حکم زندان برای مدیر مرتبط با حشد شعبی یک شرکت پرداخت الکترونیکی عراق  به اتهام فساد

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
پس از تحقیقاتی چند ماهه، دستگاه قضایی عراق مدیر سابق «کی کارد» را به زندان محکوم کرده است. بهاء عبدالحسین در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور/مهر ۱۳۹۹) دستگیر شد و از آن زمان تا کنون به اتهام فساد در بازداشت بوده است. «کی کارد» شرکتی پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با پرداخت دستمزد و حقوق بازنشستگی میلیون‌ها عراقی است.

آژانس خبری دولتی عراق (INA) در تاریخ ۵ بهمن/۲۴ ژانویه گزارش داد که دادگاه مبارزه با فساد، مدیر«کی کارد» را به چهار سال زندان و پرداخت جریمه نقدی بیش از ۱۰ میلیون دینار عراقی ( ۶،۸۴۶ دلار آمریکا) محکوم کرده است. عبدالحسین متهم به رشوه دادن به مدیر کل سابق صندوق بازنشستگی عراق احمد عبدالجلیل الساعدی بود. این حکم پس از تحقیقات کمیته مبارزه با فساد و جرائم خاص صادر شد، کمیته‌ای که در ماه آگوست (مرداد/شهریور) سال قبل به دستور نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی تأسیس شده بود. در این رابطه توئیت خبرنگار عراقی مازن الزایدی در تاریخ ۲۴ دی/۱۳ ژانویه قابل توجه است. او در این توئیت مصاحبه ای تلویزیونی با فائق الشیخ علی منتشر کرد که دراین مصاحبه الشیخ علی ادعا می کند عبدالحسین تحت شکنجه اعتراف کرده است.

اغلب رسانه‌های عراقی و منطقه ای، از جمله آژانس خبری ملی عراق، بغداد الیوم، The National، و الترا صوت، پوشش خبری مشابهی با آژانس خبری دولتی عراق ارائه دادند.

رسانه خبری مستقل عراقی NAS در تاریخ 5 بهمن/۲۴ ژانویه گزارشی را به اتهامات ساعدی اختصاص داد. مدیر سابق صندوق بازنشستگی به جرم رشوه گرفتن از عبدالحسین به شش سال زندان و پرداخت ۱۰ میلیون دینار عراق (۶،۸۴۶ دلار آمریکا) جریمه نقدی محکوم شد. ساعدی در سپتامبر ۲۰۲۰ (شهریور/مهر ۱۳۹۹) در خانه خود توسط یک گروه ضربت بازداشت شد. در این عملیات مبارزه با فساد شش تن دیگر نیز دستگیر شدند.

دستگیری عبدالحسین و الساعدی در پاییز سال گذشته کاربران رسانه‌های اجتماعی عراق را در شوک فرو برد. این بار، واکنش کاربران صفحه فیس‌بوک یالا، که در عراق پرطرفدار است، مختلف بود: برخی معتقدند این دو فرد قربانی شده‌اند و این احکام را راهی برای محافظت از شخصیت‌های قدرتمندتر می‌دانند. سایر کاربران پیشبینی می‌کنند که مفسدانی که محکوم شده‌اند سرانجام مورد عفو قرار خواهند گرفت.

زمینه/تحلیل: «کی کارد» محصول سرمایه گذاری مشترک بین بخش خصوصی و دولت است. شرکت خصوصی سیستم پرداخت الکترونیکی عراق و بانک دولتی الرافدین سرمایه‌گذاران «کی کارد» هستند. این همکاری به تأسیس شرکت کارت هوشمند بین المللی (ISC) در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۵/۸۶) در بغداد منجر شد که «کی کارد» را اداره می‌کند.

بنا به گزارش فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷/۹۸)، ISC از طریق خدمات «کی کارد» دستمزد، مزایا و حقوق بازنشستگی هفت میلیون عراقی را پرداخت کرده است. طبق گزارش‌ها در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶) تنها ۲۳ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال عراق در موسسات مالی حساب داشتند.

گروهی از رسانه‌ها مدعی شده اند که حشد شعبی ظاهرا از خدمات «کی کارد» سوء استفاده کرده است. نیویورک تایمز در گزارشی که در ژوئیه (تیر/مرداد) گذشته منتشر کرد، یکی از جدی‌ترین ادعاها را مطرح کرد و حشد شعبی را متهم کرد که برای بیش از ۷۰،۰۰۰ سرباز صوری در سیستم پرداخت الکترونیکی «کی کارد» افتتاح حساب کرده است. به گفته تایمز، هدف این اقدام اختلاس ۸۰۰ میلیون دلار در سال بوده است. میدل ایست آی در گزارشی جدیدتر در تاریخ ۱۳ دی/۲ ژانویه سال جاری، ادعا می کند معاون حشد شعبی ابومهدی المهندس، که سال گذشته کشته شد، شخصاً در این طرح ادعایی نقش داشته است.

مباحث پیرامون «کی کارد» احتمالاً دارای ابعاد سیاسی هستند. با توجه به تنش‌های موجود میان کاظمی و حشد شعبی، ممکن است نخست‌وزیر تلاش کند حشد شعبی یا برخی رهبران این گروه که احتمالاً در مبادلات غیرشفاف نقش داشتند را تحت فشار قرار دهد. مدیر سابق «کی کارد» نیز احتمالا در این مبادلات نقش کلیدی داشته است. برای نمونه، در گزارشی از میدل ایست آی که پیش‌تر به آن اشاره شد، ادعا می شود که بازداشت عبدالحسین پرداخت ده‌ها هزار دینار عراق به سربازان صوری حشد شعبی را تحت تأثیر قرار داده است.

چشم‌انداز: از آنجا که عراق انتخابات مجلس را در پاییز پیش رو دارد، احتمالا پرونده های فساد بیشتری مطرح می‌شوند زیرا انتظار می‌رود نیروهای رقیب در حوزه های سیاسی و امنیتی عراق سعی در تسویه حساب و جلب حمایت رأی دهندگان داشته باشند.

در صورتی که احکام صادر شده برای عبدالحسین و الساعدی منجر به واکنش‌های سیاسی علیه کاظمی نشود، وی احتمالاً اقدامات جسورانه تری را برای هدف قرار دادن چهره‌های مفسد (و رقیب) انجام خواهد داد. این اقدامات احتمالا از حمایت سیاسی قوی تر احزاب و شبه‌نظامیان با نفوذ برخوردار خواهند بود.

کاظمی هرچه بیشتر دست به چنین اقداماتی بزند – هرچند که پرمخاطره باشد – به احتمال بیشتری پس از انتخابات در سمت خود باقی خواهد ماند. با این حال، کاظمی مشخصا اعلام کرده که قصد دارد پس از پایان دوره مأموریتش در اواخر سال جاری کناره گیری کند

 

 

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟