چالش‌های پیش روی شورای همکاری خلیج فارس

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
با وجود این که اعضای شورای همکاری خلیج فارس در نشست هفته گذشته شهر «العلا» عربستان سعودی توافق نامه آشتی امضا کردند، اما به نظر می رسد که بحران میان آنها همچنان پابرجا خواهد بود و دور نمایی برای حل و فصل اختلافات میان آنها وجود نخواهد داشت.
 
 

به گزارش گروه بین الملل یکتا پرس، چهل و یکمین نشست سران شورای همکاری خلیج فارس با هدف آشتی و مصالحه بین اعضا این شورا، سه شنبه هفته گذشته به میزبانی عربستان و با حضور مقام‌های شش کشور عضو در شهر العُلا در عربستان برگزار شد.

در این نشست «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» ولیعهد سعودی، «سلمان بن حمد آل خلیفه» ولیعهد و نخست‌وزیر بحرین، «فهد بن محمود آل سعید» معاون نخست‌وزیر عُمان، «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی، «نواف الأحمد الجابر الصباح» امیر کویت و « تمیم بن حمد آل ثانی » امیر قطر حضور داشتند.

در جریان این نشست توافق نامه آشتی با قطر امضا شد و این کشورها پایان اختلافات خود با دوحه را اعلام کردند با این حال چالش ها و مسائل عمده ای میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات در یک سو و قطر در جبهه مقابل وجود دارد که سایه بر روح این مصالحه سنگینی می کند.

«محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی علیرغم کرونا با در آغوش کشیدن «تمیم بن حمد»، امیر قطر در جریان نشست سران شورای همکاری در شهر العلا عربستان، آغاز مرحله آشتی میان کشورهای محاصره‌ کننده و قطر را اعلام کرد.

در پی نشست العلا؛ عربستان، امارات، بحرین و مصر توافق آشتی با قطر امضا کردند و به دنبال آن تاکنون عربستان و امارات از بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و پروازها با قطر خبر داده‌اند.

اما در این میان، تحلیلگران سیاسی از تکرار سناریو سال ۲۰۱۴ میلادی پس از توافق اعضای شورای همکاری خلیج فارس و آشتی با قطر که به «بیانیه ریاض» معروف است، نگران هستند چرا که در آن هنگام هم این توافق بدون حل مشکلات اساسی به عمل آمد، اقدامی که منجر به تکرار عمیق‌تر آن در سال ۲۰۱۷ میلادی شد.

«حسین ابیش»، از پژوهشگران برجسته امور شورای همکاری خلیج فارس در واشنگتن در این باره در گفت و گو با پایگاه خبری الحره می گوید که این توافق می‌تواند موفق به بازگرداندن یکپارچگی به شورای همکاری شود اما اختلافات اساسی که زمینه‌ساز این منازعه شد، همچنان حل نشده باقی مانده است.

وی اظهار کرد معتقدم احتمال وقوع رویارویی دیگری درباره سیاست خارجی قطر و روابط آن با منافع ملی همسایگان بزرگتر آن به ویژه عربستان و امارات وجود دارد.

با وجود اعلام آشتی میان کشورهای شورای همکاری در نشست العلا اما در بیانیه پایانی آن هیچ اشاره‌ای به شروط ۱۳ گانه‌ کشورهای محاصره ‌کننده به ویژه سرنوشت گروه اخوان المسلمین در قطر و مناسبات این کشور با ترکیه و ایران نشده است.

به گزارش «میدل ایست نیوز» و از سوی دیگر، «سلیمان العقیلی»، نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی سعودی بر این باور است که اصول کلی به امضا رسیده در توافق العلا، قطر را ملزم به مداخله نکردن در امور همسایگان و احترام به حاکمیت آنها می‌کند و باقی مطالبات نیز تقسیم شده و هر کشوری به صورت جداگانه با قطر درباره آن مذاکره خواهد کرد.

تکرار سناریو ۲۰۱۴

حسین ابیش، پژوهشگر امور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ادامه اعلام کرد: این احتمال وجود دارد که توافق العلا در سایه اختلافات ادامه‌دار میان قطر و همسایگان بزرگترش فروپاشد و پس از گذشت زمان نه چندان طولانی، منازعه دیگری میان این کشورها روی دهد.

از سوی دیگر، «محمد العرابی»، وزیر امور خارجه پیشین مصر گفت که امضای این توافق، امری مثبت به شمار می‌رود اما این مرحله آتی است که روشن خواهد کرد کشورهای امضاکننده توافق نیت صادقانه و جدی برای حل اختلافات و بحران مذکور دارند یا نه.

وی ادامه داد که تکرار سناریو سال ۲۰۱۴ به دلیل درهم‌تنیدگی مناسبات قطر با برخی از کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی که از قدرت مانور قطر برای حل دلایل بروز بحران می‌کاهد، امری قابل پیش‌بینی است و دوحه برای رهایی از این مناسبات و بازگشت به میان کشورهای شورای همکاری نیازمند زمان و اراده جدی است.

«آندریاس کریغ»، مشاور پیشین دولت قطر و استاد پژوهش‌های امنیتی هم در گفت‌وگو با روزنامه وال استریت ژورنال بیان کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تنها به رفع محاصره اقدام کردند اما دلایل ریشه‌ای و راهبردی بروز این بحران را نادیده گرفته‌اند.

اخوان المسلمین

شاید دلیل اصلی اختلاف میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و مصر با قطر که چندین بار از دستیابی به راه‌حلی برای آن ناکام ماندند، حمایت دوحه از گروه اخوان المسلمین و میزبانی از رهبران آن به ویژه در پی کودتا علیه دولت اخوانی مرسی و نشستن «عبدالفتاح السیسی» به کرسی ریاست جمهوری مصر باشد.

در این میان، دوحه بازوهای رسانه‌ای خود را در اختیار مخالفان السیسی قرار داد؛ امری که منجر به بروز اختلافات شدید با مصر و امارات شد که اخوان المسلمین را گروهی تروریستی می‌دانند.

در سال ۲۰۱۴ میلادی، دوحه قول داد تا حمایت از اخوان را کاهش دهد اما به این وعده خود عمل نکرد، اقدامی که یکی از دلایل بروز بحران در سال ۲۰۱۷ میلادی محسوب می‌شود و اکنون نیز این پرونده توافق العلا را تهدید می کند.

ابیش معتقد است که قطر به حمایت خود از گروه اخوان المسلمین در خارج از منطقه شورای همکاری خلیج فارس از طریق اتحاد با ترکیه ادامه خواهد داد همچنین ترکیه با کاهش حمایت قطر از این گروه مخالفت خواهد کرد و این آنکارا است که به دلیل حضور نظامی در قطر بر این پرونده کنترل دارد.

مناسبات با ترکیه

از سال ۲۰۱۱ میلادی همزمان با بروز انقلاب‌های معروف به «بهار عربی»، مناسبات قطر و ترکیه به دلیل توافق‌نظر دو کشور در موضوع های سیاسی، راهبردی و حمایت از اخوان مستحکم شد، امری که با مخالفت مصر و اعضای شورای همکاری خلیج فارس رو به رو شد.

«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه در ۷۰ ماه گذشته، ۲۸ بار با امیر قطر دیدار و ۵۲ توافق دوجانبه با این کشور امضا کرده و حجم مبادلات تجاری دو طرف به میلیاردها دلار رسیده است.

مناسبات دو کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی پس از تشکیل کمیته عالی راهبردی میان دو کشور افتتاح پایگاه نظامی ترکیه در شهر «الریان» که به پایگاه «خالد بن ولید» معروف است، به اوج خود رسید؛ پایگاهی که میزبان سربازان ترکیه است، امری که با مخالفت دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی مواجه شد و یکی از دلایل بحران قطر به شمار می رود.

به گفته العرابی، بستن این پایگاه نظامی کار آسانی نیست زیرا دلایلی که منجر به برپایی این پایگاه شد، هنوز پابرجاست همچنین توافقی میان قطر و ترکیه وجود دارد که مدت حضور نظامیان ترکیه را مشخص کرده است.

وی افزود: مناسبات ترکیه و قطر مساله‌ای حاکمیتی و ملی محسوب می‌شود که تنها به دوحه مربوط می شود و کشورهای محاصره ‌کننده نمی‌توانند در آن مداخله کنند.

از دیگر سو، در سال‌های گذشته مناسبات ترکیه با امارات و مصر به سبب حمایت آنکارا از اخوان و به رسمیت نشناختن دولت السیسی و اختلاف‌نظر در بحران سوریه، لیبی و دیگر کشورها تیره و تار شده است همچنین روابط آنکارا با ریاض نیز در پی پرونده قتل «جمال خاشقجی» به مرحله تحریم کالاهای ترکیه در عربستان کشیده شده است.

جمهوری اسلامی ایران

از دیدگاه اعضای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان، همگرایی ایران و قطر یکی از دلایل دشمنی این کشورها با دوحه به شمار می‌رود به طوری که یکی از شروط خود برای برقراری روابط با قطر را کاهش سطح مناسبات با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.

در سال‌های گذشته، قطر مناسبات مثبت خود با ایران را با وجود فشارهای عربستان، امارات و بحرین  برای قطع آن، حفظ کرده است و بعد از بحران قطع همکاری در سال ۲۰۱۷ و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و حریم هوایی کشورهای محاصره‌ کننده به روی قطر، این کشور از آسمان ایران استفاده کرده و برخی کالاها و اجناس مورد نیاز خود را تامین کرده است.

در همین پیوند، ناظران معتقدند که یکی از دلایل اهتمام ترامپ به انجام این آشتی، پایان دادن به همگرایی دوحه و تهران و تشدید فشار بر ایران بوده است به ویژه که قطر بابت عبور هواپیماهای خود از حریم هوایی ایران به این کشور ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت می کند.

با وجود این ها، وزیر امور خارجه قطر پیشتر در سخنانی تاکید کرد که مناسبات دوحه با تهران و آنکارا شاهد هیچ تغییری نخواهد بود چرا که مناسبات دوجانبه مربوط به حاکمیت و منافع ملی کشورها است، بنا براین رابطه ما با ایران یا هر کشور دیگری از این توافق تاثیر نخواهد پذیرفت.

همه این عوامل نشان می دهد که توافق نامه آشتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس با قطر، اختلافات و شکاف های دو جبهه شکل گرفته در شورای همکاری خلیج فارس، آن قدر شدید و عمیق است که دستکم به این زودی امیدی به بازگشت روابط پایدار گذشته میان آنها وجود نخواهد داشت.

 

منبع:https://www.yektapress.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟