موج انتقادات داخلی از درخواست وام عراق از صندوق بین‌المللی پول
روز بعد، شبکه تلویزیونی دجله، نزدیک به حزب سیاسی کربولی‌ها، به نقل از یک منبع سیاسی ناشناس گفت که صندوق بین‌المللی پول و نهادهای مالی خارجی دیگر، در زمان وزارت علاوی به عراق وام نخواهند داد؛ زیرا وی اعتماد مجلس را از دست داده است. این رسانه همچنین مصاحبه‌ای با کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی هیثم الحسنی پخش کرد. در این مصاحبه الحسنی درخواست عراق برای وام از صندوق بین‌المللی پول را غیرموجه خواند و آن را آخرین گزینه دانست.
شبکه تلویزیونی العهد، نزدیک به عصائب اهل حق، این موضوع را در چندین گزارش پوشش داد. در یکی از این گزارش‌ها به توئیت رئیس شورای مشورتی عراق فرهاد علاءالدین پرداخته شد. علاءالدین با اشاره به استقراض مداوم عراق توئیت کرد: “نیروهای سیاسی عراق چه زمانی از خواب بیدار می‌شوند و دست خود را از گلوی اقتصاد عراق بر می‌دارند؟” علاءالدین همچنین برآورد کرد که “میزان استقراض عراق به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید. علاوه بر آن این کشور شش میلیارد دلار به ایران و سه میلیارد دلار به ترکیه بدهی دارد.”
کانال تلگرامی شبکه تلویزیونی النجبا، نزدیک به جنبش النجبا، به نقل از نماینده مجلس، عدنان الزرفی نوشت که بلوک سیاسی نصر”در حال بررسی عواقب استقراض‌های بی‌رویه است.” زرفی همچنین خواستار توجه بیشتر به ” افزایش منابع درآمد از طریق فرصت‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری پس از انجام بررسی‌های واقعی” شد.
زمینه/تحلیل: علاوی تقریباً دو هفته قبل از افشای اطلاعات مربوط به درخواست وام از صندوق بین‌المللی پول، با نخست‌وزیر سابق نوری المالکی دیدار کرد. در این دیدار علاوی از تصمیم خود مبنی بر “انجام مجموعه‌ای از اقدامات برای کاستن از عواقب کاهش ارزش دینار عراق” خبر داد. اما وی به ماهیت این اقدامات اشاره‌ای نکرد.
در تاریخ ۲۹ آذرماه/۱۹ دسامبر، دولت عراق در جهت تأمین کسری بودجه شدید خود، ارزش پول را کاهش داد. علل این کسری بودجه عبارتند از کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت خام، آسیب‌های وارده بر اقتصاد غیررسمی بدلیل همه‌گیری، و کاهش درآمد مبادلات فرامرزی. نگرانی اصلی دولت از ماه سپتامبر(شهریور/مهر) تا کنون پرداخت حقوق بخش‌های دولتی است که بیشترین بودجه دولتی را مصرف می‌کند.
احمد طبقچلی، کارشناس سرمایه‌گذاری عراقی پیش‌بینی کرد که هزینه‌های پرداختی بخش دولتی به شهروندان بیش از ۸۵ درصد هزینه‌های جاری در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸/۹۹) را به خود اختصاص دهد. در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲/۸۳) برابر با ۵۰ درصد هزینه‌های جاری بود.
لازم به ذکر است که برنامه وزارت دارایی برای استقراض از صندوق بین‌المللی پول تا حدی به تصویب بودجه ۲۰۲۱ در مجلس متکی است. این بودجه احتمالا طی یک یا دو هفته آینده تصویب خواهد شد. به گفته علاوی، برای تأمین مالی فوری این وام دو میلیارد دلاری، مجلس ابتدا باید بودجه ۲۰۲۱ را تصویب کند. در تاریخ ۱۹ آذر/ ۹ دسامبر، بغداد در تلاش نومیدانه دیگری برای دستیابی به پول نقد، یک قرارداد تامین بلند مدت منابع نفتی با شرکت ZhenHua Oil چین امضا کرد. در عوض، این شرکت میزانی از درآمد خود را پیشاپیش به عراق خواهد داد.
نیروهای سیاسی پارلمان عراق در برابر برنامه استقراض خارجی دولت نخست‌وزیر مصطفی الکاظمی پس از انقضا قانون قبلی در مورد استقراض در ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد/تیر ۱۳۹۸) مقاومت نشان دادند. مجلس تازه پس از تصویب قانون جدید تأمین کسری بودجه در تاریخ ۲۱ آبان/۱۱ نوامبر با این برنامه دولت موافقت کرد. این موافقت پس از آن صورت گرفت که علاوی برنامه‌ای برای اصلاحات (طی یک “گزارش جامع”) در جهت حل مشکل کسری بودجه ارائه داد. قانون تصویب‌شده در مجلس شامل استقراض داخلی نیز بود. علاوی در اظهارات خود به بلومبرگ گفت که دولت تلاش خواهد کرد تا با انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق قرضه به منابع داخلی نیز دسترسی پیدا کند.
چشم‌انداز: برنامه اضطراری دولت عراق برای دستیابی به منابع مالی احتمالا با انتقادات بیشتری از سوی نیروهای سیاسی پارلمان روبرو خواهد شد. با این حال، احتمالا اقدامات کمی در این زمینه انجام خواهد گرفت. اغلب احزاب با هدف وارد کردن فشار بر دولت برای موافقت با خواسته‌هایشان از دولت انتقاد خواهند کرد. دولت نیز می‌تواند با موافقت با این خواسته‌ها، برنامه‌های استقراض آتی خود را با تاخیری کمتری پیش ببرد.
انتقادها احتمالا از سوی دو بازیگر سیاسی وارد خواهد شد. نخست، سرسخت‌ترین رقبای کاظمی از بلوک فتح، نزدیک به حشد شعبی، با این وام‌ها مخالفت خواهند کرد زیرا منجر به اتکای بیشتر عراق به ایالات متحده خواهد شد. دوم، رقبای دیگر مانند بلوک‌های تحالف القوا و نصر احتمالا از دولت خواهند خواست که کنترل گذرگاه‌های مرزی و سایر نهادهای درآمدزا را از گروه‌های مسلح نزدیک به حشد شعبی پس بگیرد. با این کار، بغداد می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد و بنابراین نیاز به اتکا به گزینه‌های پرهزینه برای تأمین بودجه، مانند استقراض خارجی، را کاهش می‌دهد.
منبع:https://amwaj.media
- برچسب ها: اندیشکده, اندیشکده جریان, پارلمان عراق, جریان, صادرات نفت خام, صندوق بین‌المللی پول, عراق
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.
