اعضای نیروهای مسلح آمریکا گزینه دیگری نیز در اختیار دارند: امتناع از عمل کردن به دستورهای فرمانده کل قوای خود اگر بر این باورباشند که این دستورها مغایر با سوگند آنها به قانون اساسی است.
پرزیدنت ترامپ اعلام کرده بود که در نظر دارد در تلاش برای کنترل اعتراضات و خشونت هایی که به دنبال قتل جرج فلوید در 25 مه رخ داده بود، ارتش فدرال را به خیابان های چندین شهر آمریکا- بیشتر و گسترده تر از عده ای که به واشنگتن اعزام شدند- اعزام کند.
اگر چه او چند روز بعد به ارتش دستور خروج از پایتخت را داده، ولی امکان استفاده از نظامیان در وضعیت های مشابه در آینده همچنان وجود دارد.
این اقدامات با مخالفت های گسترده ای مواجه شده است؛ از جمله پوزش خواهی عالی ترین مقام نظامی کشور به خاطر همراهی در پیاده روی ترامپ در میدان لافایت در روز اول ژوئن. وزیر دفاع پیشین خود ترامپ ژنرال نیروی دریایی جیمز متیس از این هم پیشتر رفت و از آمریکاییان خواست تا «با صاحبان قدرتی که قانون اساسی ما را به تمسخر می گیرند مخالفت و آنها را پاسخگو کنند.»
برای اکثر آمریکاییان این نوع واکنش می تواند در اشکال مختلفی ابراز شود، از جمله اعتراض کردن، رای دادن و تماس با نمایندگان انتخابی. اما اعضای نیروهای مسلح آمریکا گزینه دیگری نیز در اختیار دارند: امتناع از عمل کردن به دستورهای فرمانده کل قوای خود اگر بر این باورباشند که این دستورها مغایر با سوگند آنها به قانون اساسی است.
قدرت قانونی و تعهدات اخلاقی
خود ما به عنوان افسران پیشین و به عنوان اساتید فعلی اخلاقیات نظامی، این احتمال را دست کم نمی گیریم. ما اغلب با دانشجویان کلاس های خود این واقعیت را به بحث می گذاریم که پرسنل نظامی برای دنبال کردن دستورهای غیراخلاقی، ملزم به انجام وظیفه نیستند. در واقع از آنها انتظار می رود و گاه که از نظر قانون ملزم هستند که از عمل به دستور آنها خودداری کنند.
در این ارتباط عده زیادی گفته اند که قانون شورش سال 1807 قانونا اختیار به کارگیری ارتش در درون ایالات متحده برای اعاده نظم اجتماعی را به رئیس جمهور می دهد. و به دلیل جایگاه منحصر به فرد این شهر در قانون اساسی به عنوان یک ناحیه فدرال، رئیس جمهور سربازان فدرال را بدون استناد به این قانون در خیابان های ناحیه کلمبیا مستقر کرد.
اما صرفا به این دلیل که این دستورها در چهارچوب محدودیت های قانونی صادر می شود، مسئولیت اخلاقی را از دوش پرسنل نظامی ساقط نمی کند، زیرا آنها نیز سوگند یاد کرده اند که «از قانون اساسی پیشتیبانی و دفاع کنند و ایمان و التزام وفاداری حقیقی نسبت به آن داشته باشند.»
روز دوم ژوئن رئیس ستاد مشترک ارتش – عالی ترین افسر یونیفرم پوش در ارتش آمریکا- تا آنجا پیش رفت که با صدور یادداشتی برای تمام بخش های نظامی، این سوگند سربازان را به آنها یادآوری می کرد، سوگندی که در مغایرت با دستوری قرار دارد که رئیس جمهور در صورت اعزام دوباره آنها به شهرهای آمریکا ممکن است به آنها بدهد.
کنترل غیرنظامیان و منطق اصول
البته صرف این واقعیت که یک عضو نظامی نگران مبتنی بر قانون اساسی بودن یک دستور است، نمی تواند دلیل قاطعی برای نافرمانی باشد. تعیین اینکه آیا یک دستور مبتنی بر قانون اساسی هست یا نه، معمولا بر عهده افراد بالاتر در زنجیره فرماندهی– معمولا رهبری غیرنظامی- است.
این نوع از نگرانی به خوبی خود را در روزهای اخیر نشان داده است وقتی که مقامات غیرنظامی و نظامی مکررا در برابر تمایل ترامپ به دخالت باز هم بیشتر سربازان فعال مقاومت کردند.
ارتش آمریکا مدت ها خود را وقف اصل کنترل غیرنظامیان کرده است. بنیانگزاران کشور که قانون اساسی را نوشته اند، رئیس جمهور را که یک غیرنظامی است ملزم کرده اند که فرمانده کل قوای ارتش باشد. به دنبال جنگ جهانی دوم کنگره حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و با تجدید ساختار ارتش، این الزام را نیز اضافه کرد که وزیر دفاع باید یک غیرنظامی باشد.
با این حال دلایل اخلاقی بنیادینی که عموما از منافع متفاوت بودن رهبری غیرنظامی صحبت می کنند، وقتی پای حضور سربازان فدرال در خیابان های آمریکا پیش می آید، ممکن است آنقدرها سرراست نباشند.
برای مثال این واقعیت را در نظر بگیرید که جان آدامز و توماس جفرسون نگران این بودند که ارتش به جای شکلی از دولت، به یک رهبر خاص وفادار باشد. مدیسون نگران این بود که ممکن است سربازان از سوی کسانی که در قدرت قرار دارند، به عنوان ابزارهایی برای سرکوب علیه شهروندان به کار گرفته شود.
وقتی که پرزیدنت ترامپ به ارتش با عنوان «ژنرال های من» اشاره می کند، شاهد تحقق یافتن همین بیم های بنیانگزاران آمریکا هستیم. دوباره زمانی شاهد این موضوع هستیم که می بینیم مقامات تظاهرات عمدتا مسالمت آمیز را به شکل خشونت آمیزی پایان می دهند تا به جای وقع نهادن به نگرانی های مربوط به ایمنی جامعه، لحظه ای از یک نمایش سیاسی را خلق کنند.
با امتناع از اجرای دستورها برای به کارگیری سربازان در شهرهای آمریکایی، پرسنل نیروهای مسلح عملا می توانند به جای آنکه تضعیف شوند، مورد احترام قرار گیرند، یعنی همان دلایلی که نهایتا اصل کنترل غیرنظامیان را در وهله اول بنا می گذارند. به طور کلی بنیانگزاران کشور بر این نیت بوده اند که ارتش، همیشه ارتش مردم باشد تا ارتش رئیس جمهور.
خطراتی که متوجه ارتش است
اما دلایل نافرمانی از این نوع حتی قوی تر هم می تواند باشد، چرا که یک سنت دیرینه و مهم نیز وجود دارد که بر اساس آن ارتش آمریکا از سیاست جدا مانده است.
اقدام سیاسی از سوی ارتش، اطمینان عمومی را به وفاداری، لیاقت و مورد اعتماد بودن آنها کاهش می دهد.
نافرمانی از دستورها قطعا مخاطراتی را نیز به همراه دارد، زیرا بسیاری از طرفداران رئیس جمهور احتمالا هر گونه امتناع سربازان را به عنوان یک لکه حزبی بر نهادی غیرحزبی تقبیح خواهند کرد.
با این وجود روشن نیست اگر به پرسنل نیروهای مسلح آمریکا دستور بازگشت به شهرهای آمریکا داده شود، راه دیگری برای اجتناب از نشستن چنین لکه ای بر چهره ارتش وجود داشته باشد. نه بعد از آنکه اعضای گارد ملی لباس پلنگی بر تن کردند و تسلیحات خودکار با خشاب های پر را دردست گرفتند و این سلاح ها را به روی شهروندان آشکارا مسالمت آمیز گرفتند. نه بعد از انتشار عکسی که سربازانی را نشان می داد که از بنای بادبود لینکلن نگهبانی می کردند و پرسش هایی در در این باره مطرح کرد که آنها از چه چیزی یا چه کسی محافظت می کند. نه بعد از آنکه شهروندانی که در ابتدا در اعتراضات مسالمت آمیز شرکت کردند، آماج گاز اشک آور و نارنجک های حاوی گلوله های پلاستیکی قرار گرفتند.
از این رو اگر پرسنل نظامی خود را در وضعیتی تراژیک یافتند که در آن در سطحی از حزبی عمل کردن اجتناب ناپذیر بود، در این صورت باید فکر کنند که کدام اقدام بیشتر چهره ارتش و کشور ما را لکه دار می تواند کند. عده ای از مردم احتمالا هر گونه نافرمانی از دستورهای رئیس جمهور را به عنوان عملی به شدت حزبی نگاه خواهند کرد. اما بعد از حوادث اخیر دیگران قطعا حضور نظامی را نه به عنوان عمل حزبی بلکه به عنوان اعلام این واقعیت خواهند دید که کسانی که آنها سوگند دفاع از آنان خورده اند، به عنوان شهروندان کشور خودشان قلمداد می شوند نه دشمنان حکومت.
خطرات دیگری نیز وجود دارد
برخلاف رهبران غیرنظامی آنها، پرسنل نظامی نمی توانند صرفا به این دلیل که با یک دستور مخالف هستند کناره گیری کنند. اگر نظامیان از دستورهای قانونی نافرمانی کنند، در معرض خطر تنزل درجه و زندانی شدن قرار می گیرند.
با این حال صفی طولانی از قهرمانان نظامی وجود دارند که نوع متفاوتی از خطر را پذیرفته اند: برخورداری از شجاعت اخلاقی لازم برای عمل نکردن به دستورهای غیراخلاقی. هرچند اگر این نافرمانی از سوی افراد عالیرتبه – مثل ژنرال ها- صورت بگیرد اثر آن بیشتر خواهد بود، اما چنین عملی در هر سطح از زنجیره فرماندهی که باشد می تواند قدرتمند باشد.
از یاد نبریم که این یک افسر جزء بود که اولین بار استفاده گسترده از شکنجه را در کارزار جنگ با ترور افشا کرد و حتی یک افسر رزمی دون رتبه تر بود که در قتل عام روستای مای لای در ویتنام، مانع از کشته شدن انسان های بی گناه باز هم بیشتری شد.
به همین دلیل است که ما اغلب از دانشجویانمان می خواهیم خود را در وضعیت های اخلاقی متفاوت و متعددی – چه واقعی و چه خیالی – تصور کنند. با این حال ما خود را در جهانی می یابیم که یک مجموعه از پرسش های اخلاقی می تواند به سرعت برای کسانی که پیشتر خدمت می کرده ایم بسیارمحسوس تر شود: آیا شما از دستور یک رئیس جمهور – یا این رئیس جمهور- برای به کار گرفته شدن در یکی از شهرهای آمریکا اطاعت می کنید؟ اگر این کار را انجام دهید این کار چه معنایی می تواند برای ملت داشته باشد؟ و این کار برای دمکراسی آمریکایی چه معنایی می تواند داشته باشد اگر در یک وضعیت خاص شما شجاعت کافی سر باز زدن از انجام این کار را داشته باشید؟
نویسنده: مارکوس هدال/بردلی جی استراوزر (Marcus Hedahl/ Bradley Jay Strawser) استادیاران فلسفه در آکادمی نیروی دریایی آمریکا
اندیشکده جریان، جریانی است نواندیش از جوانانی که باور به تحول در حوزه سیاست ورزی جهانی دارند.
جمعی از جوانان تحصیلکرده در رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی و ارتباطات و اقتصاد و باورمند به اصول اخلاقی شریعت رهایی بخش حضرت دوست گرد هم آمده اند تا با انگیزه های غیر انتفاعی و غیر جناحی جهت بهبود اوضاع حیات جمعی بشر به تشریک مساعی پرداخته و با رویکردی دانش بنیان، مسئله محور، زمینه نگر و آزاداندیشانه امکان ایجاد یک هویت جمعی فضیلت خواهانه و معطوف به بازاندیشی در سیاست های جهانی را فراهم آورند.