون در پاسخ به اقدامات اسرائیل برای قانونی کردن ضمیمه مناطق کرانه باختری، تکرار کرد که همه فعالیتهای شهرکسازی غیرقانونی است و خلاف تعهدات اسرائیل تحت نقشه راه صلح است و این اقدامات اسرائیل را تحریکآمیز خواند. چنین انتقاداتی توسط اتحادیه اروپا و آمریکا نیز مطرح شده است.[۹] آنها وجود و گسترش مداوم شهرکهای موجود توسط اسرائیل و ساخت شهرکها در سرزمینهای فلسطینی را مکرراً به عنوان مانعی برای فرایند صلح اسرائیل و فلسطین مورد انتقاد قرار میدهند. بر این اساس در سال ۲۰۱۶ قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی بودن شهرکسازی را تایید کرد و اسرائیلیهای درگیر در شهرکسازیهای کرانه باختری را در معرض تعقیب بینالمللی قرار داده است.[۱۰]
در سال ۲۰۱۸ ، بیش از ۴۰۰ مجتمع فلسطینی شامل سه مدرسه در کرانه باختری تخریب شد که منجر به جابجایی تعداد زیادی فلسطینی شد. مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل ، ۷۵۰۰ کشاورز و بدویهای فلسطینی متعلق به ۴۶ آبادی در خطر ویژه اخراج اجباری هستند
مواضع کشورهای اروپایی
اتحادیه اروپا شهرکهای صهیونیست نشین را غیرقانونی و آنها را مانعی برای صلح قلمداد میکند. بر همین اساس در سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا سندی را تصویب کرد که از کشورهای عضو میخواهد برچسب زدن بر محصولات شهرکهای یهودی کرانه باختری را اجرا کنند. طبق این قانون فروشگاهها مجبور هستند محصولات غذایی و کالاهای تزیینی – ونه محصولات صنعتی – که در این شهرکها تولید می شوند را برچسب بزنند. اتحادیه اروپا همچنین واردات لبنیات و گوشت طیور از شهرکهای اسراییلی را ممنوع کرده است. اگرچه برآوردها نشان میدهد که صادرات اسرائیل به اروپا چندان متاثر از این اقدامات نمیشود و پیامدهای اقتصادی اقدامات اروپا بسیار اندک است، این حرکت نشاندهنده تمایل بینالمللی به اتخاذ چنین گامهایی است که میتواند شرکتها را از گسترش ارتباطاتشان با این شهرکها بازدارد.[۱۱] نمونه هایی از چنین اقدامات در سایر کشورها نیز دیده می شود. برای مثال یک قاضی کانادایی با صدور حکمی اعلام کرد که محصولات تولیدشده در شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری اشغالی نباید برچسب «ساخت اسرائیل» داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۹ پارلمان های ایرلند و شیلی، اقدامات بی سابقهای را انجام دادند و محدودیتهای سنگینی روی تجارت با شهرکهای کرانه باختری وضع کردند.[۱۲]
با توجه به رویکرد امریکا در دولت ترامپ مخصوصاً به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت امریکا به این شهر و آنچه از طرح صلح موسوم به معامله قرن فاش شده است، به نظر میرسد این رویکرد رژیم صهیونیستی حداقل در ارتباط با آمریکا به نتیجه رسیده است
موضع آمریکا
از زمان جنگ ۶ روزه، همه دولتهای آمریکا با توجه به زمینههای سیاسی، حقوقی و اخلاقی با پروژه شهرکسازی در کرانه به درجاتی مخالفت کردهاند. در اغلب این دولتها مخالفت عمدتاً به صورت شفاهی بوده است و همراه با تهدیدات واقعی علیه رژیم صهیونیستی در صورت بیتوجهی به تقاضاهای امریکا نبوده است. بر همین اساس تصمیمگیران اسرائیلی قاعده سیاست خارجی امریکا را ترکیبی از یک رویکرد ایدئولوژیک و یک رویکرد عملی و پراگماتیک تلقی میکنند. آنها استدلال می کنند که تجربه تاریخی نشان داده است هر وقت آمریکا فهمیده است مخالفتش با اقدامات مشخصی بیهوده بوده است سیاستش را تغییر داده و آن را با واقعیت تطابق داده است. بر همین مبنا اسرائیل با ساخت سکونتگاهها و گسترش آنها به دنبال ایجاد واقعیتی روی زمین است که آمریکا نتواند آن را انکار کند.[۱۳] بنابراین تلاش میشود که پروژه شهرکسازی یک واقعیت سرزمینی و جمعیتی غیرقابل برگشت تلقی شود. با توجه به رویکرد امریکا در دولت ترامپ مخصوصاً به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت امریکا به این شهر و آنچه از طرح صلح موسوم به معامله قرن فاش شده است، به نظر میرسد این رویکرد رژیم صهیونیستی حداقل در ارتباط با آمریکا به نتیجه رسیده است.
شهرکها و معامله قرن
با توجه به اظهارات مقامات آمریکایی و آنچه تاکنون در خصوص مفاد طرح صلح ترامپ فاش شده است، عدم تخلیه شهرکها، شامل شهرکهای دورافتاده با این امکان که قانون اسرائیل در برخی یا همه آنها اعمال شود، از جمله مفاد این طرح است؛ به عبارتی آنها تحت حاکمیت جعلی اسرائیل خواهند بود. اگر هدف، اعمال حاکمیت اسرائیل به حوزه شهرکها باشد، این طرح شامل ضمیمه کردن بیش از ۱۰ درصد کرانه باختری شامل اغلب سکونتگاههای دورافتاده غیرقانونی خواهد شد که اسرائیل قبلاً به آمریکا قول داده بود آنها را تخلیه کند. اگر فقط منطقه کمربندی و ثابت شده شهرکها معیار باشد، این محدوده حدود ۵ درصد کرانه باختری خواهد بود.
آزادی عمل اسرائیل در تمام کرانه باختری شامل قلمرو فلسطین مطابق با نیازهای امنیتی اسرائیل، عدم بازگشت پناهندگان به درون مرزهای سرزمین های اشغالی و فقط جذب محدود انها در محدوده های نهاد فلسطینی، از جمله دیگر مفادی است که از این طرح درز پیدا کرده است. اگر اینها عناصر طرح ترامپ باشد، از هر لحاظ مواضع رژیم اسرائیل و نیازهای امنیتی آن و همچنین واقعیتی که اسرائیل طی ۵ دهه گذشته در عرصه منازعه ایجاد کرده است را لحاظ میکند و به رسمیت میشناسد.
دیوید فریدمن سفیر امریکا در اسرائیل در اواسط ژوئن در مصاحبه ای با نیورک تایمز گفت فکر می کنم تحت شرایط معینی اسرائیل حق دارد مالکیت بخشی و احتمالاً نه همه کرانه باختری را نگه دارد؛ البته یک مقام دولتی آمریکا فوراً پاسخ داد هیچ تغییری در موضع امریکا در خصوص شهرکها ایجاد نشده است. صائب عریقات دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین این اظهارات سفیر امریکا را نشاندهنده قصد امریکا و اسرائیل برای ضمیمه کردن قلمرو اشغالی تفسیر کرد و گفت: «سفیر امریکا به اندازه کافی دلیل فراهم کرده است که هیچ کس در نشست منامه شرکت نکند. تصور آنها حدوداً ضمیمه کردن قلمرو اشغالی است، یک جنایت جنگی تحت حقوق بین الملل.»[۱۴]
این امکان وجود دارد که اسرائیل در صورت ارائه طرح ترامپ و نپذیرفتن فلسطینیها، بر مبنای تفاهمات با رئیس جمهور آمریکا، قانون اسرائیل را بر سرزمینها و زیرساختهای شهرکها اعمال کند. احتمال دارد سخنان فریدمن نیز به همین امکان اشاره داشته است. شایان ذکر است اسرائیل هم اکنون قانون خود را فقط در مورد اشخاص در شهرکها اعمال میکند. اعمال قانون در قلمرو زیرساخت و ناحیهبندی، در واقع تعبیری برای ضمیمه کردن شهرکهاست؛ چون قلمرو ضمیمهشده از هر لحاظ با قلمرو تحت حاکمیت جعلی اسرائیل، وضعیت برابری پیدا خواهد کرد.
نتیجهگیری
غالب سکونتگاههای پرجمعیت فعلی در کرانه باختری، دهههای ۷۰ و ۸۰ میلادی بنیان نهاده شدند اما سکونتگاهها در سالهای اخیر نیز گسترش یافتهاند. طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، آخرین دادهها در سال ۲۰۱۹ نشان میدهد که جمعیت شهرکهای یهودی کرانه باختری به تقریباً ۴۵۰ هزار نفر رسیده است که ۳.۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. یکی از دلایل افزایش این نرخ، روی کار آمدن دولت ترامپ ذکر شده است که برخلاف دولتهای قبلی آمریکا اقدامی برای محدوسازی این شهرکها انجام نداده است و در نتیجه این برای اسرائیل یک چراغ سبز برای افزایش ساختوساز محسوب شده است. اسرائیل همزمان گامهایی را برای قانونی کردن شهرکها به پیش میبرد که ضمیمه کردن دوفاکتوی کرانه باختری را تسهیل میکند. بسط حوزه کارکردی برخی نهادهای اسرائیلی به کرانه باختری نشاندهنده گام دیگری است که تمایز بین قلمرو تحت حاکمیت جعلی اسرائیل و سرزمینهای اشغالی را مبهم میسازد. جامعه بینالمللی شهرکها در قلمرو اشغالی را غیرقانونی تلقی میکند و سازمان ملل نیر مکرراً این دیدگاه را داشته است که ساخت شهرکها توسط اسرائیل نقض کنوانسیون چهارم سازمان ملل است. شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ در قطعنامه ۲۳۳۴ غیرقانونی بودن شهرکسازی را تایید کرد. کشورهای اروپایی اگرچه اقداماتی در مخالفت با شهرکسازیهای اسرائیل انجام دادهاند اما این اقدامات بیشتر نمادین است و تاثیر چندانی بر رویکرد اسرائیل نخواهد داشت. رویکرد اسرائیل ایجاد واقعیتی روی زمین بوده است تا انکار آن را بر دیگران دشوار سازد. با توجه به رویکرد امریکا در دولت ترامپ مخصوصاً به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت امریکا به این شهر و آنچه از طرح صلح موسوم به معامله قرن فاش شده است به نظر میرسد این رویکرد رژیم صهیونیستی حداقل در ارتباط با آمریکا به نتیجه رسیده است.
منابع
[۱] – United Nations Human Right Council Office of the High Commissioner, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, 30 January 2019, at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ1-Lvh_jjAhWp8aYKHeNgDcQQFjALegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession40%2FDocuments%2FA_HRC_40_42.docx&usg=AOvVaw3Ma8F6Ry_3ruLW44wtJwfi
[۲] – JOSEF FEDERMAN, West Bank settlers report surge in population growth, The Times Of Israel, 6 February 2019, at: https://www.timesofisrael.com/west-bank-settlers-report-surge-in-population-growth/
[۳] – United Nations Human Right Council Office of the High Commissioner,ibid
[۴] – صدای آمریکا، دولت اسرائیل طرح توسعه شهرکسازی را در کرانه باختری تصویب کرد، ۰۱ شهریور ۱۳۹۷، قابل بازیابی در آدرس زیر:
https://ir.voanews.com/a/israel-west-bank-settlements/4541194.html
[۵] – صدای آمریکا، آمریکا خبر گفتوگو با اسرائیل در مورد شهرکهای کرانه باختری را تکذیب کرد، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، قابل بازیابی در آدرس زیر:
https://ir.voanews.com/a/us-israel-west-bank-settlements/4250574.html
[۶] – عصر ایران، وعده انتخاباتی نتانیاهو: شهرکهای اسراییل در کرانه باختری را به اسراییل ملحق میکنم، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ، قابل بازیابی در آدرس زیر:
https://www.asriran.com/fa/news/661422/وعده-انتخاباتی-نتانیاهو-شهرکهای-اسراییل-در-کرانه-باختری-را-به-اسراییل-ملحق-میکنم
[۷] – United Nations Human Right Council Office of the High Commissioner, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, 30 January 2019, at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ1-Lvh_jjAhWp8aYKHeNgDcQQFjALegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FRegularSessions%2FSession40%2FDocuments%2FA_HRC_40_42.docx&usg=AOvVaw3Ma8F6Ry_3ruLW44wtJwfi
[۸] – INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Request for advisory opinion), 9 July 2004, at: https://web.archive.org/web/20140825085245/http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1677.pdf
[۹] – Natasha Mozgovaya, Reuters and The Associated Press, Palestinians Call on UN to Stop Israeli Settlement Legalization, Apr 26, 2012, at: https://www.haaretz.com/1.5217192
[۱۰] – Itamar Eichner, Ramifications of UNSC resolution: Sanctions, boycotts and ICC lawsuits, ynet, 12.24.2016, at: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4897773,00.html
[۱۱] – Oded Eran, Nizan Feldman, Eran Yashiv, The EU Decision to Indicate the Origin of Products from the Settlements, INSS, November 19, 2015 at: https://www.inss.org.il/publication/the-eu-decision-to-indicate-the-origin-of-products-from-the-settlements/
[۱۲] – Amir Prager, The Decisions by Ireland and Chile to Ban Products from the Settlements, INSS, 26 February 2019, at: https://www.inss.org.il/publication/decisions-ireland-chile-ban-products-settlements/
[۱۳] – Shlomo Brom and Udi Dekel, The Trump Administration: Forming a Policy on Settlements? , INSS, 20April 2017, at: https://www.inss.org.il/publication/trump-administration-forming-policy-settlements/
[۱۴] – Zaki Shalom, The United States and the Israeli Settlements: Time for a Change, INSS, October 2012, at: https://www.inss.org.il/publication/the-united-states-and-the-israeli-settlements-time-for-a-change/
منبع:http://tabyincenter.ir
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.