رسانه‌های مخالف حکومت بحرین اصلاحات مذهبی را مردود می‌دانند

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در یکم بهمن/ ۲۰ ژانویه طی یک فرمان سلطنتی، به اداره‌های وقف شیعه و سنی (وقف) اختیار نصب و عزل مدیران خود را داد. پیش‌تر، این کار به عهده دادگاه‌های شریعت بود. رسانه‌های دولتی و حامی دولت و بحرین از این اقدام تقدیر کرده‌اند. در مقابل رسانه‌های مخالفت حکومت این اقدام را بی‌تاثیر در رفع نگرانی‌های اساسی جامعه شیعی دانسته‌اند.

در ۲ بهمن/۲۱ ژانویه، دیوان وقف شیعه که وابسته به دولت است، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود، از فرمان سلطنتی برای “تقویت قدرت” دو شورای اوقاف تجلیل کرد. یوسف بن صالح الصلاح، رئیس دیوان وقف شیعه، بر نقش وزارت دادگستری در تسهیل ساخت مساجد برای رفع نیازهای جوامع محلی تأکید کرد. همچنین رسانه‌های طرفدار دولت، از جمله وب‌سایت روزنامه الوطن، سخنان الصلاح را بازپخش کردند.

دیوان وقف سنی نیز در ۲ بهمن/ ۲۱ ژانویه، در حساب رسمی اینستاگرام خود بیانیه‌ای منتشر کرد و از پادشاه به‌ خاطر این اصلاحات قدردانی کرد.

در همان روز، دلمون‌پست مستقر در منامه، گزارشی مفصل درباره نکات فنی مربوط به نقش جدید دیوان‌های وقف و مدیران آنها منتشر کرد. این گزارش شامل نقل‌قولی از یک مقام محلی وقف شیعه بود؛ وی تأکید کرد که دیوان‌ها اختیارات جدید خود را در راستای توافق با جوامع محلی به‌ کار خواهند برد.

وبسایت مخالف حکومت مرآت بحرین در ۶ بهمن/ ۲۵ ژانویه، تفسیری انتقادی درباره این فرمان سلطنتی ارائه کرد. این رسانه استدلال می‌کند که اگر پادشاه واقعا قصد دارد نگرانی‌های جامعه شیعی کشور را برطرف کند، باید به نکاتی که در توصیه‌نامه‌ای که رئیس قبلی دیوان وقف شیعه، محسن العصفور، برای وی ارسال کرده بود، توجه می‌کرد. در حال حاضر العصفور به اتهام فساد اداری برکنار شده است.

بر اساس گزارش‌ها، عصفور در نامه خود از شاه درخواست کرده‌ است که “محدود کردن” موقوفات مذهبی شیعه را متوقف کند. وی همچنین نقش خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری را در جلوگیری از ثبت موقوفات جدید محکوم کرده است. به علاوه، عصفور وزارت مسکن و شهرداری‌ها را به جلوگیری از تخصیص زمین‌هایی که برای ساخت عبادتگاه‌های شیعه درنظر گرفته شده بودند، متهم کرد. بر اساس گزارش مرآت بحرین، دیوان وقف شیعه تحت نظر پادشاه حمد، به یک نهاد دولتی تبدیل شده است که وزارت دادگستری آن را کنترل می‌کند؛ بدون آن‌که تمرکز خاصی بر خود دین داشته باشد.

زمینه/تحلیل: مسئله ماتم (حسینیه)های ثبت‌نشده یا سالن‌های اجتماعات شیعه، یکی از گلایه‌های دیرینه جامعه شیعیان بحرین است. گمان می‌رود که هزاران ماتم در سراسر بحرین هنوز ثبت نشده‌اند، که منتقدان حداقل بخشی از تقصیر را متوجه محدود کردن به اصطلاح عمدی شیعیان توسط مقامات می‌دانند. اماکن عبادتی ثبت‌نشده نیز به طور مشخص از مقامات پشتیبانی مالی دریافت نمی‌کنند و ممکن است با برخوردهای قانونی مواجه شوند. این دلیل اصلی تمرکز مرآت بحرین بر ثبت و اختصاص زمین برای اماکن عبادتی شیعه است.

فرمان سلطنتی قرار است به دیوان‌های وقف اجازه دهد کنترل بیشتری بر سرپرستان خود داشته باشند. جنبش‌های شیعه مخالف حکومت بحرین متفق‌القول، اصلاحات مذهبی اخیر را صوری می‌دانند. آن‌ها خاندان سلطنتی آل خلیفه سنی را به تبعیض مذهبی نهادینه شده متهم می‌کنند. مقامات به دلیل نظارت شدید بر نهادهای رسمی مذهبی، مانند دیوان وقف، مورد انتقاد قرار می‌گیرند؛ در حالی که چهره‌های مذهبی محبوب مخالفان دستگیر یا خلع تابعیت شده اند. به عنوان مثال، علی سلمان، یک روحانی شیعه و دبیرکل الوفاق –حزب اصلی مخالف که غیرقانونی شمرده شده است- مدت‌هاست در بازداشت است. همچنین آیت‌الله العظمی عیسی قاسم، عالی‌ترین مرجع مذهبی شیعه بحرین و رهبر معنوی وفاق، در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴/۹۵) خلع تابعیت شد. طبق مرآت بحرین، عصفور، رئیس سابق دیوان وقف شیعه، عمدتا به این دلیل به فساد متهم شد که از نظر مقامات نامه‌اش چالش‌برانگیز بود.

به غیر از موارد استثنایی مانند مرآت، که اتاق خبرش خارج از بحرین استقرار دارد، رسانه‌های مستقر در کشور، از سیاست‌های دولت قاطعانه حمایت می‌کنند. فضای رسانه‌ای محلی از زمان بسته شدن روزنامه الوسط در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶) توسط دولت، یک‌دست‌تر شده است. الوسط پیش از تعطیلی، رسانه‌ای محلی بود که انتقادی‌ترین گزارش‌ها را از سیاست‌های دولت منامه منتشر می‌کرد.

چشم‌انداز: اخیرا ولیعهد سلمان بن حمد آل خلیفه، که مدافع گفتگوی داخلی است، به عنوان نخست‌وزیر منصوب شده است. این انتصاب می‌تواند نشانگر تمایل منامه به کاهش تنش‌ها با مخالفان کشور باشد. به عنوان مثال، ولیعهد سلمان بود که واسطه بازگشایی موقت روزنامه الوسط در اواخر سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹/۹۰) تا ۲۰۱۷ (۱۳۹۵/۹۶) بود.

با این وجود، حصول صلح میان دولت بحرین و مخالفانش همچنان دشوار است. بسیاری از مخالفان در پی صدور احکام طولانی به اتهاماتی بحث‌برانگیز همچنان در زندان به سر می‌برند. از جمله همانطور که گفته شد، علی سلمان از حزب وفاق و دیگر رهبران اصلی.

بدون هیچ تحول عمده سیاسی، مسأله آزادی مذهبی احتمالاً همچنان مورد بحث جامعه شیعیان بحرین خواهد بود.

 

 

منبع:https://amwaj.media

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟