دادگاه استیناف بحرین حکم اعدام دو فعال سیاسی را تأیید کرد

با حکم دادگاه استیناف، حکم اعدام این دو فرد نهایی است و فقط باید پادشاه بحرین آن را تأیید کند. صدور این حکم با موجی از انتقادها و هشدارهای بین المللی همراه شده است. به طور خاص مجلس اعیان بریتانیا هفته گذشته از دولت این کشور خواست که بحرین را برای توقف اجرای این احکام تحت فشار گذارد.

«زینب محمد»، همسر رمضان با انتشار توئیتی نوشت: «وحشت اینکه همسرم هر لحظه بدون اعلام قبلی ممکن است با شلیک گلوله اعدام شود پاره پاره ام می کند. نمی دانم چکونه به سه فرزندم بگویم که پدرشان هیچ وقت به خانه برنخواهد گشت».

The terror of knowing that my husband can be executed by firing squad at any moment without proper notice is tearing me apart.

I don’t know how I will be able to tell my three children that their father is never coming home.#Bahrain pic.twitter.com/q4veKOCFlX

— Zainab Mohamed (@zainabmohamed55) July 13, 2020

او پیش از آغاز جلسه دادگاه نیز اعلام کرد که به وی اجازه ورود به دادگاه و نیز دیدار با قاضی داده نشده است.

دادگاه جزایی بحرین در سال 2014 برای این دو فرد به اتهام قتل یک پلیس و چند اتهام مربوط به تروریسم حکم اعدام صادر کرد، هرچند هر دوی آنها تأکید کرده بودند که تحت شکنجه و تجاوز جنسی مجبور به اعتراف شده اند.

رمضان حاضر به امضای اعترافات خود نشد، هرچند موسی ــ به علت لگدهای مکرری که بازجوها به زیر شکمش می زده اند ــ گفت که به بازجوها گفته که هرچه بنویسند امضا می کند و آنها نیز اتهامات مربوط به رمضان را هم در اعترافات گنجاندند.

دادگاه استیناف در نوامبر 2015 حکم اعدام این دو فرد را تأیید کرده بود اما «کمیته تحقیقات ویژه» که تابع مدعی العموم بحرین است به سند پزشکی قانونی دست یافت که شکنجه متهمان را تأیید می کرد. سازمان «دیده بان حقوق بشر» نیز در گزارشی تأکید کرد که این افراد برای دادن اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته اند.

پس از آن بود که احکام اعدام این دو متهم منتفی شد، اما دادگاه  استیناف در سال 2020 بار دیگر براساس لایحه حکومت که در آن شکنجه این افراد انکار شده حکم اعدام را تأیید کرد.

انجمن بحرینی حقوق بشر با انتشار توئیتی، این دو متهم را «زندانی اندیشه» خواند و تأکید کرد که این احکام نتیجه محاکمه ای غیر عادلانه براساس شواهدی که همگی پس از شکنجه اخذ شده بوده است. این انجمن همچنین تأکید کرده که با این دو مورد، مجموع زندانیان اندیشه که در دادگاه استیناف برایشان حکم اعدام صادر شده به 12 تن رسیده است.

«باقر درویش» رئیس این انجمن نیز با انتشار توئیتی تأکید کرد که این اعترافات تحت شکنجه های سخت ازجمله شوک برقی و دیگر وسایل شکنجه گرفته شده که به طور بارز بر نتایج پرونده تأثیر نهاده است.

مجلس اعیان بریتانیا روز چهارشنبه گذشته در جلسه ای فوق العاده ضمن بررسی این موضوع از دولت خواست که یادداشت اعتراضی شدیداللحنی به بحرین بدهد.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز از متحدان بحرین ازجمله ایالات متحده خواست که بحرین را تحت فشار قرار دهند تا اجازه بررسی مستقل پرونده موسی و رمضان درباره شکنجه را بدهند و از دولت بحرین خواست آنان را آزاد کند.

منبع:https://mdeast.news/