تونس در مسیر پسا ایدئولوژی گام بر می دارد

آنچه در تونس رخ داد به یک خواب می‌ماند؛ پس از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی، قدرت در اول بر مبنای قانون اساسی و بعد از آن بر اساس مشروعیت مردمی، به صورت آسان و صلح آمیز از یک رژیم خودکامه به یک نظام متکثر دموکراتیک، منتقل گردید.

راز این ماجرا، در عملکرد مرد استقلال و « مجاهد بزرگ » رئیس حبیب بو رقیبه نهفته است. بو رقیبه، با توسل به « نیروی نرم » از راه آموزش و پروش، اصلاحات اجتماعی، تثبیت جایگاه زنان، تقویت جامعه مدنی و طبقه متوسط باز، این زمینه را به وجود آورد.

کاری که بورقیبه انجام داد، یک « انقلاب عمیق » بود که سایر انقلاب‌گران و کودتا گران عرب، جرأت انجام آن‌ را نداشتند. آنان به تغییر دادن قدرت بسنده کردند و دست به تغییر دادن بافت اجتماعی نزدند و به شعارهای میهنی و سیاسی، حتی بعد از شکست در برابر اسرائیل، دل خوش کردند. آنان بو رقیبه را به خیانت متهم کردند و زمانی که در نیمه دهه شصت، از شرق عربی دیدن می‌کرد، بر ضد وی راه پیمایی‌ها و تظاهرات راه اندختند. چرا؟ به خاطر آنکه وی بر اساس نظریه « بده و بستان » طرح تقسیم فلسطین را مطرح کرده بود. در حالی که امروز فلسطینی‌ها کمتر از نیمی از آن را تقاضا دارند بدون این‌که امیدی برای حصول این نیمه نیز از اسرائیل داشته باشند.

داستان رئیس محمد باجی قاید السبسی، مختصری از داستان تونس است. در زمانی که تونس به رهبری بو رقیبه در ۱۹۵۶ به استقلال رسید، محمد باجی سی ساله بود و از دانشگاه سوربن فارغ شده در بخش وکالت کار می‌کرد. بو رقیبه او را به دفتر خود آورد. محمد باجی، در دوران بو رقیبه نقش مهمی در «حزب قانون اساسی» حاکم و در دولت داشت و در سمت های وزارت کشور، دفاع و خارجه کار کرد، سپس به شغل وکالت برگشت. پس از کودتای زین العابدین بن علی بر علیه بو رقیبه، قاید السبسی خود را نامزد پارلمان کرد و رئیس پارلمان شد. در سال ۲۰۰۹ کتابی با عنوان « جبیب بورقیبه: گندم و کاه » منتشر کرد.

پس از فرار زین العابدین، محمد باجی از طرف رئیس جمهور موقت فؤاد مبزع، به عنوان نخست وزیر برگزیده شد و تا توافقنامه «ترویکا» برای تقسیم قدرت که بعد از پیروزی حزب اسلامی « نهضت» در انتخابات پارلمانی، به امضا رسید، در همین سمت باقی ماند. پس از آن حزب سکولار « ندای تونس» را تأسیس کرد و در انتخابات پارلمانی دوم، مقام اول را به دست آورد و در انتخابات ریاست جمهوری نیز پیروز گردیده و رئیس جمهور تونس شد.

یکی از دلایلی که نشان می‌دهد تونس یک استثنا است، تفاهم میان جریان اسلامی و سکولارها، در قدرت و دولت بود، چیزی که نظیر آن در هیچ کشور عربی، رخ نداد. ممکن است رهبر نهضت راشد الغنوشی، این درس را از حوادث مصر گرفته باشد که چگونه ارتش، رئیس جمهور اخوانی محمد مرسی را سرنگون کرد اما رئیس جمهور قاید السبسی، مردی بود که انقلاب به او نیاز داشت. او هرچند از بقایای دوران بو رقیبه بود، ولی از خودکامگی بو رقیبه منزه بود. وی یک‌ بار در مصاحبه‌ای با « نیویورک تایمز» فاش گفته بود: « ما خوش شانس هستیم که ارتش نیرومند نداریم».

حال سؤال این است که: بعد از رفتن محمد باجی قاید السبسی، تونس به کدام سمت خواهد رفت؟

کاندولیزا رایس وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، در کتاب تازه خود « داستان‌هایی از راه دراز آزادی » می‌گوید: تلاش‌ها برای رسیدن به دموکراسی، در سوریه و خاورمیانه به شکست انجامید؛ زیرا دموکراسی به نهادهای سیاسی نیاز دارد که مرجعیت ایجاد کند تا مردم با تکیه بر آن، دموکراسی را به تجربه بگیرند، در حالی که این شرط در خاور میانه فراهم نشده بود.

اما این شرط در تونس فراهم شده بود. خود سوزی «بوعزیزی» تنها عامل انقلاب نبود، بلکه جرقه‌ای بود که آتش خشم‌های متراکم شده را مشتعل کرد. به تعبیر منطق دیالکتیک، نقطه اوج دگرگونی بود؛ چون بر اساس این منطق: « دگرگونی‌های کمیِ تدریجی، به دگرگونی سریع، ناگهانی و جهش‌وار کیفی، منتهی می‌شود».

امروز هیچ خطری برای دموکراسی و کثرت‌گرایی در تونس وجود ندارد. اما سه پدیده است که جامعه تونسی را تهدید می‌کند و باید از آن‌ها رهایی یابد: اول، گرفتار شدن احزاب سیاسی به کشمکش‌های انفرادی، تا جایی که از درون حزب ندای تونس، چندین حزب انشعاب کرده است. دوم، پناه بردن جوانان بی‌کار، به بنیادگرایی، تروریسم و داعش. سوم، سلطه « مافیا » بر اقتصاد، افزایش میزان بی‌کاری و پایین بودن توسعه اقتصادی.

قابل توجه است که، کشمکش‌های ایدئولوژیک، جایگاه خود را در جامعه تونس از دست داده است. از این جهت، قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آینده، بر محور مسائل زندگی بچرخد، درست مانند یک کشور اروپایی که ایدئولوژی‌ها را پشت سر خود گذاشته است. چنانچه علی عریض، نخست وزیر سابق و معاون حزب نهضت، به صراحت گفت: « گفتمان ما ایدئولوژیک و مدافع اسلام سیاسی نخواهد بود، بلکه اقتصادی، اجتماعی و عمل‌گرایانه خواهد بود». هم چنان، رهبر حزب نهضت راشد الغنوشی، در کتاب «آزادی‌های عمومی در دولت اسلامی » می‌نویسد: « نظام سیاسی اسلام از جانب خدا آمده، اما با واقعیت‌های زندگی درگیری و سازگاری دارد». غنوشی می‌افزاید: « طبقه سیاسی، موفق شد تا یک قانون اساسی مترقی و سایر قوانین را وضع کند که آزادی‌های عمومی و نهادهای دولتی را حمایت می‌کند و اکنون مشکلات اقتصادی و اجتماعی در رأس اولویت ها قرار دارد».

پیدا است که اوج پیروزی، پیروزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اما اکنون نوبت نسل‌های نو است تا شانس خود را در این مسیر تجربه کنند.