تغییر قانون اساسی ترکیه؛ خوب یا بد؟

در این قانون اساسی دادگاه قانون اساسی و نهاد قضات و دادستان ها که وظیفه نظارت بر کارکنان قضایی را دارد تقویت شده است.

این پیشنهاد حزب خوب در واقع در تضاد با پیشنهاد دولت باغچلی است که در قانون اساسی پیشنهادی اش چند هفته پیش خواستار کاهش سطح و حوزه نفوذ دادگاه قانون اساسی شده بود.

در قانون اساسی مرال آکشنر بار دیگر شیوه استیضاح که در قانون اساسی موجود حذف شده است مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده است که در کمیسیون های مجلس باید تناسب درستی میان اعضای حزب حاکم و حزب مخالف وجود داشته باشد.

از مهمترین تغییرات این قانون اساسی بازگشت به ریاست جمهوری بی طرف است. به طوری که رئیس جمهور بار دیگر از فعالیت های حزبی کنار گذاشته شده و وظیفه ایجاد هماهنگی میان احزاب مختلف حاضر در صحنه سیاسی کشور را برعهده دارد.
در این قانون اساسی بار دیگر هسته مرکزی حاکمیت متعلق به مجلس خواهد بود و نمایندگان مجلس علاوه بر تقنین وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و اتخاذ تدابیر لازم مرتبط با این حوزه را در دست خواهند داشت.
در انتخاب اعضای نهادهای بالادستی نظام نیز بیش از آن که شیوه نصب از سوی رئیس جمهور استفاده شود از مدل انتخابات های محدود درون سازمانی با مشارکت نهادهای موازی استفاده خواهد شد.

پس از تغییرات عمده در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی که در نتیجه یک رفراندوم انجام شد، ترکیه تجربه جدیدی از سیستم حاکمیتی را تجربه کرد که البته این تجربه با نقایص قابل توجهی همراه بود و شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با دعوت از تمام احزاب سیاسی کشور خواستار همیاری آنها برای انجام تغییرات قانون اساسی و ترمیم مشکلات آن شد. در نتیجه همین خواسته تاکنون حزب حرکت ملی و حزب خوب پیش نویس قانون اساسی های مورد نظر خود را ارائه کرده اند.

منیع:https://kurdpress.com