آیا «برهم صالح» و «مصطفی الکاظمی» ائتلاف می کنند؟

«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق پیشتر در مراسم انتصاب «آلا طالبانی» به عنوان رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان حضور یافت؛ اقدامی که می‌تواند بیانگر موضع وی نسبت به آینده سیاسیش باشد.

در همین رابطه، صالح در محل اقامت خود در کاخ السلام بغداد میزبان شماری از رهبران اتحادیه میهنی و نمایندگان این حزب در پارلمان عراق بود تا آلا طالبانی به عنوان رئیس فراکسیون اتحادیه در پارلمان عراق معرفی شود.

ریاست فراکسیون بیشتر جایگاهی ساختاری و نه عنوانی رسمی است و متصدی این سمت اقدام به هماهنگی مواضع نمایندگان فراکسیون متبوعش در پارلمان بعد از رایزنی با رهبران حزب می کند.

در این میان، برهم صالح در کاخ ریاست جمهوری فعالیت حزبی چندانی نداشته است؛ امری که می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش بلندپروازی وی در رهبری برنامه و طرحی ملی باشد.

ناظران معتقدند که صالح چه‌بسا در نتیجه متغیرهای سریع و کوبنده بغداد در چند سال اخیر به این باور رسیده که فرصت رهبری برنامه‌ای سیاسی و گسترده، اکنون چندان امکان‌پذیر نیست و مسیر بی‌خطرتر همان بازگشت به کنشگری سیاسی در حزب مادر و پذیرش مسئولیت‌های نه چندان بزرگ است.

نامزدی صالح برای منصب ریاست جمهوری از اتحادیه میهنی کردستان به عنوان دومین حزب بزرگ کُردی انجام شد که «جلال طالبانی»، سالیان سال رهبری آن را برعهده داشت.

صالح در پی درگذشت طالبانی و اختلافات با رهبران جدید، از اتحادیه میهنی جدا شد و حزبی برای شرکت در انتخابات 2018 میلادی تشکیل داد اما نتیجه قابل توجهی به دست نیاورد ولی طی معامله‌ای با رهبران اتحادیه میهنی در مقابل نشستن بر کرسی ریاست جمهوری از بلندپروازی‌های سیاسی خود در مناطق کُردنشین دست کشید و به اتحادیه میهنی بازگشت.

صالح از زمان ترک شهر سلیمانیه و ورود به بغداد در راستای ایفای مسئولیت خود در کسوت رئیس جمهوری عراق، خانواده طالبانی تسلط خود بر سلیمانیه به عنوان خاستگاه اتحادیه میهنی را تحکیم بخشید.

در این میان، اتحادیه میهنی بعد از مطرح کردن ایده تبدیل سلیمانیه به اقلیم به بهانه اقدامات حزب دموکرات در به حاشیه راندن اتحادیه در مدیریت اقلیم کردستان با بحران اعتماد در این منطقه مواجه است به طوری که بسیاری معتقدند که زمانِ طرح این درخواست نامناسب بوده و بهتر بود اتحادیه میهنی به فکر چالش‌های اقلیم کردستان از جمله تثبیت مطالبات مالی اقلیم در بودجه فدرال عراق بود، مخالفان این طرح معتقدند که هدف اتحادیه میهنی از مطرح کردن این ایده، چانه‌زنی و امتیازگیری بیشتر از حزب دموکرات بوده است.

در همین رابطه، ناظران تصریح دارند که فرصت بازگشت برهم صالح به کنشگری سیاسی در داخل اقلیم کردستان چندان پررنگ نیست و تحقق آرزوهای وی در گرو گزینه‌های دیگر از جمله تلاش برای بهره‌برداری از نفوذ جایگاه ریاست جمهوری از رهگذر معرفی خود در چارچوب برنامه‌ای ملی که شامل همه استان‌های کردنشین و غیرکُرد باشد، است.

در همین راستا، چند ماه قبل، پیش‌بینی‌هایی درباره امکان ائتلاف وی با «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق در چارچوب برنامه‌ای سیاسی که همه کشور را پوشش دهد، مطرح بود به ویژه که این دو از سال‌ها پیش با یکدیگر رفاقت و دوستی داشته‌اند و از لحاظ گرایش‌های لیبرال و داشتن روابط نزدیک با کشورهای شورای همکاری، غرب و امریکا شبیه به هم هستند.

بسیاری از ناظران بر این اعتقادند که ائتلاف انتخاباتی صالح و الکاظمی فرصت قابل توجهی پیش روی این دو خواهد گذاشت اما وضعیت به همین سادگی که به نظر می‌رسد، نیست.

از یک سو، ائتلاف صالح با الکاظمی منجر به نگرانی گروه‌های کُرد از جمله حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» می شود که بزرگترین گروه‌ سیاسی در اقلیم به شمار می رود.

از طرفی دیگر، ائتلاف الکاظمی با صالح تحریک گروه‌های شیعی را منجر می‌شود که نخست‌وزیری الکاظمی را تنها در سایه تعهد وی در عدم نامزدی در انتخابات قبول کردند.

علاوه بر این، فضای انتخاباتی عراق در سایه قطب‌بندی‌های قومیتی حاد که بحران‌های سیاسی و اقتصادی سال‌های اخیر آن را تغذیه کرده است، آماده تعامل با ائتلافی متشکل از نامزدهای کُرد و عرب نیست لذا ناظران معتقدند که در صورت حضور الکاظمی و صالح در انتخابات و به دست آوردن پیروزی در آن، ائتلاف میان این دو احتمالا بعد از انتخابات و نه پیش از آن شکل خواهد گرفت.