کرونا و اقتصاد رژیم صهیونیستی؛ پایان بحران یا آتش زیر خاکستر؟

اختلافات درونی میان دو جناح کابینه وحدت ملی نیز بر وخامت اوضاع افزوده بود و در برخی مواقع امکان اجرای قاطعانه سیاست‌های لازم را از کابینه رژیم سلب می نمود. درحالی که به نظر می رسید موج دوم کرونا در سرزمین‌های اشغالی کنترل شده و اقتصاد رژیم در حال بازسازی است، ظهور موج جدید شیوع کرونا و اعمال سومین دور از سیاست¬های قرنطینه و کنترل اجتماعی بر ضعف و شکنندگی چشم انداز اقتصادی اسرائیل افزوده تا در نتیجه این امر به رغم برخی پیش بینی¬های خوشبینانه، آتیه چندان مطلوبی قابل تصور نباشد.

وضعیت اقتصادی رژیم در پایان سال 2020

از ماه‌های آغازین سال 2020 به دلیل شیوع کرونا در سرزمین های اشغالی بسیاری از مشاغل (از جمله رستوران‌ها و غذاخوری‌ها، برخی کارخانه‌ها و نیز فعالیت‌های حوزه ساخت و ساز) به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و سپس با دو دور قرنطینه سراسری که (روی‌هم‌رفته) نزدیک به دو ماه به طول انجامید از یکسو بیکاری به شدت افزایش یافت و به حدود 26 درصد رسید و از سوی دیگر رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال 2020 نیز با تنزلی 6.3 – درصدی همراه شد.
به طور کلی اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال 2020 در وضعیت رکود قرار داشته و این امر در نتیجه 2 دور اعمال قرنطینه تشدید نیز شده است. دو دور قرنطینه سراسری سال 2020 در سرزمین‌های اشغالی در وهله نخست هزینه‌های عمومی را به شدت بالا برده و از سهم GDP رژیم صهیونیستی کاسته است. پس از قرنطینه نخست در ماه‌های مارس و آوریل 2020، دومین دور نیز از اوایل ماه اکتبر در حالی آغاز شد که شکنندگی‌ها و چالش¬های اقتصادی رژیم چند برابر شده بود. رسانه‌های مختلف صهیونیست از افزایش کسری بودجه تا 15 درصد خبر داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این میزان ممکن است در آخرین آمارهای سال 2020 تا 20 درصد نیز افزایش یابد.
در همین راستا بانک مرکزی اسرائیل در ماه اوت در گزارشی اعلام کرده بود اقتصاد این رژیم در بهترین حالت 4.5 درصد و در حالت بدبینانه 7 درصد کوچک خواهد شد. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز در همین ماه پیش‌بینی کرده بود که از حجم اقتصاد رژیم در سال 2020 دست کم 5.9 درصد و در بدترین حالت 7.2 درصد کاسته شود. این درحالیست که رشد GDP رژیم در سال 2019 میلادی قریب به 3.4 درصد بوده است.
روشن است که بحران کرونا، هم مخارج دولت را شدیداً افزایش داده، و هم از درآمدهای آن کاسته و همانطور که گفته شد کسری بودجه رژیم را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. با درپیش گرفتن سیاست کمک‌های مالی توسط کابینه وحدت ملی، 135 میلیارد شکل (40 میلیارد دلار) دیگر نیز از محل بودجه‌های عمومی رژیم برداشت شد و در نتیجه آن، کسری بودجه تا 136.4 میلیارد شکل (42 میلیارد دلار) برابر با 15 درصد رشد کرد. بدین ترتیب انتظار می‌رود نسبت بدهی‌های رژیم صهیونیستی به GDP در پایان سال 2020 با افزایشی 20 درصدی نسبت به سال گذشته دست کم به 78 درصد بالغ شود.

                                         شاخص های اشتغال در اقتصاد رژیم صهیونیستی

همواره از «اشتغال» به عنوان محل طلاقی اقتصاد و جامعه یاد می‌شود. افت شدید میزان اشتغال در سرزمین‌های اشغالی، سال 2020 را به یکی از بدترین سال‌های حیات ساکنین یهودی و عرب رژیم صهیونیستی مبدل ساخته است. اداره آمار مرکزی رژیم در ماه ژوئیه 2020 از بیکاری نزدیک به 500 هزار شهروند در سراسر سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود که برابر با 12 % کل نیروی کار رژیم صهیونیستی می‌شد. این در حالی است که «یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نرخ بیکاری در ماه آوریل را بالغ بر 26 درصد دانسته بود. برخی منابع غیررسمی اما این میزان را برای ماه آوریل تا 35 درصد نیز اعلام کرده‌اند، یعنی بیش از 986 هزار تن. با درنظرداشتن این نکته که نرخ بیکاری سرزمین های اشغالی در سال 2019 تنها 3.8 درصد بوده، میزان اثرگذاری شیوع کروناویروس بر اقتصاد رژیم در سال گذشته میلادی بیش از پیش مشخص می‌شود. بیشتر بیکاران از بخش خصوصی و به‌ویژه مشاغلی هستند که فاصله‌گذاری اجتماعی بر آنها تأثیر منفی می‌گذارد، از جمله گردشگری، رستوران‌ها، مشاغل فرهنگی و تفریحی، حمل و نقل و نیز خرده فروشان. از سوی دیگر طبقه متوسط بیشترین ضربه را احساس کرده‌اند، به‌ویژه دهک های 4 تا 6 (شکل 1). در حقیقت به‌نظر می‌رسد کلیت طبقه متوسط به شدت تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا دهک‌های پایین‌تر چه در شرایط عادی و چه در وضعیت کرونایی از امکاناتی همچون پرداخت‌های انتقالی برخوردار نیستند و در نتیجه از مصونیت اقتصادی کمتری برخوردار هستند. اما طبقه متوسط در وضعیت عادی از امکانات مذکور برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد کابینه رژیم نیازمند اجرای طرح‌هایی با هدف احیای اقتصادی به‌ویژه به سود طبقه متوسط است.
شکل 1) وضعیت اشتغال دهک‌های اقتصادی مختلف رژیم صهیونیستی در ماه‌های مارس تا مه 2020

از سوی دیگر اداره آمار مرکزی به منظور بررسی وضعیت اقتصادی شهروندان رژیم از ماه مه تا میانه ژوئیه اقدام به برگزاری 3 نظرسنجی کرده است. نتایج حاصله در هر 3 نظرسنجی مزبور بیانگر آن است که 40 درصد و یا رقم بیشتری از مشارکت کنندگان از افول وضعیت اقتصادی خود در نتیجه همه‌گیری جهانی کروناویروس خبر داده اند. این در حالی بود که شمار شکایت کنندگان از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا روندی کاهشی را نشان می‌داد (از 46 درصد در اوایل ماه مه به 41 درصد در نیمه ژوئیه)، اما در عین حال میزان نارضایتی اقشار ناراضی عمیق¬تر می شد. برای مثال شمار افرادی که از کاهش مصرف غذا به دلیل افول وضعیت اقتصادی خویش خبر داده بودند، از 14 درصد در نیمه مه به 21 درصد در نیمه ژوئیه 2020 رسید. همچنین نسبت افرادی که در 12 ماه آینده منتظر بهبود وضعیت اقتصادی خود بوده اند از 27 درصد در نیمه ماه مه به 11 درصد در نیمه ماه ژوئیه 2020 تنزل کرده است. این روندها در نزد عرب تباران جامعه صهیونیستی از یهودیان هم بالاتر است. این ارقام همچنین نشان می‌دهند که قدرت تاثیرگذاری بحران اقتصادی ناشی از کرونا در میان اقشار گوناگون ساکن در سرزمین‌های اشغالی یکسان نبوده است.
این وضعیت درحالی است که سیاست اقتصادی کابینه اضطرار ملی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» و «بنی گانتز»، کوتاه مدت، نابرخوردار از نظم کافی و تحت تأثیر فشار سیاسی بود. هنوز که هنوز است با وجود بحران سلامت و در پی آن بحران اقتصادی، کابینه تلاشی از خود برای تصویب بودجه سال 2020 نشان نداده و در واقع نهادهای عمومی رژیم صهیونیستی همچنان در سایه تمدید بودجه سال 2019 (مصوب ماه مارس 2018) برپا باقی مانده اند. بخش بزرگی از هزینه‌های دولت در سال 2020 میلادی با توسل به قاعده «پروژه‌های خارج از چارچوب بودجه» (روشی برای دور زدن سقف تعیین شده برای مخارج در قانون بودجه) تأمین می‌شود. افزون بر این به رغم آغاز سال 2021 میلادی، حتی پیش نویس لایحه بودجه سال جدید نیز تدوین نشده و به نظر می‌رسد تمدید بودجه سال 2019 برای سال 2021 بر عملکرد دولت و سازمان‌های تابعه آن اثر منفی خواهد گذاشت. همزمان در حالی که نخستین کمک بسته کمک های مالی کابینه رژیم صهیونیستی به صورت کاملاً برابر به ساکنین سرزمین های اشغالی (هر نفر 750 شکل) اعطا شد، اما به نظر می‌رسد برای تأثیرگذاری بیشتر، بسته های آتی کمک های کابینه می بایست براساس شدت تأثیرپذیری از بحران میان شهروندان توزیع شود. الگوی مرخصی بدون حقوق نیز به دلیل عدم اعمال مشوق های مالی که افرادد مرخص شده را به بازگشت به بازار کار ترغیب کند، مورد انتقاد قرار گرفته است.

                                  سه گام کابینه رژیم صهیونیستی به منظور حل بحران اقتصادی

در شرایط کنونی مدیریت بحران اقتصادی، علاوه بر تصمیمات سکانداران اقتصادی، در گروی مسائل غیراقتصادی دیگری نظیر «شیوع بیماری» و نیز «بی‌ثباتی سیاسی» است که در هفته‌های اخیر نیز سرزمین‌های اشغالی را به سوی چهارمین انتخابات سراسری در عرض کمتر‌ از دو سال سوق داده است. در 17 سپتامبر 2020 و در آستانه دومین قرنطینه سراسری در سرزمین‌های اشغالی «شموئل ایون» در مقاله ای در وب‌سایت «انستیتو امنیت ملی رژیم صهیونیستی» از یک استراتژی سه مرحله‌ای با هدف مهار پیامدهای بهداشتی-درمانی و اقتصادی بحران کروناویروس رونمایی کرد. به اعتقاد ایون نخستین گام برای مهار بحران عبارت است از «به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی» و پس از آن دولت می بایست سعی کند تدریجاً شاخص‌های اقتصادی مهم (بیکاری، رشد، نسبت بدهی دولت به GDP) را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند. اما این کافی نیست و رژیم حتی پیش از بحرانی شدن اقتصاد نیز از برخی جنبه ها در مرز هشدار قرار داشت، از جمله نرخ پایین مشارکت در بازار کار و نیز نرخ پایین بهره‌وری در نزد درصد چشمگیری از جمعیت. قاعده‌ای که به‌ویژه درباره اولتراارتدکس‌ها و عرب‌ها صادق است. همچنین قدرت انطباق¬پذیری بخش‌های مختلف اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز نیازمند بهبود است؛ به عنوان مثال در زمینه‌هایی همچون تحول دیجیتالی، بازار کار جدید، افزایش رقابت در اقتصاد جهانی و رفتار جدید مصرف کننده. با این وجود چالش دشوارتر برای اقتصاد رژیم این است که بتواند از خلال فرایند گذار از بحران اخیر به خوبی به سود تحکیم اقتصاد و جامعه خویش بهره گیرد.»

                      شکل 2) طرح استراتژیک موسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی برای مدیریت کرونا

شکل 2، طرحی شماتیک و چندساله را برای مدیریت بحران کووید – 19 ارائه می‌کند. فرضیه این طرح آن است که در زمان شماره 1 کروناویروس از مقام یک مولفه تعیین کننده بر وضعیت سلامت مردم و در نتیجه آن عامل موثر بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی، تنزل یابد. ابهام در زمان دقیق آغاز مراحل بعدی باعث می شود که آژانس¬های دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت دارایی ناچار از تدوین و روزآمد کردن سناریوهای متنوعی برای احیای اقتصادی شوند. این سناریوها می بایست از زمان شماره 1 به اجرا دربیایند. بدین ترتیب انتظار می‌رود سناریوهای مذکور در سال 2021 رشد نسبتاً قابل قبولی را فراهم سازد. با این حال به نظر می‌رسد طرح فوق تا حدی خوشبینانه است؛ زیرا اوایل ماه دسامبر 2020 دیگر بار شیوع روزانه کرونا در سرزمین‌های اشغالی به بیش از هزار تن در روز رسیده و در هفته منتهی به تاریخ 21 دی ماه (11 ژانویه 2021) میانگین ابتلاء روزانه به رقم حیرت انگیز 7493 نفر رسیده است و میانگین هفتگی فوت ناشی از کرونا نیز در همین بازه زمانی به پیک موج دوم نزدیک شده و به عدد 37 نفر در روز رسیده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد در صورت عدم برقراری مجدد (دست کم بخشی از) محدودیت‌های کرونایی، شاخص های کروناویروس در سرزمین‌های اشغالی مجدداً سیر صعودی به خود گیرد.

                       نمودار میانگین هفتگی ابتلاء به کرونا در سرزمین های اشغالی تا تاریخ 21 دی ماه

                   نمودار میانگین هفتگی مرگ و میر ناشی از کرونا در سرزمین های اشغالی تا تاریخ 21 دی ماه

پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در گروی چشم انداز پیش رو

در واپسین ماه سال 2020 میلادی، صندوق بین‌المللی پول در تحلیلی از تاب‌آوری نسبی اقتصاد رژیم صهیونیستی در برابر همه‌گیری جهانی کووید – 19 خبر داد و اذعان داشت به دلیل واکنش سریع دولت در برابر این بیماری، اقتصاد رژیم صهیونیستی با شرایط دشوارتری روبه‌رو نشده است. این صندوق همچنین اعلام کرده رژیم اشغالگر قدس شانس بالایی برای بازسازی سریع اقتصاد خود از رکود ناشی از پاندمی کرونا دارد، اما در عین حال کابینه رژیم درخواست کرده سیاست‌های مالی محتاطانه‌ای را برای گذر از بحران به مرحله اجرا درآورد. در این تحلیل همچنین آمده است: «سیاست های ساختاری می بایست در راستای کاهش آسیب پذیری بازار کار، محدود کردن اثرات بلند مدت پاندمی کرونا و تقویت بازسازی فراگیر باشد.» این صندوق همچنین پیش‌بینی خوشبینانه دیگری نیز ارائه کرده و معتقد است از حجم اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال 2020 تنها 5.89 درصد کاسته خواهد شد.
با این وجود نگاهی به شاخص های مختلف اقتصادی از جمله، میزان اشتغال، رشد GDP، نسبت بدهی های دولت به GDP و کسری بودجه نشان می‌دهد خروج اقتصاد رژیم از رکود نیازمند زمان بیشتری است. این روند به ویژه با آغاز موج سوم سیاست قرنطینه و محدودیت های اجتماعی پیچیدگی مضاعفی به خود خواهد گرفت. در نتیجه به نظر می‌رسد جز در صورت دریافت کمک‌های مالی زیاد، کابینه رژیم صهیونیستی از مدیریت چالش اقتصادی در کوتاه مدت ناتوان خواهد بود. با توجه به احتمال بسیار زیاد برگزاری انتخابات زودهنگام در سرزمین‌های اشغالی و تحمیل شدن هزینه انتخابات به اقتصاد این رژیم، چشم‌انداز فراروی رژیم در حوزه اقتصاد مساعد و مطلوب نبوده و چنگی به دل نمی‌زند. در واقع شاخص‌های کنونی نشان از آن دارند که چه در صورت تداوم نخست وزیری نتانیاهو و چه در صورت تغییر دولت، اقتصاد به زودی می‌تواند خود به عامل اصلی بروز اعتراضات مردمی و بی ثباتی سیاسی در رژیم مبدل گردد.

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است