بیم و امید ریاض از روابط با بایدن؛ حقوق بشر و معاملات تجاری

همچنین تأخیر مقامات سعودی در ارسال پیام تبریک به بایدن نیز بر این گمانه‌زنی‌ها دامن زد. در همین رابطه «رویترز» با انتشار یک سرمقاله با عنوان «نفس در سینه عربستان سعودی حبس شده است»، به این مسأله واکنش داد. اما آیا روابط ریاض-واشنگتن در دوره بایدن دستخوش تحولات شگرفی خواهد شد یا مجددا منطق استراتژیک حاکم بر روابط دو کشور، خود را بر هر گونه ارزش ها و ملاحظات حزبی تحمیل خواهد کرد؟

برخی از تحلیلگران معتقدند طبیعتا دولت جدید آمریکا نسبت به دولت «دونالد ترامپ» در موضوع حقوق بشر حسّاس‌تر بوده و به همین دلیل می‌توان گفت دوره ماه‌عسل روابط ریاض-واشنگتن در زمان ریاست جمهوری ترامپ پایان یافته است. به عنوان مثال اگر حادثه قتل «جمال خاشقچی»، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، تهدید و اعمال فشار دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی سعودی علیه «خدیجه چنگیز»، همسر خاشقچی، افزایش مداوم آمار اعدام در سال 2019 و حبس منتقدان سیاسی و مذهبی ولیعهد و نهایتا تعقیب و تهدید «سعد الجبری»، مقام بلندپایه سابق امنیتی سعودی در دوره ریاست جمهوری بایدن اتفاق می‌افتاد بالطبع ایالات متحده واکنش جدی‌تری نشان داده و بسان دونالد ترامپ از چنین موضوعاتی چشم‌پوشی نمی‌کرد. از سوی دیگر با انتخاب «کامالا هریس»، اولین زن در مقام معاون ریاست‌جمهوری ایالات متحده، به نظر می‌رسد شمار وزرا و صاحب‌منصبان دولت جدید آمریکا در میان زنان افزایش یابد.

به همین دلیل می‌توان اعمال فشار بیشتر بر موضوعاتی چون حقوق زنان و حقوق شهروندی از جمله تأثیرات غیرمستقیم دولت بایدن بر ساختار سیاسی سعودی است. شبکه «ان بی سی»^[1] آمریکا طی گزارشی از جوانان و حتی افراد دوتابعیتی سعودی-آمریکایی نام برد که در زندان‌های عربستان زیر شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند. در این گزارش بر این نکته تأکید شده است که مسأله حقوق بشر یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین چالش‌های دولت سعودی با دولت بایدن-هریس خواهد بود. باتوجه به این مسأله است که برخی از تحلیلگران معتقدند »محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی، فرصت طلایی برای انتقال قدرت از پدر به خود و سرکوب منتقدان و مخالفان از رقبای بالفعل در درون خاندان سلطتنی گرفته تا تکنوکرات‌های سابق، علما و روزنامه‎نگاران و…  را از دست داده است. به بیان دیگر عرصه فراخ داخلی و بین‌المللی که ترامپ برای بن سلمان گشوده بود، دیگر تکرار نخواهد شد. در کنار موضوعات سیاست داخلی، دولت آمریکا از 2016 تا 2020 با اعمال »سیاست فشار حداکثری» (maximum pressure policy) علیه تهران، خیال ریاض را تا حدودی از تهران راحت کرده بود؛ اگرچه حمله شدید به تأسیسات آرامکو این خیال را برآشفت اما در تحلیل نهایی سایه سنگین تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران همسو با منافع عربستان محاسبه می‌شد.

از سوی دیگر عربستان سعودی می‌توانست بی قید و شرط در موضوعات مالی و تجاری روی کمک ایالات متحده حساب باز کرده و برای پیگیری سیاست‌های بلندپروازانه در قالب اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ولیعهد و محقق نمودن برنامه‌های توسعه چشم‌انداز 2030 با سرعت پیش رود. همچنین در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای، عربستان توانست بدون فشار بین‌المللی خاصی (فارغ از برخی نهادها و انجمن‌های حقوق بشری اروپایی) روی موضوع آتش‌بس در یمن تمرکز کرده و هر زمان که تشخیص داد آن را لغو کرده و حملات خود را از سر گیرد. مجموع عوامل فوق سبب شده که به نقل از پایگاه خبری «اکونومیک تایمز»، جو بایدن به‌شدت از ترامپ به‌دلیل سیاست‌های وی درقبال عربستان سعودی که او از آن به چک سفید امضای خطرناک یاد کرده بود، انتقاد کند.

سویه دیگر ماجرا، پیمان چندجانبه برجام میان پنج قدرت جهانی و ایران است. ریاض به‌شدت نگران برقراری روابط و مذاکره میان تهران و واشنگتن است چراکه آن را به‌منزله ابزاری برای احیای توان تهران برای نقش‌آفرینی در منطقه قلمداد می‌کند. از اینرو برای مقابله با تهران از یکسو و ترغیب واشنگتن در ادامه سیاست فشار حداکثری علیه تهران، تلاش دارد عادی‌سازی روابط با اسرائیل را به این موضوع گره بزند. بطورکلی می‌توان گفت موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به ابزاری برای چانه‌زنی با دولت بایدن در تنظیم سیاست‌های احتمالی او در خاورمیانه‌ تبدیل شده است.

این نکته را «سینزیا بیانکو»، پژوهشگر ارشد شورای روابط بین‌الملل اتحادیه اروپا، مورد توجه قرار داده است. او در توضیح این مطلب گفت: «مسأله عادی‌سازی روابط با اسرائیل، محمد بن سلمان را در موقعیت بهتری برای مذاکره و همکاری با دولت بایدن قرار می‌دهد». در این شرایط برخی از تحلیلگران معتقدند که این هنر سیاست‌ورزی بایدن است که روابط خود با تهران را به نحوی تنظیم کند که مایه نگرانی ریاض نشود؛ چیزی که «باراک اوباما»، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، نتوانست آن را در نظر آورد.

امیدهای عربستان برای بهبود روابط دو کشور

اما از سوی دیگر باید به عوامل همکاری و تقویت روابط فیمابین دو کشور نیز اشاره کنیم. برخی از تحلیلگران باور دارند که ماهیت روابط سنتی و نزدیک دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و نظامی مانع از تیرگی دیپلماسی ریاض و واشنگتن خواهد شد. به لحاظ سنتی، دو کشور علیرغم روابط پر فراز و نشیب‌شان در منطقه سابقه طولانی و گسترده‌ای در مبارزات علیه تروریسم و گروه‌های افراطی داشته‌اند که همین موضوع دستمایه خوبی برای خرید تسلیحات نظامی از آمریکا از سوی سعودی‌ها می‌شد. همچنین کنترل بازار نفت اوپک از سوی ریاض، به عنوان قدرت اول نفتی دنیا، با نظر به منافع آمریکا در پرتو روابط تنگاتنگ میان دو کشور صورت می‌پذیرفت.

در همین راستا «ان بی سی» گزارش داده که تحلیل مقامات سعودی این است که اگرچه در کوتاه‌مدت دولت جدید آمریکا درباره مسأله حقوق بشر، ممکن است عربستان را تحت فشار قرار دهد اما میزان و حجم روابط اقتصادی به طور چشمگیری می‌تواند روابط دو کشور را تنظیم کرده و در بلندمدت دولت بایدن در خواهد یافت که چاره‌ای جز تعامل و همراهی با سعودی‌ها نخواهد داشت. درمقابل این دیدگاه، برخی باتوجه به تحولات سال‌های اخیر بر عدم نیاز ایالات متحده به نفت عربستان تأکید دارند. به باور این تحلیلگران به‌تدریج از میزان اهمیت نفت در ایجاد موازنه در روابط بین دو کشور کاسته شده است. گرچه با در نظر گرفتن شرایط اخیر که آمریکا از یک وارد کننده نفت به صادرکننده آن تغییر یافته اما از سوی دیگر باید به تحولات صورت گرفته در میزان ورود عربستان به بازارهای جهانی از جمله آمریکا نیز توجه داشت.

به عبارت دیگر فرض مسلّم تحلیلگران مذکور این است که نفت در برابر اسلحه، اصل حاکم بر روابط دو کشور بوده که دیگر تعیین‌کننده نیست و آمریکا برای تأمین نفت نیازی به جلب رضایت عربستان در فروش اسلحه ندارد. این تحلیل اگرچه در بادی امر صحیح به نظر می‌رسد، اما  این نکته را نادیده می‌گیرد که عربستان سعودی نیز امروز یک بازیگر سنتیِ رانتیِر نبوده و به عنوان مثال حجم مبالغ سرمایه‌گذاری عربستان در بازارهای سرمایه و تجارت آمریکا با دهه‌های گذشته بسیار متفاوت است. لذا می‌توان گفت امروز ورود سرمایه‌های عربستان به آمریکا به عامل توازن‌بخش روابط میان دو کشور بدل شده است.

به همین دلیل دولت جدید ایالات متحده مایل به همکاری‌های گسترده با عربستان سعودی خواهد بود، هرچند که میزان و عمق آن به سال‌های 2016 تا 2020 نرسد. در همین رابطه، «دیوید رندل»، رئیس سابق هیأت نمایندگی سفارت آمریکا در ریاض، به خبرگزاری فرانسه گفت: «بدون شک دولت بایدن موضع سختگیرانه‌تری در موضوع حقوق بشر نسبت به دولت قبل دارد اما بعید است که بطورکامل همکاری‌های فیمابین را قطع کند». گفتنی است رندل شناخت خوبی از عربستان داشته و در این زمینه کتابی تحت عنوان «چشم‌انداز یا سراب؛ عربستان سعودی بر سر دوراهی» نگاشته که در سپتامبر سال جاری با مقدمه «هنری کیسینجر» منتشر شد.

نتیجتا می‌توان گفت عوامل متعدّد و گاه پیچیده‌ای بر روابط ریاض-واشنگتن در دولت جو بایدن اثرگذار خواهند بود. در این میان می‌توان به مواردی اشاره کرد که تاحدّ زیادی جزو عوامل دگرگون‌ساز روابط دو کشور قلمداد می‌شوند؛ نظیر حقوق بشر، خرید تسلیحات، جنگ یمن و… . از سوی دیگر با احتساب اهرم‌های نفوذ عربستان در منطقه و آمریکا مانند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در آمریکا و موضوع عادی‌سازی روابط با اسرائیل، سعودی‌ها نیز می‌توانند میزان اثرپذیری خود از سیاست‌های جدید آمریکا را تعدیل نمایند. طبیعی است که این مسأله ارتباط مستقیمی با دینامیک سیاسی-نظامی منطقه در چهار سال پیش‌رو و همچنین سیاستگذاری‌های هرکدام از این دو بازیگر در فضای منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.