اصلاحات قوانین کار در عربستان

عرب‌نیوز، مستقر در ریاض، در مقاله‌ای در۲۴ اسفند/ ۱۴ مارس، این اصلاحات را “تاریخی” توصیف کرد. این روزنامه‌‌ی انگلیسی زبان همچنین نوشت که “حدود ۱۰ میلیون کارگر مهاجر” از تغییرات اخیر بهره‌ خواهند برد.

روزنامه‌ی الشرق الاوسط، مستقر در لندن نیز در روز ۲۴ اسفند/ ۱۴ مارس، در گزارشی به نقل از عبدالرحمن الجبیری، تحلیل‌گر اقتصادی عربستان، اظهار کرد که این اصلاحات وضعیت “محیط کار محلی” را بهبود بخشیده و “رتبه‌ی عربستان در شاخص بین‌المللی فضای کسب و کار” را ارتقا می‌دهد.

شبکه‌ی الجزیره‌ی قطر نیز این اخبار را پوشش داد. در این پوشش توییتی از سازمان فعال حقوق مهاجران منتشر شد، که در روز ۲۳ اسفند/۱۳ مارس به دلیل نبود “کمترین حفاظتی از نیروی کار”، از این اصلاحات انتقاد کرد.

ناصر العجمی، مخالف سعودی، در تاریخ ۲۳ اسفند/۱۳ مارس در توییتر نوشت: “سیستم کفالت لغو نشده است، بلکه اصلاح شده است! میلیون‌ها کارگر هنوز هم برده‌وار به کار خود ادامه خواهند داد”.

یکی دیگر از کاربران سعودی، محسن بن سالم، این حرکت را “نابودسازی شرکت‌های کوچک و متوسط” توصیف کرد. در توییتی دیگر، بن سالم افزود: “قابل درک نیست، من هزینه‌های ویزا و استخدام کارمندی را می‌پردازم، یک سال به او آموزش می‌دهم، به او زبان می‌آموزم، مهارت‌های او را افزایش می‌دهم، و سپس شخص دیگری از او بهره بگیرد؟! آیا این منطقی است؟”

زمینه/تحلیل: گروه‌های برجسته‌ی حقوق بین‌الملل از سیستم کفالت انتقاد می‌کنند که وضعیت قانونی کارگران مهاجر را به کارفرمایان خود واگذار می‌کند. گفته می‌شود این سیستم، کارفرمایان را قادر می‌سازد که با تهدید، کارگران مهاجر را وادار به انجام کارها کنند و سوء استفاده و بهره‌کشی از آن‌ها را تسهیل می‌کند.

به دنبال آخرین اصلاحات قانون کار، کارگران مهاجر دیگر نیازی به اجازه‌ی کارفرمایان خود برای تغییر شغل یا ترک عربستان سعودی ندارند. با این حال، در صورتی که کارگران قرارداد را به پایان نرسانده باشند یا کمتر از ۱۲ ماه کار کرده باشند، همچنان رضایت کارفرما برای تغییر شغل ایشان الزامی است. همچنین اختیاراتی مانند اجازه‌ی ورود کارگران مهاجر و وابستگان‌شان به کشور نیز به کارفرمایان واگذار شده است. افزون بر این، کارفرمایان همچنان می‌توانند مجوزهای کار و اقامت را به صورت یک‌طرفه لغو کنند.

سیستم کفالت منحصر به عربستان نیست و در سراسر کشورهای عربی خلیج فارس رایج و متداول است. قطر نیز اخیراً قوانین مربوطه را به روشی مشابه اصلاح کرده است. اصلاح قوانین کار در ریاض و دوحه، احتمالاً در جهت کاهش نگرانی‌های بینالمللی در مورد نقض حقوق نیروهای کار مهاجر است.

طرح ابتکاری اصلاح قانون کار، بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، به رهبری ولیعهد محمد بن سلمان است. این برنامه بر تنوع‌بخشی اقتصادی متمرکز است و از جمله اهداف دیگر آن، جذب سرمایه‌ی خارجی و تقویت بخش خصوصی این کشور است. ریاض امیدوار است که اصلاحات اجتماعی و کارگری بتواند موقعیت آشفته‌ی جهانی عربستان را بهبود بخشد و باعث تغییر ذهنیت افرادی شود که از ترس آسیب به شهرت‌شان، تمایلی به تجارت در عربستان ندارند.

اعطای حقوق بیشتر به کارگران مهاجر نیز بخشی از برنامه‌های محمد بن سلمان برای جلوگیری از اتکای تجارت سعودی به کارگران مهاجر با حقوق کم است. در سال ۱۳۹۶/ ۲۰۱۸، ریاض عوارض شرکت‌های غیر سعودی را افزایش داده و بخش‌هایی را که مهاجران می‌توانند در آن کار کنند محدود کرده است. در عین حال، اشتغال‌زایی بیشتر برای اتباع سعودی، تبدیل به امری بسیار حیاتی شده است. در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۰، نرخ بیکاری در بین شهروندان به ۱۵.۴ درصد رسیده است.

چشم‌انداز: انتظار می‌رود که عربستان در ماه‌های آینده و پیش از آخرین اصلاحات قانون کار خود، تلاش خود را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی افزایش دهد.

به احتمال بسیار زیاد، وقتی صحبت از بازار کار می‌شود، ریاض همچنان مقدماتی را که امکان افزایش فرصت‌های شغلی برای اتباع سعودی فراهم می‌کنند، در اولویت قرار خواهد داد. از این رو ممکن است محدودیت‌های بیشتری را برای استخدام کارگران خارجی در نظر بگیرد.با این حال بعید به نظر می‌رسد که مقامات عربستان با ایجاد اصلاحات اساسی بیشتر در سیستم کفالت، استقلال بیشتری به کارگران مهاجر اعطا کنند. چنین اقدامی در میان کارفرمایان – و به‌ویژه در بین صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط محبوب نخواهد بود. شرایط به گونه‌ای است که، بخش خصوصی کشور در حال حاضر برای مقابله با پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از بیماری فراگیر کووید-۱۹ در حال تلاش است.

منبع:https://amwaj.media